درباره سرمايهگذاري 75 ميليارد دلاري
محمد صادق جنان صفت
روساي دولتها و اعضاي عاليرتبه نهاد دولت در روزها و شرايطي كه احتمال ميدهند شهروندان نوعي رخوت و نگراني درباره آينده دارند با هدف دميدن روحيه شادابي و سرزندگي در جامعه، معمولا برخي اخبار خوشحال كننده را منتشر ميكنند. كاهش قيمت كالاهاي پرمصرف، افزايش احتمالي مزد و حقوق، كاهش ماليات، راهاندازي يك جاده يا فرودگاه، افزايش اعتبارات تامين اجتماعي براي بازنشستگان و خبرهايي از اين نوع، خبرهاي خرسند كنندهاي است كه مسوولان دولتي در برخي مواقع ممكن است با همين هدف انتشار دهند. البته در انتشار چنين خبرهايي، همه گوشه و كنارهاي كارديده شده و تلاش ميشود هر خبر با جزئيات آن به اطلاع شهروندان برسد. در ايران نيز چنين فضايي بوده و هست و ديده شده است كه مسوولان عاليرتبه دولتي براي زنده و بالنده كردن روحيه اميد در ميان شهروندان چنين اخباري را به اطلاع آنها ميرسانند. محمدرضا رحيمي، معاون اول رييسجمهوري روزگذشته (به نقل از خبرگزاري فارس) شايد با همين قصد و نيت، گفته است: «به زودي تحول عظيمي در بخش حمل و نقل كشور رخ ميدهد و قراردادهايي به ارزش 25 هزار ميليارد تومان براي توسعه راهآهن منعقد ميشود. اين قراردادها با 4 گروه از نقاط مختلف دنيا براي توسعه راهآهن امضا ميشود. 50 هزار ميليارد تومان هم در آينده نزديك براي توسعه پارس جنوبي قرارداد منعقد ميشود...» به اين ترتيب، معاون اول در يك گفتوگوي كلي، به مردم اميدواري داده است كه 75 هزار ميليارد تومان قرارداد براي توسعه زيربناهاي فيزيكي در دو بخش مهم منعقد خواهد شد. در صورتي كه ميانگين قيمت هر دلار يكهزار تومان باشد، به اين ترتيب بايد منتظر قراردادهايي به ارزش 75 ميليارد دلار باشيم. اين ميزان سرمايهگذاري احتمالي اگر به بخش حمل و نقل و عسلويه تزريق شود، ركود فعلي به ويژه در عسلويه كه اكنون روزهاي كم رونقي را تجربه ميكند، قطعا برطرف ميشود. اما اميدوار كردن شهروندان با دادن اين آمار و ارقام حيرتانگيز موقعي موثر خواهد بود كه دستكم بخشي از جزئيات قابل انتشار نيز به افكار عمومي اطلاع داده شود. چنين ارقام بهتانگيزي در حالي براي قراردادهاي احتمالي بيان ميشوند كه متاسفانه در نماگر شماره 58 كه آمار و اطلاعات حسابهاي ملي در 3 ماهه سوم سال 1388 است، جاي رقم «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» براي سال 1388 خالي است و اين رقم براي سال 1387 نيز فقط 685,452 ميليارد ريال براي كل سال است. شايد اگر معاون اول محترم رييسجمهور در اين گفتوگو كمي درباره مراحل پيشرفت قرارداد 21 هزار ميليارد توماني كه چند ماه پيش با 4 شركت داخلي منعقد شد، توضيح ميداد حتما خبر اخير نيز با اقبال بيشتري پذيرفته ميشد. به نظر ميرسد در اطلاعرساني اقتصادي به ويژه اگر ارقام و اعداد بسيار قابل توجه باشند، كمي احتياط و اندكي توضيح بيشتر، اثربخشي واقعي براي مقاصد گوناگون خواهد داشت.