«فردا» گزارش میدهد:
گذری بر مهمترین دستاوردهای مجلس یازدهم
در گزارش پیش رو گذری کوتاه خواهیم داشت بر مهمترین اقدامات مجلس یازدهم در چهارسالی که گذشت.
گروه سیاست سایت فردا: نزدیک به چهار سال از عمر مجلس یازدهم گذشت و حالا میشود ارزیابیای کلی درباره عملکرد این مجلس ارائه داد.
مجلس یازدهم در شرایطی روی کار آمد که انبوهی از مشکلات در حوزههای مختلف وجود داشت؛ از یک سو وضعیت اقتصادی کشور به شدت دچار مشکل شده بود و تورم افسارگسیخته گریبان مردم را گرفته بود و مردم با چشمانی بهتزده به افزایش روزانه تورم و البته کوچکشدن سفرههایشان مینگریستند و از سوی دیگر بیارزششدن پول ملیشان را مشاهده میکردند. دولت روحانی هم که بعد از خروج آمریکا از برجام مملکت را رها کرده بود، هیچ اقدامی ولو برداشت کوچکترین قدم برای بهبود اوضاع اقتصادی برنمیداشت. به این شرایط باید همهگیری بیماری کرونا را هم بیفزاییم که ضربه مهلک دیگری بود هم به امنیت پزشکی و روانی مردم و هم البته ضربهای وحشتناک به اقتصاد کشور زد و مردم بیش از پیش تحت فشار قرار گرفتند.
مسائل حوزه سیاست خارجی هم معضل دیگری بود که دولت دوازدهم و مجلس دهم عملا هیچ راهبردی برای ایجاد گشایشی در آن نداشتند. دولتیها چشمانتظار لبخندی از غربیها نشسته بودند و از هیچ یک از ظرفیتهای دیگر عرصه دیپلماسی مانند گسترش ارتباطات با کشورهای منطقهای و شرقی استفاده نمیشد و بلکه شخص روحانی روابط ایران و چین را دچار چالشهای عمدهای کرده بود.
باز هم باید گفت که مجلس یازدهم در چنین شرایطی روی کار آمد اما با همه این اوصاف به گفته کارشناسان توانست در بسیاری از حوزهها اولا به وعدههایش عمل کند و ثانیا از بار مشکلات مردم بکاهد.
مجلس از همان ابتدای کارش موضوع تحول اقتصادی را در دستور کار قرار داد و سعی کرد با وضع مصوبات اقتصادی تحولی در عرصه اقتصادی ایجاد کند و البته دولت کرخت دوازدهم که آن زمان سال دومش سپری میکرد را به تحرک وادارد. مجلس در همه این سالها موضوع اقتصاد را به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای خود در نظر گرفت و با تصویب مصوباتی مرتبط سعی کرد شرایط را بهبود بخشد؛ مصوباتی از جمله نوسازی نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر سوداگری و سفته بازی اصلاح ساختار بانکی، طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی، طرح مدیریت بانک های عامل اشتغال و تولید، قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، قانون جهش تولید دانش بنیا، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، طرح تویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع کشاورزی، قانون مالکیت صنعت، قانون ساماندهی صنعت خودرو،قانون جهش تولید مسکن، قانون رتبهبندی معلمان و...
محور دیگر تلاش برای سروساماندادن به اوضاع نامناسب دیپلماتیک بود. دولت روحانی اعتماد به نفس لازم در مواجهه با غربیها را نداشت و عملا نمیتوانست از پس مذاکرات احیای برجام برآید. در همان دوران بود که مجلس با قانونی مهم سعی کرد دولت را از آن وادادگی بیرون بیاورد و به همین منظور قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» را به تصویب رساند که همین قانون زمینهساز اقدامات مثبتی در حوزه مذاکرات توسط تیم بعدی مذاکرهکننده در دولت سید ابراهیم رئیسی شد که ایران در عین حال که مذاکرات را پیش ببرد اما اقتدار خود را از دست ندهد و البته اصل همهجانبهگرایی در حوزه سیاست خارجی را هم رعایت کند.
یکی از وجوه شاخص مجلس یازدهم نسبت به مجالس قبل دقت نظر این مجلس بر تصویب مهمترین سند مالی کشور یعنی سند بودجه است. در همه این چهارسال مجلس کوشید بدون هرگونه موضوع حاشیهای و صرفا با تکیه بر مبانی علمی خرج و دخل دولت را واقعی کند و همین شد که در سال گذشته شاهد ثبات نسبی قیمتها و البته ثبات ارز بودیم و کسری بودجه کمتری را هم نسبت به گذشته شاهد بودیم. مجلس در بررسی بودجهها همواره بر جذب سرمایهگذاری خارجی هم تأکید بسیار داشته است و از سوی دیگر سعی کرده تا بودجه را طوری ببندد که قابلیت اجرایی داشته باشد و دولت در اجرای آن دچار مشکل نشود.
در پایان گفتنی است که مجلس یازدهم توانست ثابت کند که بدون سیاستبازی و در نظر گرفتن جناحبندیهای سیاسی هم میشود تعامل قوا را محقق کرد و کمترین چالش را با دولت داشت تا دولت در حوزه اجرا با مشکل روبهرو نشود و هم در عین حال منتقدی بدون تعارف بود؛ به نحوی که زمانی که اقتضاء میکرد، مجلس بدون هرگونه تعارفی از وزرا پرسش میکرد و بلکه بعضی از آنها را استیضاح کرد اما در همه این احوال هم جامعه و هم دولت احساس نکردند که مجلس قصد تضعیف دولت را دارد و بلکه بسیاری از کارشناسان گفتند که نظارت واقعی مجلس بر دولت، زمینه تقویت دولت را فراهم میکند.
افزون بر همه اینها مجلس یازدهم تنها مجلسی است که رهبر معظم انقلاب بارها در وصفش از عنوان «انقلابی» استفاده کرده است؛ مجلسی که همواره مورد اعتماد و حسن نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار داشته است.