اعلام جرم دادستان تهران علیه ترامپ و نتانیاهو

 دادستان عمومی و انقلاب تهران از اعلام جرم خود علیه دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و تمامی آمران، مسببان، مباشران، شرکا، معاونان و تسهیل‌کنندگان اقدامات مجرمانه مرتبط با حملات اخیر به خاک جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از قوه قضاییه، علی صالحی در این خصوص اعلام کرد: در اجرای وظایف قانونی دادستانی در مقام مدعی‌العموم و در راستای صیانت از حقوق عامه، حفظ امنیت و نظم عمومی و تعقیب جرایم، نسبت به اقدامات مجرمانه منتسب به دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و سایر آمران و عاملان دخیل در حملات اخیر به کشور، اعلام جرم صورت گرفت.

وی افزود: این اعلام جرم با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب تکالیف قانونی دادستانی، خطاب به دادسرای ناحیه ۲۰ (ویژه امور بین‌الملل) تهران صادر شده و دستورات لازم جهت تشکیل پرونده قضایی و انجام تحقیقات مقدماتی در این خصوص صادر گردیده است.

دادستان تهران با اشاره به گزارش‌ها و مستندات موجود درباره این حملات اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه، این اقدامات منجر به کشته و مجروح شدن شماری از شهروندان غیرنظامی از جمله کودکان، دانش‌آموزان و زنان شده و خسارات گسترده‌ای به اماکن مسکونی، مراکز آموزشی، مراکز درمانی، پایگاه‌های اورژانس، تأسیسات خدمات عمومی و سایر زیرساخت‌ها وارد کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به ماهیت اقدامات انجام‌شده، عناوین مجرمانه متعددی از جمله قتل، ایراد صدمات بدنی، تخریب اموال عمومی و خصوصی، ایجاد رعب و وحشت عمومی و اخلال در نظم و امنیت جامعه، به جنایتکاران اعلامی منتسب است.

دادستان تهران تأکید کرد: در این اعلام جرم، تعقیب کیفری نه تنها نسبت به اشخاص نامبرده، بلکه نسبت به تمامی آمران، مسببان، مباشران، شرکا، معاونان و تسهیل‌کنندگان این اقدامات صادر شده است.

وی ادامه داد: در دستور صادره، دادسرای ناحیه ۲۰ (ویژه امور بین‌الملل) تهران مکلف شده است نسبت به پیگیری فوق‌العاده پرونده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری ادله و مستندات، بررسی گزارش‌های رسمی، مستندسازی خسارات وارده و شناسایی تمامی عوامل دخیل در این اقدامات مجرمانه اقدام کند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: صیانت از جان، مال و امنیت شهروندان و حمایت از حقوق عامه از جمله وظایف بنیادین دستگاه قضایی است و رسیدگی دقیق و همه‌جانبه به این موضوع در چارچوب قوانین و مقررات مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.