انتقاد نماینده مجلس از عملکرد بانکها در پرداخت وام مسکن
سوال ملی محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم و خفر و تعداد دیگری از نمایندگان از علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص علت عدم همکاری وزارت اقتصادی و دارایی در حل مشکلات بخش مسکن و حمل و نقل، روز گذشته اعلام وصول شد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن و حملونقل گفت: عملکرد بانکها در حوزه تسهیلات مسکن زیر ۱۰ درصد است و پاسخ وزیر اقتصاد درباره عملکرد بانکها در کمیسیون عمران برای ما قانعکننده نبود.
به گزارش خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، سوال ملی محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم و خفر و تعداد دیگری از نمایندگان از علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص علت عدم همکاری وزارت اقتصادی و دارایی در حل مشکلات بخش مسکن و حمل و نقل، روز گذشته اعلام وصول شد.
وی در گفتوگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، با اشاره به سؤال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت همکاری نکردن بانکها در حل مشکلات حوزه مسکن و حملونقل، اظهار کرد: یکی از عوامل مهم در موضوع تولید مسکن، همراهی بانکها و پرداخت تسهیلات بانکی است.
وی افزود: طبق قانون، ۲۰ درصد کل تسهیلات بانکی باید به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند، اما متأسفانه بانکها همکاری لازم را در این زمینه ندارند و عملکرد آنها در پرداخت تسهیلات مسکن بسیار پایین است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: عملکرد برخی بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن حدود یک تا 2 درصد است و در مجموع، طبق گزارشهایی که از دیوان محاسبات و وزارت راه و شهرسازی دریافت کردهایم، عملکرد بانکها در این زمینه زیر ۱۰ درصد است.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظارت بر بانکها گفت: سؤال ما این است که وقتی وزیر اقتصاد مسئولیت بانکها را بر عهده دارد و در موضوع مدیران عامل و هیأتمدیره بانکها نقش دارد، چرا نظارت لازم بر عملکرد بانکها صورت نمیگیرد و چرا بانکها به تکالیف قانونی خود در حوزه مسکن عمل نمیکنند؟
نماینده جهرم ادامه داد: بانکها باید تسهیلات لازم برای ساخت مسکن را پرداخت کنند، اما این اتفاق به میزان مورد انتظار رخ نداده است. یکی از دلایل مهم کمبود مسکن در کشور همین پایین بودن میزان تولید است و وقتی تولید مسکن کاهش پیدا کند، طبیعی است که قیمت مسکن نیز افزایش پیدا میکند.
رضایی کوچی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد درباره میزان اجرای تعهدات بانکها گفت: وزیر اقتصاد معتقد است حدود ۷۰ درصد بانکها به تعهدات خود عمل کردهاند، در حالی که این آمار با گزارشهای دیوان محاسبات و وزارت راه و شهرسازی همخوانی ندارد و بر اساس این گزارشها، عملکرد بانکها زیر ۱۰ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که وزارت اقتصاد بانکها را پای کار بیاورد و از آنها بخواهد به تکالیف قانونی خود عمل کنند و تسهیلات لازم را برای ساخت مسکن پرداخت کنند، اما متأسفانه بانکها همکاری کافی را ندارند.
نماینده جهرم با بیان اینکه بانکها در پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف نیز رویکرد مناسبی ندارند، گفت: به نظر میرسد بانکها بیشتر به افراد و بنگاههای خاص تسهیلات پرداخت میکنند، اما در حوزههایی که منافع عمومی کشور در آنهاست و به زیرساختهای کشور مربوط میشود، همکاری لازم را انجام نمیدهند.
رضایی کوچی ادامه داد: ما نسبت به عملکرد بانکها معترض هستیم، اما از آنجا که در قانون، وزیر اقتصاد مسئولیت بانکها را بر عهده دارد، سؤال خود را از وزیر اقتصاد مطرح کردیم.
وی افزود: وزیر اقتصاد در کمیسیون عمران نیز حضور پیدا کرد و به سؤال ما پاسخ داد، اما پاسخ ارائهشده برای ما قانعکننده نبود و به همین دلیل مقرر شد این سؤال در صحن مجلس مطرح شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تسهیلات حوزه حملونقل اظهار کرد: در حوزه حملونقل نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و بانکها از ظرفیتهای قانونی خود برای پرداخت تسهیلات به پروژههای عمرانی و زیرساختی کشور استفاده نمیکنند.
وی با اشاره به ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: بر اساس این ظرفیت قانونی، بانکها باید در تأمین مالی پروژههای عمرانی مشارکت کنند تا بتوان پروژههای زیرساختی کشور را به سرانجام رساند، اما متأسفانه در این بخش نیز همکاری لازم از سوی بانکها صورت نمیگیرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: بانکها باید نگاه ملی و اقتصادی داشته باشند و منابع خود را در مسیر توسعه کشور و اجرای پروژههای عامالمنفعه قرار دهند. نمیتوان پذیرفت که بانکها برای افراد و بنگاههای خاص تسهیلات در نظر بگیرند، اما در پروژههای مهم و زیرساختی کشور همکاری نکنند.
رضایی کوچی گفت: ما از عملکرد بانکها در حوزه مسکن و حملونقل رضایت نداریم و به همین دلیل سؤال از وزیر اقتصاد را در مجلس دنبال خواهیم کرد.
وی گفت: اکثر نمایندگان مجلس نیز نسبت به عملکرد وزارت اقتصاد در زمینه نظارت بر بانکها و الزام آنها به پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن و حملونقل، ناراضی هستند.