مسئول کیست؛ دادستانی؛ وزارت خارجه یا...؟
ناظران و متخصصان اقتصادی مصر، بر این باورند که سرمایهداران بزرگ مصر، به روشهای گوناگون (سهام، سرمایه و...) اموال را از مصر خارج کردهاند. حال اگر سیستم بانکی بتواند وامهای پرداخته شده را باز پس گیرد، موفق شده است
میلیاردها میلیارد از دارایی و اموال ملت مصر -بدون هیچگونه برآورد دقیقی- علاوه بر آنچه طی ۳۰ سال حکومت رئیس مخلوع سرقت شده بود طی انقلاب مردمی ضدمبارک از سوی باند مبارک سرقت و از کشور خارج شده است. به گزارش «فردا» و به نقل از پایگاه خبری اخوان المسلمین؛ قضیهٔ اموال بسیاری که سران رژیم سابق، اعضای برجسته حزب ملی (متعلق به مبارک) و نمایندگانش در پارلمان طی سالهای اخیر از کشور خارج شده بود، بار دیگر در افکار عمومی مطرح شده است. برخی از اینان پس از عفوشان، بازگشتهاند؛ درحالیکه بقیهشان در خارج، از اموال سرقت شده مردم، بهره میبرند. اما قضیه اخیر تفاوت فاحشی دارد؛ زیرا مصریان آزادی را تجربه میکنند و هماکنون خواهان بازپسگیری اموالشان بهویژه از حسنی مبارک، پسران و عروسانش هستند؛ کسانی که بنا بر حکم دادستان، حسابهای بانکیشان در مصر، و سوئیس در پی تصمیم دولت این کشور بلوکه شده است. انگشت اتهام بانکها به سوی دو بانک «الاهلی» و «بانک بینالمللی اعراب» نشانه رفته است که طی هفتههای اخیر، سرمایه عظیمی را به خارج از مصر منتقل کردهاند؛ بهویژه بانک اعراب که زیر نظر بانک مرکزی مصر نبود و براساس کنوانسیون مشترک مصر، لیبی، قطر، عمان و -سازمان سرمایهگذاری- ابوظبی (امارات) اداره میشد و حسابها همواره به صورت سری رمزگذاری میشد. هیچ برآورد رسمی از حجم اموال سرقتی خارج شده از مصر در دوران حکومت فاسد اعلام نشده است؛ اما گزارشی صادره از «سازمان غیردولتی یکپارچگی مالی جهانی» در آمریکا، در ماه مارس گذشته تأکید میکند طی ۴۰ سال (۱۹۶۹-۲۰۰۸) ۱۷۶۷ میلیارد دلار -بهعلت جریانهای مالی غیرقانونی- به کشورهای شمال آفریقا (مصر، لیبی، تونس، الجزائر و مغرب) خسارت و زیان وارد شده است. «ممدوح الولی»، اقتصاددان و جانشین مدیرمسئول «الاهرام»، ابتدا اشاره میکند به اینکه طی نیمه دوم سال گذشته، انتقال اموال به خارج مصر بهوسیلهٔ کارگزاران سیاسی کشور، افزایش بیشتری مییابد. جو سرمایهگذاری ناپایدار میشود؛ چنانکه پساز سالها شرکت «عمر اغندی» از بخش خصوصی توسط حکومت مصادره میشود؛ یا مشکلاتی که در واگذاری زمینهای شهری به بخش خصوصی وجود داشت. او اضافه کرد: در انتخابات پارلمانی اخیر، آشکارا از ورود مخالفین جلوگیری شد. در نتیجه شرایط ناپایدار میشود؛ تداوم سرمایه گذاری به این صورت در داخل مصر غیر ممکن میشود و هر لحظه بیم از بین رفتنش میرود. وی ادامه میدهد: «این اشتباهات حاکمان باعث شد سرمایهگذاران اموالشان را به خارج منتقل کنند. درنتیجه -طی سال گذشته- ارزش واحد پول ملی مصر کاهش یافت، زیرا تبدیل به ارزهای خارجی میشد. تأکید میکنم وقوع انتفاضهٔ عربی ضدظلم -که از انقلاب تونس شروع شد و مصر را اکنون دربرگرفته است- خروج غیرقانونی سرمایه و اموال را از مصر دوچندان کرده است، زیرا ابهام آینده و نبود چشمانداز شفاف وضعیت اقتصادی و سیاسی داخلی، نگرانیها را افزایش داده است. ممدوح الولی نشان میدهد آنچه از ۲۵ ژانویه آغاز شده است، خروج اموال و سرمایهها را -در اشکال مختلف- در مصر افزایش داده است مثلاً بازپسگیری ودیعهها بانکی، روانسازی و دریافت گسترده وام از خزانه عمومی، فروش سهام و اوراق قرضه به تاجران خارجی که هر یک در کلیهٔ بانکهای مصر رایج بود. با توجه به عرف بینالملل که موانع محدودکنندهای برای حواله سرمایه به خارج ندارد، و اقبال عمومی به ودیعهگذاری و دریافت وام پساز بحران مالی اخیر جهان کاهش یافته؛ درخواستها برای سهام، اوراق قرضه، شمش طلا و فراوردههای ارزشمند معدنی (فلزات گرانبها) افزایش چشمگیری یافته است. با توجه به اینکه بانک مرکزی، بر بانکها نظارت دارد و بیشتر بانکهای مصری (بهاستثناء بانک بینالمللی عربی و بانک ناصر) وابستگی ساختاری دارند؛ همزمان با وقوع انقلاب مصر، بانک بین المللی عربی (AIB) تبدیل به شاهراهی برای خروج سرمایهها از مصر شد. او ادامه داد: طی این دوره (خیزش انقلابی ملت مصر)، این بانک نیروی کاری بیشتری استخدام کرد تا بتواند این حجم سرمایه را از کشور خارج کند. او میگوید: اثبات این واقعیت به بررسی حجم سرمایههای خارج شده، از طریق بانکها -بهتنهایی- تحقق نمییابد و -مانند تحقیق در فعالیتهای سری بانکها- نیاز به دستور و دخالت دادستانی دارد. او معتقد است مصر تاکنون برای استرداد اموال و سرمایههای مصریِ خارج شده از کشور، گام جدی و محکمی برنداشته است. دکتر محمد االنجار، استاد اقتصاد دانشکده بازرگانی دانشگاه «بنها» تأکید میکند پدیدهٔ فرار سرمایه در کشورهای منطقه رایج است؛ بهویژه مصر و عربستان سعودی. او در ادامه میگوید: برخی میزان فرار سرمایهٔ مصری، پیش از انقلاب اخیر را بیش از هزارمیلیارد دلار تخمین میزنند. این نشان میدهد ناظران و متخصصان اقتصادی مصر، بر این باورند که سرمایهداران بزرگ مصر، به روشهای گوناگون (سهام، سرمایه و...) اموال را از مصر خارج کردهاند. حال اگر سیستم بانکی بتواند وامهای پرداخته شده را باز پس گیرد، موفق شده است؛ اما اگر نتوانست، فهرست وامهای بازپسدادهنشده طولانیتر میشود!! و این یعنی ضربهای شدید به بانکها. او اضافه کرد: «در شرایطی که فعالان اقتصادی نتوانند وامها را بازپرداخت کنند، سرمایههای خویش را به خارج منتقل میکنند؛ همانگونه که در گذشته و حال رایج است، بهویژه با توجه به ازدیاد شرکتهای هوایی (هواپیما) خصوصی در فرودگاه قاهره. در نتیجه مصر نمیتواند اموالش را از آنان پس بگیرد. پساز خیزش انقلابی ملت مصر، درحالیکه قدرت در دست یاران مبارک باقی ماند؛ تغییر جندانی رخ نداده است. در روزهای انقلاب ۲۵ ژانویه، عملیات گستردهای برای خروج امن برخی افراد همراه با بودجه مورد نیازشان را شاهد بودیم که بیشتر یاران رژیم پیشین، با وامگیری در داخل و خروج سرمایهها، املاک و جواهرات به خارج فرستاد. او تأکید میکند بهترین راه برای بازگرداندن این اموال، بهرهگیری از ارتباطات، درخواست رسمی دولت مصر از دولتهای خارجی برای مصادره و مسدود کردن داراییهای آنان و درخواست برای تحویل دادن آن به دولت پساز بازسازی و آرامش اوضاع است؛ نه -آنگونه که الآن در داخل مطرح است و نه از طریق ورود دادستانی به ماجرا. دکتر عبدالله الاشعل، معاون سابق وزیر خارجه و استاد حقوق بینالملل، معتقد است مسئولیت بازگرداندن اموال خارج شده بر عهده وزارت خارحه است. او میگوید وزارت خارجه باید لیست سرمایههای خواهان استرداد را منتشر کند تا اموالشان (نقدی، سهام و اسناد) مسدود شود. برای نیل به این هدف، باید سفارتخانههای مصر در سراسر جهان، این پروژه را یاری دهند؛ بهویژه در پیگیری داراییها و حسابهای شخصی مسئولین نظام سابق. اشعل، استرداد اموال فراری را در سایه تداوم وضعیت کنونی وزارت خارجه، بعید میداند. آنان (وزارت خارجه) تاکنون آموزش یا دستورالعملی در مورد ضدانقلاب ارائه ندادهاند، در شرایطی که شورای عالی نیروهای مسلح، -به تنهایی- قدرت کافی ندارد. عبدالعظیم المغربی، معاون دبیرکل اتحادیه عرب، لیستی از اقدامات فوری و ضربتی را فهرست میکند که ابتدا باید دولت، منشوری علیه فساد منتشر کند؛ سپس به دولتهایی که پذیرای اموال مسئولین سابق شدهاند، ارائه دهد؛ آنگاه از آنان بخواهد اموالشان بلوکه شود تا تحقیقات لازمه صورت گیرد و عدم مشروعیت این اموال روشن گردد. او تأکید میکند بلوکه شدن اموال، باید شامل کلیه داراییهای منقول و غیرمنقول شود؛ سپس اموال به بانک مرکزی (نماینده مردم) بازگردد و مالکیت املاک و مستغلات در ملت مصر تثبیت و ماندگار شود؛ از طریق فروش یا سرمایهگذاری. مغریب میگوید هرگاه دولتی بتواند -با سازوکار قانونی- اموال ملت مصر را تصاحب کند، در پی مصادره اموال برمیآید؛ مگر اینکه عضوی از کنوانسیون مبارزه با فساد باشد. مانند قانون جهانی جنایت علیه دولتها که منجر به نعقیب جنایتکاران میشود..