خودسری توليدكنندگان دولتی در تغيير قيمت‌ها

کد خبر : 124804

فارس: رئيس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي با درخواست اينكه وزارت بازرگاني در قيمت گذاري از اتحاديه ها نظر مشورتي بگيرد، دلايل گراني هاي اخير برخي مواد غذايي در سطح كشور را افزايش خودسرانه قيمت ها توسط توليدكنندگان دولتي و بخش خصوصي اعلام كرد. درحالي به روزهاي هدفمندشدن يارانه ها نزديك مي شويم كه برخوردهاي تعزيراتي دولت و وزارت بازرگاني با متخلفين و گرانفروشان به اوج خود رسيده است. درحالي كه وزارت بازرگاني اعلام مي كند ذخيره سازي بطور كامل انجام شده است و انبار ها مملو از كالاست، با بروز كوچكترين تغيير قيمتي مانور ها و اولتيماتوم هاي وزارت بازرگاني از راه مي رسد. مسئله مهم اين است كه اگر به هر دليلي در بازار افزايش قيمتي رخ دهد بايد مصرف كننده اين افزايش قيمت را پس بزند نه تعزيرات. به هر حال با توجه به نوسان قيمت كالاهاس اساسي و برنامه هاي تعزيراتي وزارت بازرگاني با قاسمعلي حسني رئيس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي در خصوص دلايل افزايش قيمت برخي از اقلام كالاهاي اساسي گفتگويي انجام داده ايم. هر چند كه او نظام توزيع را از هرگونه افزايش قيمت تبرئه مي كند و تنها بخش توليدي كشور را متهم به گرانفروشي و افزايش خودسرانه قيمت ها مي كند، بايد فرصتي باشد تا پاي صحبت توليدكنندگان هم بنشينيم. فارس: آيا قيمت كالاي اساسي و مواد غذايي در بازار رصد مي‌شود تا افزايش قيمت غير منطقي نداشته باشد؟ حسني: بله، ما بانك اطلاعاتي بسيار قوي داريم. فارس: اخيراً شاهد افزايش قيمت روغن، شكر و برخي اقلام لبنيات بوده‌ايم دليل اين گراني‌ها چيست؟ اين تخلف در بخش توليد بوده است يا توزيع؟ حسني: در بخش توزيع آنقدر رقابت است كه نمي‌تواند تخلف صورت بگيرد. گراني‌هاي اخير اكثرا مربوط به شركت‌هاي دولتي است كه افزايش قيمت داده‌‌اند و برخي شركت‌هاي خصوصي خودسرانه و بدون دليل و منطق اقدام به افزايش قيمت داده‌اند و متاسفانه در قيمت‌گذاري اتحاديه هيچ نقشي ندارد بطوريكه يك كيلو رب گوجه فرنگي را 2400 تومان قيمت‌گذاري كرده‌اند و محصول مشابه آن 1700 تومان است. من مي‌خواهم بدانم اين اختلاف 700 توماني به كجا مربوط مي‌شود؟ چون همه محصولات استاندارد هستند، و همه محصولات تحت فرمول خاصي توليد مي‌شوند. ما همه داد و بيدادمان اين است كه نبايد اجازه افزايش خودسرانه قيمت داده شود و بايد نظر مشورتي اتحاديه وجود داشته باشد. فارس: مگر سازمان حمايت در قيمت‌گذاري مواد غذايي نقش ندارد؟ يعني كارشناسان سازمان حمايت اين اختلاف 700 توماني را نمي‌توانند تشخيص بدهند. حسني: نمي‌دانم. من معتقدم كه اصلا اين اختلاف 700 توماني نيست و نبايد باشد. فارس: اينكه گفتيد برخي شركت‌هاي دولتي افزايش قيمت داده‌اند چه شركت‌هايي بوده‌اند؟ حسني: نمي‌توانم اسم ببرم. فارس: خوب بفرماييد چه صنفي يا چه رسته‌اي بوده است؟ حسني: در لبنيات، مواد غذايي و سلولزي و برخي ديگر از اقلام بوده است. فارس: اين شركت‌ها در ليست اولتيماتوم وزارت بازرگاني قرار داشته است؟ حسني: بله بعضي‌ها قرار دارند اما برخي شركت‌هاي خصوصي متأسفانه وجود ندارند. برخي شركت‌هاي سلولزي ظرف دو ماه سه بار افزايش قيمت داشته‌اند و به هيچ كس هم پاسخگو نيستند. اينها بايد يكجا حساب كتاب پس بدهند. اينطور نيست كه هر چه دلشان خواست بالا ببرند. خواسته‌ ما فقط اين است كه در قيمت‌گذاري‌ها نظر مشورتي اتحاديه را بخواهند. ما دقيق‌ترين قيمت‌ها و آناليزها را داريم مي‌دانيم چقدر مواد اوليه استفاده كرده چقدر هزينه حمل و نقل است و مي‌دانيم قيمت تمام شده چقدر بايد باشد. فارس: اينكه وزارت بازرگاني اعلام مي‌كند 22 قلم كالاي اساسي را ذخيره كرده است و در زمان اجراي قانون هيچ گونه افزايش قيمت نخواهد داشت. شما كه رئيس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي هستيد و بازار كل كشور در مشت‌تان است اين مسائل صحت دارد؟ حسني: بله صحت دارد. از آذر ماه سال 87 اين برنامه كليد خورده است و وزارت بازرگاني بطور جدي بر روي آن كار كرده است. فارس: پس شما تأييد مي‌كنيد كه قيمت‌ها نبايد افزايش پيدا كند؟ حسني: در حال حاضر نبايد دليلي براي افزايش قيمت وجود داشته باشد مگر چه اتفاقي افتاده است كه قيمت‌ها بالا برود. قيمت روغن در جهان تني 200 دلار افزايش پيدا مي‌كند اما توليد‌كنندگان ما 4 مهر ماه جلسه‌اي مي‌گذارند تا از 8 مهر ماه قيمت روغن كيلويي 400 تومان افزايش پيدا كند. ما اصلا اين مسائل را قبول نداريم. اولا روغني كه در اين مملكت است با قيمت جديد نيامده است و با قيمت جديد 4 ماه ديگر وارد كشور مي‌شود. در حال حاضر بيشتر توليد‌كنندگان سوء استفاده مي‌كنند. فارس: پيش‌بيني شما چيست؟ در زمان اجراي قانون هم نبايد قيمت‌ها افزايش پيدا كند؟ حسني: اگر دولت از اتحاديه‌ها بخواهد كه قيمت‌ها بالا نرود، ما توانايي، قدرت، پول و تأمين قضايي آن را داريم. دولت بايد به ما به عنوان كسي نگاه كند كه تجربه و تخصص و سرمايه دارد. فارس: آقاي غضنفري كه هر جا مي‌نشيند از اعتماد به اصناف صحبت مي‌كند. حسني: از اين نظر بله. اما همه چيز كه دست وزارت بازرگاني نيست در ممنوعيت واردات برنج دست وزارت جهاد كشاورزي بود. وزارت بازرگاني با ما همسو و همگام است. فارس: شما الان به قيمت‌گذاري اعتراض مي‌كنيد آيا در قيمت‌گذاري وزارت بازرگاني به شما اختيار نمي‌دهد؟ حسني: اختيار مي‌دهد اما مي‌خواهيم از ما نظر مشورتي بخواهد ما هيچ مشكلي با وزارت بازرگاني نداريم. اينكه رب كيلويي 2400 تومان است وزارت بازرگاني چنين چيزي را تأييد نمي‌كند در حال حاضر انبارها مملو جنس است هيچ مشكلي نداريم و تا دو سال آينده مشكل كالا نداريم. فارس: پس مشكل كجاست؟ حسني: مشكل ما فقط با توليد‌كنندگان است قيمت را بالا مي‌برند تا به ضرر مصرف‌كننده در خرده‌فروشي ايجاد انگيزه كنند. برخي از توليد‌كنندگان در قيمت گذاري نظر سازمان حمايت را هم رعايت نمي‌كنند.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: