فراتر از یک تخلف فاحش!؟
منبع: الف
روشن است که در برکناری آقای متکی هرگز تعریضی بر اختیارات رئیس جمهوری نیست. حتی نمیتوان رئیس جمهور را ملزم یا مکلف به توضیح دربارهی این عزل و نصب دانست. احتمالاً رئیس جمهور نیز تمایلی بهاین کار ندارد. آقای متکی به عنوان مسؤول دیپلماسی کشور در حال انجام یک مأموریت دیپلماتیک (که اتفاقاً ابلاغ پیام رئیس جمهور نیز بوده است.) در خارج از کشور از سمت خود عزل میشود. اضطرار موضوع برای آقای رئیس جمهور به حدی بوده است که تأخیر عزل ایشان را حتی تا زمان برگشت به کشور نیز به مصلحت نداستهاست. برای درک اهمیت این اضطرار باید توجه داشته باشیم که حتی اگر آقای متکی در حین انجام مأموریت مرتکب یک تخلف فاحش و غیرقابل بخشش شده باشد که مغایر خواست و نظر رئیس جمهور بوده و یا منافع ملی را به خطر انداخته باشد، رویهی برخورد بدین گونه است که وی بلافاصله به کشور احضار شده و از مسؤولیت خود عزل شود، اما در این مورد حتی رئیس جمهور همین اندازه اتلاف وقت را هم ناموجه دانسته و با پذیرش تمامی هزینههای داخلی و خارجی این تصمیم ، وی را دورادور عزل کرده است و این بدین معناست که موضوع فراتر از تخلف فاحش، اقدام غیردیپلماتیک، لغو دستور رئیسجمهور و یا حتی بهخطر انداختن منافع ملی بوده و با این حساب باید سراغ فرضیات دیگری رفت که حتی تصور آن هم دشوار است و این موضوعی است که این تصمیمم را از تمامی تصمیمات پیشین آقای احمدینژاد در برکناریهای یکباره متمایز میکند. همانگونه که اشاره شد، نوع تصمیم رئیس جمهور، پرسشهای پرشماری را در اذهان عمومی بوجود آورده که تنها شخص رئیس جمهور میتواند پاسخگوی آن باشد؛ به عبارت دیگر تکلیف دینی و حتی مسؤولیت قانونی رئیس جمهور در راستای منافع ملی اقتضاء میکند که رئیس جمهور اینبار در مورد چرایی تصمیم خود پاسخ قانعکنندهای به افکار عمومی ارائه دهد؛ و این همان هزینهایست که رئیس جمهور دربارهی عزل و نصبهای پیشین خود از پرداخت آن سرباز زده است. اما اینبار با توجه به تمایز این تصمیم نمیتواند از پرداخت آن شانه خالی کند. شاید توضیحات رئیس جمهور اینبار بتواند علاوهی بر تبیین دلایل این تصمیم، چرایی تصمیمات پیشین ایشان را در تعلل در عزل معاون اول سابق خود، عزل یکبارهی وزیر اطلاعات (و به روایتی سه وزیر دیگر)، حمایتهای تمام قد از نظرات بحثبرانگیز مسؤول دفتر خود و ... برای اذهان متحیر روشن سازد.