تعويض پلاک خودرو؛ به نفع مردم يا ...؟

امروزه ديگر خودرويي در کشور نيست که پلاک قديمي يا پلاک ليزري داشته باشد. به عبارتي، موضوع طرح تعويض پلاک را بايد خاتمه يافته تلقي کرد.

کد خبر : 133272

ایسنا: قرار است فردا يكشنبه ‌٢٦ دي‌ماه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از ‌٤٠ سال تنها ماده باقي‌مانده از لايحه جديد اخذ جرايم رانندگي را در صحن علني نهايي كنند تا در نهايت مشخص شود كه وظيفه ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمي واگذار مي‌شود يا ناجا. امروزه ديگر خودرويي در کشور نيست که پلاک قديمي يا پلاک ليزري داشته باشد. به عبارتي، موضوع طرح تعويض پلاک را بايد خاتمه يافته تلقي کرد. پيش‌تر قرار بود كه اين پلاک‌ها به افراد تحويل شود و شهروندان موظف باشند همچون شناسنامه و ديگر مدارک هويتي از آن حفاظت کنند و درصورت فروش خودرو، پلاک فرد از آن خودرو جدا شده و پلاک فرد خريدار به آن نصب شود، اما امروزه اين پلاک‌ها قيچي مي‌شود و اگر هم به قيچي نرسد، بازهم براي هربار نقل و انتقال، مردم مجبورند پولي دوباره براي يک قطعه پلاک فلزي بپردازند. درمتن ‌بند (ب) تبصره ‌١٧ قانون بودجه سال ‌١٣٨٥ آمده كه به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال ‌١٣٨٥ در ازاي واگذاري هر نوع پلاك به خودروهاي جديد و همچنين به منظورجايگزيني و تعويض پلاك هاي قديم به جديد و نقل و انتقال در سقف سه ميليون پلاك مبلغ ‌٢٥٠هزارريال دريافت و به حساب درآمد عمومي در خزانه داري كل رديف ‌١٤/١٤٠ قسمت سوم اين قانون واريز كنند. بر اين اساس ‌٨٠درصد از وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ‌١٠٦٠٠ قسمت چهارم اين قانون و طرح شماره ‌٢٠٢١٠٠٠٣ پيوست شماره يك اين قانون بايت هزينه‌هاي خدمات شماره‌گذاري در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد. گذشته از اين‌، ‌٢٥٠٠ تومان پيش‌بيني شده براي تعويض پلاک در سال ‌١٣٧٧، درسال ‌١٣٨٢به ‌٥ هزار تومان افزايش يافت و سپس براي سال ‌١٣٨٥ رقم ‌٢٥هزار تومان و اينک با ‌٣٠ هزار تومان توسط شرکتي خصوصي به نام "رهگشا" انجام مي‌شود. حالا سوال كارشناسان اين است كه واقعا در اين افزايش ‌١٢ برابري نفع مردم لحاظ شده است؟ از سوي ديگر با احتساب ‌٢ ميليون نقل و انتقال سالانه خودرو، با توجه به اين‌که همچنان براي هربار نقل و انتقال ‌٣٠ هزار تومان توسط راهنمايي و رانندگي به نام تعويض پلاک دريافت مي‌شود و با محاسبه هزينه‌هاي جانبي همچون صدور برگ عدم خلاف و فتوکپي که براي هرکدام پولي جداگانه از مردم دريافت مي‌شود و نيز اتلاف وقت در مراکز انگشت شمار تعويض پلاک در حاشيه شهرها که توسط موسسه رهگشا (سهامي خاص) اداره مي‌شوند، اکنون پرسش دوم مطرح مي‌شود که چرا بايد اين ميلياردها تومان هزينه اضافي در سال به مردم تحميل شود؟ معلوم نيست پرداخت اين مبلغ و مبالغ ديگر يادشده که صفرهاي مجموع آن سر به آسمان مي‌گذارد، آن هم به يک شرکت شبه خصوصي آيا توجيه قانوني دارد؟ نفع مردم در اين ميان کجاست؟

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: