واکاوی 35 سال دغدغهمندی اقتصادی در اندیشه رهبری
یکی از نخستین گزارههای اقتصادی رهبر انقلاب، بر لزوم تغییر پیوند اقتصاد ایران با درآمدهای نفتی است.
یکی از نخستین گزارههای اقتصادی رهبر انقلاب، بر لزوم تغییر پیوند اقتصاد ایران با درآمدهای نفتی است.
گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم: در بحبوحه رخدادهای پرشتاب اقتصادی، نوسانات بازار و چالشهای معیشتی که افکار عمومی را به خود مشغول کرده است، گاه در تحلیلهای سطحی اینگونه القا میشود که گویی اولویتهای کلان نظام صرفا بر مدار مسائل سیاسی یا دفاعی ـ امنیتی چرخیده و اقتصاد همواره در حاشیه بوده است. اما واکاوی دقیق منظومه فکری و سیره مدیریتی آیتالله خامنهای نشان میدهد که اقتصاد نه یک اولویت عرضی، بلکه یکی از بنیادیترین دغدغههای ایشان در طول سه دهه گذشته بوده است. ایشان معتقدند که اقتدار ملی بدون بنیانهای محکم اقتصادی، استقلال سیاسی را نیز تهدید خواهد کرد. برای درک صحیح مسیر طی شده و افق پیش رو، باید نگاهی کلنگر به این دغدغهمندی داشت. از آرزوی بستن در چاههای نفت در دهه هفتاد، تا تبیین نظریه «اقتصاد مقاومتی» و ابلاغ نقشه راه «گام دوم انقلاب».
1. استقلال از نفت؛ آرمانگرایی واقعبینانه
یکی از نخستین و ماندگارترین گزارههای اقتصادی رهبر انقلاب، بر لزوم تغییر پیوند اقتصاد ایران با درآمدهای نفتی استوار است. ایشان سالها پیش فرمودند: «اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابستهی به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولتهای ما در برنامههای اساسیِ خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاههای نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر میشود؟! بله، میشود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامهریزی کرد. وقتی برنامهی اقتصادی یک کشور به یک نقطهی خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطهی خاص تمرکز پیدا میکنند».
نگاه ایشان به نفت نه به عنوان یک «درآمد جاری برای مصرف»، بلکه به عنوان یک «ذخیره ملی برای سرمایهگذاری مولد» بوده است. تاکید بر پرهیز از اسراف، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از تبذیر بودجه، همگی قطعات پازلی هستند که هدف نهایی آن تبدیل ایران از یک دولت «توزیعکننده رانت نفتی» به یک قدرت «تولیدکننده ثروت ملی» است. این دغدغه، ریشه در فهم دقیق ساختارهای معیوب بهجایمانده از دوران پهلوی دارد که اقتصاد ایران را به تزریق دلار نفتی معتاد کرده بود.
2. اقتصاد، مسئله درجه اول پس از دهه 90
با ورود به دهه 90 و تشدید تحریمهای ظالمانه، رویکرد اقتصادی در بیانات و اقدامات رهبری به مرحله جدیدی از صراحت و مطالبهگری رسید. بررسی شعارهای سال در این دهه، مانند «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» تا شعارهای اخیر با محوریت «مهار تورم و رشد تولید»، بهوضوح نشان میدهد که مطالبات اقتصادی و معیشتی، اصلیترین ترجیعبند ارتباط ایشان با مسئولان و مردم بوده است.
در طول این سالها، رهبر معظم انقلاب در نشستهای مستمر و راهبردی با مسئولان قوای سهگانه، مجموعهای از اولویتهای تحولی را به عنوان نقشه راه اقتصاد کشور ترسیم کردهاند. ایشان با تأکید بر لزوم «اصلاح ساختار بودجه» برای پایان دادن به ناترازیهای تورمزا، همواره بر «خروج دولت از تصدیگری» و واگذاری واقعی امور به مردم در چارچوب سیاستهای اصل 44 پافشاری نمودهاند. چرا که از منظر ایشان، پویایی اقتصادی تنها در سایه سپردن کار به دست آحاد مردم و بخش خصوصی توانمند محقق میشود.
تحقق این مشارکت مردمی نیز منوط به «بهبود واقعی محیط کسبوکار» و پاکسازی آن از مفاسد است. از همین رو، ایشان مبارزه با فساد و حذف موانع زائد اداری را پیشنیاز اساسی رونق کارآفرینی برشمردند. در صدر این منظومه فکری، «تولید» به عنوان ستون فقرات اقتصاد و یگانه راه علاج تورم و بیکاری قرار دارد. تولیدی که باید با تکیه بر دانش و نوآوری، ماهیتی دانشبنیان بیابد تا علاوه بر رفع نیازهای داخلی، توان رقابت در بازارهای جهانی را نیز داشته باشد.
3. بیانیه گام دوم به مثابه نقشه راه نوین جمهوری اسلامی
بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» را میتوان جامعترین سند راهبردی دهه اخیر دانست که مسیر آینده کشور را ترسیم کرده است. در این سند، اقتصاد نه به عنوان یک بخش مجزا، بلکه به عنوان یک نقطه کلیدی و تعیینکننده مطرح شده است. رهبری در این بیانیه با صراحتی کمنظیر، هم به پیشرفتها مباهات میکنند و هم ضعفهای ساختاری را نقد میکنند.
بخش مهمی از بیانیه گام دوم به ضرورت «اقتصاد مستقل و قوی» اختصاص دارد. عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد و فاصله گرفتن از مدیریتهای لخت و بیتحرک، از محورهای این نقشه راه مهم است. ایشان در این سند، اقتصاد را وسیلهای برای رسیدن به اهداف والای انسانی و اسلامی میدانند، نه هدفی صرفا برای انباشت ثروت. تاکید بر جوانگرایی در مدیریت اقتصادی و اعتماد به نیروهای بومی برای شکستن بنبستهای تحریمی، در لایههای مختلف این بیانیه موج میزند. این سند ثابت میکند که دغدغههای اقتصادی رهبری، نه واکنشی انفعالی به فشارها، بلکه بخشی از یک طراحی کلان برای تمدنسازی ایرانی ـ اسلامی است و مسئله اقتصاد برای ایشان بسیار کلیدی است.
4. پیوند اقتصاد با امنیت و دیپلماسی
یک سوءتفاهم تاریخی این است که توجه به قدرت دفاعی و منطقهای جمهوری اسلامی به معنای غفلت از اقتصاد بوده است. واقعیت آن است که در اندیشه رهبری، این دو مقوله همافزا هستند. ایشان همواره بر این نکته پای فشردند که اقتصاد قوی، مانع تعرض دشمن میشود. همانطور که موشکها بازدارندگی نظامی ایجاد میکنند، یک اقتصاد مبتنی بر تولید و بدون وابستگی به دلار نیز «بازدارندگی اقتصادی» ایجاد میکند.
بیشتر بخوانید
آیا رهبر انقلاب به مبارزه بیش از اقتصاد پرداختهاند؟
جمهوری اسلامی تحت هدایت ایشان، هیچگاه اقتصاد را رها نکرده است، اما نبرد در جبهه اقتصاد به دلیل پیوندهای عمیق با مناسبات بینالمللی و میراث سخت ساختارهای پیش از انقلاب، به مراتب پیچیدهتر بوده است. رهبری معتقدند همانگونه که در حوزههای دفاعی و هستهای با خودباوری به قله رسیدیم، در اقتصاد نیز با اتکا به ظرفیتهای داخلی و دیپلماسی اقتصادی هوشمند میتوان از گردنه تحریمها عبور کرد.
5. سختی اصلاحات و وظیفه مسئولان
حل مسائل اقتصادی کشور ساده نیست. گرههای کوری که ریشه در دهههای 40 و 50 شمسی (شکلگیری بروکراسی نفتی) دارد، با بخشنامه و اقدامات کوتاهمدت باز نمیشود. اصلاحات اقتصادی یک مسیر بزرگ است که نیازمند «استقامت»، «برنامهریزی دقیق» و «پیوست عدالت» است.
تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر مسئله معیشت عمومی و مطالبه جدی ایشان از مسئولان در مورد وضعیت تورم و قدرت خرید مردم، نشاندهنده اشراف کامل ایشان بر رنجهای اقتصادی جامعه است. اما نکته کلیدی در منظومه فکری ایشان این است که «راهحل در داخل کشور است». سپردن کار به دست مردم و بخش خصوصی واقعی، عبور از نگاههای صرفا سیاسی به اقتصاد، تنها مسیری است که میتواند آرزوی بستن در چاههای نفت را محقق کند.
مرور کارنامه 35 ساله هدایتگری رهبر انقلاب نشان میدهد که ایشان بیش از هر مسئول و دولت دیگری، بر اهمیت «شکوفایی اقتصادی» به عنوان لازمه تداوم انقلاب تاکید داشتهاند. امروز، پیوست مهم این نگاه راهبردی، به دست مسئولان در سطوح مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی است. اسناد بالادستی، سیاستهای کلی اصل 44 و بیانیه گام دوم، جاده را روشن کردهاند.
تمرکز ویژه بر «تولید» و غافل نشدن از «معیشت و قدرت خرید مردم»، دو رکنی هستند که جمهوری اسلامی را در برابر تکانههای جهانی بیمه میکنند و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب نیز بوده است. اگرچه مسیر اصلاح دشوار و زمانبر است، اما ثبات در این راهبرد اقتصادی و تبدیل کردن آن به یک مطالبه عمومی و برنامه عمل ملی، میتواند نویدبخش روزگاری باشد که در آن، ایران قوی نه تنها در عرصههای سیاسی و دفاعی بلکه در شاخصهای رفاه، تولید و عدالت نیز به الگویی برای جهان اسلام تبدیل شود. اقتصاد در نگاه رهبری، آزمون کارآمدی است؛ آزمونی که با «مدیریت جهادی» و «مردمیسازی» میتوان از آن سربلند بیرون آمد.