شورای غیرقانونی در مرکز موسیقی ارشاد و نارضایتی هنرمندان
در حال حاضر و بدون وجود هر گونه اجازهٔ قانونی، معبر جدیدی برای هنرمندان ایجاد شده است به نحوی که بر خلاف گذشته کار بررسی آثار ارائه شده مرحلهای شده و فقط اشعاری که از معبر غیرقانونی اول بگذرند به شورای اصلی (و قانونی) ارایه میشوند...
بررسیها نشان میدهد که در دورهٔ مدیریت سرپرست فعلی دفتر موسیقی وزارت ارشاد، بدون هر گونه توجیه قانونی، ارزیابی اشعار ارایه شده توسط هنرمندان و شرکتهای متقاضی تولید آلبومهای موسیقی، به دلیل دخالتهای برخی افراد فاقد صلاحیت دچار اخلال شده است. به گزارش «فردا»، درماههای اخیر برای تهیه هر نوع مطلب خبری، وقتی با فعالان عرصه موسیقی و بخصوص شرکتهای تولبد موسیقی تماس گرفته میشد، این هنرمندان و فعالان عر صهٔ موسیقی حوصلهٔ بیان فعالیتهایشان را نداشتند و اغلب، به ابراز نگرانی از وضعیت موسیقی بسنده کرده و با پرهیز از هر گونه گپ و گفت، فقط تاکید داشتند که روحیه ایشان را برخوردهای متناقض در مرکز موسیقی وزارت ارشاد تضعیف کرده و میکند؛ افزون بر این، اصرار داشتند با کسانی که به دلیل توجه خاص دفتر موسیقی ارشاد اوضاع خوبی دارند گپ بزنیم و اخبارفعالیتهای ایشان را منتشر کنیم. این وضعیت، در حالی به وجه غالب روحیهٔ هنرمندان موسیقی تبدیل شده که بر اساس اعلام دولتمردان، قرار بر این بوده و هست که در دولت فعلی، توجه ویژهای به فرهنگ و هنر بشود. برای آگاهی از دلایل کاهش روحیه اهالی موسیقی، بررسی اوضاع را مدنظر قرار داده و با وجود اینکه دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از عملکرد خود گزارشی در اختیار اهالی رسانهها قرار نداده و نمیدهد، با اصرار فراوان به هنرمندان، موفق به دریافت گزارشهایی از نحوه عملکرد آن دفتر شدیم؛ که به تدریج و طی سلسله مطالبی، به اطلاع عموم علاقه مندان به موسیقی، اعم از هنرمندان این عرصه و مردم و مسوولان رسانده میشود. شورای شعر غیرقانونی تا پیش از انتصاب مدیر فعلی که با حکم سرپرستی، مدیریت دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت ارشاد را برعهده گرفته است، این دفتر، که در سالهای اخیر طبق سازماندهی جدید وزارت ارشاد از مرکز به دفتر تغییرموقعیت یافته است، برای بررسی و ارزیابی آثار هنرمندان عرصه موسیقی و صدور مجوزهای مربوطه، از وجود دو شورای متشکل از افراد کارشناس و صاحب تجربه بهره گرفته و میگیرد. این شوراها عبارتند از: ۱- شورای شعر، که با تشکیل جلسات کارشناسی در روزهای یک شنبه و سه شنبه هر هفته، اشعار ارایه شده به این دفتر را ارزیابی کرده و میکند. ۲- شورای موسیقی، که موسیقی و نیز صدای خوانندگان را بررسی و اعلام نظر کرده و میکند. در شورای شعر که مورد نظر گزارش فعلی است، تا اوایل سال جاری به این ترتیب عمل میشد که وقتی فرد یا گروهی (در قالب هنرمند و یا شرکت تهیه و تولید آلبوم موسیقی)، اشعار آلبوم در دست تهیهشان را به آن دفتر تحویل میدادند، در شورایی که متشکل از افرادی شناخته شده و صاحب تجربه و صلاحیت بوده و هست، دربارهٔ کیفیت این آثار، بحث و تبادل نظر شده، کلیات منتج از این جلسه، اعم از لزوم اصلاح و نیز رد یا قبول اشعار، به صاحبان آثار اطلاع داده میشد و ارایه کنندگان این نوع آثار، معمولا با کمترین شائبهای، نتایج را میپذیرفتند. ولی در حال حاضر و بدون وجود هر گونه اجازهٔ قانونی، معبر جدیدی برای هنرمندان ایجاد شده است به نحوی که بر خلاف گذشته کار بررسی آثار ارائه شده مرحلهای شده و فقط اشعاری که از معبر غیرقانونی اول بگذرند به شورای اصلی (و قانونی) ارایه میشوند. در واقع شرایط بررسی آثار به گونهای شده که اشعار صاحبان آثار را ابتدا یکی از کارمندان آن دفتر، بررسی میکند و هر کاری که ایشان صلاح بداند و گزینش بکند در اختیار شورا قرار میگیرد. توجیه دفتر موسیقی در مورد به کارگیری این روش، پرهیز از هدر رفتن وقت اعضای شورای شعر است و در ظاهر نیز به نظر میرسد باید پیشتر هم تمهیدی اتخاذ میشده تا وقت کارشناسان صرف آثاری که به وضوح فاقد ارزش هستند، نشود. ولی برخلاف این ادعاها، متاسفانه کار به جایی رسیده که از این امکان غیرقانونی برای تفکیک افراد به خودی و غیرخودی استفاده شده و این، آغازی برای ایجاد نارضایتی از دفتر موسیقی وزارت ارشاد شده است؛ بنابراین در روندی غیر قانونی، فردی نامناسب نیز به کار گرفته شده است. چون که کارمند مورد اشاره دفتر موسیقی، به این دلایل اساسا نباید در چنین جایگاهی قرار گیرد: ۱- بدون داشتن هر گونه صلاحیت ادبی و هنری، برخی اشعار را فاقد ارزش تکنیکی دانسته و راسا مردود اعلام کرده و میکند. ۲- بدون داشتن جایگاه و منزلت قانونی، برخی اشعار را مغایر با ارزشهای نظام برشمرده و مردود اعلام کرده و میکند. ۳- بنا به روابط خاصی که با برخی افراد و شرکتها برقرار کردهاند، اشعارشان را بدون هر گونه گزینش، به شورای اصلی و قانونی معرفی میکنند و نیز به خلاف این روند، آثار افراد و شرکتهایی که این نوع ارتباطات را برقرار نکردهاند، بدون نظر کارشناسان شورا، مردود اعلام شده و میشود. در واقع فرد یادشده با همکاری افراد دیگر در آن دفتر، به نحوی عمل میکنند که روند شورایی آن دفتر و نگاه ضابطهمند و مورد قبول اهالی موسیقی را مختل کرده و و بنا به شواهد و اسناد متعدد، روابط را جایگزین ضوابط کردهاند. با توجه به شخصیت ضابطهمند معاون هنری و نیز شخص وزیر ارشاد، این گمان میرود که اساسا در گزارشهایی که از عملکرد این دفتر در اختیار ایشان قرار میگیرد، به این اوضاع و نارضایتیهای متعددی که به وجود آوردهاند، اشارهای نشده و نمیشود؛ وگرنه بعید به نظر میرسد که ا این شرایط موافق بوده و نخواهند ترتیب اثر بدهند.