فرار هرتزوگ از بایکوت خبری غزه به زمین ایران

پاسخ رئیس اسرائیل به پرسشی درباره تداوم ممنوعیت ورود خبرنگاران خارجی به نوار غزه، با چرخشی به‌سوی ایران همراه شد؛ تغییری که در شبکه‌های اجتماعی با موجی از واکنش‌های انتقادی روبه‌رو شد و حتی به طرح اتهام «دخالت در امور داخلی استرالیا» انجامید.

خبرگزاری فارس نوشت؛ اظهارات اخیر «اسحاق هرتزوگ» رئیس‌ اسرائیل، درباره محدودیت ورود رسانه‌های بین‌المللی به نوار غزه، به‌دلیل تغییر مسیر پاسخ او به موضوع ایران، به یکی از محورهای بحث در فضای مجازی تبدیل شده است.

بر اساس گزارش امروز (شنبه) شبکه الجزیره مباشر، در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای، مجریان برنامه از هرتزوگ پرسیدند چه زمانی ممنوعیت ورود خبرنگاران خارجی به غزه لغو خواهد شد؛ محدودیتی که از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ برقرار است و طی آن رسانه‌های بین‌المللی امکان دسترسی مستقل به این منطقه را نداشته‌اند.

هرتزوگ در پاسخ، با اشاره به شرایط امنیتی، غزه را «منطقه‌ای بسیار متراکم و کاملا مین‌گذاری‌شده» توصیف کرد و گفت این محدودیت با هدف حفظ جان خبرنگاران اعمال شده است.

او افزود که موضوع در حال بررسی و گفت‌وگو با نیروهای چندملیتی، از جمله نمایندگان استرالیایی است و ابراز امیدواری کرد که در آینده امکان ورود خبرنگاران خارجی فراهم شود.

با این حال، او در ادامه سخنان خود، با اشاره به تونل‌های غزه و آنچه «هدررفت سرمایه‌گذاری‌ها» خواند، به‌طور غیرمستقیم به ایران پرداخت و پرسید چرا معترضان در استرالیا به جای اعتراض علیه اسرائیل، علیه ایران تظاهرات نمی‌کنند.

به گفته شبکه الجزیره، این تغییر جهت در پاسخ، از سوی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی «خروج از موضوع» تلقی شد.

بازتاب این اظهارات در فضای مجازی گسترده بود. بخشی از این واکنش‌ها در برنامه «هاشتاغ» از شبکه الجزیرة مباشر در تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ نیز مرور شد؛ جایی که شماری از فعالان رسانه‌ای و دانشگاهی به انتقاد از مواضع هرتزوگ پرداختند.

در میان واکنش‌ها، «شون کینگ» فعال آمریکایی، با رد استدلال اسرائیل درباره نگرانی‌های امنیتی برای خبرنگاران، نوشت بسیاری از خبرنگاران حاضرند با پذیرش مسئولیت شخصی وارد غزه شوند و محدودیت کنونی را «توجیه‌ناپذیر» دانست.

همچنین «جینفر ویلسون» از چهره‌های رسانه‌ای استرالیا، اظهارات هرتزوگ درباره جهت‌گیری اعتراضات را «دخالت در امور داخلی» این کشور توصیف کرد و پرسید از چه زمانی یک مقام خارجی می‌تواند به شهروندان استرالیا توصیه کند علیه چه کسی تظاهرات کنند.