به نظر میرسد در پس این قبیل طرحها انگیزههای سیاسی نهفته باشد که انتخابات آینده را هدف قرار داده است...
کد خبر :
125589
در ادامه طرحهای دولت برای کاهش اخیتارات نهادهای انتخابی و مردمی شهر تهران، استاندار تهران هم در گفتگویی با روزنامه ایران یک بار دیگر بر تقسیم تهران به چند منطقه تاکید کرده است. به گزارش سرویس سیاسی «فردا» مرتضی تمدن در بخشی از گفتگوی خود گفته است: دولت نمیتواند در مقابل چندگانگی مديريت در تهران بیتفاوت باشد چرا كه دولت مسئول مستقيم پاسخگويی به مردم است و بايد در قبال مسائل، موضوعات و اتفاقات و همگان پاسخگو باشد. دولت چندين گزينه را برای اصلاح مديريت در استان تهران دنبال میكند كه يكی از
آنها افزايش تعداد فرمانداریهاست. البته مفهوم اين افزايش بيشتر شدن تشكيلات نيست. يعنی ظرفيتی كه الآن در يك فرمانداری وجود دارد را برای دسترسی آسان مردم در 11 نقطه مستقر خواهيم كرد. استاندار تهران میافزايد: استقرار فرمانداریها و افزايش آنها هيچ منافاتی با مديريت واحد و يكپارچه در شهر تهران ندارد. بعضیها میخواهند تلقين كنند كه تهران با اين طرح تكهتكه میشود؛ خير! چنين چيزی نيست. استقرار اين فرمانداریها به مثابه دانههای يك تسبيح است كه يك نخ تسبيح دارد و آن نخ، نماينده عالی دولت است كه همه بخشها، مراكز و مناطق را به يكديگر متصل میكند و تحت يك
مديريت جمع میكند... زمزمههای تصمیمم و برنامه دولت برای شهر تهران به اردیبهشت ماه سال جاری برمیگردد. انتشار برخی خبرهای غیر رسمی حکایت از آن داشت که دولت میخواهد مناطق 22 گانه شهرداری تهران را به 22 فرمانداری زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تبدیل کند. با بروز مخالفتها و انتقادات زیاد نسبت به چنین طرحی وزیر کشور با کاهش تعداد فرمانداریهای در اين طرح، اعلام کرد که دولت قصد دارد تهران را به 12 فرمانداری تقسيم کند. در واکنش به چنین طرحی مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران پیش از این گفته است: این درست نیست که فرماندار انتصابی، شهردار هم باشد. هرچند میتوان با
تغییراتی در قانون، وظیفه فرمانداران را به شهرداران منتخب سپرد ولی عکس آن به صلاح نیست. انتخاب فرمانداران منطقهای در تهران بدون مصوبه مجلس نمیتواند صورت بگیرد و تا جایی که میدانم، نمایندگان ملجس هم موافق اینکه فرمانداران، شهردار هم باشند، نیستند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، باید فاتحه شوراها و شهرداریها را خواند. عبدالرضا مرادی عضو کمیسیون قضایی مجلس هم در این خصوص گفته است: با وجود تناقضهای قانونی، دولت نمیتواند مدیریت شهری و اداره شهرها را برعهده بگیرد و این موضوع نه امکان قانونی دارد و نه امکان اجرایی. قانون تقسیمات کشوری و قانون شوراها، محدوده
هر شهرستان را مشخص و برای هر شهرستان یک فرماندار پیشبینی کرده است. انجام خدمات شهری نیز به عهده شهردار گذاشته شده است. به نظر نمیرسد دولت بتواند بدون وجود قوانین مستدل، این قانون را انجام دهد و مدیریت شهری را برعهده بگیرد. با این وصف و با وجود مخالفتهای آشکار، انگیزه دولت از ارائه چنین طرحهایی چیست؟ دلایل اعلام شده از طرف دولت برای تقسیم و چندپاره کردن تهران همچون خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم و اصلاح مدیریت تهران یا مدیرت واحد تهران چندان واقعی به نظر نمیرسد. اگر مجموعه طرحها و اقدامات دولت در چند وقت گذشته که به نوعی به مدیریت شهری و
شهرداریها و شوراهای شهر بر میگردد را مرور کنیم، شاهد خواهیم بود که دولت در صدد کاهش اختیارات و وظایف نهادهای مردمی همچون شهرداریها و شوراهاست. علاوه بر طرح تقسیم تهران به چند فرمانداری و تفکیک شهر ری و شمیرانات از تهران، اخیرا دولتیها طرح دولتی کردن شهرداریها را نیز در دستور کار قرار دادهاند که آن هم با مخالفتهای گسترده روبهرو شده است. اظهار علاقه و تمایل دولت برای در اختیار گرفتن مدیریت مترو تهران در حالی که بودجه مصوب شده آن را نیز پرداخت نکرده است هم از جمله طرحهای دیگری است که دولتیها به فکر آن بودهاند. به نظر میرسد در پس این قبیل
طرحها انگیزههای سیاسی نهفته باشد که انتخابات آینده را هدف قرار داده است. با توجه به حضور 30 نماینده تهران در مجلس و نقشآفرینی و وزن بیشتر آنها نسبت به شهرستانها، دولتیها از طریق تقسیم تهران به چند منطقه زیر نظر یک مقام دولتی به دنبال نقش آفرینی و میدان داری بیشتر در فضای سیاسی انتخابات هستند. انتخابات شوراها و سایر انتخابات هم از این فرض مستثنی نیست.