وزیر نفت:سهمیه خودروها اساساً تغییری نخواهد کرد
استفاده از کارت اضطراری سوخت در جایگاههاست که به قیمتش عدد ۵ هزار تومان رسید بر اساس مطالعاتی که انجام شد بیش از حدود ۴۲ درصد سوخت گیری در جایگاههای سوخت با استفاده از کارت جایگاه است.
وزیر نفت با اشاره به مصوبه اخیر دولت در تعیین نرخ سوم بنزین گفت: مطالعات نشان میداد که بیش از ۴۲ درصد سوختگیریها با کارت جایگاه انجام میشد چون بسیاری از هموطنان تفاوتی میان قیمت بنزین کارت شخصی و کارت جایگاه احساس نمی کردند.
به گزارش ایرنا، محسن پاک نژاد روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: آنچه بارها گفته شد و من نیز پیشتر بر آن تأکید کردهام این است که سهمیههای موجود در کارتهای سوخت شخصی هیچ تغییری نکرده است. به عبارت روشنتر، همان ۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان همچنان برقرار است و از این منظر، تغییری در سیاست سهمیهای رخ نداده است.
وی یادآورشد: تغییر اصلی فقط مربوط میشود به استفاده از کارت سوخت جایگاه؛ یعنی همان «کارت اضطراری» که از این پس، نرخ آن ۵ هزار تومان محاسبه میشود.
پاکنژاد اظهارداشت: از این پس، اگر کارت سوخت شخصی همراه راننده نباشد، آن ۱۰۰ لیتر سههزار تومانی با نرخ پنجهزار تومان محاسبه خواهد شد.
وزیر نفت گفت: در بخش دیگری از این اصلاحات، خودروهای دولتی دیگر سهمیه ۶۰ و ۱۰۰ لیتری با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی ندارند و باید با نرخ ۵ هزار تومان سوختگیری کنند. درباره خودروهای نوشماره نیز تأکید میشود که فقط شامل خودروهای صفر و بدون کارکرد است که از کارخانه خارج میشود. برخی تصور کرده بودند که با تغییر مالک یا تعویض پلاک، سهمیه حذف میشود، درحالیکه چنین برداشتی درست نیست.
وی تاکید کرد: برای خودروهای مناطق آزاد، مناطق ویژه و برخی خودروهای وارداتی نیز تمهیداتی در آییننامه جدید دیده شده است. این آییننامه با پیشبینی یک سامانه بازخوردگیری از شرایط جامعه، امکان اعمال تعدیلات دورهای را فراهم کرده است. کارگروه تخصصی آن شامل وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت نفت و سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی است و متناسب با شرایط تصمیمگیری میکند.
پاکنژاد ادامه داد: نمیتوان گفت این اقدام دولت بهطور قابلتوجهی موجب کاهش مصرف سوخت یا کاهش واردات بنزین خواهد شد، اما میتوان آن را آغاز یک تغییر تدریجی در فرایند مدیریت سوختگیری دانست. همانطور که خانم دکتر مهاجرانی، سخنگوی دولت، تأکید کردهاند، بر اساس مطالعات اقتصادی، این تغییرات اثر تورمی معناداری نخواهد داشت و همان حدود ۰.۲ درصد برآورد شده است.