تغییر در مدیریت سهام عدالت

 فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس در نشست اتاق تعاون ایران با تاکید بر پیگیری وضعیت جاماندگان سهام عدالت تاکید کرد که سیاست‌های جدید باید به جای تمرکز ثروت و حذف تدریجی سهام‌داران خرد بر تقویت مالکیت مردمی و نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در اقتصاد منجر شود.

به گزارش ایسنادر نشست خبری اعضای فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس که امروز در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد، بر لزوم مردمی‌سازی اقتصاد به معنای تقویت اقدام جمعی و توانمندسازی تعاونی‌ها با استفاده از ابزارهای مدیریتی نوین است تاکید شد.

محمدنصیری ـ رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس در این نشست اظهار کرد:بیانیه‌ای با امضای ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس در اعتراض به دستورالعمل اجرایی وزارت اقتصاد در بهمن‌ماه صادر شده است، چرا که این مصوبه با حذف عملی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی، باعث تسلط سرمایه‌گذاران کلان بر سهام‌داران خرد می‌شود.

وی موضوع اخذ کارمزد از سهام‌داران بدون اجازه آن‌ها در این دستورالعمل را یاد آور شد و آن را برخلاف نگاه مقام معظم رهبری مبنی بر ماندگاری و مالکیت مردم در این ساختار دانست.

نصیری افزود:فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت در مجلس وظیفه دارد تا بر اجرای دقیق قوانین و توزیع عادلانه ثروت نظارت کند.این فراکسیون پیگیر موضوعاتی نظیر سودهای رسوب‌شده است که مبالغ کلانی از سود سهام عدالت در شرکت‌های واسط (مانند سپرده‌گذاری مرکزی) باقی مانده و صرف توسعه استانی نمی‌شود.

به گفته وی موضوع جاماندگان سهام عدالت و پیگیری تخصیص سهام به حدود ۱۹ میلیون نفر که از این طرح جا مانده‌اند و ابطال مصوبات غیرقانونی با هدف لغو بخشنامه‌هایی که اختیارات تعاونی‌ها را محدود کرده است، در دستور کار قرار دارد.

پیگیری وضعیت جاماندگان سهام عدالت

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست وضعیت ۱۹ میلیون جامانده سهام عدالت مورد بررسی قرار گرفت و شریعتی ـ نائب رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت، با تاکید بر اینکه جلسات منظمی برای ملزم کردن دولت به احقاق حق این افراد برگزار شده، اعلام کرد: منابع لازم برای تخصیص سهام به این گروه می‌تواند از محل شرکت‌های واگذار نشده دولتی، مانند باقی‌مانده سهام هلدینگ خلیج فارس تأمین شود.

وی افزود:طبق آمارهای ارائه شده در حال حاضر حدود ۴۹ میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند و فراکسیون به دنبال این است که تمامی واجدان شرایط باقی‌مانده نیز از این امتیاز قانونی بهره‌مند شوند.

به گفته شریعتی،سرمایه سهام عدالت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ هزار همت برآورد شده و سود سالیانه آن بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ همت است.

نائب رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت با اشاره به نگاه راهبردی مجلس تصریح کرد: این سود کلان باید به جای توزیع خرد، با نظر خود مردم در پروژه‌های سودآور محلی و معادن همان مناطق سرمایه‌گذاری شود تا منجر به یک انقلاب اقتصادی در شهرستان‌ها گردد.در همین راستا، اصلاح قانون تأمین مالی در کمیسیون تولید مجلس به تصویب رسیده است که اجازه می‌دهد پروژه‌های استراتژیک منطقه‌ای به صورت ترک تشریفات به شرکت‌های تعاونی سهام عدالت واگذار شود.   

وی بر نقش کلیدی بخش تعاون در امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی تأکید و خاطرنشان کرد:در حال حاضر ۵۰ درصد از کالاهای اساسی تولید شده در کشور توسط تعاونی‌ها تامین می‌شود. فراکسیون نظارت بر تعاون اعلام کرده با استفاده از ظرفیت عضویت ۸۵ درصدی مردم در تعاونی‌های شهرستانی، به دنبال رفع موانع تولید و جایگزینی مدیریت مردمی به جای مدیریت دولتی در پروژه‌های بزرگ ملی و منطقه‌ای است.

جلوگیری از مداخلات دولت در امور تعاونی ها

روح الله ایزدخواه ـ عضو هیأت رئیسه فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت نیز با اشاره به تجربه موفق توزیع کالا در دوران جنگ ۸ ساله اظهار کرد:در آن زمان، شبکه تعاونی‌ها تا سطح محلات و مساجد فعال بودند و کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به دست مردم می‌رساندند.اکنون نیز برای مقابله با گرانی و نابسامانی در توزیع، دولت باید از ظرفیت بخش تعاون استفاده کند، چرا که بیش از ۸۵ درصد کالاهای اساسی در داخل تولید می‌شود و مشکل اصلی نه در تولید، بلکه در شبکه توزیع است. 

وی سهام عدالت را تنها مدل واقعی برای تحقق مالکیت عمومی در ۲۰ سال گذشته نام برد و از تلاش‌های مستمر برای انحلال این ساختار انتقاد کرد.

ایزدخواه هشدار داد که حذف تعاونی‌های شهرستانی از چرخه مدیریت، عملاً راه را برای تسلط یک «اولیگارشی اقتصادی» هموار می‌کند؛ به طوری که با ناکارآمد جلوه دادن تعاونی‌ها، ۴۹ میلیون سهام‌دار به سمت فروش دارایی‌های خود سوق داده می‌شوند تا این ثروت عظیم توسط صاحبان کلان سرمایه بلعیده شود.

وی معتقد است که ساختار سه‌سطحی سهام عدالت (سهامدار، تعاونی و شرکت سرمایه‌گذاری استانی) در این آیین‌نامه‌ها عمداً تضعیف شده تا مدیریت از دست مردم خارج شود و گفت: هیات تطبیق قوانین مجلس باید به فوریت برای ابطال این مصوبات خلاف قانون ورود کند.

عضو هیأت رئیسه فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت همچنین بر لزوم نوسازی بخش تعاون تاکید و پیشنهاد کرد: به جای حذف تعاونی‌ها، از پلتفرم‌های مدیریت هوشمند، نظام صلاحیت حرفه‌ای مدیران و جمع‌سپاری استفاده شود.

به گفته وی سود سهام عدالت باید در پروژه‌های راهبردی مانند کریدورهای ترانزیتی و اقتصاد دریامحور به کار گرفته شود تا برای سهامداران سود پایدار و برای کشور جهش اقتصادی به ارمغان بیاورد، نه اینکه با توزیع خرد و ناچیز، این ثروت ملی هدر رود.

تعاونی‌های سهام عدالت در طرح‌های اقتصادی فعال می‌شوند

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس گفت: اقدامات تازه‌ای برای ورود شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به طرح‌های اقتصادی به‌ویژه طرح‌های دارای ظرفیت بالا، آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر از اتاق تعاون ایران، در نشست خبری رئیس و هیئت‌رئیسه فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی امروز در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد، عنوان گردید مردمی‌سازی اقتصاد به معنای تقویت اقدام جمعی و توانمندسازی تعاونی‌ها با استفاده از ابزارهای مدیریتی نوین است، نه اینکه مردم صرفاً تشویق به فروش سهام خرد خود شوند و دارایی‌های بزرگ ملی از کنترل آن‌ها خارج گردد. در این جلسه، نمایندگان به تشریح اهداف نظارتی فراکسیون که در ماه‌های پایانی سال گذشته با حضور چهره‌های شاخص مجلس شکل گرفته است، پرداختند و بر ضرورت خروج اقتصاد از حالت دولتی و تحقق عدالت اجتماعی از طریق مشارکت مردم تأکید کردند.

محمد نصیری، رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس، گفت: بیانیه‌ای با امضای ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس در اعتراض به دستورالعمل اجرایی وزارت اقتصاد در بهمن‌ماه صادر شده است، چرا که این مصوبه با حذف عملی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی، باعث تسلط سرمایه‌گذاران کلان بر سهام‌داران خرد می‌شود.

وی همچنین به موضوع اخذ کارمزد از سهام‌داران بدون اجازه آن‌ها در این دستورالعمل اشاره کرد و آن را برخلاف نگاه مقام معظم رهبری مبنی بر ماندگاری و مالکیت مردم در این ساختار دانست.

وی در ادامه اظهار کرد: فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت در مجلس وظیفه دارد تا بر اجرای دقیق قوانین و توزیع عادلانه ثروت نظارت کند. این فراکسیون پیگیر موضوعاتی نظیر سودهای رسوب‌شده است که مبالغ کلانی از سود سهام عدالت در شرکت‌های واسط (مانند سپرده‌گذاری مرکزی) باقی مانده و صرف توسعه استانی نمی‌شود؛ همچنین موضوع جاماندگان سهام عدالت و پیگیری تخصیص سهام به حدود ۱۹ میلیون نفر که از این طرح جا مانده‌اند، و نیز ابطال مصوبات غیرقانونی با هدف لغو بخشنامه‌هایی که اختیارات تعاونی‌ها را محدود کرده است، در دستور کار قرار دارد.

پیگیری وضعیت جاماندگان سهام عدالت

در ادامه این نشست، وضعیت ۱۹ میلیون جامانده سهام عدالت مورد بررسی قرار گرفت. غلامرضا شریعتی، نائب رئیس فراکسیون، با تأکید بر اینکه جلسات منظمی برای ملزم کردن دولت به احقاق حق این افراد برگزار شده، اعلام کرد منابع لازم برای تخصیص سهام به این گروه می‌تواند از محل شرکت‌های واگذار نشده دولتی، مانند باقی‌مانده سهام هلدینگ خلیج فارس، تأمین شود.

وی افزود: طبق آمارهای ارائه شده، در حال حاضر حدود ۴۹ میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند و فراکسیون به دنبال این است که تمامی واجدان شرایط باقی‌مانده نیز از این امتیاز قانونی بهره‌مند شوند. همچنین با ارائه آماری از ارزش عظیم این حوزه، تاکید شد سرمایه سهام عدالت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ هزار همت برآورد شده و سود سالیانه آن بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ همت است.

شریعتی با اشاره به نگاه راهبردی مجلس تصریح کرد: این سود کلان باید به جای توزیع خرد، با نظر خود مردم در پروژه‌های سودآور محلی و معادن همان مناطق سرمایه‌گذاری شود تا منجر به یک انقلاب اقتصادی در شهرستان‌ها گردد. در همین راستا، اصلاح قانون تأمین مالی در کمیسیون تولید مجلس به تصویب رسیده است که اجازه می‌دهد پروژه‌های استراتژیک منطقه‌ای به صورت ترک تشریفات به شرکت‌های تعاونی سهام عدالت واگذار شود.

وی همچنین بر نقش کلیدی بخش تعاون در امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد از کالاهای اساسی تولید شده در کشور توسط تعاونی‌ها تأمین می‌شود. فراکسیون نظارت بر تعاون اعلام کرد با استفاده از ظرفیت عضویت ۸۵ درصدی مردم در تعاونی‌های شهرستانی، به دنبال رفع موانع تولید و جایگزینی مدیریت مردمی به جای مدیریت دولتی در پروژه‌های بزرگ ملی و منطقه‌ای است.

جلوگیری از مداخلات دولت در امور تعاونی‌ها

در ادامه، روح الله ایزدخواه، عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون، با اشاره به تجربه موفق توزیع کالا در دوران جنگ ۸ ساله اظهار کرد: در آن زمان، شبکه تعاونی‌ها تا سطح محلات و مساجد فعال بودند و کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به دست مردم می‌رساندند. اکنون نیز برای مقابله با گرانی و نابسامانی در توزیع، دولت باید از ظرفیت بخش تعاون استفاده کند، چرا که بیش از ۸۵ درصد کالاهای اساسی در داخل تولید می‌شود و مشکل اصلی نه در تولید، بلکه در شبکه توزیع است.

وی با تأکید بر اینکه سهام عدالت تنها مدل واقعی برای تحقق مالکیت عمومی در ۲۰ سال گذشته بوده است، از تلاش‌های مستمر برای انحلال این ساختار انتقاد کرد وی هشدار داد که حذف تعاونی‌های شهرستانی از چرخه مدیریت، عملاً راه را برای تسلط یک «اولیگارشی اقتصادی» هموار می‌کند؛ به طوری که با ناکارآمد جلوه دادن تعاونی‌ها، ۴۹ میلیون سهام‌دار به سمت فروش دارایی‌های خود سوق داده می‌شوند تا این ثروت عظیم توسط صاحبان کلان سرمایه بلعیده شود وی صراحتاً «دستورالعمل اجرایی» جدید دولت را ابزاری برای دور زدن مجلس و نقض مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اصل ۴۴ دانست. ایزدخواه معتقد است که ساختار سه‌سطحی سهام عدالت (سهامدار، تعاونی و شرکت سرمایه‌گذاری استانی) در این آیین‌نامه‌ها عمداً تضعیف شده تا مدیریت از دست مردم خارج شود وی تأکید کرد که هیئت تطبیق قوانین مجلس باید به فوریت برای ابطال این مصوبات خلاف قانون ورود کند.

وی همچنین بر لزوم نوسازی بخش تعاون تأکید کرد. وی پیشنهاد داد به جای حذف تعاونی‌ها، از پلتفرم‌های مدیریت هوشمند، نظام صلاحیت حرفه‌ای مدیران و جمع‌سپاری استفاده شود. به گفته وی، سود سهام عدالت باید در پروژه‌های راهبردی مانند کریدورهای ترانزیتی و اقتصاد دریامحور به کار گرفته شود تا برای سهامداران سود پایدار و برای کشور جهش اقتصادی به ارمغان بیاورد، نه اینکه با توزیع خرد و ناچیز، این ثروت ملی هدر رود.

در بخش پایانی این نشست درباره دخالت‌های دولت در مدیریت سهام عدالت، نمایندگان مجلس تأکید شد، انتقادات جدی به این مداخلات وارد است و دولت با دستورالعمل‌های غیرقانونی درصدد حذف تعاونی‌های شهرستانی و خارج کردن مدیریت از دست مردم است. به اعتقاد آنها، هدف اصلی سهام عدالت، تحقق مالکیت عمومی و مشارکت مستقیم ۴۹ میلیون سهامدار در اقتصاد بوده، اما سیاست‌های فعلی به سمت تمرکز ثروت و شکل‌گیری اولیگارشی اقتصادی حرکت می‌کند.