قالیباف: جنگ ۱۲ روزه همه مردم یکپارچه از کشور دفاع کردند

قالیباف: جنگ ۱۲ روزه ملت ایران باگذشت و بزرگ‌منشی از کوتاهی و نقص ما مدیران و مسئولان گذشتند / همه مردم یکپارچه از کشور دفاع کردند

کد خبر : 1383137

قالیباف: برنامه هفتم افزایش سهم بهره‌وری در رشد ۸ درصدی را دنبال می‌کند

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:امروز مهم‌ترین چالش کشور را باید مسائل اقتصادی دانست. حل ریشه‌ای این چالش‌ها زمانی ممکن است که اقتصاد ملی بزرگ‌تر شود و تولید و درآمد کشور افزایش یابد.

دو عامل اصلی تحقق این هدف، «بهره‌وری» و «سرمایه‌گذاری» است. بر اساس جمع‌بندی مباحث کارشناسی و تجربیات موجود، اگر قرار است در برنامه هفتم به رشد ۸ درصدی برسیم، باید این دو مؤلفه را به‌طور جدی فعال کنیم.

با توجه به شرایط کنونی کشور، سهم بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی از سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری دارد.

گرچه در برنامه هفتم سهم بهره‌وری ۲.۸ درصد و سهم سرمایه‌گذاری ۵.۲ درصد پیش‌بینی شده، اما محدودیت‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که اتکا و تقویت بهره‌وری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌تری در رشد اقتصادی ایفا کند.

قالیباف: باید هزینه‌های درمان مردم را کاهش دهیم

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:به‌نظر من لازم است نسبت سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را بازتنظیم کنیم؛ به‌گونه‌ای که ۲.۸ واحد به سرمایه‌گذاری و ۵.۲ واحد به بهره‌وری اختصاص یابد.

دلیل این پیشنهاد آن است که کشور ما ظرفیت افزایش درآمد ارزی معادل درآمد فعلی را تنها از محل ارتقای بهره‌وری دارد.

این ظرفیت عمدتاً در دو حوزه قرار دارد: اصلاح الگوی مصرف انرژی و بهبود بهره‌برداری از معادن؛ بخش‌هایی که مدیریت آنها در اختیار مسئولان، کارشناسان و نخبگان داخلی است.

با فراهم‌کردن بستر حضور مردم و اتکا بر «مصرف صحیح» به‌جای صرفاً صرفه‌جویی، می‌توان درآمد ارزی کشور را در طول برنامه دو برابر کرد و از اتلاف گسترده انرژی جلوگیری نمود.

هم‌زمان می‌توان با اقدام‌های کوتاه‌مدت و ضربتی، وضعیت معیشت را بهبود داد. تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی، اجرای کالابرگ الکترونیک و تقویت بخش مسکن می‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

قالیباف: قدرت خرید مردم را با کالابرگ پایدار می‌کنیم

یارانه نقدی را از تورم جدا می‌کنیم

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:در برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه در ماده ۳۱ و نیز بند مربوط در تبصره ۵ بودجه ۱۴۰۴، «کالابرگ الکترونیک» پیش‌بینی شده است که ماهیت آن با پرداخت‌های نقدی تفاوت دارد.

در پرداخت نقدی یا سبد کالا، مبلغی به حساب خانوار واریز می‌شود تا طبق نیاز خود خرید کنند، اما این شیوه به‌دلیل تورم بالا، مشکل معیشت مردم را به‌طور پایدار حل نمی‌کند.

اگر هدف، تأمین حداقل ۲۱۰۰ کالری روزانه برای هر فرد با ترکیب غذایی استاندارد و مورد تأیید ملاحظات بهداشتی و پزشکی باشد، صرف پرداخت ریالی بدون حفظ قدرت خرید، به تحقق این هدف منجر نمی‌شود.

زمانی مبلغ ۴۵ هزار تومان معادل حدود ۴۵ دلار بود، اما امروز همان ۴۵ هزار تومان حدود ۴۵ سنت ارزش دارد و این نشان می‌دهد که بدون سازوکار حفظ قدرت خرید، پرداخت‌های حمایتی کارایی لازم را ندارند.

بنابراین، در طراحی کالابرگ الکترونیک باید تأکید بر تثبیت قدرت خرید و تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی مورد نیاز باشد.

قالیباف: شیوه کنونی فیلترینگ در شرایط غیربحرانی اشتباه است

استفاده از فیلترشکن‌ها امنیت سایبری کشور را تهدید می‌کند

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:به عنوان نماینده مجلس و عضو شورای عالی فضای مجازی، معتقدم که شیوه کنونی اجرای فیلترینگ نادرست است.

اگرچه اعمال محدودیت و حتی قطع اینترنت در شرایط جنگی و بحرانی امری طبیعی و پذیرفته‌شده در تمام دنیاست، اما تداوم این رویکرد در شرایط عادی توجیهی ندارد.

در حال حاضر، استفاده فراگیر از فیلترشکن‌ها عملاً فیلترینگ را بی‌اثر کرده و تنها منجر به کاهش امنیت شبکه و تسهیل دسترسی هکرها و دشمنان به زیرساخت‌های سایبری شده است.

با این وجود، لغو کامل فیلترینگ بدون داشتن چارچوب مشخص و حکمرانی دقیق نیز امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چراکه هیچ کشوری فضای مجازی خود را بدون اعمال حاکمیت و نظارت دولت رها نمی‌کند.

قالیباف: مجلس یازدهم بستر قانونی لازم را برای خیزش اقتصادی فراهم کرد

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:جلب اعتماد عمومی تنها در گرو کارآمدی و پاسخگویی نظام حکمرانی است. رویکرد صحیح آن است که مسئولان پیش از تأکید بر تکالیف شهروندان، ابتدا حقوق آنان را به رسمیت شناخته و تبیین کنند.

چراکه اگر مردم حقوق خود را بشناسند و بتوانند با صراحت آن را مطالبه کنند، به‌طور طبیعی به تکالیف خود نیز عمل خواهند کرد.

اتحاد مسئولان و تمکین به قانون، راهکار اصلی حل مشکلات و کاهش شکاف میان ملت و دولت است.

مجلس یازدهم با شعار و هدف «خیزش اقتصادی» فعالیت خود را آغاز کرد و تمامی قوانین لازم را برای تسهیل اقدامات اقتصادی دولت به تصویب رساند تا هیچ مانع قانونی برای حل مشکلات معیشتی مردم وجود نداشته باشد.

قالیباف: استیضاح آخرین ابزار نظارتی مجلس است

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:دولت و مجلس هر دو وظیفه پیگیری و ارزیابی عملکرد وزرا را برعهده دارند. مجلس شورای اسلامی از طریق ابزارهای نظارتی همچون تذکر شفاهی، کتبی، سؤال و در نهایت استیضاح، این مسئولیت را دنبال می‌کند.

اگرچه استیضاح حق قانونی مجلس است و در صورت اجماع نمایندگان اجرا خواهد شد، اما تأکید این است که این اقدامات باید صرفاً در راستای افزایش کارآمدی و حل مشکلات مردم باشد و از هرگونه رفتار سیاسی پرهیز شود.

ما روشی را ترجیح می‌دهیم که مجلس در تعامل و گفتگو با رئیس‌جمهور، در صورت وجود اشکال و لزوم تغییر، به جای اعمال استیضاح، دولت را متقاعد به ترمیم کابینه کند.

این همکاری، فرآیند را تسریع کرده و رئیس‌جمهور می‌تواند ظرف مدت کوتاهی (حدود ۱۵ روز)، وزیر جدید را به مجلس معرفی کند تا بدون اتلاف وقت، مشکل مدیریتی برطرف شود.

قالیباف: آمریکا خواسته‌های یک‌جانبه را تحمیل می‌کند

ایران در برابر فشار و تحمیل ایستادگی می‌کند

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:

ریشه اصلی مشکل، زیاده‌خواهی آمریکا است؛ کشوری که نه قصد مذاکره واقعی دارد و نه به دنبال توافقی عادلانه است، بلکه می‌خواهد خواسته‌های خود را تحمیل کرده و طرف مقابل را به تسلیم وادار کند.

ما در جنگ ۱۲روزه نشان دادیم که نه تسلیم‌پذیریم و نه پذیرای تحمیل. حتی زمانی که در میانهٔ مذاکرات بودیم، در ۲۳ خرداد با حمله و بمباران پاسخ دادیم و در ۲۵ خرداد نیز مذاکرات را در عمان ادامه دادیم.

ما اهل تعامل و مذاکره هستیم، اکنون که قدرت ما را دیده‌اند، موضوعاتی مانند محدودسازی توان موشکی و تعیین سقف ۳۰۰ کیلومتر را مطرح می‌کنند؛ در حالی که خودشان بی‌پروایانه قوانین بین‌المللی را نقض کرده و به کشورهای منطقه تجاوز می‌کنند.

اگر قرار بر مذاکره باشد، تنها در چارچوبی واقعی و برابر خواهد بود. رفتار اخیر آمریکا نشان داد که نه‌تنها صداقت ندارند، بلکه با توطئه و دروغ وارد فرایند مذاکره می‌شوند.

قالیباف: کسری بودجه را بدون ایجاد تورم مدیریت می‌کنیم

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:تلاش دولت و مجلس بر این است که در چارچوب قانون برنامه، به سمت خروجی‌محوری حرکت کرده و بودجه را به‌صورت عملیاتی تنظیم کنند تا تراز عملیاتی بدون کسری محقق شود. رئیس‌جمهور نیز به این مسیر باور دارد و آن را پیگیری می‌کند. 

من نیز به‌عنوان عضو مجلس، تمام تلاش خود را در اداره و پیگیری صحن به‌کار می‌گیرم تا این رویکرد اجرایی شود؛ رویکردی که هم مبتنی بر قانون و هم مورد نیاز تحول ساختاری کشور است.

یک واقعیت تلخ نیز وجود دارد: تصمیم‌هایی که در دولت و مجلس اتخاذ می‌شود، گاه در سطوح میانی و بدنه وزارتخانه‌ها و نیز در تعامل با نمایندگان دچار تغییر یا اعمال فشار برای اصلاح می‌شود.

بسیاری از پیشنهادهایی که برای اصلاح طرح‌ها و لوایح به نمایندگان ارائه می‌شود، از سوی بدنه دولت مطرح می‌گردد؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد این پیشنهادها از طرف بخش‌های اجرایی به نمایندگان منتقل می‌شود.

قالیباف: هماهنگی قضایی و تقنینی را تقویت می‌کنیم

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:در دوره گذشته مجلس، به‌دلیل برخی گلایه‌ها در حوزه‌های انتخابیه و ضرورت ارتباط مؤثرتر میان مسئولان قضایی و نمایندگان، توافق مهمی میان قوه قضاییه و قوه مقننه شکل گرفت.

هدف این توافق، ایجاد هماهنگی نزدیک میان دادستان‌ها، رؤسای دادگستری و نمایندگان مردم که مرجع مراجعه شهروندان هستند برای پیگیری منصفانه و مؤثر مسائل و مطالبات بود.

بر اساس این تفاهم‌نامه، سازوکارهایی در سه سطح پیش‌بینی شد؛ شورای عالی در مرکز، شوراهای مرتبط در کمیسیون‌ها، ساختارهای هماهنگی در استان‌ها و شهرستان‌ها.

گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که تاکنون بیش از ۱۴۰ جلسه در استان‌ها برگزار شده و این روند به حل مسائل و پیگیری حقوق مردم کمک کرده است.

مهم‌ترین اقدامات مشترک، بازنگری در «آیین دادرسی کیفری» است که اکنون با هماهنگی کامل در حال پیگیری است. به‌طور کلی، تعامل و هماهنگی میان سه قوه به‌ویژه میان مجلس و قوه قضاییه بسیار روان‌تر و کارآمدتر از گذشته شده است.

قالیباف: پاسخ به تجاوزات احتمالی دشمن قاطع‌تر و دقیق‌تر خواهد بود

حمله به مراکز هسته‌ای قوانین بین‌المللی را نقض کرد

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:نظر روشن من این است که آغاز جنگ، امری محتمل نیست؛ هرچند تجربه جنگ تلخ و دشوار است. عملیات‌های «وعده صادق ۱، ۲ و به‌ویژه ۳» برای ما تجربه‌ای ارزشمند در حوزه نظامی، هم در سطح تاکتیک و هم تکنیک ایجاد کرد.

اگر عقلانیت وجود داشته باشد، نباید درگیری تازه‌ای شکل بگیرد. اما اگر آمریکا یا رژیم صهیونیستی دست به تجاوز بزنند، پاسخ ما قطعاً سخت‌تر، دقیق‌تر و مؤثرتر از گذشته خواهد بود.

در حوزه هسته‌ای نیز، آمریکا و رژیم صهیونیستی برخلاف قوانین NPT و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کرده‌اند.

در حالی که ایران تحت نظارت آژانس فعالیت می‌کرد، آنان مراکز هسته‌ای ما را بمباران کرده‌اند. یکی از انتقادهای جدی ما به آژانس این است که در برابر این اقدام غیرقانونی هیچ واکنشی نشان نداده است.

با توجه به حملات سنگین و دقیق انجام‌شده، بدیهی است که بازسازی و تأمین ایمنی این مراکز زمان‌بر و مستلزم اقدامات امنیتی گسترده خواهد بود.

قالیباف: اختلافات بر سر ابلاغ قانون حجاب ماهیتی سیاسی پیدا کرده است

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید مستندات قانونی را ارائه دهد

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:اکنون با توجه به سخنانی که امروز از تریبون رسمی مجلس که به تعبیر رهبر معظم انقلاب «بلندترین منبر جمهوری اسلامی» و «مناره مسجد» استبیان شده و طی آن ادعاهایی درباره «خلاف قانون» مطرح شده، درخواست من از مدعی‌العموم این است که موضوع را با جدیت بررسی کند.

از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز می‌خواهم موضوع را بررسی و مستندات قانونی را ارائه کند؛ زیرا همه مستندات پیش‌تر در جلسات غیرعلنی و کمیسیون‌ها برای نمایندگان تشریح شده است.

حتی برخی مطالبی که امروز به نقل از رهبر معظم انقلاب بیان شده، پیش از این نیز توسط برخی افراد به من نسبت داده شده بود که نادرست است و باید دقیق بررسی شود.

برداشت من این است که نحوه طرح موضوع «ابلاغ قانون حجاب» نشان می‌دهد اصل ماجرا برای برخی جریان‌ها مسئله‌ای سیاسی است، نه مسئله اصل حجاب. اصل حجاب بخشی از فرهنگ ایرانی و اسلامی است و قانون آن نیز هم‌اکنون وجود دارد.

قالیباف: اروپا به دستور آمریکا مکانیسم ماشه را فعال کرد

اروپا نقش جهانی و منطقه‌ای خود را از دست داده است

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:

ارزیابی این است که سیاست خارجی اروپا به دلیل اتخاذ ناشیانه‌ترین تصمیمات، امروز در ضعیف‌ترین مقطع تاریخی خود قرار دارد.

در موضوع برجام، پس از خروج ایالات متحده، کشورهای اروپایی در نهایت تحت فشار مستقیم آمریکا، مکانیسم ماشه را فعال کردند. با این اقدام، اروپا عملاً نقش خود را در پرونده هسته‌ای ایران حذف کرد و از صحنه بازی کنار گذاشته شد.

اروپا در بحران اوکراین هیچ نقش مستقلی ایفا نمی‌کند و اقداماتش به دو مورد محدود شده است: ۱. تأمین هزینه خرید تسلیحات از آمریکا. ۲. خرید گاز گران‌قیمت از آمریکا برای عرضه به شهروندان خود.

این دو تصمیم راهبردی اشتباه باعث شده است که اروپا نفوذ و نقش‌آفرینی خود را در سطح منطقه‌ای و جهانی به‌طور کامل از دست بدهد.

قالیباف: ۸۲ درصد آلودگی تهران ناشی از وسایل متحرک است

حل معضل آلودگی نیازمند اراده و اقتدار اجرایی است

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:بنده با توجه به سوابق خود (در نیروی انتظامی و شهرداری تهران)، معتقدم معضل آلودگی هوا در تهران قابل حل است و نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت ندارد.

همچنین، گزارشی مبنی بر وجود ضعف اساسی در قوانین فعلی آلودگی هوا منتشر نشده است.

بر اساس مطالعات تخصصی و تأیید مراجع علمی و دولتی، ۸۲ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از وسایل متحرک شهری است؛ که شامل خودروهای فرسوده، به‌ویژه کامیون‌های قدیمی با مصرف سوخت بالا (۴۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر)، و سایر خودروها و موتورسیکلت‌ها می‌شود.

راهکارها و قوانین مربوطه برای حل این مشکل مشخص هستند، اما اراده و اقتدار لازم برای اجرای آن‌ها مشاهده نمی‌شود. این عدم اقدام، با توجه به آمار بالای فوت‌شدگان در فصول آلوده، در حکم قتل غیرعمد است.

قالیباف: قانون تعلیق تعهدات هسته‌ای کشور در حال اجراست

اجرای قانون تعلیق به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:اختلاف نظر در خصوص موضوعات مهم، از جمله مسائل هسته‌ای، امری رایج بوده و این موارد به‌طور کامل در شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار می‌گیرد.

مهم‌ترین و قاطع‌ترین تصمیم در روزهای ابتدایی پس از تنش‌های اخیر، با مشورت ارکان نظام و توسط مجلس شورای اسلامی اتخاذ شد.

تصویب قانون تعلیق تعهدات ایران در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این اقدام، که ناظر بر تعهدات ذیل معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است، در حال حاضر ابلاغ و در سراسر کشور اجرا می‌شود.

در این قانون، اختیاراتی در قالب دو تبصره برای تنظیم و نظارت بر اجرای کامل قانون به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است.

قالیباف: نرخ ۵ هزار تومانی بنزین در کاهش قاچاق بی‌تأثیر است

مجلس اشکال قانونی مصوبه قیمت‌گذاری سوخت را اعلام کرد

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:بر اساس قانون مصوب مجلس، اختیار کامل هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه قیمت‌گذاری و ساماندهی سوخت به دولت واگذار شده است و دولت در این زمینه در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل می‌کند.

در خصوص مصوبه اخیر دولت برای قیمت‌گذاری سه مرحله‌ای بنزین و نرخ ۵ هزار تومانی، از نظر کارشناسی این اقدام تأثیری در کاهش قاچاق سوخت و کاهش مصرف داخلی نخواهد داشت. مجلس با رعایت اختیارات دولت، مخالفتی در این بخش ندارد و همکاری خواهد نمود.

مجلس یک اشکال قانونی شکلی در مصوبه هیئت دولت مشاهده کرده و برای اصلاح منعکس نمود: دولت اختیارات قیمت‌گذاری را که به هیئت وزیران تفویض شده بود، به یک کارگروه پایین‌تر واگذار کرده بود.

هدف اصلی این تصمیم، اختصاص عواید حاصله (تفاوت قیمت) با تأکید رئیس‌جمهور، به کالابرگ الکترونیک است.

قالیباف: دولت و مجلس در ایجاد کسری بودجه مقصرند

عدم واردات خودرو ۱۲۰ همت درآمد را از بین برد

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:در خصوص کسری بودجه، باید اذعان کرد که مسئولیت‌ها مشترک است و هر دو نهاد دولت و مجلس در این زمینه سهم دارند.

اگرچه برخی از عدم تحقق درآمدها ناشی از شرایط غیرمترقبه جهانی (مانند نوسان قیمت نفت) است، اما بخش عمده ناترازی بودجه به دلیل قصور در اجرای قوانین مصوب رخ می‌دهد.

به‌رغم تصویب قانون واردات خودرو در مجلس یازدهم، با هدف مقابله با رانت و بی‌کیفیتی در صنعت خودروسازی (که در آن خودروسازان ارز ۷۰ هزار تومانی دریافت کرده و مابه‌التفاوت آن را به رانت تبدیل می‌کنند).

این قانون پس از گذشت حدود سه سال اجرا نشده است. عدم اجرای این قانون، بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) درآمد پیش‌بینی شده از محل عوارض را از بین برده است.

هدف‌گذاری ۵۰۰ همتی در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت که تحقق آن کاملاً امکان‌پذیر بود، محقق نشده است. بنابراین، عدم اجرای قوانین فوق، علت اصلی ناترازی بودجه است و مجلس در تعیین منابع درآمدی اشتباه نکرده است.

قالیباف: مشکل مسکن، ضعف در اجرای قوانین مصوب است

دولت باید اراضی خود را رایگان به متقاضیان واگذار کند

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:مجلس شورای اسلامی قوانین تخصصی متعددی را در حوزه مسکن به تصویب رسانده است؛ از جمله آن قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات تصاعدی بر خانه‌های خالی و قوانین مربوط به تنظیم‌گری بازار اجاره و تعیین سقف آن.

با وجود دقت و جامعیت قوانین، مشکل اصلی در اجرای ضعیف آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی است. نقش اصلی دولت در حوزه مسکن، تسهیل‌گری است و نه صرفاً ساخت‌وساز.

مهم‌ترین ابزار تسهیل‌گری، استفاده از دارایی بزرگ دولت یعنی زمین است، چرا که هزینه زمین بین ۴۵ تا ۶۰ درصد قیمت نهایی مسکن را شامل می‌شود.

بر اساس ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، دولت مکلف است ۰.۲ درصد از اراضی کشور را به محدوده‌های شهری اضافه کرده و به‌صورت رایگان به متقاضیان واجد شرایط مسکن واگذار کند. اجرای کامل این تکلیف قانونی، کلید موفقیت طرح‌های مسکن ملی است.

قالیباف: قانون بانک مرکزی معضل بانک آینده را حل کرد

مجلس باید قانون گزیر و بانک‌های عامل را تصویب کند

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:تصویب قانون بانک مرکزی در مجلس یازدهم، که به این نهاد اقتدار بیشتری بخشید، گامی کلیدی در راستای اصلاحات اقتصادی بود.

اجرای این قانون با هماهنگی عالی قوای سه‌گانه امکان حل و فصل موفقیت‌آمیز معضل بانک آینده را بدون ایجاد تنش عمومی، خروج سپرده یا ناامنی در بازار فراهم آورد. این موفقیت نشان داد که با وجود اراده، اقتدار و اجرای قانون، اصلاحات عمیق اقتصادی قابل اجرا هستند.

در حال حاضر، چندین بانک دیگر نیز در دستور کار اصلاح قرار دارند و انتظار می‌رود در صورت پیگیری جدی و رعایت زمان‌بندی بانک مرکزی، به کفایت سرمایه لازم دست یابند.

برای تکمیل این فرآیند، مجلس باید هرچه سریع‌تر قانون بانک‌های عامل و قانون گزیر را نهایی و تصویب کند تا کسری‌های بانک‌ها از محل دارایی‌های خودشان تأمین شده و به جیب مردم تحمیل نشود.

تا زمان ابلاغ قوانین جدید، مدیریت بحران‌های بانکی بر اساس قانون بانک مرکزی به هیئت عالی این نهاد تفویض شده است.

قالیباف: وزارت جهاد کشاورزی به یک واردکننده نهاده تبدیل شد

مجلس با تصویب قانون کالابرگ، زنجیره فساد را قطع کرد

رئیس مجلس در پاسخ به تسنیم:مسائل نظارتی مجلس تنها به عملکرد وزیران محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند نگاهی جامع به اشکالات ساختاری و نهادی است.

وزارت جهاد کشاورزی، که مهم‌ترین نهاد تولیدی کشور و مسئول تأمین امنیت غذایی است، به دلیل تصمیمات ناپخته و ادغام‌های نامناسب، از مأموریت اصلی خود منحرف شده است.

این وزارتخانه که وظیفه حمایت از تولید داخلی (با تخصیص ارز یارانه‌ای و نهاده) را برعهده دارد، عملاً به یک تاجر و واردکننده نهاده‌های اساسی تبدیل شده است. این انحراف ساختاری، بستر وقوع فساد را فراهم آورده است.

مجلس شورای اسلامی با هدف مقابله با این فساد، قانون کالابرگ الکترونیک را تصویب کرد تا فرآیند تخصیص ارز و نهاده‌ها از کنترل مستقیم وزارتخانه خارج شده و به انتهای زنجیره مصرف منتقل شود. این اقدام، وزارتخانه را موظف می‌کند که به وظیفه اصلی خود یعنی تولید داخلی بازگردد.

قالیباف: دولت ۹۰ درصد صندوق بازنشستگی کشوری را تأمین می‌کند

مدیریت شرکت‌های صندوق‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:صندوق‌های بازنشستگی یکی از جدی‌ترین چالش‌های ساختاری کشور محسوب می‌شوند؛ به‌نحوی که در حال حاضر، دولت مجبور است نزدیک به ۹۰ درصد از منابع صندوق بازنشستگی کشوری را تأمین کند.

در فصل پنجم برنامه هفتم توسعه (مواد ۲۸ و ۲۹)، اصلاحات ساختاری و مالی سنگینی برای صندوق‌ها پیش‌بینی شده است.

این اصلاحات بر مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه تمرکز دارد و تکلیف می‌کند که این شرکت‌ها باید کاملاً واگذار شده یا مدیریت آن‌ها به بخش خصوصی سپرده شود. همچنین، اصلاحات مالی گسترده و در صورت لزوم، ادغام برخی صندوق‌ها در دستور کار است.

از سوی دیگر، نابسامانی ساختار استخدامی (وجود بیش از ۲۳ نوع استخدام در دستگاه‌ها) نیز به بحران صندوق‌ها دامن می‌زند و موجب نابرابری شدید در حقوق بازنشستگان می‌شود (مانند کاهش ناگهانی حقوق برخی افراد به یک‌سوم پس از بازنشستگی).

قالیباف: تمرکزگرایی بیش از حد، علت اصلی ناکارآمدی است

دولت باید تولید خدمات را متوقف و خدمات را خریداری کند

رئیس مجلس در نشست رسانه‌ای:یکی از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی در نظام اداری، تمرکزگرایی بیش از اندازه است که موجب می‌شود تصمیمات محلی و تصدی‌گری‌ها نیز در مرکز اتخاذ شده و به افزایش زمان، هزینه و بوروکراسی منجر شود

مجلس و دولت بر لزوم تمرکززدایی و کوچک‌سازی ساختار دولت توافق دارند و این هدف در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است.

 این فرآیند با رعایت قانون پیگیری خواهد شد؛ از جمله اینکه انحلال سازمان‌های دارای مصوبه مجلس، باید با پیشنهاد دولت و تأیید مجلس صورت گیرد. همچنین، رئیس‌جمهور می‌تواند اختیارات اداری خود را به استانداران و سازمان‌ها واگذار کند

مهم‌ترین محور چابک‌سازی،این است که دولت حق تولید خدمات ندارد؛زیرا تولید خدمات توسط دولت حداقل دو برابر بخش خصوصی هزینه دارد. 

دولت مکلف است طبق قانون،به سمت خرید خدمات از بخش خصوصی حرکت کند. بر اساس قانون برنامه هفتم، اگر دولت از خرید خدمات سر باز زند،این اقدام توسط دیوان محاسبات کشور تصرف در بیت‌المال محسوب خواهد شد

سایز ویدئو: 11.15M | مدت زمان ویدئو: 00:02:38 دانلود ویديو
دانلود فایل: دانلود
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: