ادعای نتانیاهو درباره مجبور کردن حریدی‌ها به خدمت سربازی
این خبر را پایگاه خبری شبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی متعلق به حزب آویگدور لیبرمن یکی از مهمترین حامیان طرح سربازی اجباری برای حریدی اعلام و در آن تاکید کرد که نتانیاهو ظاهرا تهدید کرده است آنهایی که اعلام می‌کنند می‌میرند و به سربازی نمی‌روند راهی زندان خواهند شد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی مجبور کردن حریدی‌ها به خدمت اجباری در ارتش اشغالگران شد.
به گزارش تسنیم، این خبر را پایگاه خبری شبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی متعلق به حزب آویگدور لیبرمن یکی از مهمترین حامیان طرح سربازی اجباری برای حریدی اعلام و در آن تاکید کرد که نتانیاهو ظاهرا تهدید کرده است آنهایی که اعلام می‌کنند می‌میرند و به سربازی نمی‌روند راهی زندان خواهند شد.
در این گزارش آمده است: با نزدیک شدن به پایان کارزار انتخاباتی، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، لحن سخنان خود را تندتر کرده و موضوع سربازگیری از یهودیان حریدی را در کانون کارزار انتخاباتی قرار داده است.
نتانیاهو در مصاحبه‌ای که صبح امروز (یکشنبه) با بنی تیتلبوم در برنامه «کان مورشت» انجام داد، به‌تفصیل به این موضوع حساس پرداخت، پیش‌نویس طرح دولت را تشریح کرد و پیامی صریح به محافل حریدی مخالف هرگونه خدمت در ارتش اسرائیل فرستاد.
نتانیاهو با اشاره‌ای انتقادی به رقبای سیاسی خود گفت: «ما قانونی ارائه کرده‌ایم و آن را تصویب خواهم کرد؛ قانونی درباره سربازگیری از 23 هزار حریدی طی سه سال و نیم. آنها طرحی برای پنج هزار نفر ارائه کردند و این پیشنهاد آنها بود».
وقتی از او پرسیده شد که چرا دولتش در طول دوره چهار‌ساله فعالیت خود نتوانسته است این قانون را تصویب کند، توضیح داد: «ما تقریباً موفق شده بودیم. در واقع، در پایان یکی از دوره‌ها، فاصله اندکی باقی مانده بود. معتقدم اگر دوره‌های بیشتری در اختیار داشته باشیم، این بار می‌توانیم آن را تصویب کنیم و این اصلاحی بسیار مهم خواهد بود».
او گفت: «کسانی که به ارتش ملحق نمی‌شوند، یا کسانی که می‌گویند: «من برای دنیای تورات احترام قائلم»، اما درس نمی‌خوانند، باید به ارتش ملحق شوند».
نتانیاهو به اظهارات خود ادامه داد و از به‌کار بردن کلمات تند خودداری نکرد. او با لحنی بسیار شدید به افراط‌گرایان هر دو طرف یا کسانی که به‌طور کلی در برابر سربازگیری اجباری سرپیچی می‌کنند، اشاره کرد و گفت: «هرکس بگوید: «ما را به خدمت می‌گیرند یا می‌میریم، اما به خدمت نمی‌رویم»، باید به زندان برود».
اعتراف ارتش رژیم اسرائیل به آشوبگری تروریست‌های صهیونیست
ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که حمایت پنهان سیاسی از شهرک نشینان کنترل این منطقه را از دستش سلب کرده است.
به گزارش تسنیم، پایگاه خبری روزنامه زیمان یسرائیل در گزارشی در این رابطه به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد که دست ارتش اسرائیل تقریبا در بازداشت آشوبگران یهودی (شهرک نشینان صهیونیست اسکان داده شده در کرانه باختری) بسته شده است.
این ادعا چه درست باشد و چه بهانه برای توجیه بی تفاوتی ارتش رژیم صهیونیستی به حملات تروریستی انجام شده توسط شهرک نشینان اطلاعات قابل توجهی در مورد رویکرد تل‌آویو در توسعه شهرک نشینی و افزایش فشار بر فلسطینیان در کرانه باختری دارد که در بخشی از آن آمده است:
حمله به هایدی لوین، عکاس روزنامه واشنگتن پست، در روز جمعه گذشته و آسیب به خودروی هیئت دیپلماتیک اروپا در (کرانه باختری نزدیک رام الله) به دست آشوبگران یهودی در روز بعد، یک حمله سیاسی به شمار می‌رود.
این تنها راهی است که اسرائیل باید برای واکنش به این رویدادها در پیش بگیرد؛ رویدادهایی که در سراسر جهان پخش شده است و در برابر آن، دولت و رهبر ضعیف و شرمنده‌اش واکنشی نشان نداده‌اند.
این وضعیت که در آن فعالان راست افراطی (اکثر صهیونیست‌ها این رویکرد را دارند و استفاده از واژه های راست افراطی فقط برای کم رنگ جلوه دادن جنایت است) به فلسطینیان حمله می‌کنند، واقعیتی روزمره و منحرف است که اسرائیل با آن برخورد نمی‌کند؛ بلکه برخی حتی می‌گویند که عمداً آن را نادیده می‌گیرد.
همه وزیران ذی‌ربط، هر یک به شیوه خود، در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند، بی‌آنکه کسی (از جمله بنیامین نتانیاهو) درباره سراشیبی خطرناک سیاسی‌ای که دولت اسرائیل به دلیل وضعیت آشفته در سرزمین‌های اشغالی در آن سقوط کرده است، هشدار دهد.
یکی از نخستین اقداماتی که یسرائیل کاتس، وزیر جنگ، بلافاصله پس از تصدی این سمت انجام داد، لغو دستورهای بازداشت اداری شهرک نشینان صهیونیست بود. این دستورها در گذشته ابزاری بسیار مؤثر برای آرام کردن منطقه و بازداشتن آشوبگران به شمار می‌رفت.
بتسلئیل اسموتریچ، در دوره‌ای که مسئولیت بُعد غیرنظامی کرانه باختری را در مقام وزیر جنگ بر عهده داشت، طرح «مزارع» را راه‌اندازی کرد؛ عنوانی که به بیش از صد کانون شهرک‌سازی اطلاق می‌شود که زمینه‌ساز اصطکاک مستمر و روزانه میان صهیونیست‌ها و فلسطینیان هستند.
سومین ضلع مثلث مسئولیت در قبال آشوب (شهرک نشینان صهیونیست) در کرانه باختری، ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی است که همچنان به چشم‌پوشی از اقدامات فعالان راست افراطی ادامه می‌دهد. آخرین نمونه این رفتار، توبیخ افسران پلیسی بود که برای بازداشت یک فعال راست‌گرا به اریحا رفته بودند. ظن آن می‌رود که یتسحاک کروزر، نماینده پارلمان از حزب بن‌گویر، مانع دسترسی افسران شده و مظنون نیز با استفاده از جمعیت خشمگینی که به افسران حمله کرده بودند، موفق به فرار شده است.
اما آنچه به نظر می‌رسد دولت از درک آن عاجز است، این است که حملات آخر هفته به اتباع خارجی، نقطه عطفی تعیین‌کننده محسوب می‌شوند. نه به دلیل حضور خود این افراد، زیرا چنین حملاتی هر روز علیه فلسطینیان انجام می‌شود، بلکه به دلیل هویت کسانی که هدف قرار گرفته‌اند.
رویدادهای آخر هفته، نتانیاهو را در موقعیتی بسیار دشوار قرار داده‌اند. او در آخرین لحظات پیش از انتخابات به سر می‌برد و نظرسنجی‌های متناقض، او را وادار می‌کند که با قدرت بیشتری به سمت راست حرکت کند. نتانیاهو هم بن‌گویر کوچک را در اختیار دارد، هم اسموتریچ کوچکی را که از آستانه حمایت لازم عبور کرده است و هم استعفای عوفر وینتر پیش از انتخابات را در مقابل خود می بیند.
اگر او بیانیه‌ای صریح صادر کند و اقدامات قاطعی برای مقابله با آشوب در مناطق اشغالی انجام دهد، دستیابی به همه این موارد برایش دشوار خواهد شد.
دقیقاً به همین دلیل بود که او روز جمعه توییتی ضعیف و طفره‌آمیز منتشر کرد: «واقعیت‌های مربوط به درگیری در نزدیکی ابو فلاح، که هایدی لوین، عکاس خبری روزنامه واشنگتن پست، در جریان آن مورد حمله قرار گرفته است، هنوز روشن نیست و این حادثه در دست بررسی است».