جزئیات قانون جدید ثبت رسمی املاک اعلام شد
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، عصر امروز در برنامه تلویزیونی «صف اول» با اشاره به اهداف تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: پیش از تصویب این قانون، اسناد عادی مربوط به اموال غیرمنقول از اعتبار برخوردار بودند و دادگاه‌ها نیز آن‌ها را به رسمیت می‌شناختند؛ اما این موضوع مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرده بود و زمینه‌ساز بروز اختلافات ملکی، کلاهبرداری و جرایم مختلف می‌شد.
وزیر دادگستری با تشریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از تکلیف دارندگان اسناد سبزرنگ، وضعیت قولنامه‌ها و راهکارهای رفع موانع صدور سند رسمی گفت.
به گزارش خبرنگار فارس، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، عصر امروز در برنامه تلویزیونی «صف اول» با اشاره به اهداف تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: پیش از تصویب این قانون، اسناد عادی مربوط به اموال غیرمنقول از اعتبار برخوردار بودند و دادگاه‌ها نیز آن‌ها را به رسمیت می‌شناختند؛ اما این موضوع مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرده بود و زمینه‌ساز بروز اختلافات ملکی، کلاهبرداری و جرایم مختلف می‌شد.
وی افزود: در همین راستا، مجلس قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، معاملات اموال غیرمنقول از جمله زمین، خانه و مغازه باید به‌صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
وزیر دادگستری با اشاره به اختلاف‌نظر شورای نگهبان و مجلس درباره این قانون ادامه داد: شورای نگهبان از منظر شرعی به اعتبار معاملات عادی ایراد داشت؛ چراکه معامله‌ای که میان دو نفر با حضور شاهد انجام می‌شود، از نظر شرعی صحیح است، اما از منظر نظم اجتماعی، حاکمیت باید این معاملات را ساماندهی کند.
رحیمی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت بی‌اعتباری اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول گفت: ایشان در دیدار با مسئولان عالی قوه قضاییه در تیرماه سال ۱۴۰۲ تأکید کردند که بی‌اعتباری اسناد عادی در این حوزه، مصلحت قطعی کشور است. بر همین اساس، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با توجه به این مصلحت، قانون را تصویب کرد.
وی با بیان اینکه مهلت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخی اسناد سپری شده است، تصریح کرد: پس از سپری شدن مهلت‌های قانونی، معاملات عادی مربوط به املاک مشمول قانون اعتبار نخواهد داشت و اگر مردم بدون توجه به این موضوع معامله‌ای انجام دهند و اختلافی ایجاد شود، در مراجع قضایی نمی‌توانند به آن معامله استناد کنند و متضرر خواهند شد.
اسناد سبزرنگ مشمول الزام فوری به ثبت رسمی هستند
وزیر دادگستری با تفکیک وضعیت اسناد ملکی توضیح داد: در حال حاضر، این الزام درباره اسنادی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، یعنی از تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند، اعمال می‌شود و برای انجام معامله با این اسناد، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی الزامی است.
رحیمی با اشاره به تغییر رنگ اسناد جدید برای آگاهی‌رسانی به مردم گفت: اسناد تک‌برگی و کاداستری که پیش از این به رنگ آجری صادر می‌شدند، اکنون به رنگ سبز صادر می‌شوند و در متن این اسناد نیز تصریح شده است که معاملات مربوط به آن‌ها باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
وی درباره وضعیت اسناد عادی و سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی نیز گفت: مطابق قانون، پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، افرادی که نسبت به املاک خود سند عادی دارند و فاقد سند رسمی هستند، باید ادعای مالکیت خود را در این سامانه ثبت کنند و اقدامات قانونی لازم را برای تعیین تکلیف وضعیت ملک انجام دهند. پس از گذشت یک سال از تاریخ اعلام رسمی راه‌اندازی سامانه، معاملات عادی مشمول قانون فاقد اعتبار خواهد بود.
رحیمی با بیان اینکه سامانه مذکور راه‌اندازی اولیه شده است، افزود: راه‌اندازی رسمی و نهایی آن هنوز از سوی قوه قضاییه انجام نشده و این موضوع با هدف فراهم شدن فرصت اطلاع‌رسانی به مردم و اطمینان از عملکرد سامانه در حال پیگیری است.
تکلیف مالکان دارای قولنامه چیست؟
در ادامه برنامه، مجری درباره وضعیت افرادی که در املاک دارای سند عادی یا قولنامه‌ای سکونت دارند و قصد خرید و فروش ملک خود را ندارند، پرسید که آیا این افراد نیز باید برای ثبت ادعا در سامانه اقدام کنند یا سند خود را تغییر دهند؟
وزیر دادگستری در پاسخ گفت: افرادی که سند رسمی ندارند، باید برای دریافت سند رسمی اقدام کنند؛ البته وضعیت این املاک متفاوت است. ممکن است ملکی سند رسمی داشته باشد، اما فروشنده از انتقال سند به نام خریدار خودداری کند که در این صورت خریدار می‌تواند از طریق دادگاه، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را درخواست کند.
وی ادامه داد: در برخی موارد نیز ملکی اساساً سند رسمی ندارد و مالکیت آن صرفاً با قولنامه یا مبایعه‌نامه اثبات می‌شود. این افراد باید به سازمان ثبت مراجعه و برای دریافت سند رسمی اقدام کنند.
رحیمی تأکید کرد: افرادی که سند عادی دارند، نباید نگران باشند که قانون برای آن‌ها مشکل ایجاد می‌کند؛ بلکه باید در مهلت قانونی، ادعای خود را در سامانه ثبت کنند و اقدامات لازم را نیز انجام دهند.
وی برای توضیح این موضوع مثالی مطرح کرد و گفت: فرض کنید فردی ملکی را خریداری کرده، اما سند رسمی به نام او صادر نشده و سند ملک همچنان به نام فروشنده است. این فرد باید پس از راه‌اندازی سامانه، ادعای مالکیت خود را ثبت کند و سپس برای پیگیری حقوقی موضوع، علیه کسی که سند به نام اوست اقدام قضایی انجام دهد و گواهی مربوط را نیز در سامانه ثبت کند.
وزیر دادگستری افزود: ممکن است صدور سند رسمی به دلیل وجود موانع قانونی دو سال زمان ببرد، اما با ثبت ادعا و انجام اقدامات قانونی در مهلت مقرر، حق فرد محفوظ خواهد ماند.
رحیمی با تأکید بر ضرورت سنددار کردن املاک گفت: پیام اصلی این قانون آن است که همه مردم برای املاک خود سند رسمی دریافت کنند؛ چراکه سند رسمی مزایای زیادی دارد و اسناد عادی مشکلات متعددی ایجاد می‌کنند.
رفع موانع سنددار شدن واحدهای آپارتمانی
رحیمی با اشاره به یکی دیگر از مزایای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در زمینه صدور سند رسمی، موانعی است که گاهی در ساختمان‌های دارای چندین واحد مسکونی وجود دارد و باعث می‌شود مالکان نتوانند برای واحد خود سند دریافت کنند.
وی گفت: فرض کنید یک مجتمع مسکونی ۵۰ واحد دارد و سازنده نیز ساختمان را مطابق تعهدات خود ساخته، اما به دلیل برخی تخلفات ساختمانی، مشمول جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری شده است. در چنین شرایطی، ممکن است پرداخت جریمه یا تسویه بدهی‌های شهرداری برای صدور پایان کار ضروری باشد.
مخالفت یک مالک نباید مانع صدور سند برای دیگران شود
وزیر دادگستری افزود: اگر پرداخت این جریمه بر عهده همه مالکان باشد، ممکن است برخی از آن‌ها برای پرداخت سهم خود همکاری نکنند و همین مسئله مانع دریافت سند سایر مالکان شود؛ به‌طوری‌که حتی اگر ۴۸ نفر از ۵۰ مالک آماده پرداخت باشند، مخالفت دو نفر بتواند روند صدور سند را متوقف کند.
رحیمی با اشاره به راهکار پیش‌بینی‌شده در قانون جدید تصریح کرد: بر اساس این قانون، هر یک از مالکان می‌تواند سهم مربوط به واحد خود را پرداخت کند و برای دریافت سند اقدام کند. در این صورت، شهرداری مکلف است برای همان واحد پایان کار صادر کند و نیازی نیست همه مالکان مجتمع به‌صورت هم‌زمان برای تعیین تکلیف ساختمان اقدام کنند.
قانون جدید به دنبال رفع موانع صدور سند است
وی تأکید کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، علاوه بر تأکید بر سنددار شدن املاک، برای رفع موانع صدور سند نیز راهکارهایی در نظر گرفته است تا مشکلاتی مانند بدهی به شهرداری یا جریمه‌های ماده ۱۰۰ مانع دریافت سند رسمی از سوی مالکان نشود.
پیش‌فروش یک واحد به چند نفر با شناسه یکتا متوقف می‌شود
رحیمی در ادامه برنامه با اشاره به کلاهبرداری‌های رایج در بازار مسکن، از جمله پیش‌فروش یک واحد ساختمانی به چند خریدار، اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد با سوءاستفاده از اسناد عادی، یک واحد مسکونی را به چند نفر پیش‌فروش می‌کنند و همین موضوع موجب تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگستری شده است.
وی با یادآوری تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان در حدود ۱۵ سال پیش گفت: در آن قانون نیز بر انجام معاملات به‌صورت رسمی تأکید شده بود، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، امکان اجرای کامل آن وجود نداشت.
وزیر دادگستری با توضیح یکی از موانع اجرای این قانون افزود: در پروژه‌های ساختمانی، معمولاً پیش‌فروش واحدها پیش از تکمیل ساختمان انجام می‌شود؛ در حالی که تا زمان پایان ساخت و صدور پایان کار، برای واحدهای ساختمان سند رسمی جداگانه صادر نمی‌شود. به همین دلیل، سازنده در زمان پیش‌فروش امکان مراجعه به دفترخانه با سند رسمی مستقل هر واحد را نداشت.
رحیمی ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای رفع این مشکل، سازوکار صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی را پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، سازنده هنگام مراجعه به شهرداری برای دریافت پروانه ساخت، باید برای واحدهای ساختمان نیز شناسه یکتا دریافت کند.
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این شناسه‌ها را صادر می‌کنند، توضیح داد: در این شناسه‌ها مشخصاتی مانند تعداد طبقات، تعداد واحدها، متراژ هر واحد، انباری و پارکینگ مشخص می‌شود و خریداران می‌توانند با استفاده از این شناسه‌ها برای انجام معامله رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وزیر دادگستری تأکید کرد: با این سازوکار، امکان فروش یک واحد به چند نفر از بین می‌رود؛ زیرا پس از ثبت رسمی معامله، سابقه آن در سامانه ثبت وجود دارد و امکان فروش مجدد همان واحد به خریدار دیگری فراهم نیست.
رحیمی همچنین به موضوع تغییرات غیرمجاز در تعداد طبقات ساختمان اشاره کرد و گفت: برای مثال، اگر ساختمانی با مجوز ۱۰ طبقه ساخته شود، سازنده نمی‌تواند بدون رعایت ضوابط، دو طبقه دیگر به آن اضافه کند و حقوق خریداران را نادیده بگیرد. تغییرات در مشخصات ساختمان نیز تابع ضوابط قانونی و توافق‌های لازم خواهد بود.
وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف برای اجرای این قانون گفت: قوه قضاییه برای اجرای این قانون جلسات متعددی برگزار کرده و معاون اول قوه قضاییه تاکنون حدود ۹۰ جلسه در این زمینه داشته است. شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط نیز در ایجاد زیرساخت‌های لازم، به‌ویژه صدور شناسه‌های یکتا، نقش دارند.
خریداران پیش‌فروش می‌توانند الزام سازنده به انجام تعهدات را بخواهند
در ادامه، مجری برنامه به نوع دیگری از مشکلات پیش‌فروش اشاره کرد؛ مواردی که سازنده پس از پیش‌فروش چند پروژه، به تعهدات خود عمل نمی‌کند و ساختمان‌ها نیمه‌کاره باقی می‌مانند.
رحیمی در پاسخ گفت: اگر سازنده به تعهدات خود عمل نکند، این موضوع لزوماً کلاهبرداری محسوب نمی‌شود، اما خریدار می‌تواند از طریق مراجع قضایی، الزام سازنده به اجرای تعهدات را درخواست کند.
وی افزود: اگر پیش‌خرید بر اساس سند رسمی و با استفاده از شناسه یکتای واحد انجام شده باشد، خریدار برای پیگیری حقوق خود و الزام سازنده به انجام تعهدات، مسیر روشن‌تری در اختیار دارد؛ در حالی که پیگیری این موضوع با اسناد عادی، به‌ویژه در مواردی که یک واحد به چند نفر فروخته شده، دشوارتر است.
وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازندگان نیز در انجام تعهدات خود دقت بیشتری داشته باشند.
مشاوران املاک برای اسناد سبزرنگ حق تنظیم مبایعه‌نامه عادی ندارند
رحیمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به نقش مشاوران املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و اظهار کرد: مردم به‌طور معمول برای پیدا کردن ملک، بازدید از آن، مذاکره درباره قیمت و توافق با فروشنده به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند و این نقش همچنان در قانون جدید محفوظ است.
وی افزود: مشاوران املاک در معاملات مشمول قانون، باید پیش‌نویس قرارداد را در سامانه مربوط تنظیم کنند و طرفین برای نهایی کردن معامله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. بنابراین مشاور املاک نباید به جای دفترخانه، قرارداد نهایی معامله را تنظیم کند.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه در معاملات مربوط به اسناد سبزرنگ، تنظیم مبایعه‌نامه عادی ممنوع است، گفت: اسناد سبزرنگ، اسنادی هستند که از تیرماه ۱۴۰۳ به بعد صادر شده‌اند و در حال حاضر بیش از ۱۱ میلیون فقره از این اسناد در کشور وجود دارد.
رحیمی تصریح کرد: دارندگان این اسناد برای انجام معامله می‌توانند به مشاوران املاک مراجعه کنند، اما مشاور املاک صرفاً مجاز به تنظیم پیش‌نویس قرارداد یا استفاده از قراردادهای یکسانی است که قوه قضاییه تعریف کرده است. در هر دو روش، معامله باید در نهایت در دفتر اسناد رسمی ثبت و نهایی شود.
وی هشدار داد: اگر مشاوران املاک برای املاک دارای سند سبزرنگ مبایعه‌نامه عادی تنظیم کنند و از این طریق زمینه بروز خسارت برای مردم فراهم شود، مطابق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد و مشمول جریمه تعزیراتی می‌شوند؛ حتی امکان لغو مجوز فعالیت آن‌ها نیز پیش‌بینی شده است.
مشاوران املاک از تنظیم قرارداد عادی برای اسناد سبزرنگ منع شدند
وزیر دادگستری با اشاره به تکالیف مشاوران املاک در قانون جدید گفت: مشاوران املاک همچنان می‌توانند در زمینه معرفی ملک، بازدید، مذاکره درباره قیمت و جلب توافق طرفین فعالیت کنند، اما در معاملات مربوط به اسناد سبزرنگ، اجازه تنظیم مبایعه‌نامه عادی ندارند.
رحیمی توضیح داد: مشاوران املاک در این معاملات باید پیش‌نویس قرارداد را از طریق سامانه مربوط تنظیم کنند و طرفین برای نهایی کردن معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. همچنین امکان استفاده از قراردادهای یکسانی که قوه قضاییه تعریف کرده است، وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه در معاملات مربوط به اسناد سبزرنگ نباید وجهی در بنگاه تحت عنوان انجام معامله ردوبدل شود، افزود: نهایی شدن معامله و ثبت رسمی آن باید در دفتر اسناد رسمی انجام شود.
بیش از ۱۱ میلیون سند سبزرنگ مشمول الزام ثبت رسمی است
رحیمی با اشاره به اینکه اسناد سبزرنگ از تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۱ میلیون فقره از این اسناد در کشور وجود دارد و معاملات مربوط به آن‌ها باید صرفاً از مسیر رسمی انجام شود.
وی هشدار داد: اگر مشاوران املاک برای این اسناد مبایعه‌نامه عادی تنظیم کنند و تخلف آن‌ها گزارش شود، مطابق قانون مشمول جریمه خواهند شد و حتی لغو مجوز فعالیت آن‌ها نیز امکان‌پذیر است.
وزیر دادگستری با اشاره به تفاوت وضعیت اسناد قدیمی و جدید اظهار کرد: درباره اسنادی که سبزرنگ نیستند، تا زمانی که مهلت‌های قانونی مربوط آغاز نشده و سامانه موضوع ماده ۱۰ به‌صورت رسمی اعلام نشده است، مشاوران املاک همچنان می‌توانند قرارداد عادی تنظیم کنند؛ اما این امکان برای اسناد سبزرنگ وجود ندارد.
مشاوران املاک باید مردم را از مقررات جدید مطلع کنند
رحیمی با اشاره به ضرورت آگاهی مشاوران املاک از ضوابط قانون جدید گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های صنفی در این زمینه جلساتی برگزار کرده‌اند و مشاوران املاک دارای پروانه باید از مقررات جدید اطلاع داشته باشند.
وی افزود: مشاوران املاک فاقد پروانه نیز تحت نظارت قانونی قرار ندارند و فعالیت آن‌ها باید تعیین تکلیف شود.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه مردم ممکن است از جزئیات قانون اطلاع نداشته باشند، اما مشاوران املاک باید نسبت به این مقررات آگاه باشند، از فعالان این صنف خواست در معاملات مربوط به اسناد سبزرنگ، از تنظیم قرارداد عادی خودداری کنند و خریداران و فروشندگان را برای ثبت رسمی معامله راهنمایی کنند.
معامله ملکی بدون مراجعه اولیه به بنگاه هم امکان‌پذیر است
رحیمی در تشریح روش‌های انجام معاملات رسمی املاک گفت: افرادی که قصد معامله دارند، می‌توانند مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و الزامی برای مراجعه اولیه به مشاوران املاک وجود ندارد.
وی ادامه داد: مردم همچنین می‌توانند برای تنظیم پیش‌نویس قرارداد به مشاوران املاک مراجعه کنند یا از قراردادهای یکسان استفاده کنند. علاوه بر این، برخی سکوهای مجازی نیز مجوز سازمان ثبت را دریافت کرده‌اند و مردم می‌توانند به‌صورت خودکاربری از طریق این سکوها پیش‌نویس معاملات خود را تنظیم کنند.
وزیر دادگستری تأکید کرد: در هر یک از این روش‌ها، ثبت نهایی معامله باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
رحیمی در جمع‌بندی نقش مشاوران املاک در قانون جدید گفت: وظیفه مشاوران املاک همچنان راهنمایی، مشاوره، معرفی ملک و فراهم کردن توافق میان طرفین است، اما در مورد املاک دارای سند سبزرنگ، حق تنظیم مبایعه‌نامه عادی ندارند. درباره سایر اسناد نیز تا زمان آغاز مهلت‌های قانونی، محدودیت مذکور اعمال نشده است.
سامانه ماده ۱۰؛ مهلت دوساله برای ثبت ادعای مالکیت املاک فاقد سند
رحیمی در ادامه با تشریح نقش سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی اظهار کرد: افرادی که نسبت به ملکی ادعای مالکیت دارند، اما سند رسمی در اختیار ندارند، باید برای ثبت ادعای خود در سامانه موضوع ماده ۱۰ اقدام کنند.
وی افزود: در قوانین گذشته نیز بارها از مردم خواسته شده بود برای املاک خود سند رسمی دریافت کنند، اما بسیاری از افراد این کار را انجام نداده بودند. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این موضوع را به‌صورت الزام قانونی پیش‌بینی کرده است.
وزیر دادگستری توضیح داد: پس از اعلام رسمی راه‌اندازی سامانه از سوی قوه قضاییه، افرادی که اسناد عادی دارند، دو سال فرصت خواهند داشت ادعای خود را در سامانه ثبت کنند. ثبت ادعا به‌منزله حفظ حق فرد است، اما به‌تنهایی کافی نیست و متقاضی باید پس از ثبت اطلاعات، اقدام قانونی لازم را نیز انجام دهد.
رحیمی درباره اقدامات لازم پس از ثبت ادعا گفت: اگر ملک اساساً سند رسمی نداشته باشد، متقاضی باید به اداره ثبت مراجعه و برای دریافت سند رسمی درخواست کند؛ اما اگر ملک دارای سند رسمی به نام شخص دیگری باشد و فروشنده از انتقال سند به خریدار خودداری کند، فرد باید از طریق دادگستری دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ارائه دهد.
آغاز فعالیت سامانه برای برخی اسناد صادرشده از سال ۱۳۹۶
رحیمی با اشاره به وضعیت فعلی سامانه ماده ۱۰ گفت: این سامانه از ابتدای سال ۱۴۰۵ برای گروه محدودی از اسناد، از جمله اسنادی که از سال ۱۳۹۶ صادر شده‌اند، راه‌اندازی شده است.
وی با بیان اینکه تشخیص شمول برخی اسناد برای مردم ممکن است دشوار باشد، افزود: افرادی که اطمینان دارند ملک مورد ادعای آن‌ها دارای سندی است که از ابتدای سال ۱۳۹۶ صادر شده، باید با توجه به آغاز مهلت قانونی، برای ثبت ادعای خود در سامانه اقدام کنند.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه مهلت دوساله برای ثبت ادعا در نظر گرفته شده است، گفت: مردم نباید درباره زمان ثبت ادعا دچار نگرانی شوند، زیرا قانون این فرصت را پیش‌بینی کرده است؛ با این حال، ضروری است افراد از زمان آغاز مهلت مربوط به ملک خود اطلاع داشته باشند و اقدامات لازم را در موعد مقرر انجام دهند.
وی در پایان این بخش از گفت‌وگو، با اشاره به اهمیت رعایت مهلت‌های قانونی، تأکید کرد: پس از راه‌اندازی رسمی سامانه و سپری شدن مهلت دوساله، افرادی که ادعای خود را ثبت نکرده باشند، با محدودیت‌های قانونی در اعتبار اسناد عادی مواجه خواهند شد.