مهریه یا حبسیه!
زندگي مشترك بايد با "مهر" آغاز و تداوم يابد. البته مهريه بايد "دارای ارزش مالی" باشد.
يكم) دامادهاي پشيمان در زندان سالهاي نخست حضور آيتالله هاشمي شاهرودي در قوه قضائيه بود و نشريه حمايت نيز در آن ايام به صورت هفتگي منتشر ميشد. گزارشي از زندان ساوه به دفتر ايشان رسيده بود كه قابل توجه بود و بر همين اساس مسئولان نشريه خواستار آسيسبشناسي موضوع در حمايت بودند. نزديك به سي نفر از مردان ساوه با شكايت همسرانشان و به دليل اعسار در پرداخت مهريه، به زندان افتاده بودند. رئيس زندان، تعدادي از آنها را به دفتر خود فراخواند تا درددلهايشان در روزنامه حمايت منعكس شود. ترجيعبند سخنان همه آنها يك جمله استفهامي بود كه پاسخ واضحي داشت؛ " زني كه با اجرا گذاشتن مهريه شوهر تهيدست خود را به زندان بيندازد، آيا فرصتي براي تداوم مهر و محبت و ادامه زندگي مشترك باقي گذاشته است؟" دوم) زندگي در جهنم بديهي است زندگي مشترك بايد با "مهر" آغاز و تداوم يابد. البته مهريه بايد "دارای ارزش مالی"، "قابل تملک و نقل و انتقال"، "مشخص و معلوم"، "معین و مصرح"، "دارای منفعت عقلایی و مشروع" باشد و از همه مهمتر شوهر قدرت تسلیم آن را داشته باشد. با اين وصف، گوئي برخي از افراد اصرار دارند، مهريه را كه امري مطلوب و مورد تاكيد شرع و عقلاي جامعه است، به پديدهاي منازعه آفرين و دردسر ساز تبديل كنند و با اقداماتي مبتني بر "كين" و "حبس" دنيا را براي خود و اطرافيان به جهنم بدل سازند. از اين رو در سالهای اخیر تعداد زندانیان ناتوان يا گريزان از پرداخت مهریه، مدام در حال افزایش است به گونه ای که در حال حاضر این افراد بخش عمده ای از زندانیان مالی را شامل میشوند. به علاوه نبود چهارچوب هاي مشخص و قانونمند براي مهريه موجب گرديده است، مراجع قضایی پروندههاي بسياري گشوده شود كه حاصل تكاپوي زناني است كه به قصد کلاهبرداری با مهریههای کلان مبادرت به ازدواج نموده و بلافاصله پس از ازدواج درخواست طلاق و اخذ مهریه شدهاند. فرجام رسيدگي به اين پروندهها نيز به طور طبيعي، سركيسه شدن تعدادي از مردان فریب خورده و يا افزايش تعداد زندانياني است كه توان پرداخت مهريه را ندارند. سوم) از منظر قانون بديهي است مراجعه زوجه به دستگاه قضائي به طور قانوني به الزام زوج براي اعطاي مهريه منجر ميگردد. البته همه قضات ابتدائاً زوجي را كه توان پرداخت مهريه را ندارند به زندان نميفرستند اما مهريه حقي است كه بايد به زوجه پرداخت گردد. به همين دليل راه عقلائي آن است كه مرد بر سر سفره عقد مهريهاي را قبول كند كه توان پرداخت آن را داشته باشد و فضاي عاطفي و اخلاقي حاكم بر چنين محفلي او را گرفتار جوزدگي بيهوده نسازد. از سوي ديگر انتظار عقلائي هم اين است كه زن، مهريه را به وجهي پيشنهاد كند كه همسر آيندهاش توان پرداخت آن را داشته باشد. چهارم) از منظر فقه اخيرا استفتائي از حضرت آيتالله مكارم شيرازي در اين خصوص صورت گرفت كه پاسخ معظم له به آن ميتواند براي خانوادهها و به خصوص جوانان در آستانه ازدواج ، روشنگر باشد. ايشان در بخشي از پاسخشان فرمودهاند: «هيچ کس را به خاطر مهريه نمىتوان زندانى کرد، مگر اينکه توانايى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى کند و در موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم يسار» است. زيرا هيچ کس ثروتمند از مادر متولد نمىشود و استصحاب «عدم يسار» ثابت است.» اميد ميرود با اهتمام انديشمندان و فقهاي عظام به روشنگريهائي از اين دست، تكاپوي قوه مقننه براي تصويب قوانيني مناسب در اين خصوص، تلاش قضات معظم براي يافتن راههاي حقوقي مناسب در راستاي ياري رساندن به خانوادههائي گرفتار چنين معضلي هستند و از همه مهمتر مواجهه عقلاني جوانان در شرف ازدواج با امر مهريه، مساله مهريه در جايگاه واقعي و مطلوب خويش قرار گيرد و به ابزاري براي ابراز محبت و تقويت كننده انسجام خانوادههاي نوپا تبديل گردد. وبلاگ باغ اندیشه