فرمول ترمیم حقوق کارمندان و کارگران در ۱۴۰۵ | بمب خبری درباره افزایش حقوق‌ها

 بحث افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۵ به یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصادی و معیشتی کشور تبدیل شده است. همزمان با بررسی لایحه بودجه و تشدید فشارهای تورمی بر خانوارها، پیشنهاد افزایش چندباره حقوق در طول سال مطرح شده و واکنش‌های گسترده‌ای در میان نمایندگان مجلس، فعالان کارگری، کارفرمایان و دولت ایجاد کرده است. اکنون این پرسش جدی مطرح است که آیا نظام تعیین دستمزد در ایران به سمت افزایش دو مرحله‌ای یا حتی فصلی حقوق کارمندان و کارگران حرکت خواهد کرد یا همچنان افزایش سالانه ادامه می‌یابد.

حقوق کارمندان و کارگران در ایران؛ شاخصی کلیدی برای سنجش معیشت

حقوق کارمندان و کارگران یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می‌شود. این شاخص نه‌تنها سطح درآمد نیروی کار را نشان می‌دهد بلکه بیانگر وضعیت تورم، رشد اقتصادی، قدرت خرید، سیاست‌های رفاهی دولت و پایداری بازار کار است.

در اقتصادهایی با تورم بالا، حقوق کارمندان و کارگران نقش حیاتی در حفظ ثبات اجتماعی دارد. کاهش قدرت خرید، مستقیماً بر مصرف، تولید، اشتغال و حتی مهاجرت نیروی کار اثر می‌گذارد. به همین دلیل در بسیاری از کشورها، نظام دستمزد انعطاف‌پذیر طراحی شده و افزایش حقوق بیش از یک‌بار در سال امری رایج است.

در ایران اما طی دهه‌های گذشته، افزایش حقوق کارمندان و کارگران عمدتاً سالانه و یک‌مرحله‌ای بوده است؛ مدلی که در شرایط تورم‌های ۴۰ تا ۶۰ درصدی کارایی خود را از دست داده و به کاهش مستمر قدرت خرید منجر شده است.

چرا افزایش سالانه حقوق کارمندان و کارگران دیگر پاسخگو نیست؟

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با تورم مزمن، جهش ارزی و افزایش چندباره قیمت کالاها مواجه بوده است. در چنین شرایطی، افزایش سالانه حقوق کارمندان و کارگران عملاً با فاصله زمانی زیاد نسبت به تورم انجام می‌شود.

پیامدهای این فاصله زمانی عبارتند از:

• کاهش شدید قدرت خرید در نیمه دوم سال

• افزایش بدهی و فقر خانوارهای حقوق‌بگیر

• خروج نیروی کار از بازار رسمی

• مهاجرت نیروی متخصص

• افت بهره‌وری نیروی کار

کارشناسان معتقدند اگر تورم در طول سال چندین‌بار رخ دهد، منطقی نیست حقوق کارمندان و کارگران فقط یک‌بار اصلاح شود. همین موضوع مبنای پیشنهاد افزایش چندمرحله‌ای حقوق شده است.

حقوق کارمندان و کارگران و ماده ۴۱ قانون کار؛ الزام قانونی افزایش متناسب با تورم

مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران ماده ۴۱ قانون کار است. طبق این ماده:

۱. حداقل مزد باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود
۲. حداقل مزد باید هزینه زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد

با توجه به تورم بالای سال‌های اخیر، بسیاری از فعالان کارگری معتقدند افزایش سالانه حقوق کارمندان و کارگران با روح این ماده قانونی همخوانی ندارد؛ زیرا فاصله مزد و هزینه معیشت هر سال بیشتر شده است.

همچنین در بخش کارمندان دولت نیز ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید دارد که افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد. بنابراین از نظر حقوقی، افزایش چندمرحله‌ای حقوق کارمندان و کارگران منع قانونی ندارد.

پیشنهاد افزایش دو مرحله‌ای حقوق کارمندان و کارگران در مجلس

در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵، پیشنهاد افزایش دو مرحله‌ای حقوق کارمندان و کارگران مطرح شد. بر اساس این پیشنهاد:

• افزایش اول در ابتدای سال

• افزایش دوم در نیمه سال متناسب با تورم

برخی نمایندگان حتی سناریوی افزایش فصلی حقوق را مطرح کرده‌اند؛ یعنی چهار بار در سال. هدف از این پیشنهادها، جبران کاهش قدرت خرید و ایجاد ثبات معیشتی برای حقوق‌بگیران است.

حقوق کارمندان و کارگران در سخنان رئیس مجلس؛ تأکید بر افزایش چندباره

رئیس مجلس با اشاره به تجربه کشورهای همسایه اعلام کرد در کشورهایی که تورم بالا بوده، حقوق کارمندان و کارگران بیش از یک‌بار در سال افزایش یافته است.

وی تأکید کرد در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، افزایش ۲۰ درصدی سالانه حقوق روندی ناعادلانه است و به کاهش قدرت خرید منجر می‌شود. همچنین پرسش مهمی مطرح کرد: کجا نوشته که افزایش حقوق فقط سالی یک‌بار مجاز است؟

این اظهارات نشان می‌دهد مجلس به‌طور جدی در حال بررسی تغییر نظام افزایش حقوق کارمندان و کارگران است.

دیدگاه کارشناسان درباره افزایش چندباره حقوق کارمندان و کارگران

کارشناسان بازار کار معتقدند افزایش حقوق بیش از یک‌بار در سال در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و ایران نیز می‌تواند از این مدل الگوبرداری کند.

بر اساس تحلیل کارشناسان:

• افزایش چندمرحله‌ای حقوق مانع سقوط قدرت خرید می‌شود

• شوک تورمی به خانوارها منتقل نمی‌شود

• رضایت شغلی افزایش می‌یابد

• مهاجرت نیروی کار کاهش می‌یابد

• بهره‌وری نیروی انسانی بالا می‌رود

همچنین گفته می‌شود در شرایطی که کنترل تورم دشوار است، تنها راه حمایت از معیشت مردم افزایش مستمر حقوق کارمندان و کارگران است.

حقوق کارمندان و کارگران و چالش‌های اجرایی افزایش چندباره

با وجود مزایای متعدد، اجرای افزایش چندباره حقوق کارمندان و کارگران با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است. مهم‌ترین چالش‌ها عبارتند از:

تأثیر بر بیمه و بازنشستگی

افزایش حقوق، حق بیمه را افزایش می‌دهد و در نتیجه مستمری بازنشستگان نیز بالا می‌رود. این موضوع بار مالی سنگینی برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد می‌کند.

توان پرداخت کارفرمایان

همه کارفرمایان توان افزایش چندباره حقوق را ندارند. صنایع کوچک و متوسط بیشترین فشار را تحمل می‌کنند.

فشار بر بودجه دولت

افزایش حقوق کارمندان دولت در طول سال، بار مالی بودجه را افزایش می‌دهد.

پیچیدگی اجرایی

تنظیم چندباره احکام حقوقی و بیمه‌ای نیازمند اصلاح ساختار اداری است.

حقوق کارمندان و کارگران و دیدگاه وزارت کار

وزارت کار اعلام کرده افزایش چندباره حقوق کارمندان و کارگران نیازمند بررسی همه‌جانبه است. این وزارتخانه تأکید دارد باید دیدگاه کارگران، کارفرمایان و دولت همزمان در نظر گرفته شود.

بر اساس اعلام وزارت کار:

• برخی کارفرمایان با افزایش مرحله‌ای موافقند

• برخی دیگر توان پرداخت ندارند

• اثرات بیمه‌ای باید بررسی شود

• راهکار هر صنعت متفاوت است

به همین دلیل بررسی‌های بخشی و نظرسنجی در صنایع مختلف در حال انجام است.

حقوق کارمندان و کارگران در تجربه کشورهای جهان

در بسیاری از کشورها نظام دستمزد انعطاف‌پذیر است. مدل‌های رایج عبارتند از:

• افزایش سالانه + تعدیل تورمی میان‌سال

• افزایش فصلی دستمزد

• شاخص‌بندی دستمزد به تورم

• قراردادهای دستمزدی متغیر

در برخی کشورهای همسایه نیز حقوق کارمندان و کارگران دو بار در سال افزایش می‌یابد. این مدل در اقتصادهای تورمی کارآمدتر شناخته شده است.

سناریوی افزایش فصلی حقوق کارمندان و کارگران در ایران

برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند افزایش حقوق کارمندان و کارگران در چهار مرحله انجام شود:

• ابتدای سال

• تابستان

• پاییز

• زمستان

هدف این مدل، تطبیق سریع حقوق با تورم و جلوگیری از افت قدرت خرید است. کارشناسان معتقدند این مدل می‌تواند ثبات روانی و اقتصادی ایجاد کند.

حقوق کارمندان و کارگران و اثرات اقتصادی افزایش چندمرحله‌ای

افزایش چندباره حقوق می‌تواند اثرات مثبت و منفی داشته باشد.

اثرات مثبت

• افزایش قدرت خرید

• تحریک تقاضای داخلی

• کاهش فقر

• افزایش رضایت اجتماعی

• ثبات بازار کار

اثرات منفی احتمالی

• افزایش هزینه تولید

• رشد قیمت کالاها

• فشار بر بنگاه‌ها

• بار مالی دولت

با این حال در اقتصاد تورمی، بسیاری از کارشناسان اثرات مثبت را غالب می‌دانند.

آیا افزایش دو مرحله‌ای حقوق کارمندان و کارگران در بودجه ۱۴۰۵ تصویب می‌شود؟

اظهارات نمایندگان و بررسی‌های بودجه نشان می‌دهد احتمال افزایش چندمرحله‌ای حقوق کارمندان و کارگران جدی است. با این حال برای اجرا باید:

• در لایحه بودجه گنجانده شود

• در مجلس تصویب شود

• منابع مالی تعیین شود

• سازوکار اجرایی تدوین شود

در صورت تحقق این مراحل، ۱۴۰۵ می‌تواند نخستین سال افزایش چندباره حقوق در ایران باشد.

حقوق کارمندان و کارگران و آینده نظام دستمزد در ایران

تحولات اخیر نشان می‌دهد نظام دستمزد ایران در آستانه تغییر قرار دارد. فشار تورمی، کاهش قدرت خرید و نارضایتی اجتماعی باعث شده مدل سنتی افزایش سالانه حقوق کارمندان و کارگران زیر سؤال برود.

کارشناسان معتقدند آینده نظام دستمزد ایران به سمت مدل‌های زیر حرکت خواهد کرد:

• افزایش چندمرحله‌ای

• شاخص‌بندی به تورم

• منطقه‌ای شدن دستمزد

• صنعت‌محور شدن مزد

این تغییرات می‌تواند ساختار بازار کار ایران را متحول کند.

جمع‌بندی

بحث افزایش دو مرحله‌ای یا فصلی حقوق کارمندان و کارگران به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. در شرایط تورم بالا، افزایش سالانه حقوق دیگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و به کاهش مستمر قدرت خرید منجر می‌شود. پیشنهاد افزایش چندباره حقوق در مجلس، حمایت کارشناسان و بررسی دولت نشان می‌دهد احتمال تغییر نظام دستمزد در ایران جدی است. در صورت تصویب در بودجه ۱۴۰۵، این سیاست می‌تواند نقطه عطفی در حمایت از معیشت حقوق‌بگیران باشد.

افزایش حقوق کارمندان و کارگران در 2 مرحله

طی سالهای گذشته به دنبال افزایش تورم و نوسانات شدید ارزی و تغییر چندباره قیمت‌ کالاها و شرایط اقتصادی، موضوع دستمزد به یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های کارگران، کارمندان و تصمیم‌گذاران تبدیل شده است.

به زعم کارشناسان، مقایسه حداقل حقوق در ایران و دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها دستمزدها بیش از یک نوبت در سال افزایش داشته و حتی در برخی کشورها با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی فصلی نیز تعیین می‌شود.

اجرایی کردن افزایش دو بار در سال دستمزدها در تمام کشورها درحال اجراست و منافاتی با ساختار سازمان تامین اجتماعی ندارد.

موضوع تورم مقوله‌ای جهانی است که تحت تاثیر عوامل مختلف و به دنبال نزاع‌ها و جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای، نوسانات شدید قیمتی و بحران‌های متعدد روند صعودی را طی می‌کند. به همین دلیل دولتها در شرایط بحران و افزایش هزینه‌های زندگی به منظور کاهش اثرات تورمی و بار مالی از زندگی شهروندان خود و تقویت قدرت خرید آنها اقدام به افزایش دستمزد می‌کنند.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند. در تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است و حداقل مزد با درنظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

افزایش حقوق بیش از یک نوبت در سال موضوعی است که در سالهای اخیر مورد تاکید بسیاری از کارشناسان و مقامات کارگری قرار گرفته است تا جایی که پیشنهاد بررسی و بازنگری دستمزدها به شکل فصلی را مطرح کرده و یا از لزوم افزایش دستمزها در شش ماهه اول و دوم سال سخن گفته‌اند.

یک فعال حوزه کار با استقبال از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار گفت: اجرایی کردن افزایش دو بار در سال دستمزدها در تمام کشورها درحال اجراست و منافاتی با ساختار سازمان تامین اجتماعی ندارد.

ناصر چمنی - کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا، معتقد است افزایش حقوق و دستمزد بیش از یک نوبت در سال هیچ محدودیتی ندارد و در حال حاضر بسیاری از کشورها دو بار یا بیش از دو بار در سال اقدام به افزایش دستمزد نیروهای کار خود می‌کنند.

وی با بیان اینکه این مدل در تمام کشورها دنیا اجرا شده و ما نیز می توانیم از آن الگوبرداری کنیم، تاکید کرد: قبلا مجلس آمادگی خود را برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرد و حتی اصلاح این ماده نیز در دستور کار قرار گرفت. طبعا وقتی تورم در کشور بالا می رود قدرت خرید به همان میزان کاسته می‌شود بنابراین ترمیم دستمزد و تقویت معیشت مردم در این شرایط امری ضروری است.

چمنی تاکید کرد: وقتی نمی‌توان تورم را کنترل یا مهار کرد نباید مانع افزایش دستمزدها به بهانه تورم شد بنابراین دستمزدها باید افزایش یابد تا افراد بتوانند زندگی خود را اداره کنند.

منابع

ایسنا
مجلس شورای اسلامی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
قانون کار ایران
قانون مدیریت خدمات کشوری