سه لایحه دولت روی میز مجلس

معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور از تقدیم سه لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

کد خبر : 1414000

 معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور از تقدیم سه لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

سیدکاظم دلخوش اباتری روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره این سه لایحه گفت: نظر به تمایل دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان به تحکیم روابط دوستانه و با توجه به نقش روابط اقتصادی و تجاری در تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه پایدار و تأمین منافع کشورها و به‌منظور تشویق و تسهیل گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری و نیز با عنایت به اهمیت گسترش روابط تجاری در توسعه اقتصادی کشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانونی برای فعالیت‌های تجاری بین اتباع و همچنین ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیات وزیران و در اجرای اصول (۷۴)، (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو فقره لایحه با عناوین «موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه همکاریهای تجاری و اقتصادی» و «موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان» از سوی رئیس جمهور محترم برای تصویب و انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.

 

-معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس جمهور ادامه داد: لایحه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و در اجرای اصول (۷۴)و(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هیات وزیران تصویب و از سوی رئیس جمهور برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

 

وی درباره لایحه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار گفت: با عنایت به اهداف قانون ایجاد شهرهای جدید، سیاست‌های توسعه متوازن سکونت‌گاه‌های انسانی و نقش شهر جدید تیس به عنوان یکی از محورهای توسعه‌ای شرق کشور تحت مدیریت شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و از آنجاکه ورود اراضی شهر مذکور به محدوده منطقه آزاد چابهار موجب تداخل ماموریت‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی با سازمان منطقه آزاد، اختلال در نظام مدیریت زمین و مغایرت با طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای است و نظر به ضرورت جلوگیری از موازی کاری نهادی، حفظ انسجام مدیریتی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و تحقق سیاست‌های کلان آمایش سرزمین، لایحه مذکور تنظیم شده است.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: