دموكراسی لبنانی و هِژِمونی غربی
دكتر اميد ملكي
تهران امروز: «ماهيت اجتماعي» قدرت در لبنان ساختار سياسي اين كشور را در مقايسه با اكثر كشورهاي عربي منطقه، به ساختاري كم نظير بدل نموده است. در لبنان آنچه در سپهر سياست، «ماهيت اجتماعي قدرت» ناميده ميشود، بركشنده نيروهاي سياسي به عرصه قدرت است و نه «سلطه»، واقعيتي كه تفاوتي بنيادين با ساختار قدرت در غالب كشورهاي عرب منطقه دارد؛ كشورهايي كه يا «سلطانان» برآنان حكم ميرانند، يا «اميران»، يا در دموكراتيكترين وضعيت «روساي جمهوري مادام العمر» كه هم انتخابات برگزار ميكنند و هم ناظران بينالمللي را نيز بر صحت آن گواه ميگيرند! تفاوتهاي لبنان با ساير كشورهاي عربي را در مواردي متعدد ميتوان بر شمرد اما مهمترين دوگانهاي كه در چارچوب استدلالي اين نوشتار جاي ميگيرد اين است كه، قدرت سياسي در لبنان متكي بر «راي» است تا متكي بر «حكم» چرا كه لبنان «ملت» دارد نه «قبيله» و اينگونه است كه در اين كشور، قدرت بيشتر از ميان «اراده ملت» ميگذرد تا از ميان «خواست حاكمان»، چرا كه ملت لبنان سالهاست از «حاكميت حاكمان» عبور كردهاند و در اين ميانه فرقي نيز ميان گروههاي مسما به نام روزهاي «ماه مارس» وجود نداردكه همه آنها براي رسيدن به قدرت چارهاي ندارند جز اينكه به نتيجه اراده مردم تن دردهند و اين واقعيتي كه خود را در موضع گيري دبيركل حزبالله پس از اعلام نتايج انتخابات پارلماني ژوئن 2009 نشان داد، آنجايي كه سيدحسن نصرالله اعلام كرد: «نتيجه انتخابات پارلماني و پيروزي گروه ۱۴ مارس را بدون توجه به تمامي وسايلي كه عليه ما به كار گرفته شد، ميپذيريم. برگزاري اين انتخابات را به همه قشرهاي مردم لبنان و طرفهاي پيروز،اعم از ۱۴ مارس و ۸ مارس، تبريك ميگويم. اين موضوع نشان ميدهد كه ملت لبنان با لياقت بالا قدرت مقابله با مسائل حساس و دشوار را دارند. انتخابات لبنان نشان داد كه سلاح مقاومت براي اعمال فشارهاي سياسي نيست و تنها براي مقاومت و دفاع از كشور در برابر متجاوزان خارجي است...» با اين چارچوب تحليلي است كه ميتوان خروج حزبالله و متحدانش از كابينه حريري را نيز در منطق پيش گفته جستوجو كرد، خروجي كه هر چند به ظاهر در اعتراض به «برگزاري دادگاه بينالمللي ترور رفيق حريري» صورت گرفت اما در باطن اعتراضي بود كه به ناديده گرفتن ملت لبنان در مقدمات برگزاري اين دادگاه انجام شد و اينجا بود كه معلوم شد همانطور كه حزبالله در كنشي دموكراتيك با پذيرش نتايج انتخابات پارلماني لبنان تعهد خود را در اجراي قانون اساسي لبنان نشان داده است، در زماني نيز كه اسرائيل و متحدان منطقهاي و فرامنطقهاياش قصد كردهاند تا با برگزاري دادگاهي بينالمللي حزبالله را عامل اصلي ترور رفيق حريري معرفي كرده و از اين طريق زمينههاي اجتماعي جدايي ملت لبنان از حزبالله را فراهم و زمينههاي حذف حزبالله از لبنان دموكراتيك را آماده كنند، سكوت نخواهد كرد، هر چند اين بار در پي آن باشند كه برنامه حذف حزبالله را با اهرم سازمانهاي بينالمللي سامان دهند. سازمانهايي كه پاسخ اين رژيم به محكوميتها و خواستههاي آنان از اسرائيل همواره بياعتنايي و تحقير بوده است و در اين ميانه براي اسرائيل، فرقي ميان بيانيههاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد و قطعنامههاي شوراي امنيت وجود نداشته است. در چنين شرايطي است كه براي غربيان، دموكراسي در ميان كشورهاي عرب خاورميانه «كاركردي دوگانه» يافته است. آنجايي كه حاصل روندهاي دموكراتيك، دولتهايي در راستاي منافع غرب باشد آنها در موافقت كامل با اين روندها داد سخن ميدهند و در مقابل آنجايي كه منافعشان در تضاد با انتخابي دموكراتيك قرار بگيرد، آشكار و پنهان، انتخاب ملتها را زير سوال ميبرند. شواهد نشان ميدهد كه مطلوب دولتهاي غربي در لبنان، تبديل ساختار سياسي اين كشور به ساختاري سياسي مانند اكثر كشورهاي عرب منطقه است،كشورهايي كه در آنها اين «سلطان» است كه حرف اول و آخر را ميزند و مردم چيزي نيستند مگر «زينت الملوك» و از اين رو ست كه آنها بيشتر از آنكه به دنبال دولتهاي برآمده از «دموكراسي» باشد، به دنبال دولتهاي برآمده از «هژموني» هستند، دولتهايي كه رئيس آنها «نايب هژموني» است كه رداي سلطاني به تن دارد و اين همان ردايي است كه به غربيان نشان ميدهد كه «با چه كسي بايد مذاكره كنند»! در چنين چينش منطقهاي از نقش دموكراسي، خروج حزبالله و موتلفينش از كابينه و سقوط دولت حريري يك بار ديگر نشان داد كه حل مسائل لبنان از ميان خواست ملت لبنان ميگذرد و جامعه جهاني نميتواند براي پيگيري منافع اسرائيل، كه از طرف اسرائيل منافع جامعه جهاني خوانده ميشود، از روشهايي بهره گيرد كه درباره اغلب كشورهاي عرب منطقه- كه در آنها هنوز مفهوم «ملت-دولت» شكل هم نگرفته است- استفاده ميكند و اينگونه است كه با توجه به ظرفيتهاي دموكراتيك لبنان، ناديده گرفتن سهم اجتماعي - سياسي برجسته حزبالله در معادلات لبنان، خطايي استراتژيك است كه طرفداران منطقهاي و فرامنطقهاياش، با كنشهايي از اين دست خاورميانه را در آستانه بحران جديدتري قرار خواهند داد. از ياد نبريم كه از شروع اشغال سرزمينهاي فلسطيني، اسرائيل دولتهاي غربي را در پايتختهاي خودشان به گروگان گرفته است و امروز اين خاورميانه است كه با موضعگيري دوگانه غربيان در برابر روندهاي دموكراتيك، بهاي اين گروگانگيري را ميپردازد.