ایروانی اتهامات نماینده اوکراین علیه ایران را رد کرد

 نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت، اظهارات اخیر سفیر اوکراین علیه کشورمان را بی‌اساس و سیاسی خواند و با انتقاد از آنچه «سوءاستفاده از تریبون شورای امنیت» عنوان کرد، خواستار توجه این شورا به نقش اوکراین در تحولات اخیر شد.

به گزارش ایسنا، متن نامه امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل به دبیرکل و رئیس شورای امنیت پیرامون اتهامات و اظهارات سفیر و نماینده دائم اوکراین نزد سازمان ملل متحد علیه کشورمان به شرح است: 

«مکاتبه حاضر متعاقب اظهارات نماینده دائم اوکراین نزد سازمان ملل متحد در نشست علنی شورای امنیت مورخ ۲۳ مارس ۲۰۲۶ ذیل دستور کار «حفظ صلح و امنیت در اوکراین»، که مشتمل بر مجموعه‌ای از اتهامات بی‌اساس، گمراه‌کننده و با انگیزه‌های سیاسی علیه جمهوری اسلامیایران بود، ارسال می‌گردد. در جریان این نشست، ایشان به‌وضوح از سکوی شورای امنیت سوءاستفاده نموده و با انحراف از دستور کار، به طرح اکاذیب و اشاعه اطلاعات نادرست به‌منظور وارد آوردن اتهامات نامرتبط و بی‌پایه علیه کشورم مبادرت ورزید.

جمهوری اسلامی ایران قاطعانه تمامی این اتهامات بی‌اساس را رد می‌نماید. این ادعاها فاقد هرگونه دلیل معتبر بوده و آشکارا با هدف انحراف توجه از جنگ تجاوزکارانه جاری از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، و نیز تطهیر جنایات هولناک ارتکابی علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی مطرح گردیده است.

بسیار تأسف‌بار است که نماینده اوکراین واقعیت‌های پیرامون وضعیت خاورمیانه را تحریف نموده و علت ریشه‌ای وضعیت کنونی، یعنی اقدام آشکار تجاوزکارانه و حمله مسلحانه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ را نادیده گرفته و تلاش مغرضانه‌ای برای متهم ساختن ایران و انکار حق ذاتی دفاع مشروع آن به‌عمل آورده است، گویی که ایران آغازگر این جنگ تحمیلی بوده است.

با این حال، نماینده اوکراین در سخنرانی خود به‌صراحت اذعان نموده است که کشور متبوع وی در تسهیل اقدامات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران به‌طور مستقیم دخیل بوده است. وی تصریح نمود که «اوکراین در همان روزهای نخست، مبادرت به استقرار صدها کارشناس نمود» تا با حق ذاتی دفاع مشروع ایران مقابله نماید. این اعتراف مبنی بر اعزام «صدها کارشناس» به منطقه، ظاهراً به‌منظور کمک به برخی دولت‌های خلیج فارس برای مقابله با ایران در ماهیت خود به‌منزله ارائه حمایت مادی و عملیاتی از یک تجاوز نظامی غیرقانونی جاری به رهبری ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران که از تاریخ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز گردیده، محسوب می‌شود. چنین دخالتی تصادفی نیست، بلکه بیانگر مشارکت فعال در استفاده غیرقانونی از زور علیه یک دولت دارای حاکمیت و تسهیل آن بوده و نگرانی‌های جدی را در چارچوب حقوق بین‌الملل از جمله اصول حاکم بر مسئولیت دولت‌ها و ممنوعیت معاونت یا مساعدت در ارتکاب اعمال متخلفانه بین‌المللی، برمی‌انگیزد.

در واقع، اوکراین با ارائه کمک‌های عملیاتی و فنی که به‌طور مستقیم در توسل به زور و ارتکاب اعمال تجاوزکارانه علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران مؤثر است، وفق حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی ناشی از معاونت یا مساعدت در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین‌المللی را متحمل می‌گردد.

اقدامات غیرقانونی اوکراین مصداق مشارکت در یک عمل تجاوزکارانه بوده و ناقض ممنوعیت بنیادین توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲منشور ملل متحد می‌باشد. افزون بر این، تلاش اوکراین برای توجیه یا عادی‌سازی هدف‌قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی عمیقاً نگران‌کننده بوده و با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه ناسازگار است.

اتهامات مطرح‌شده در خصوص همکاری نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه نیز به همان اندازه بی‌اساس می‌باشد. این ادعاها ماهیتی حدسی، فاقد پشتوانه و دارای انگیزه‌های سیاسی دارند. جمهوری اسلامی ایران مجدداً تأکید می‌نماید که همکاری‌های دفاعی آن با سایر دولت‌ها در چارچوب حقوق بین‌الملل صورت می‌گیرد و هیچ‌یک از تعهدات بین‌المللی آن را نقض نمی‌نماید.

همچنین، بسیار متناقض است که اوکراین که به‌صراحت مشارکت خود را در تسهیل تجاوز نظامی خارج از منطقه خود اذعان می‌نماید، اکنون مدعی نگرانی نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی شده یا درصدد معرفی خود به‌عنوان مدافع آن برآید.

جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت درخواست می‌نماید به اذعانات صریح نماینده اوکراین توجه لازم مبذول داشته و این کشور را به‌دلیل نقش آن در معاونت و مساعدت در اعمال تجاوزکارانه علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و نیز به‌سبب کلیه آلام و خسارات وارده بر غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، مورد پاسخگویی قرار دهد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.»

ایروانی: حمله به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نقض آشکار حقوق بین‌الملل است

نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل و شورای امنیت، حملات اخیر به تأسیسات صنعتی از جمله فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان را مصداق نقض حقوق بین‌الملل دانست و خواستار محکومیت صریح این اقدامات و پاسخگویی عاملان آن شد.

به گزارش ایسنا، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان، در نامه ای به دبیر کل و رئیس شورای امنیت پیرامون حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه تأسیسات فولاد مبارکه اصفهان و خوزستان این حملات را محکوم کرد.

متن این نامه به شرح زیر است: 

«بنا به دستور دولت متبوع خود و در ادامه نامه‌های پیشین اینجانب در خصوص اعمال تجاوز مستمر و جنگ تحمیلی از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، بدین‌وسیله حملات هوایی اخیر مورخ ۲۷ مارس ۲۰۲۶توسط رژیم اسرائیل علیه تأسیسات صنعتی غیرنظامی جمهوری اسلامی ایران را به استحضار می‌رساند.

این حملات به‌طور مشخص مجتمع فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد خوزستان را هدف قرار داده و موجب وارد آمدن خسارت به واحدهای اصلی تولید و زیرساخت‌های وابسته این تأسیسات گردید. این تأسیسات به‌طور گسترده به‌عنوان اجزای اساسی پایه صنعتی و اقتصادی غیرنظامی ایران شناخته می‌شوند که به تولید فولاد خام و نیمه‌تمام برای استفاده در بخش‌های ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و سایر حوزه‌های غیرنظامی می‌پردازند.

این نخستین موردی نیست که رژیم اسرائیل به‌طور عامدانه زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی را هدف قرار داده است. از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و در چارچوب جنگ تجاوزکارانه جاری از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، زیرساخت‌های غیرنظامی به‌صورت نظام‌مند مورد هدف قرار گرفته‌اند. نمونه‌ای به‌ویژه فاحش در تاریخ‌های ۷ و ۱۸ مارس ۲۰۲۶ رخ داد، زمانی که انبارها و مخازن نفتی در تهران و نیز پالایشگاه‌های گاز در منطقه پارس جنوبی در شمال خلیج فارس هدف حمله قرار گرفتند. این تأسیسات، زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی محسوب شده و برای تأمین انرژی،ثبات اقتصاد ملی و رفاه میلیون‌ها غیرنظامی ضروری و غیرقابل‌جایگزین می‌باشند.

حملات عامدانه علیه زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران مصداق بارز تروریسم دولتی بوده و ناقض حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه، می‌باشد؛ این حملات الگوی رفتاری‌ای را نشان می‌دهند که با هدف تضعیف شرایط اساسی زندگی غیرنظامیان دنبال می‌گردند.

به‌ویژه نگران‌کننده شواهدی است مبنی بر اینکه این حملات با هدف تضعیف ظرفیت اقتصادی ایران، اعمال فشار بر جمعیت غیرنظامی و ایجاد بی‌ثباتی گسترده‌تر صورت گرفته است. هرگونه چنین قصدی، نقض مستقیم حقوق بین‌الملل بشردوستانه از جمله ممنوعیت حمله به اموال غیرنظامی و نیز ممنوعیت ارتکاب اعمال یا تهدید به خشونت با هدف اصلی ایجاد رعب و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی محسوب می‌گردد.

در این چارچوب، هدف‌گیری عامدانه زیرساخت‌های صنعتی غیرنظامی با هدف اعمال فشار اقتصادی یا مجازات جمعی می‌تواند مصداق نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه از جمله جنایات جنگی بوده و مستلزم مسئولیت کیفری فردی برای اشخاص دخیل در طراحی و اجرای آن می‌باشد. ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل مسئولیت کامل بین‌المللی این جنایات شنیع از جمله نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و نیز تلفات جانی غیرنظامیان و تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی در سراسر کشور را بر عهده دارند. با توجه به شدت این نقض‌ها و پیامدهای آن برای صلح و امنیت بین‌المللی، از دبیرکل و شورایامنیت درخواست می‌گردد تا:

• حملات انجام‌شده از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه زیرساخت‌های غیرنظامی در جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان نقض آشکار حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌طور صریح و بدون ابهام محکوم نمایند؛

• تدابیر مقتضی را وفق حقوق بین‌الملل برای تضمین پاسخگویی نسبت به چنین نقض‌هایی اتخاذ نمایند؛

• ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل را ملزم سازند تا به تعهدات الزام‌آور خود وفق منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل پایبند بوده و کلیه نقض‌های فاحش و اقدامات غیرقانونی خود علیه تأسیسات صنعتی جمهوری اسلامی ایران را متوقف نمایند؛ و

• کلیه تدابیر لازم را برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران و صیانت از زیرساخت‌ها و جمعیت غیرنظامی در ایران در برابر حملات غیرقانونی اتخاذ نمایند.

در پاسخ به این حملات عامدانه و غیرقانونی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی دفاع مشروع خود وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد را محفوظ داشته و کلیه تدابیر لازم و متناسب را برای صیانت کامل از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع حیاتی ملی خود اتخاذ خواهد نمود.»