بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه | نحوه اجرای شبکههای آبیاری نوین تعیین شد | تکلیف جدید مجلس برای وزارت نیرو
شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص دارای اراضی آبی بیش از ۱۰ هکتار موظفند به منظور افزایش بهرهوری آب کشاورزی، شبکههای آبیاری نوین اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه اجرا کنند.
شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص دارای اراضی آبی بیش از ۱۰ هکتار موظفند به منظور افزایش بهرهوری آب کشاورزی، شبکههای آبیاری نوین اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه اجرا کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر (یکشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، بندهای (پ) و (ث) ماده ۴۹ این لایحه را تصویب کردند.
پ- به وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده میشود به منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای شبکههای اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی را به صورت کمکهای فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایهگذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکههای آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که تا پایان سال اول اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مذکور به تصویب هیأت وزیران میرسد، هزینه نمایند.
ث- شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ۱۰ هکتار موظفند به منظور افزایش بهرهوری آب کشاورزی، شبکههای آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایتهای مصوب هیأت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب بهای شرکتهای مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ میشود. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است./مهر
وزارت نیرو مکلف به ارائه طرح جامع پیشگیری و پایش سیلاب کشور شد
در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش نظام مدیریتی آب، وزارت نیرو مکلف به طراحی و ارائه طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور ظرف دو سال شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر (یکشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بند (ج) ماده ۳۸ لایحه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، هزینههای نقدی و غیرنقدی انجام شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرحهای آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
بر اساس بند (چ) ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضههای آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاههای مرتبط ظرف دو سال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.
تبصره ۱- وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازههای تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازههای مذکور به وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازههای تقاطعی درونشهری و برونشهری اعلام نماید. وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویتبندی سازههای مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازهها اقدام و ظرف دو سال، برنامه مصوب را اجرایی نمایند. شهرداریها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرحها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.
تبصره ۲- فعالیتهای آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضههای آبخیز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور میباشد.
تبصره ۳- به منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانهها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضههای آبخیز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامهریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانهها و سایر مجاری آبهای سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضهای صورت میپذیرد.
بر اساس بند (ح) ماده ۳۸ این لایحه، وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ طرحهای مکمل از جمله شبکههای آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل بخشی مثبت و افزایش بهرهوری، تمامی طرحهای در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرحها و زیر طرح (پروژه) های یادشده با هدف توجیهپذیر کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند. طرحهای آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این بند نمیگردد و به قوت خود باقی میمانند.
بر اساس بند الحاقی به ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و وزارت کشور اقدامات لازم را به منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور حداقل به میزان ۱۵ درصد متوسط بلند مدت نزولات آسمانی سالانه ۵ درصد از محل کنترل آبهای سطحی، ۵ درصد از طریق آبخیزداری و آبخوان داری و ۵ درصد از طریق استحصال آبهای جوی و سامانههای استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانههای ذخیره، انتقال و توزیع آب به عمل آورد./مهر
تکلیف وزارت نیرو برای اتخاذ تدابیری در جهت کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن/ضرورت اجرای شبکه های آبیاری نوین توسط شرکت های کشت و صنعت
نمایندگان مجلس، وزارت نیرو را مکلف کردند با همکاری دستگاه های مربوطه به منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب بر در سراسر کشور و ابلاغ زمانبندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 16 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند ث ماده 39 این لایحه با 162 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند ث ماده 39 این لایحه؛ شرکت های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ده هکتار موظفند به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، شبکه های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت های مصوب هیأت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب بهای شرکت های مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با بند ج ماده 39 با 152 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند ج آمده است: وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب بر در سراسر کشور و ابلاغ زمانبندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمانبندی ابلاغ شده، بهای آب تحویلی متعارف یا برداشتی صنایع بزرگ آب بر درصورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام شده طرح های تأمین آب جایگزین تعیین می گردد. منابع حاصل به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح های استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می گردد. شهرک ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند، در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.
در این نشست براساس تصمیم نایب رئیس مجلس که ریاست صحن را برعهده داشت بند ت ماده مذکور جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شد.
براساس بند ت: وزارت نیرو مکلف است بر اساس نیاز آب محصولات کشاورزی مطابق نظر وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اخذ آب بها اقدام نماید. آب بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم اجرای این قانون تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانه ای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل بهای تمام شده آب منطقه ای سطحی خواهد بود. مبلغ مازاد دریافتی، برای تأمین اعتبار مورد نیاز جهت بهبود زیرساخت های آب کشاورزی از جمله ترمیم و توسعه سامانه های نوین آبیاری و نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند اختصاص می یابد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و تا پایان سال اول اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد./
مصوبه مجلس برای استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت امورخارجه را ملزم به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چهارچوب دیپلماسی کلان کشور با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز(یکشنبه،16مهر) مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی (1) و (2)ماده 39 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت امورخارجه را ملزم به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چهارچوب دیپلماسی کلان کشور با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست کردند.
بر اساس بند الحاقی (1) ماده 39 لایحه مذکور؛ در راستای اعتلای دیپلماسی آب کشور، وزارت امورخارجه موظف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورایعالی امنیت ملی کشور نسبت به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چهارچوب دیپلماسی کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا به منظور بهرهگیری از همه ظرفیتها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل بینالمللی کلیه دستگاههای ذیربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاههای فوقالذکر به عمل آورند:
1- دیپلماسی آب پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف
2- شناخت و درک عوامل و محرکهای سیاسی با سایر محرکهای منطقهای و بینالمللی مؤثر بر آبهای مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی
3- احصای فرصتها و مابهازا اقتصادی با سایر فرصتهای مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک
4- راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیطزیستی و حقوقی بینالمللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک
5- ترسیم گزینههای مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه
6- مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیتهای بینالمللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده(کنوانسیون)های بینالمللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک ومحیط زیست
بر اساس بند الحاقی 2 ماده 39 این لایحه؛ وزارت نیرو مکلف است طی دوسال اول برنامه نسبت به تکمیل تجهیز و ساماندهی شبکه ّکمی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهرهگیری از فناوریهای روزآمد و راهاندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورایعالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع دادههای آب کشور با همکاری سازمان هواشناسی و بخشهای مصرفکننده آب، مرجع هرگونه سیاستگذاری در دستگاههای مختلف کشور خواهد بود.
تبصره- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهادکشاورزی طی دوسال اول، برنامه روششناسی تعیین بیلان آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هرسال بیلان منابع و مصارف آب را به روزرسانی و ارائه نماید.
آبیاری فضای سبز اماکن دولتی با آب شرب ممنوع شد
مجلس در مصوبهای مقرر کرد آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر (یکشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۰ این لایحه را تصویب کردند.
بر این اساس، به منظور حفظ منابع آبی، تعادلبخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام میشود:
الف- دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو، در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازهگیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارت، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.
تبصره- در شرایط تنش آبی با اعلام شورایعالی آب، دستگاهها، نهادها و ارگانهای مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.
مطابق با بند (ب) ماده ۴۰ این لایحه، آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداریها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکههای مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخصهای محیط زیستی و سلامت اقدام نمایند. متخلفین مشمول مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی میگردند.