سال صفر برنامه ريزی
حسن طائی / آيا براي تدوين برنامهپنجم مقدمات لازم مهيا مي باشد؟
برنامهريزي را ميتوان «بررسي درجه امكانپذيري گزينههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جهت نيل به اهداف و آينده مطلوب » دانست. براي اين نوع برنامهريزي تمهيدات و مقدماتي لازم است كه اصطلاحاً ميتوان آن را ((سال صفر برنامه)) ناميد. سال صفر برنامهريزي اگر چه يك مفهوم ذهني است ولي اصطلاحاً به وضعيتي اطلاق ميشود كه: 1-موقعيتها، مقتضيات، فرصتها و تهديدهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در عرصه هاي داخلي و بينالمللي به خوبي شناخته شده و تصوير صحيحي از آنها در دست باشد. 2-اهداف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در عرصهداخلي و بينالمللي بگونهاي تعيين شده باشد كه اولاً حداقل تضاد و تعارض را با يكديگر داشته باشند و ثانياً در چارچوب مقتضيات كشور و ابزارهاي برنامه، تحقق آنها امكان پذير باشد. بطور مثال هنگامي كه در باب تقويت بخش خصوصي بحث ميشود، بايد در نظر داشت كه اين بخش براي حضور فعال در عرصة فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي، بيش از هر چيز نيازمند تثبيت حقوق مالكيت، تأمين امنيت همه جانبه، تضمين آزادي ورود و خروج منابع توليد مي باشد. 3- هزينه مبادله پائين و نقش نظارتي نهاد دولت قوي باشد، به منظور كاهش هزينههاي مبادله، نقش نظارتي نهاد دولت، مهمتر از ساير وظايفي است كه معمولاً براي آن نهاد تعريف مي شود. در اين راه، تعريف درست و تضمين كامل قواعدبازي در چرخة فعاليتهاي اقتصادي و داوري درمورد حسن اجراي قواعد در بين عاملان اقتصاد در بازارهاي متعارف اقتصادي، از ضروريات اوليه براي كاهش هزينه هاي مبادله به شمار مي آيد. 4- محيط سرمايه گذاري مناسب باشد، هرگونه سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي مستلزم ارزيابي و تحليل هزينه ـ فايده است و لازمة ارزيابي درست، قابليت پيش بيني آينده بازارهاست و اين نيز نيازمند پايداري نسبي سياستهاي اجتماعي و فرهنگي، سياستهاي اقتصادي و سياستهاي خارجي كشور است. بنابراين، لازم است كه سياستگذاران ارشد نظام درمورد مجموعه اي از اهداف كلان ملي و اولويت بندي آنها به يك اجماع دست يابند و آن را آشكارا اعلام كنند و به صورت قانوني شفاف در آورند و در عمل نيز بدان پايبند باشند و برپايبندي دستگاههاي عمومي به آن اولويتها نيز نظارت كنند. 5-تمامي اجزاي مربوط به نظام برنامهريزي از جمله سامانه داده اي و اطلاعات، مدل سازي و تدوين برنامه، مديريت و سازماندهي فعاليت ها، قوانين و مقررات و «بودجهريزي» به حد قابل قبولي از توسعه براي اين امر مهم رسيده باشد. مثلاً در مدل سازي و تدوين برنامه بايد تفكيك بخش دولتي از بخش خصوصي و تفكيك شهر از روستا را در تحليلهاي كلان رعايت كرد، لذا مقوله اي، مانند "سرمايهگذاري يا مصرف در سطح كلان را بايد به صورت سرمايهگذاري يا مصرف در بخشهاي دولتي و خصوصي و در شهر و روستاتجزيه كرد تا بدينوسيله ملاحظات اساسي در اقتصاد ايران كه روابط دولت و بخش خصوصي و مساٌله مهاجرت از روستاها به شهرهاست" فراموش نشود. 6-ابزارهاي اساسي براي تعادل برنامه شامل ترازهاي مالي داخلي و خارجي، ترازهاي منابع انساني بر اساس سطوح تخصص و مهارتهاي مختلف و ترازهاي منابع فيزيكي و محصولات استراتژيك محاسبه و تدوين شده باشد. چنانكه ملاحظه ميشود فراهم آوري مجموعهاي كه بدانها اشاره شد خود نيازمند عزم و اراده قوي براي تدوين يك برنامه براي نيل به سال صفر برنامه ريزي دارد. بعبارت ديگر بسياري از نكات اشاره شده كمك ميكنند كه سياستگذار ذهنيت و نگرش خود را نسبت به «آينده مطلوب» و «آينده امكان پذير» تصحيح نمايد. موضوعي كه در اين راستا، بايد بخوبي درك شود اين است كه ويژگيهاي ذاتي برنامهريزي اساساً بر پايه منطق «اگر _ سپس» بنا نهاده شده است، لذا هرگاه كوچكترين خدشهاي به اين «اگرها» وارد شود، حتماً «سپسها» با عدم قطعيت مواجه خواهند شد. اينك: آيا براي تدوين برنامهپنجم مقدمات لازم كه اصطلاحاً ميتوان آن را ((سال صفر برنامه)) نام نهاد مهيا مي باشد؟ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبائي