«اول امریکا» در خدمت جیب دوستان!

سیاست خارجی امریکا که زمانی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های ساختن نظم جهانی پنداشته می‌شد، اکنون بیش از هر زمان دیگری شبیه میدان معامله‌ای شده که در آن قدرت سیاسی، ایدئولوژی و منافع اقتصادی درهم تنیده‌اند

جوان آنلاین: سیاست خارجی امریکا که زمانی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های ساختن نظم جهانی پنداشته می‌شد، اکنون بیش از هر زمان دیگری شبیه میدان معامله‌ای شده که در آن قدرت سیاسی، ایدئولوژی و منافع اقتصادی درهم تنیده‌اند. «آن اپلبام»، در مقاله روی جلد شماره اکتبر مجله آتلانتیک با عنوان «امپراتوری منفعت‌طلبی»، دقیقاً بر همین تغییر دست می‌گذارد. بخشی از راست افراطی امریکا دیگر سیاست خارجی را برای دفاع از منافع ملی یا حفظ موقعیت امریکا در جهان نمی‌خواهد. بلکه آن را ابزاری برای پیشبرد یک پروژه ایدئولوژیک و تأمین منافع شبکه‌ای از افراد و گروه‌های نزدیک به قدرت می‌بیند. این تحول اگرچه در دوره ترامپ به شکلی آشکارتر دیده می‌شود، اما به یک رئیس‌جمهور یا یک تصمیم سیاسی محدود نیست. مسئله عمیق‌تر است. چه اتفاقی افتاده که مرز میان «منافع امریکا»، «منافع سیاسی حزب حاکم» و «منافع گروه‌های اقتصادی و ایدئولوژیک نزدیک به قدرت» تا این اندازه کم‌رنگ شده است؟ در گذشته، دستگاه دیپلماسی امریکا، دست‌کم در سطح رسمی، خود را نماینده یک دولت و مجموعه‌ای از منافع بلندمدت می‌دانست. اکنون وفاداری به پروژه سیاسی «امریکا اول» و نزدیکی به جهان‌بینی حاکم، در بسیاری از موارد آشکارا اهمیت بیشتری پیدا کرده است. وزارت خارجه نیز در دوره جدید تحت‌فشار قرار گرفته تا سیاست خارجی را با اولویت‌های دولت ترامپ هماهنگ‌تر کند. 

 غرب از اتحاد سیاسی به اردوگاه فرهنگی 

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر را می‌توان در نحوه سخن گفتن دولت ترامپ درباره اروپا دید. «ونس» در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال ۲۰۲۵، به جای آنکه عمدتاً درباره تهدید روسیه، ناتو یا امنیت اروپا سخن بگوید، بخش مهمی از سخنانش را به مهاجرت، آزادی بیان و بحران فرهنگی در اروپا اختصاص داد. پیام روشن بود: مشکل اصلی غرب، از نگاه بخشی از جریان جدید محافظه‌کاران امریکایی، دشمن خارجی نیست، بلکه «دشمن درون» مانند مهاجرت، لیبرالیسم فرهنگی، نهاد‌های اروپایی و نیرو‌هایی که از نظر آنان ارزش‌های سنتی غرب را تهدید می‌کنند است. این همان نقطه‌ای است که سیاست خارجی با جنگ فرهنگی داخلی امریکا تلاقی پیدا می‌کند. در تعریف سنتی، اتحاد امریکا با اروپا بر پایه مجموعه‌ای از منافع راهبردی، نهاد‌های مشترک و تعهدات امنیتی بنا شده بود. اما در قرائت جدید، «غرب» بیش از آنکه یک پروژه سیاسی و نهادی باشد، به یک هویت فرهنگی تبدیل می‌شود. هویتی که در آن مسیحیت، مخالفت با مهاجرت و مقاومت در برابر جریان‌های لیبرال، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در نتیجه ممکن است یک دولت اروپایی به دلیل نزدیکی ایدئولوژیک به واشینگتن، شریک مطلوب‌تری تلقی شود، در حالی که دولت دیگری به دلیل اختلافات فرهنگی و سیاسی مورد حمله قرار گیرد. این دیگر دیپلماسی سنتی نیست. انتقال جنگ فرهنگی امریکا به آن سوی اقیانوس اطلس است. اما اگر ایدئولوژی یک ضلع این تحول باشد، پول ضلع دیگر آن است. 

صنایع نفت و گاز از کاهش محدودیت‌های زیست‌محیطی و حمایت از سوخت‌های فسیلی سود می‌برند. صنعت رمزارز از مقررات‌زدایی استقبال می‌کند. شرکت‌های فناوری به دنبال محیطی مساعدتر برای توسعه هوش مصنوعی، داده و زیرساخت‌های دیجیتال هستند. 

 شرکت‌های معدنی نیز از سیاست‌های جدید برای دسترسی امریکا به مواد معدنی حیاتی و کاهش وابستگی به چین منتفع می‌شوند. هیچ‌کدام از این منافع اقتصادی به خودی خود غیرقانونی یا نامشروع نیستند. مسئله زمانی آغاز می‌شود که سیاست خارجی کشوری که خود را رهبر جهان آزاد معرفی می‌کند، به تدریج به مجموعه‌ای از معاملات تبدیل شود که در آنها هر تصمیم را می‌توان با این پرسش سنجید: چه کسی از آن سود می‌برد؟ این همان جایی است که مفهوم «منافع ملی» می‌تواند خطرناک شود. اگر حمایت از یک صنعت، فشار بر یک متحد، تغییر سیاست تجاری، مذاکره بر سر منابع طبیعی یا حتی تغییر موضع امریکا در قبال یک بحران بین‌المللی، همگی تحت عنوان «اول امریکا» توجیه شوند، چه چیزی میان منفعت عمومی و منفعت خصوصی تمایز ایجاد خواهد کرد؟ ترامپ از ابتدا سیاست خارجی خود را با زبان معامله تعریف کرده است. متحد باید هزینه بیشتری بپردازد، شریک تجاری باید امتیاز بدهد و کشور رقیب باید بهای رفتار خود را بپردازد. این نگاه می‌تواند در کوتاه‌مدت قدرت چانه‌زنی امریکا را افزایش دهد، اما یک مشکل بزرگ دارد زیرا ائتلاف‌ها را به قرارداد تبدیل می‌کند. ائتلاف زمانی پایدار است که طرفین بدانند تعهداتشان فقط تا زمانی معتبر نیست که معامله‌ای بهتر پیدا شود. اگر متحدان تصور کنند حمایت امریکا تابع سود فوری، رضایت رئیس‌جمهور یا ملاحظات سیاسی داخلی است، اعتماد به تعهدات واشینگتن کاهش می‌یابد و اعتماد، برخلاف تعرفه و تحریم، با فرمان بازسازی نمی‌شود. 

این البته به معنای آن نیست که امریکا پیش از ترامپ سیاست خارجی بی‌منفعتی داشته است. تاریخ سیاست خارجی امریکا مملؤ از مداخلاتی است که منافع اقتصادی، انرژی، امنیتی و ژئوپلیتیک در آنها نقش داشته‌اند. تفاوت امروز شاید در این باشد که آن تناقض قدیمی کمتر پنهان می‌شود. چیزی که زمانی در پشت زبان «دموکراسی»، «نظم بین‌المللی» و «ارزش‌های مشترک» قرار داشت، اکنون آشکارتر با زبان قدرت، معامله و وفاداری سیاسی بیان می‌شود. مسئله فقط این نیست که سیاست خارجی امریکا دیگر دموکراسی را به اندازه گذشته ترویج نمی‌کند. مسئله این است که اگر سیاست خارجی به ابزار اجرای جنگ فرهنگی داخلی، پاداش دادن به وفاداران سیاسی و تأمین منافع اقتصادی گروه‌های ذی‌نفوذ تبدیل شود، خود مفهوم «منافع ملی» نیز تغییر می‌کند. امریکا ممکن است همچنان ارتشی بزرگ داشته باشد، دلار همچنان نقش محوری در اقتصاد جهانی ایفا کند و شرکت‌های امریکایی همچنان در بسیاری از فناوری‌های کلیدی پیشتاز باشند، اما قدرت فقط موشک، بازار و پول نیست. بخشی از قدرت امریکا همیشه در این تصور نهفته بود که واشینگتن، فارغ از اینکه چه کسی در کاخ سفید است، مجموعه‌ای از قواعد و تعهدات نسبتاً پایدار دارد. اکنون آن سرمایه فرسایش یافته است. پارادوکس ماجرا اینجاست که جنبشی که شعارش «اول امریکا» است، ممکن است در نهایت همان چیزی را تضعیف کند که امریکا را در نیمه دوم قرن بیستم قوی کرد. یعنی اعتماد دیگران به اینکه قدرت امریکا فقط برای امریکا نیست، بلکه بخشی از یک نظم قابل پیش‌بینی جهانی است. شاید «امپراتوری منفعت‌طلبی» از همین‌جا آغاز شود، نه زمانی که امریکا قدرتش را از دست می‌دهد، بلکه زمانی که قدرتش دیگر هدفی جز حفظ و گسترش منافع صاحبان آن نداشته باشد.

منبع: روزنامه جوان