حقوق کارمندان ۱۷ میلیون تومانی شد | حداقل و حداکثر حقوق کارمندان ۱۴۰۵ چقدر می‌شود؟

 با نزدیک شدن به پایان سال، تعیین حداقل و حداکثر حقوق کارمندان ۱۴۰۵ به مهم‌ترین موضوع اقتصادی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که نرخ تورم به حدود ۶۰ درصد رسیده و هزینه‌های تولید جهش کرده، شورای عالی کار در آستانه تصمیم‌گیری درباره دستمزد سال آینده قرار دارد.

به گزارش فردا نیوز، شکاف میان رشد دستمزد و تورم باعث کاهش قدرت خرید کارکنان و کارگران شده و تعیین حقوق ۱۴۰۵ را به یکی از پیچیده‌ترین مذاکرات مزدی سال‌های اخیر تبدیل کرده است.

حداقل حقوق کارمندان ۱۴۰۵ چقدر خواهد شد؟

در سال ۱۴۰۴ حداقل دستمزد اسمی حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان تعیین شد. با توجه به تورم بالا و فشار معیشتی، سناریوهای مختلفی برای حداقل حقوق ۱۴۰۵ مطرح است.

سناریوهای احتمالی حداقل حقوق:

• افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی: حدود ۱۲ تا ۱۳.۵ میلیون تومان

• افزایش ۴۰ درصدی: حدود ۱۴.۵ میلیون تومان

• افزایش متناسب با تورم: حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان

به گزارش فردا نیوز، تصمیم نهایی به مذاکرات شورای عالی کار بستگی دارد.

حداکثر حقوق کارمندان۱۴۰۵ چقدر می‌شود؟

حداکثر حقوق کارمندان دولت معمولاً بر اساس ضریب حقوق و سقف پرداخت تعیین می‌شود. با فرض افزایش مشابه سنوات گذشته، پیش‌بینی می‌شود:

• حداکثر حقوق ۱۴۰۴: حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان

• پیش‌بینی ۱۴۰۵: حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان

این رقم به ضریب حقوق و مصوبات بودجه ۱۴۰۵ وابسته است.

چرا تعیین حقوق کارمندان دشوار شده است؟

چند عامل اصلی باعث پیچیدگی تعیین حقوق ۱۴۰۵ شده است:

• تورم ۶۰ درصدی

• افزایش هزینه تولید

• ناترازی مالی بنگاه‌ها

• کاهش قدرت خرید

• رشد تورم تولیدکننده

به گزارش فردا نیوز، رشد هزینه‌ها بسیار سریع‌تر از رشد دستمزد بوده است.

کاهش قدرت خرید در سال‌های اخیر حقوق کارمندان

اگرچه دستمزد اسمی افزایش یافته، اما دستمزد واقعی کاهش داشته است.

دلایل کاهش قدرت خرید:

• افزایش قیمت کالاها

• جهش نرخ ارز

• رشد هزینه مسکن

• تورم مواد غذایی

بر اساس شاخص‌های اقتصادی، دستمزد واقعی کارکنان به پایین‌ترین سطح از اوایل دهه ۱۳۸۰ رسیده است.

فشار بر بنگاه‌ها و کارفرمایان حقوق کارمندان

افزایش حقوق در شرایط تورمی فشار زیادی بر بنگاه‌ها وارد می‌کند.

پیامدهای احتمالی افزایش دستمزد:

• افزایش قیمت محصولات

• کاهش استخدام

• تعدیل نیرو

• افت تولید

به گزارش فردا نیوز، کارفرمایان نیز با بحران هزینه مواجه هستند.

معیار قانونی تعیین حقوق کارمندان

طبق ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار اصلی برای تعیین دستمزد وجود دارد:

• نرخ تورم رسمی

• هزینه سبد معیشت خانوار

در عمل، اختلاف میان این دو شاخص باعث اختلاف نظر در مذاکرات مزدی می‌شود.

حداقل و حداکثر حقوق ۱۴۰۵ در انتظار تصمیم نهایی

حداقل و حداکثر حقوق ۱۴۰۵ هنوز نهایی نشده، اما بر اساس سناریوهای مطرح‌شده، حداقل حقوق بین ۱۳ تا ۱۶ میلیون تومان و حداکثر حقوق حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش فردا نیوز، تصمیم نهایی شورای عالی کار در هفته‌های پایانی سال اعلام خواهد شد.

تعیین حداقل و حداکثر حقوق ۱۴۰۵ در شرایط تورم بالا و فشار اقتصادی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری تبدیل شده است. مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده در جریان است و سناریوهای مختلفی درباره میزان افزایش حقوق مطرح شده است. اکنون بسیاری از کارکنان و کارگران به دنبال اطلاع از رقم حقوق ۱۴۰۵ هستند. به گزارش فردا نیوز، تصمیم نهایی به‌زودی اعلام می‌شود.

حداقل حقوق ۱۴۰۵ چقدر می‌شود؟
پیش‌بینی بین ۱۳ تا ۱۶ میلیون تومان.

حداکثر حقوق ۱۴۰۵ چقدر است؟
حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان.

چه نهادی حقوق را تعیین می‌کند؟
شورای عالی کار.

مبنای تعیین دستمزد چیست؟
تورم و سبد معیشت.

حداقل و حداکثر حقوق ۱۴۰۵ چقدر است؟

در حالی که تورم به ۶۰ درصد رسیده و هزینه‌های تولید با جهش‌های پیاپی روبه‌رو شده، تعیین دستمزد به معادله‌ای پیچیده برای کارفرمایان و کارگران تبدیل شده است

در شرایط ناترازی اقتصاد، تنگنای مالی بنگاه‌ها و بالا رفتن نرخ تورم، معادله تعیین حداقل دستمزد، به یک درام تلخ تبدیل شده است.

به نقل از دنیای اقتصاد؛ شورای عالی کار، نهادی سه‌جانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، اکنون در آستانه تصمیم‌گیری برای حداقل دستمزد سال۱۴۰۵ قرار دارد. برای امسال حداقل دستمزد اسمی ۱۰‌میلیون و ۳۹۹هزار تومان تعیین شد؛ اما رشد دستمزد نتوانست با تورم همراه شود و قدرت خرید واقعی کارگران کاهش قابل‌توجهی یافت.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ در شورای عالی کار به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. اکنون در شرایطی قرار داریم که تورم دی‌ماه به ۶۰ درصد رسیده و حداقل دستمزد حقیقی ماهانه به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای دهه ۱۳۸۰ سقوط کرده است.

سال۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران سالی پر از شوک بود؛ از جنگ ۱۲روزه در بهار و تعدیل نیرو در بنگاه‌ها گرفته تا قطعی اینترنت، افت تقاضا و خاموشی‌های تابستان که بسیاری از صنایع را با توقف تولید مواجه کرد. همزمان با فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک، قیمت ارز جهش یافت و فضای نااطمینانی برای تولیدکنندگان تشدید شد. در چنین فضایی، شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است و بر اساس ماده۴۱ قانون کار باید نرخ تورم و هزینه سبد معیشت را مبنای تصمیم قرار دهد، با معادله‌ای پیچیده روبه‌رو است.

در چنین فضایی، کارگران بیش از دیگران تحت فشار قرار گرفتند. حداقل دستمزد حقیقی ماهانه به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای دهه۱۳۸۰ رسیده است. اگرچه حداقل دستمزد اسمی افزایش یافته، اما با در نظر گرفتن شاخص قیمت مصرف‌کننده و تعدیل آن با تورم سالانه، قدرت خرید واقعی کارگران کاهش چشم‌گیری داشته است. به بیان ساده، رشد قیمت‌ها بسیار سریع‌تر از رشد دستمزدها بوده و همین موضوع باعث شده فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری به سطحی بی‌سابقه برسد.

یکی از نشانه‌های روشن این فشار، روند صعودی شاخص تورم تولیدکننده است. تورم تولیدکننده که در آن زمان در سطح حدود ۳۰ درصد قرار داشت، به تدریج افزایش یافت و در آذر ۱۴۰۴ به بالای ۵۰ درصد رسید. به بیان ساده، هزینه تهیه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های تولید طی یک سال جهش قابل‌توجهی داشته است.

در چنین وضعیتی، افزایش دستمزد می‌تواند فشار مضاعفی بر آنها وارد کند و برخی را به کاهش نیرو یا افزایش قیمت محصولات سوق دهد. واقعیت این است که در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان، هر رقمی که تعیین شود، احتمالا به نارضایتی یکی از طرفین خواهد انجامید. تا زمانی که تورم مهار نشود، نرخ ارز ثبات نیابد و فضای کلی اقتصاد قابل پیش‌بینی نشود، دستیابی به یک «بازی برد-برد» در این معادله دشوار خواهد بود.

در شرایط ناترازی اقتصاد، تنگنای مالی بنگاه‌ها و بالا رفتن نرخ تورم، معادله تعیین حداقل دستمزد، به یک درام تلخ تبدیل شده است.

به نقل از دنیای اقتصاد؛ شورای عالی کار، نهادی سه‌جانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، اکنون در آستانه تصمیم‌گیری برای حداقل دستمزد سال۱۴۰۵ قرار دارد. برای امسال حداقل دستمزد اسمی ۱۰‌میلیون و ۳۹۹هزار تومان تعیین شد؛ اما رشد دستمزد نتوانست با تورم همراه شود و قدرت خرید واقعی کارگران کاهش قابل‌توجهی یافت.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ در شورای عالی کار به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. اکنون در شرایطی قرار داریم که تورم دی‌ماه به ۶۰ درصد رسیده و حداقل دستمزد حقیقی ماهانه به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای دهه ۱۳۸۰ سقوط کرده است.

سال۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران سالی پر از شوک بود؛ از جنگ ۱۲روزه در بهار و تعدیل نیرو در بنگاه‌ها گرفته تا قطعی اینترنت، افت تقاضا و خاموشی‌های تابستان که بسیاری از صنایع را با توقف تولید مواجه کرد. همزمان با فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک، قیمت ارز جهش یافت و فضای نااطمینانی برای تولیدکنندگان تشدید شد. در چنین فضایی، شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است و بر اساس ماده۴۱ قانون کار باید نرخ تورم و هزینه سبد معیشت را مبنای تصمیم قرار دهد، با معادله‌ای پیچیده روبه‌رو است.

در چنین فضایی، کارگران بیش از دیگران تحت فشار قرار گرفتند. حداقل دستمزد حقیقی ماهانه به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای دهه۱۳۸۰ رسیده است. اگرچه حداقل دستمزد اسمی افزایش یافته، اما با در نظر گرفتن شاخص قیمت مصرف‌کننده و تعدیل آن با تورم سالانه، قدرت خرید واقعی کارگران کاهش چشم‌گیری داشته است. به بیان ساده، رشد قیمت‌ها بسیار سریع‌تر از رشد دستمزدها بوده و همین موضوع باعث شده فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری به سطحی بی‌سابقه برسد.

یکی از نشانه‌های روشن این فشار، روند صعودی شاخص تورم تولیدکننده است. تورم تولیدکننده که در آن زمان در سطح حدود ۳۰ درصد قرار داشت، به تدریج افزایش یافت و در آذر ۱۴۰۴ به بالای ۵۰ درصد رسید. به بیان ساده، هزینه تهیه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های تولید طی یک سال جهش قابل‌توجهی داشته است.

در چنین وضعیتی، افزایش دستمزد می‌تواند فشار مضاعفی بر آنها وارد کند و برخی را به کاهش نیرو یا افزایش قیمت محصولات سوق دهد. واقعیت این است که در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان، هر رقمی که تعیین شود، احتمالا به نارضایتی یکی از طرفین خواهد انجامید. تا زمانی که تورم مهار نشود، نرخ ارز ثبات نیابد و فضای کلی اقتصاد قابل پیش‌بینی نشود، دستیابی به یک «بازی برد-برد» در این معادله دشوار خواهد بود.