رد پای مافیای گازی در ناترازی

اظهارات اخیر رئیس کمیسیون انرژی مجلس حاکی از آن است که پرونده مافیای گازی در دستورکار مجلس قرار گرفته است؛ موضوعی که اگرچه هنوز ابعاد احتمالی آن مشخص نشده، اما از شواهد و قراینی می‎توان دریافت که وجود ذی‎نفعانی در لایه های مختلف موجب شده است تا اصلاحات در این حوزه سال ها به تعویق بیفتد. اصلاحاتی که نبود آن، در سایه مسیر اشتباه توسعه چتر انرژی، به ناترازی ۳۰۰ میلیون متر مکعبی گاز منجر شده، رشد اقتصادی را تهدید کرده و هرگونه تلاش برای اصلاح اقتصاد کشور را به انحراف کشانده است. 
​​​​​​​
زنگ خطر افت انرژی اقتصاد
به گزارش خراسان، نقش «انرژی» در رشد اقتصادی در ماه های گذشته به وضوح لمس شد. گزارش های شاخص مدیران خرید نشان می دهد که حداقل در یک سال اخیر، ناترازی انرژی چه در نیمه اول و چه در نیمه دوم سال، به یک چالش مهم تولید تبدیل شده است. این در حالی است که ایران یکی از بزرگ‎ترین دارندگان ذخایر انرژی دنیاست و با داشتن چنین ظرفیتی به نظر زمینه برای جهش اقتصادی کشور فراهم است. به عنوان مثال، طبق گزارش ایرنا، ایران با ۲۰۹ میلیارد بشکه ذخیره اثبات‌شده نفت، سومین کشور جهان از نظر در اختیار داشتن بزرگ‌ترین منابع نفتی است. مهم تر از آن، از نظر گاز کشور ما با دارابودن بیش از ۳۲.۱ تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی، دومین یا سومین دارنده ذخایر بزرگ گازی در دنیا شناخته می شود. با این حال، هم اینک با ناترازی بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعبی گاز در داخل کشور در پیک مصرف روبه‎روست که منجر به قطع برق یا گاز صنایع در ماه های سال و ضربه مستقیم یا غیرمستقیم به تولید کشور شده است. به گفته معاون برنامه ریزی وزارت صمت، فقط در نیمه نخست امسال، ناترازی انرژی و قطع برق و گاز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت کشور خسارت وارد کرده است. 

نقطه شروع اصلاحات اقتصادی
با این وصف، بیراه نیست اگر نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی در کشور را حوزه انرژی بدانیم. اما جالب این جاست تاکنون هرگاه اصلاحات اقتصادی در این حوزه مطرح شده، نگاه ها به سمت بنزین و برق چرخیده و کمتر به گاز توجه شده است. 
این در حالی است که آمارهای مرکز پژوهش های مجلس (گزارش شماره ۲۱۱۰۲-آبان ۱۴۰۴) نشان می دهد هم‎اکنون حدود ۷۲ درصد کل انرژی تولید کشور مربوط به گاز است و این ترکیب به روشنی نشان می دهد که بخش عمده انرژی اولیه کشور بر پایه گاز طبیعی تامین می شود. 
اما اگر نگاهی به اطراف خودمان هم بیندازیم، می بینیم سهم گاز در مصرف حوزه های مختلف کم نیست. آمارها در این زمینه نیز نشان می دهد که تمامی بخش های مصرفی کشور اتکای بالایی به گاز طبیعی دارند. به نحوی که ۸۱ درصد سبد انرژی مصرف بخش خانگی، ۷۶ درصد بخش صنعتی، ۶۱ درصد بخش تجاری و ۳۷ درصد بخش کشاورزی به گاز طبیعی وابسته است. ۸۰ درصد برق تولیدی کشور نیز از گاز طبیعی تامین می شود. 
اصلاح گاز یعنی افزایش قیمت گاز؟ 
با این اوصاف اما اصلاح حوزه گاز به معنی افزایش قیمت گاز نیست. اظهارات رئیس مجلس در همایش بین المللی سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نشان می دهد ابعاد ماجرا فراتر از این هاست. قالیباف با انتقاد از ساختار دولتی وزارت نفت، تصریح کرده است: وزارت نفت از دولتی‌ترین وزارتخانه‌های کشور است؛ در حالی که باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. در مواد مختلف برنامه از جمله مواد ۴۴، ۴۶ و ۴۸، فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع انرژی‌بر پیش‌بینی شده ، اما در عمل، روند اجرای این احکام با موانع جدی مواجه است.
تمام پروژه‌های نفتی در دست خصولتی‌ها
توضیحات قالیباف در ادامه نشان می دهد مسیر بخش خصوصی که می تواند پروژه های نفت و گاز را با بهره وری بالا به سرانجام برساند، برای سرمایه گذاری در این بخش عملاً  مسدود شده است. وی گفته است: ما در فرایندهای مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش نفت، با اصطلاحاً «۱۳ خان» اداری روبه‌رو هستیم که مانع پیشرفت کار می‌شود. در حالی که در سال‌های اخیر بارها اعلام شده کنسرسیوم‌های جدید تشکیل و قراردادهای چند میلیارد دلاری منعقد شده، باید از خود بپرسیم چند شرکت خصوصی واقعی توانسته‌اند از این مسیر به مرحله نهایی تأیید وزیر نفت برسند؟ تقریباً همه پروژه‌ها در اختیار شرکت‌های خصولتی است و بخش خصوصی واقعی عملاً به حاشیه رانده شده است.وی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی و تسهیل روند سرمایه‌گذاری گفته است: امروز هدف ما افزایش تولید روزانه نفت به میزان ۲۰۰ هزار بشکه و رساندن صادرات به ۱.۸ میلیون بشکه در روز است، اما این هدف با شرایط فعلی و بی‌اعتمادی بخش خصوصی محقق نخواهد شد.
اتلاف ۳۰ درصدی نفت و گاز در مرحله تولید 
این مسیر پر مانع برای حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری نفت و گاز در شرایطی است که طبق اظهارات قالیباف، آمارها، از اتلاف عجیب تولید در این حوزه حکایت دارد. هم‎اکنون، بر اساس محاسبات کلی، مجموع تولید نفت و گاز کشور (اعم از میادین خشکی و دریایی) معادل حدود ۹ میلیون بشکه در روز است. اما بخش قابل توجهی از این تولید، معادل حدود سه میلیون بشکه، به دلیل «خام‌سوزی» و اتلاف در فرایندها از بین می‌رود!
فرضیه وجود ذی‌نفعان قدرتمند 
در حوزه نفت و گاز
این وضعیت شبه انحصاری دولت که رئیس مجلس به آن اشاره کرده و ساکن ماندن وضعیت اتلاف منابع، بیش از هر چیز فرضیه وجود ذی‎نفعانی را که مانع از تغییرات در این حوزه می شوند، تقویت می کند. موضوعی که بررسی آن می تواند تبعات مهمی داشته باشد. 
در این رابطه دو عقب افتادگی کهنه می تواند مورد توجه باشد؛ عدم توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی و فلرسوزی گاز در مشعل ها. 
محصولی که ارزش افزوده ندارد، ولی یارانه انرژی دارد: در خصوص عدم توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی، بررسی ها نشان می دهد که خوراک ارزان گاز مانع توزیع ارزش افزوده این صنعت به سمت صنایع با ارزش افزوده و اشتغال بالاتر در کشور شده است. گزارش دی ماه ۱۴۰۱ تابناک به نقل از محمدحسن دیده ور، عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، حاکی از آن است که برای به دست آوردن یک تن متانول، ۱۱۰۰ متر مکعب گاز متان را باید مصرف کرد که با وجود این ، ۱۱۰۰ متر مکعب گاز در زمستان با قیمت ۴۰۰ دلار صرف می‌شود، ولی یک تن متانول حدود ۳۵۰ دلار عایدی دارد! به گفته وی، صنعت پتروشیمی های متانولی به طور کلی وابسته به رانت خوراک ارزان بوده است. گزارش تیر ۱۴۰۲ خبرگزاری فارس هم نشان می دهد این صنایع در سال های گذشته به دنبال نرخ خوراک ارزان و فروش دلاری محصولات خود هستند تا سودآوری خود را افزایش دهند و همیشه در زمان تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها در سال های اخیر جنجال به پا بوده است. 
فلرسوزی ۱۸ میلیارد متر مکعبی: حوزه بعدی نفوذ احتمالی ذی‎نفعان در حوزه نفت و گاز، مربوط به معطل ماندن طرح مهار فلرسوزی مشعل های گازی در سال های گذشته است. به گزارش مشرق به نقل از بریتیش پترولیوم، ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین حجم گاز مشعل را در دنیا سوزانده و با سوزاندن حدود ۱۸.۴ میلیارد مترمکعب گاز مشعل در سال ۲۰۲۱، بعد از روسیه دومین کشور از این حیث به شمار رفته است.
مافیای گازی در دستور کار مجلس: با این اوصاف، اظهارات چند روز قبل رئیس کمیسیون انرژی مجلس نشان می دهد که فرضیه وجود مافیاهایی در این حوزه به قدری جدی شده که در دستور بررسی این کمیسیون نیز قرار گرفته است. موسی احمدی در اظهاراتی کوتاه گفت: در حوزه مافیای حوزه گاز از جمله ال‌پی‌جی و گاز ترش مباحثی مطرح شده که در حال بررسی است. 
هشدار قالیباف به وزارت نفت
رئیس مجلس در هشداری که ناظر به بازشدن راه برای بخش خصوصی است، به وزارت نفت هشدار داده که همه قراردادها و برنامه‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه باید با هدف کاهش خام‌سوزی و افزایش بهره‌وری بازنگری شود. متأسفانه بخش خصوصی ما در همین فرایندهای اداری و تصمیم‌گیری گرفتار شده و حرکت بسیار کندی دارد. وی با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی گفت: بر اساس برنامه، در سال نخست اجرای آن باید ۵ درصد از تولید نفت و ۱۰ درصد از تولید گاز کشور توسط بخش خصوصی انجام شود. همچنین تا سال سوم برنامه، این سهم باید در حوزه گاز به ۵ درصد و در حوزه نفت به ۲ درصد برسد.
وی با بیان این که مجلس بر اجرای این اهداف نظارت جدی خواهد داشت، تصریح کرد: همکاران ما در وزارت نفت باید بدانند که در این زمینه هیچ‌گونه ملاحظه‌ای در کار نیست. مجلس در برابر هرگونه تأخیر و تعلل در اجرای قراردادها قاطعانه عمل خواهد کرد و هیچ‌گونه مماشاتی با کسانی که در مسیر تحقق این اهداف مانع‌تراشی می‌کنند، نخواهد داشت.
در مجموع باید گفت اظهارات رئیس کمیسیون انرژی و رئیس مجلس نشان می دهد ناترازی گاز، جدای از همه مسائل مربوط به مصرف و تولید و قیمت و بازار، ریشه در موانع نهادی پنهان در این بخش نیز دارد. دولت هم اینک اصلاح قیمت بنزین را برای مهار ناترازی این بخش آغاز کرده، اما به نظر می رسد نقطه اثرگذاری درست، پیگیری کامل موضوع فلرسوزی مشعل های نفتی، اصلاح زنجیره های تولید ارزش افزوده نفت و گاز است؛ موضوعی که خود، نیازمند کنار زدن موانعی اعم از ذی‎نفعان پنهان و یا شرکت های خصولتی بر سر راه سرمایه گذاری بخش خصوصی واقعی در این بخش است.