دیپلماسی بانكي
دكتر اميد ملكي
تهران امروز: «روز گذشته در ديدار با معاون رئيسجمهور آمريکا گفتم ما روابط مهم و تاريخي با ايران داريم و با اين کشور همسايه و داراي منافع مشترکي هستيم و قطعا وي از اين سخن من خوشش نيامده است اما ما با هيچکس تعارف نداريم».این سخنان نه از سوی بشار اسد رئیسجمهور سوریه و نه هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا بیان شده است بلکه اظهارات شیخ محمد حاکم دوبی و نخستوزیر «امارات عربی متحده» در دیدار با رئیس جمهوری ایران در اردیبهشت ماه 1386 است که از 10 روز پیش تا کنون کشورش به عنوان مهم ترین مرکز فشار بر بازرگانی خارجی ایران شناخته میشود. مبانی نظری اقتصاد سیاسی نشان میدهد، زمانی که دولت وضعیت موجود اقتصاد را مطلوب نداند، برای بهبود وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب از سیاستهای دوگانه ای بهره می گیرد که به «سیاست های مالی و پولی» مشهور هستند و از مهمترین اشکال دخالت دولت درسپهر اقتصاد کلان به شمار میروند.هرگاه دولت برای تامین اهداف خود سعی کند از ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات استفاده کند، سیاستهایی را به کار میبندد که تحت عنوان سیاست های مالی خوانده میشوند در حالی که سیاستهای پولی به آن دسته از سیاستهایی گفته میشود که دولت سعی می کند تا با کاربست آنها ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی، به اهداف معین اقتصادی خود نایل شود. اگر قائل به «نظریه های اجتماعی در سیاست بین الملل» باشیم، میتوان ما به ازای سیاست های مالی و پولی در سیاستگذاری عمومی را در روابط بین الملل «دیپلماسی مالی» و «دیپلماسی پولی» خواند. با این تعریف دولت ها از طریق اعمال روش های دیپلماسی مالی سعی میکنند تا از طریق تسهیل یا تحدید «واردات کالاها» بر بازار کشورهای هدف تاثیر گذارند. این در حالی است که روشهای دیپلماسی پولی هنگامی مورد استفاده قرار می گیرند که کشوری بتواند تاثیرگذاری خود را بر فرآیندهای «ورود و خروج ارز» کشورهای هدف افزایش دهد. در چنین شرایطی استفاده از روش های دیپلماسی پولی در تسهیل یا تهدید بازرگانی خارجی کشور هدف، تاثیر به سزایی خواهد داشت، چارچوب نظری که به نظر می رسد تا اندازه زیادی بر روابط ایران و ایالات متحده به ویژه پس از اعمال محدودیت های غرب علیه کشورمان قابل اطلاق باشد. ایران نه تنها به واسطه وسعت بازاری که از آن برخوردار است، بلکه به دلیل بافتار اقتصادی «بیشتر توزیعی و کمتر تولیدی» خود، مشتری نیست که شرکت های غربی بتوانند به سادگی از آن صرف نظر کنند، از این رو آمارها نشان میدهد به رغم اعمال محدودیت های بین المللی علیه ایران که تحت عنوان کلی «تحریم ها» از آنها یاد می شود ،با همه موانع ایجاد شده، غرب نتوانسته است در فرآیند واردات کالا به ایران محدودیتهای جدی اعمال کند از این رو مکانیزمهای دیپلماسی مالی نتوانسته به عنوان مکانیزم هایی موثر در اعمال محدودیت ها علیه ایران و افزایش فشار بر مردم چندان موفق عمل کنند چرا که تجار ایرانی توانسته اند با کاربست روش های مختلف تا حد زیادی تحریم ها را دور بزنند. امری که باعث شده تا غرب به رهبری ایالات متحده تصمیم بگیرد تا دیپلماسی پولی را در نوک پیکان حملات خود قرار داده و از این طریق نارسایی های دیپلماسی مالی خود را جبران کند. تغییر سیاستی که تبعات آن در افزایش نابهنگام قیمت ارز در ایران طی 10 روز گذشته خود را نشان داده است. ایالات متحده با سفر نمادین «رابرت گیتس» به منطقه پس از اعلام موضع اوباما مبنی بر افزایش فشارها، این بار بازارهای پولی ایران را نشانه رفته است تا اکنون که نتوانسته از واردات کالا به ایران جلوگیری به عمل آورد، حداقل از «انتقال ارز از ایران» ممانعت کند و از این طریق از یکطرف با افزایش فشارهای پولی بر فروشندگان کالا به ایران آنها را از ادامه داد و ستد منع کند و از سوی دیگر با افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، در آستانه اجرای طرح تحول اقتصادی، بازار ایران را با شوک تورمی شدیدی مواجه سازد . سیاستی که همکاری «امارات عربی متحده» در آن نقش بسزایی داشته و این دیپلماسی پولی توانسته است تراکنشهای ارزی بازار ایران را با بازارهای فرامرزی خود از طریق مسدود کردن «پل انتقال ارز ایران» تحت تاثیر قرار دهد، هر چند هنوز برخی معتقدند که این افزایش ناگهانی بهای ارز در کشور صرفا دارای ریشه های داخلی است، اما آنچه از تبیین وضع موجود با چارچوب های نظری سیاست بین الملل می توان گفت این است که چیدن بخش قابل توجهی از تخم مرغ های تجارت خارجی تنها در یک کشور آن هم امارات، که حتی ارزش پول ملی اش نیز از ابتدا بر اساس یک برابری ثابت با دلار آمریکا سنجیده می شود (67/3 درهم در مقابل یک دلار)، نمی تواند حتی در شرایط ایده آل نیز امری قابل دفاع باشد. در چنین شرایطی از دستگاه سیاست خارجی کشور انتظار می رود تا با تبیین راهبردهای دیپلماسی پولی به یاری دستگاههای متولی بازرگانی خارجی آمده و زمینه ای را فراهم کند تا تراکنش های پولی بازار ایران تنها بسته به کشوری نظیر امارات باقی نماند تا حداقل آنان که در پی افزایش فشارها از طریق اعمال محدودیتهای شدیدتر هستند مجبور شوند برای نیل به اهداف خود هزینه های بیشتری پرداخت کنند. از یاد نبریم نوشداروی «دیپلماسی چندلايه» ، قبل از مرگ سهراب «بازرگانی خارجی» می آید.