محتکران منتظر چوبه دار باشند
در شرایطی که رئیس قوه قضائیه بر مجازات سنگین محتکران تأکید کرده «جوان» قوانین دیگر کشورها و سازوکارهای بینالمللی در خصوص برخورد با این سودجویان را بررسی کردهاست.
قاضیالقضات از مجازات سنگین برای محتکران خبر داده است. این مجازات سنگین مستندات متعددی در قوانین داخلی و خارجی دارد.
حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه روز گذشته، در خصوص برخورد با عناصر محتکر و گرانفروش با بیان اینکه قطعاً به هیچوجه قابلقبول نخواهد بود که کسانی بخواهند با هدف انتفاع مادی، از شرایط موجود، علیه معیشت مردم سوءاستفاده کنند خاطر نشان کرد: بدون تردید و به طور قطع، وفق قانون و در نهایت قاطعیت، با عناصر محتکر و گرانفروش، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج مردم، برخورد خواهد شد. رئیس عدلیه همچنین تأکید کرد: محتکران و گرانفروشان کالاهای اساسی منتظر برخورد قاطع و بدون مماشات عدلیه باشند. سوءاستفاده از شرایط موجود کشور علیه سفره مردم، خط قرمز ماست.
این هشدار جدی رئیس قوه قضائیه در حالی است که هر چند این روزها همدلی و حضور حماسی مردم در میدان را شاهد هستیم، اما عدهای با سوءاستفاده از شرایط به دنبال این هستند که از فضای جنگی نهایت سودجویی را انجام دهند در این میان یکی از مواد، گران شدن کالاهای پلاستیکی یا وسایلی است که به شکلی به این ماده مرتبط هستند و صد البته مشخص است که در عصر حاضر پلاستیک بخش جداییناپذیر تمامی وسایل مورد استفاده انسان امروز است. این روزها اگر سری به بازار بزنید، خواهید شنید که قیمت مثلاً فلان وسیله یا حتی این کیسه پلاستیکی به دلیل بمباران برخی از پتروشیمیها طی جنگ اخیر حتی چند برابر شده، آن هم در حالی است که حتی ممکن است پلاستیک بخش کوچکی از این کالاها را تشکیل دهد.
مجازاتهای سنگین احتکار از جریمه نقدی تا اعدام
متأسفانه سودجویان وطنفروش همواره در تاریخ ایران و جهان وجود داشتهاند و به همین دلیل است که از قبل نیز در نظامهای حقوقی به مسئله احتکار پرداخته شدهاست. هر چند در نظام اقتصادی ما احتکار در شرایط عادی جرم اقتصادی محسوب میشود، اما وقوع جنگ یا بحرانهای مشابه به عنوان عاملی برای تشدید مجازات این جرم در نظر گرفته شده و بر اساس قوانین مختلف، مجازاتها بسته به شرایط و قصد مجرم میتواند متفاوت باشد.
بر اساس قوانین عمومی مانند قانون تعزیرات حکومتی و نظام صنفی مجازاتها عمدتاً شامل الزام به عرضه و فروش فوری کالا، جریمه نقدی از ۵۰ تا ۷۰ درصد ارزش کالا در مرحله اول و تا پنج برابر در صورت تکرار و حتی محرومیتهای صنفی مانند نصب پارچه به عنوان متخلف یا تعطیلی محل کسب است. البته بر اساس قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۱۳۶۷ مجازاتهای شدیدتری برای احتکار کالاهای ضروری مانند مواد غذایی پیشبینی شده و طبق ماده ۲ این قانون، مجازات میتواند شامل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و جریمه نقدی معادل دو تا ۱۰ برابر بهای کالای احتکار شده باشد. با همه اینها بر اساس قانون اخلالگران در نظام اقتصادی اگر این احتکار با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور انجام شود، این جرم از حالت تخلف صنفی خارج شده و تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی قابل پیگرد است. مجازاتهای این قانون بسیار سنگین است و میتواند شامل حبس از ۵ تا ۲۰ سال و در مواردی که جرم در حد افساد فیالارض شناخته شود، حتی به اعدام نیز منجر شود. همچنین اگر مرتکب از مقامات دولتی باشد، مجازاتها سنگینتر خواهد بود. همچنین از منظر فقه اسلامی، احتکار حتی در شرایط عادی موجب اضرار به مسلمانان یا گرانفروشی باشد، حرام شمرده میشود.
نمونههایی از دیگر کشورها
کشورهای دیگر هرکدام به شکلی با پدیده احتکاری برخورد کردهاند، در امریکا در خصوص احتکار قانون دفاع تولید، ۱۹۵۰ وجود دارد که اختیار قانونی اضطراری به رئیسجمهور میدهد تا در شرایط بحرانی تولید یا توزیع کالاهای کلیدی را اولویتبندی کند. طبق این قانون و مقررات تکمیلی، هر گونه احتکار یا گرانفروشی غیرمعمول در شرایط اضطراری فدرال مجازاتی دارد. برای مثال، پروندههای عدیدهای وجود دارد که افراد در دوران همهگیری کرونا به جرم احتکار ماسک و لوازم پزشکی تحت این قانون محاکمه شدند. در یکی از این پروندهها، متهم به دستور قضایی به حبس تا یک سال و جریمه تا ۱۰ هزار دلار محکوم شد، یعنی معمولاً این جرم به صورت شبهجرم تعقیب میشود.
در اروپا کشورهای این قاره قوانین و مقررات مشابهی برای دورههای اضطراری دارند. به عنوان مثال، در انگلیس در شرایط جنگی یا بحران، قانون اضطراری دفاع که سابقاً در زمان جنگ جهانی اجرای فراوان داشت و جرائم اقتصادی علیه منافع عمومی را شدیداً مجازات میکرد، برقرار است. امروز نیز تحت قوانین رقابت و مصرف، گرانفروشی یا انبارسازی عمده کالاهای ضروری در هنگام بحران بازار تخلف محسوب میشود و موجب پیگرد قانونی میشود، مجازاتها معمولاً شامل تا چند سال حبس و جریمههای مالی سنگین است. در حوزه اتحادیه اروپا، قواعد ضدانحصار و حمایت مصرفکنندگان، بحث احتکار را پوشش میدهند و کارتلها یا برنامههای رانت بر کالاها در شرایط اضطراری ممنوع میکند. به عنوان نمونه، در فرانسه طبق مفاد قانون تعزیرات اقتصادی، سفتهبازی بر کالاهای ضروری تعقیب کیفری میشوند و مجازات آنها تا پنج سال حبس و جریمههای ملی است، همچنین در آلمان نیز سفتهبازی جنگی جرم است.
در کشورهای غیرغربی مانند چین، روسیه و دیگران در قانون مجازات خود، در فصل جرائم علیه امنیت ملی یا اقتصاد، احکام مشابه دارند. در چین، مسئولان بازار و تولید طی هر جنگ یا بحران اقتصادی موظف به امنیت غذایی کشور هستند؛ تخلفات گستردهای مانند محتکر دانستن کالاهای مورد نیاز بخشی از جمعیت یا تعمداً انباشتن غذای کافی با هدف ایجاد کمبود، اغلب تحت عناوین اخلال در نظام اقتصادی یا حتی خائن پیگرد میشود و مجازاتشان ممکن است به زندان طویلالمدت یا حتی اعدام بینجامد. در روسیه نیز قوانین جنگی خاص پس از شروع جنگ اوکراین وضع و جرائم ضدعرضه تشدید شدهاست. به عنوان مثال، قطعنامههای اخیر روسیه برخورد با سفتهبازی، گرانفروشی یا انبارسازی عمده را در شرایط حالت فوقالعاده به حبسهای طولانی و مصادره اموال تهدید میکنند. در مجموع، این نمونهها نشان میدهد که در هر نظامی، محتکران در شرایط بحرانی اقتصادی یا جنگ به عنوان مخل نظم عمومی یا متخاصم اقتصادی شناخته میشوند و مجازاتهای شدیدی در نظر گرفته شدهاست.
منبع: روزنامه جوان