رسالت:‌ پيشنهادي براي جايگزيني بند 12 بودجه سال 90

مهمترين بند ماده واحده بودجه سال 90 بند دوازدهم و سيزدهم است كه اختصاص به نفت دارد. اين بند به دليل اجرايي شدن قانون هدفمند سازي يارانه‌ها با مفادي كه همه ساله در خصوص دريافت ها و پرداخت ها در حوزه نفت انجام مي‌شده امسال بايد متفاوت باشد. اما تدوين كنندگان بودجه با غفلت از اثر وضعي اجرايي شدن قانون هدفمند سازي يارانه‌ها همان مسير انحرافي گذشته را در بودجه 90 تداوم داده‌اند كه بايد از اين كار پرهيز كرد.

کد خبر : 139251

مهمترين بند ماده واحده بودجه سال 90 بند دوازدهم و سيزدهم است كه اختصاص به نفت دارد. اين بند به دليل اجرايي شدن قانون هدفمند سازي يارانه‌ها با مفادي كه همه ساله در خصوص دريافت ها و پرداخت ها در حوزه نفت انجام مي‌شده امسال بايد متفاوت باشد. اما تدوين كنندگان بودجه با غفلت از اثر وضعي اجرايي شدن قانون هدفمند سازي يارانه‌ها همان مسير انحرافي گذشته را در بودجه 90 تداوم داده‌اند كه بايد از اين كار پرهيز كرد. آنچه در زير مي‌آيد پيشنهادي مشخص پيرامون بند 12 و 13 قانون بودجه 90 است كه در آن دقت‌هاي حقوقي، مالي و محاسباتي لحاظ شده است و اشكالات پيش گفته در سرمقاله " چند كلمه حرف حساب درباره بودجه 90" كه در تاريخ 7/12/89 در رسالت به چاپ رسيد را مرتفع كرده است. بند 12 ماده واحده بودجه سال 90 در راستاي تحقق اصل 45 قانون اساسي و به منظور اعمال حق حاكميت ولايت برانفال و احصاي سهم در آمد عمومي از آن و تعيين حصه منافع دولت و شركت‌هاي مادر تخصصي تابعه وزارت نفت در بودجه كل كشور و به منظور شفاف سازي عملكرد مالي متولي و متصدي امور نفت و گاز و حصول اطمينان از اجراي كامل قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مقرر مي‌گردد : الف- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است بخش هفتم قسمت سوم بودجه سال 90 را به شماره طبقه بندي 200000 به سامانه انفال اختصاص داده و بند اول را به منابع حاصل از صادرات نفت خام، بند دوم را به صادرات گاز طبيعي وبند سوم را به منابع حاصل از صادرات ميعانات گازي در جدول شماره شش اين قانون اختصاص دهد و ساير مصاديق اصل 45 را از سال 91 به بعد در قوانين بودجه سنواتي احصاء نمايد به طوري كه در پايان برنامه پنجم اهم مصاديق انفال از جمله اورانيوم و طلا دربندهاي اين بخش از قسمت سوم بودجه كل كشور منعكس باشد. ب- وزارت نفت مكلف است از طريق شركتهاي مادر تخصصي تابعه، قراردادهاي فروش نفت خام را از طرف دولت با رعايت قوانين و مقررات مربوطه امضاء نموده و وجوه حاصل از صدور نفت خام مازاد بر نياز مصرف داخلي را با رعايت احكام آمره مندرج در اصل 53 قانون اساسي و مواد 39 و11 و 124 قانون محاسبات عمومي به حساب تمركز وجوه ارزي صادرات نفت خزانه داري كل مفتوحه نزد بانك مركزي واريز نمايد تا به حساب رديف انفالي موصوف منظور گردد (حساب ذخيره ارزي). ج- وزارت نفت مكلف است از طريق شركت‌هاي مادر تخصصي تابعه قراردادهاي فروش گاز طبيعي را از طرف دولت با رعايت قوانين و مقررات موضوعه امضاء نموده و وجوه حاصل از صدور گاز طبيعي مازاد برنياز مصرف داخلي و ميعانات گازي را به هر صورت وصول و به ترتيب مقرر در بند ب به حساب تمركز وجوه ارزي گاز و ميعانات گازي خزانه مفتوحه نزد بانك مركزي واريز نمايد تا به حساب رديف انفالي موصوف منظور گردد هرگونه استفاده از وجوه حساب انفالي موصوف صرفا با تصويب مجلس و تنفيذ مقام معظم رهري مجاز خواهد بود. د- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است بخش هشتم از قسمت سوم بودجه سال 90 را به شماره طبقه بندي 300000 به سامانه درآمد عمومي حاصل از عوايد نفت و گاز در2 بند درآمد عمومي ناشي از واقعي شدن قيمت نفت خام مصرف داخلي ودرآمد عمومي ناشي از واقعي شدن قيمت گاز مصرف داخلي وفق مفاد بندهاي ماده 1 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به ماخذ 600 ميليون بشكه نفت خام مصرف داخلي و 180 ميليارد متر مكعب گاز مصرف داخلي تقويم نمايد. شركت هاي مادر تخصصي مربوطه معادل ريالي 95 درصدي ارزش صادراتي نفت خام مصرف داخلي را از محل فروش فرآورده‌هاي اصلاح قيمت شده در وجه خزانه پرداخت خواهند كرد. هـ- با وصول و ايصال عوايد ارزي ناشي از صدور مازاد بر مصرف داخلي گاز طبيعي، ميعانات گازي و نفت خام به حساب بانك مركزي و با وصول و ايصال عوايد ريالي ناشي از واقعي شدن قيمت گاز طبيعي و نفت خام مصرفي در داخل كشور از سوي وزارت نفت به حساب 220 خزانه داري كل - كليه عوايد ناشي از فروش و صدور فرآورده‌هاي نفتي حاصل از 600 ميليون بشكه نفت خام و 180 ميليارد متر مكعب گاز و فرآورده‌هاي مربوطه درآمد شركت‌هاي مادر تخصصي تابعه وزارت نفت محسوب شده و شركت‌هاي موصوف همچون ساير شركتهاي دولتي به عنوان يك بنگاه اقتصادي ماليات مربوط به عملكرد مالي خود را و همچنين سود مربوطه را به صاحبان سهام با رعايت قوانين و مقررات مربوطه پرداخت خواهد كرد و در چارچوب قانون تجارت فعاليت خواهند كرد. و- وزارت امور اقتصادي ودارايي (خزانه داري كل) در مقاطع 6 ماهه از بابت وجوه ريالي و بانك مركزي از بابت وجوه ارزي حاصل از صادرات نفت خام - گاز و ميعانات گازي براي شركت‌هاي مادر تخصصي مربوطه مفاصاحساب صادر و صورتحساب مغايرات را با هر يك مرتفع نموده وحسب مورد مراتب بروز كسر ونقصان احتمالي در ابواب جمعي نفت و گاز را به رعايت ماده 73 قانون محاسبات عمومي به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد نمود. ز- با صدور مفاصا حساب مذكور كليه تعهدات وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه در اجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوطه از جمله تعهدات موضوع ماده 84 قانون برنامه پنجم موضوع 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي ايفا شده تلقي مي‌گردد و بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف به تاديه سهم صندوق توسعه ملي از نصاب 20 درصدي حساب‌هاي تمركز وجوه مربوطه خواهند بود.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: