آیا دولت تعمدی در ارائه دقیقه نودی بودجه دارد؟
نگاهی به عملکرد دولتهای نهم و دهم نشانگر ارائه لایحه بودجه در دقیقه ۹۰ است که به نظر میرسد یکی از دلایل چنین اقدامی آن باشد که مجلس فرصت کافی برای بررسی بودجه را نداشته و در نتیجه همان لایحه موردنظر دولت مورد تایید قرار گیرد.
تاخیر در روند اجرای بودجه موضوعی است که هر ساله گریبانگیر مجلس ها بوده و در پی آن نامه ها وتذکراتی است که خطاب به دولتی ها در صحن علنی قرائت می شود. به گزارش «فردا» این لایحه که طبق قانون باید تا 15 آذر هر سال به مجلس ارائه شود، در چند سال اخیر از سوی دولت رعایت نشد، به طوری که رکورد تاریخی این تاخیر در ارائه بودجه 88 در بهمن ماه سال 87 برای دولت احمدی نژاد به ثبت رسید. با نگاهی اجمالی به ارائه بودجه 85 در 25 دی ماه 84، بودجه 86 در اول بهمن 85، بودجه 87 در 17 دی 86، بودجه 88 در 8 بهمن 87 و بودجه 89 در 4 بهمن 88 و قول دولت برای ارائه بودجه 90 در دهه فجر، به روشنی دریافت که دولت اشتیاقی به ارائه بودجه در موعد مقرر خود ندارد. بودجه سال ۱۳۹۰ در شرایطی تدوین شده است که دولت درابتدای اجرای بزرگترین طرح اقتصادی ۳۰ سال گذشته یعنی طرح هدفمندسازی یارانهها که بخش مهمی از طرح تحول اقتصادی است قرار دارد و سال ۱۳۹۰ نخستین سالی خواهد بود که بودجه آن با توجه به طرح هدفمندکردن یارانهها نگاشته میشود. با این حال برای بهتر به اجرا درآمدن این طرح در سال آینده باید این موضوع در روند بودجه ریزی حتما مورد ارزیابی قرار گرفته و به عنوان یک مسئله اساسی در ردیفهای بودجه مورد توجه واقع شود. در بودجه ریزی باید علاوه بر توجه به اسناد بالادستی، توجه به سیاستگذاریها و جهتگیریهای کلان اقتصادی کشورشامل افزایش کارآیی و بهرهوری در اقتصاد و هدفمندسازی یارانهها صورت گیرد که این امر جزیی از زنجیره طرح تحول اقتصادی است. اما شنیدهها حاکی از آن است که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرده است اعتبار لازم برای جبران آثار طرح هدفمندی یارانهها بطور مجزا از سوی این معاونت در بودجه لحاظ خواهد شد. بر اساس قانون، تمامی عملیات مالی دولت باید در بودجه لحاظ و جزئیات آن نیز نیز از تصویب مجلس بگذرد. نگاهی به عملکرد دولتهای نهم و دهم نشانگر ارائه لایحه بودجه در دقیقه ۹۰ است که به نظر میرسد یکی از دلایل چنین اقدامی آن باشد که مجلس فرصت کافی برای بررسی بودجه را نداشته و در نتیجه همان لایحه موردنظر دولت مورد تایید قرار گیرد. بودجه در واقع آینه تمامنما و سند مهم مالی دخل و خرج دولت برای یک دوره یکساله است. بسیاری از اهداف و برنامههای دولت در تمامی حوزههای حاکمیتی و اجرایی برمبنای سند بودجه قابلیت اجرایی پیدا میکنند. اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها تاثیرات بزرگ و تعیینکنندهای در تمامی ابعاد اقتصاد کشور دارد که از آن جمله میتوان به مقوله بودجهریزی در دستگاههای دولتی اشاره کرد. رویه مرسوم در بودجهنویسی شرکتهای دولتی توجه به ارقام هزینهای و درآمدی سنوات قبل است به این صورت که برای بودجه سال آینده ابتدا مقادیر و مبالغ هزینهای محقق شده دورههای گذشته را در نظر گرفته و با توجه به برآورد تورم در سال آینده، معادل آن میزان تورم به هزینههای سال گذشته اضافه کرده تا ارقام بودجه برای سال بعد به دست آید. به عبارت دیگر بودجه باید براساس حجم فعالیت و خدمات و قیمت تمام شده تهیه شود. به این اعتبار اساسیترین بعد مالی و مدیریتی در بودجه عملیاتی همانا هزینهیابی فعالیتهاست. این راهکار در شرایطی که قانون هدفمند شدن یارانهها در حال اجرا میباشد، میتواند به مثابه پایانی بر نظام بودجهریزی شرکتهای دولتی (که از روش دادههای تاریخی استفاده میکردند) تلقی شود. این در حالی است که به حق این انتظار از دولت وجود دارد که صاحب درک این موضوع باشد که بررسی و رفع ایرادات بودجه به نفع همه اعم از ملت، دولت و نمایندگان ملت در مجلس است و تاخیر در ارائه لایحه بودجه و از دست رفتن زمان کافی برای بررسی آن به ضرر همه تمام میشود.