موافقت برای عدم افزایش دستمزدها
كارگران پيشنهاد دادند دولت در بحث دستمزد بستههاي حمايتي در قالب بن كارگري كه از سوي دولت و كارفرما پرداخت ميشد پيشبيني كند تا در صورتي كه دولت به دنبال كاهش تورم بوسيله دستمزد است اين اقدام از طريق بستههاي حمايتي كالا جبران شود.
فارس: يك عضو شوراي عالي كار گفت: در صورتي كه افزايش هزينه خانوارهاي كارگري در قالب بستههاي حمايتي از سوي دولت جبران شود، كارگران و كارفرمايان آمادگي دارند تا با عدم افزايش دستمزد به دولت در جهت كاهش نرخ تورم كمك كنند. احمدرضا معيني در خصوص نظر كانون عالي شوراهاي اسلامي كار راجع به دستمزد سال آينده كارگران، اظهار داشت: طي آخرين جلسه روساي كانونها و كميتههاي مزد سراسر كشور آخرين آمار و ارقام راجع به حداقل مزد و هزينه سبد كالاي خانوار را ارايه كردند. وي ادامه داد: در كانون عالي پس از بررسي و مطالعه بر روي 31 استان جمعبندي نهايي صورت خواهد گرفت و پس از آن با كانون عالي كارفرمايان براي بحث و نظر، مطرح ميشود. اين عضو شوراي عالي كار تاكيد كرد: نظر نهايي كارگران در اين خصوص طي جلسه آينده كه 10 روز ديگر برگزار ميشود مشخص خواهد شد. اين فعال كارگري در خصوص ارزيابي استانها از بحث دستمزد تصريح كرد: بانك مركزي بر اساس 354 قلم كالا نرخ تورم را بررسي ميكند اما كارگران 24 الي 31 قلم كالا و هزينههاي مربوط به آن را در نظر ميگيرند كه همه قشر كارگري با آن سر و كار دارند. به گفته اين عضو كانون عالي شوراهاي اسلامي كشور اقلامي مانند گوشت و پروتئين، هزينه تحصيلي فرزندان، اجاره مسكن، هزينههاي درمان، غلات، حبوبات و تخم مرغ و ساير اقلام در نظر گرفته شده است. وي خاطرنشان كرد: هزينههاي مربوط به نان و تا حدودي اياب و ذهاب كارگري توسط دولت در قالب يارانه نقدي پرداخت ميشود كه از سبد هزينه خانوار كارگري خارج شده است. اين عضو شوراي عالي كار در خصوص نشست خصوصي نمايندگان كارگري با وزير كار و امور اجتماعي راجع به دستمزد، تصريح كرد: وزير كار در اين جلسه عنوان كرد هر تصميمي كه شوراي عالي كار در خصوص دستمزد بگيرد قابل قبول خواهد بود و صحبتهاي بنده درباره مزد به طور كامل پخش نشده است. وي افزود: قطعاً كارگران نظر كارشناسي شده ارايه خواهند كرد كه همه جوانب در آن ديده شده تا به توليد و بنگاههاي اقتصادي و همچنين اشتغال موجود ضرري وارد نشود. به گفته اين فعال كارگري هر كسي عقايد شخصي خود را در مورد دستمزد اعلام ميكند كه بسياري از آنها با واقعيت جامعه همخواني ندارد. اين عضو شوراي عالي كار در پاسخ به اين سوال كه خواسته نمايندگان كارگري از وزير كار چيست، عنوان كرد: كارگران به علت اجراي قانون هدفمندي يارانهها آمادگي دارند حداقل مزد افزايش نيابد و با اين كار به دولت كمك كنند. معيني تاكيد كرد: كارگران پيشنهاد دادند دولت در بحث دستمزد بستههاي حمايتي در قالب بن كارگري كه از سوي دولت و كارفرما پرداخت ميشد پيشبيني كند تا در صورتي كه دولت به دنبال كاهش تورم بوسيله دستمزد است اين اقدام از طريق بستههاي حمايتي كالا جبران شود. وي تاكيد كرد: كارگران حاضر هستند مانند سالهاي اوايل جنگ كه دستمزدها افزايش نيافت اكنون نيز با دولت همكاري كنند. به گفته اين فعال كارگري، در صورتي كه اين موضوع محقق شود به منزله افزايش حداقل مزد است و وزير نيز تاكيد كرد كه اين موضوع بايد در شوراي عالي كار مطرح شده تا بررسي شود.