چند و چون ۲۴ میلیون تومانی شدن حقوق کارگران | غافلگیری مبلغ حقوق ۱۴۰۵ کارگران

بحث تعیین دستمزد سال آینده کارگران بار دیگر به یکی از اصلی‌ترین محورهای گفت‌وگوی اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. پرسش محوری این روزها آن است که حقوق ۱۴۰۵ کارگران با توجه به تورم فزاینده، جهش هزینه‌های زندگی و شکاف عمیق میان درآمد و مخارج، به چه سطحی خواهد رسید و آیا عدد ۲۴ میلیون تومان می‌تواند به‌عنوان یک دستمزد واقع‌بینانه مطرح شود یا خیر.

این گزارش، گزارش فردانیوز از آخرین برآوردها درباره حقوق کارگران، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، الزامات قانونی تعیین مزد و دیدگاه‌های کارشناسان و فعالان حوزه کار است.

حقوق کارگران و چارچوب قانونی تعیین دستمزد

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار مکلف است حداقل مزد سالانه کارگران را با توجه به دو شاخص اساسی تعیین کند:

1. نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی

2. هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری

در حالی که طی سال‌های اخیر بند نخست این ماده، یعنی توجه به نرخ تورم، تا حدی در تعیین حقوق کارگران لحاظ شده، بند دوم که به هزینه واقعی زندگی اشاره دارد، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به‌طور ناقص اجرا شده است.

حقوق کارگران و شکاف مزدی با هزینه‌های زندگی

یکی از چالش‌های اصلی در حوزه حقوق کارگران، فاصله فزاینده میان دستمزد مصوب و هزینه واقعی زندگی است. داده‌های رسمی و برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که رشد دستمزدها همواره عقب‌تر از رشد قیمت کالاها و خدمات حرکت کرده است.

این شکاف مزدی موجب شده است که:

• قدرت خرید کارگران به‌طور مستمر کاهش یابد

• فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری افزایش پیدا کند

• امنیت شغلی و انگیزه نیروی کار تضعیف شود

حقوق کارگران و برآورد هزینه سبد معیشت خانوار

بر اساس محاسبات کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت یک خانوار متوسط کارگری در سال جاری به سطحی رسیده که با حداقل دستمزد فاصله‌ای چشمگیر دارد.

برآوردهای رسمی و غیررسمی چه می‌گویند؟

• برآورد رسمی کمیته مزد: حدود ۲۴ میلیون تومان در ماه

• برخی محاسبات مستقل و دیدگاه‌های کارشناسی: تا حدود ۴۷ میلیون تومان در ماه

این اختلاف نشان می‌دهد که حتی عدد ۲۴ میلیون تومان نیز در نگاه برخی فعالان کارگری، حداقلِ حداقل‌ها برای پوشش هزینه‌های ضروری زندگی است.

حقوق کارگران و اظهارات فعالان کارگری

احسان سهرابی، فعال کارگری، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اعلام کرده است:«برآوردهای رسمی کمیته مزد و مرکز آمار نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری با بعد ۳.۳ نفر، در مهر ۱۴۰۴ حدود ۲۴ میلیون تومان بوده است. با فرض حقوق حداقلی ۱۰.۷ میلیون تومان، پوشش سبد معیشت تنها حدود ۴۴ درصد است.»

این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که حقوق کارگران حتی نیمی از هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش نمی‌دهد.

حقوق کارگران و الزام تشکیل جلسات شورای عالی کار

بر اساس ماده ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار موظف است به‌صورت منظم جلسات عادی یا فوق‌العاده برای تصمیم‌گیری درباره دستمزد، مزایا و سایر موضوعات کلان روابط کار برگزار کند.

فعالان کارگری معتقدند تعویق یا عدم برگزاری به‌موقع این جلسات:

• فرآیند ترمیم حقوق کارگران را مختل می‌کند

• پاسخگویی دولت در قبال شرایط تورمی را زیر سؤال می‌برد

• اعتماد عمومی به سازوکارهای قانونی را کاهش می‌دهد

حقوق کارگران و نقد عملکرد سیاست‌گذار

به گفته سهرابی، عدم تصمیم‌گیری به‌موقع درباره دستمزد، پیامدهای متعددی دارد:

1. توقف تجدیدنظر در مزایا در شرایط تورمی

2. تشدید نابرابری میان کارگران و سایر گروه‌های حقوق‌بگیر

3. افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و اعتراضات غیرسازمان‌یافته

4. تضعیف اعتبار نهادهای مسئول در حوزه روابط کار

حقوق کارگران و مقایسه با سایر گروه‌های حقوق‌بگیر

یکی از محورهای انتقادی فعالان کارگری، مقایسه حقوق کارگران با حقوق کارکنان بخش‌های دیگر است. به اعتقاد آنان:

• رشد حقوق کارمندان در برخی سطوح، سریع‌تر از کارگران بوده

• مزایای جانبی و رفاهی در بخش کارگری محدودتر است

• همین مسئله به تقویت احساس بی‌عدالتی دامن زده است

حقوق کارگران و اجزای سبد معیشت واقعی

سبد معیشت واقعی که باید مبنای تعیین حقوق کارگران قرار گیرد، شامل اقلام زیر است:

• خوراک و آشامیدنی

• مسکن و اجاره‌بها

• پوشاک

• آموزش

• درمان و بهداشت

• حمل‌ونقل

• انرژی و خدمات عمومی

کارشناسان تأکید می‌کنند تا زمانی که همه این مؤلفه‌ها به‌طور واقعی در محاسبه مزد لحاظ نشود، شکاف درآمد–هزینه پابرجا خواهد ماند.

حقوق کارگران و پیامدهای اجتماعی شکاف مزدی

تداوم شکاف میان حقوق کارگران و هزینه‌های زندگی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد:

• کاهش بهره‌وری نیروی کار

• افزایش اشتغال دوم و سوم

• تشدید فقر شاغلان

• کاهش سرمایه اجتماعی

از این منظر، تعیین عادلانه دستمزد صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه مسئله‌ای اجتماعی و حتی امنیتی محسوب می‌شود.

حقوق کارگران و نقش بند دوم ماده ۴۱ قانون کار

بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، که بر هزینه سبد معیشت خانوار تأکید دارد، به باور ناظران اقتصادی می‌تواند نقش «سوپاپ اطمینان» را در شرایط تورمی ایفا کند.

اجرای کامل این بند می‌تواند:

• فشار اقتصادی بر طبقات پایین را کاهش دهد

• عدالت اجتماعی را تقویت کند

• از تعمیق شکاف طبقاتی جلوگیری کند

حقوق کارگران ۱۴۰۵؛ سناریوهای پیش رو

با توجه به شرایط فعلی، چند سناریو برای حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ مطرح است:

سناریوی اول: افزایش حداقلی بر مبنای تورم

در این حالت، دستمزد رشد می‌کند اما همچنان از هزینه سبد معیشت عقب می‌ماند.

سناریوی دوم: نزدیک شدن به عدد ۲۴ میلیون تومان

اجرای نسبی بند دوم ماده ۴۱ می‌تواند حداقل مزد را به محدوده ۲۴ میلیون تومان برساند.

سناریوی سوم: واقعی‌سازی کامل دستمزد

در این سناریو، مزد بر اساس برآوردهای واقعی (بیش از ۳۰ یا حتی ۴۰ میلیون تومان) تعیین می‌شود که تحقق آن نیازمند تصمیمات سخت اقتصادی است.

جمع‌بندی؛ حقوق کارگران و آزمون عدالت مزدی

بحث حقوق کارگران ۱۴۰۵ آزمونی جدی برای سیاست‌گذاران حوزه کار و رفاه است. اگر هزینه واقعی سبد معیشت مبنا قرار گیرد، عدد ۲۴ میلیون تومان نه یک مطالبه حداکثری، بلکه حداقل لازم برای بقا تلقی می‌شود. اجرای عادلانه ماده ۴۱ قانون کار می‌تواند نخستین گام عملی برای ترمیم قدرت خرید و کاهش نابرابری باشد.

حقوق ۱۴۰۵ کارگران چقدر پیش‌بینی می‌شود؟
برخی برآوردها عددی در حدود ۲۴ میلیون تومان را مطرح می‌کنند.

هزینه سبد معیشت خانوار کارگری چقدر است؟
برآورد رسمی حدود ۲۴ میلیون تومان و برخی برآوردهای مستقل تا ۴۷ میلیون تومان است.

آیا قانون کار الزام به پوشش سبد معیشت دارد؟
بله، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً به این موضوع اشاره دارد.

چرا حقوق کارگران از هزینه زندگی عقب مانده است؟
به‌دلیل اجرای ناقص بند دوم ماده ۴۱ و تمرکز بیشتر بر نرخ تورم.

افزایش واقعی حقوق کارگران چه پیامدی دارد؟
ترمیم قدرت خرید، افزایش بهره‌وری و کاهش نارضایتی اجتماعی.

برای دنبال‌کردن آخرین اخبار حقوق کارگران، تصمیمات شورای عالی کار و جزئیات دستمزد ۱۴۰۵، گزارش‌های اقتصادی فردانیوز را به‌صورت روزانه مطالعه کنید.

منبع

خبرگزاری خبرآنلاین
خبرگزاری تسنیم