آمار جمعیت ایران گُم شد
نرخ باروری کل یا TFR ، میانگین تعداد فرزندانی را نشان میدهد که یک زن در طول دوره باروری خود خواهد داشت، مشروط بر آنکه الگوی باروری مشاهدهشده در سال مورد بررسی در تمام دوران باروری او برقرار بماند.
از سال ۱۴۰۱ انتشار منظم نرخ باروری از سوی مرکز آمار متوقف شده و اختلاف بر سر دسترسی به دادهها و مرجع قانونی اعلام این شاخص ادامه دارد؛ حالا با اعلام نرخ ۱٫۳۴ فرزند به ازای هر زن، این پرسش مطرح است که این عدد بر اساس کدام دادهها و محاسبات به دست آمده است؟
به گزارش فارس؛ محمدجواد محمودی رئیس سابق مؤسسه تحقیقات جمعیت و کمیته مطالعات و پایش سیاستهای جمعیتی دبیرخانه شورایعالی انقلابفرهنگی در یادداشتی که در اختیار فارس قرار داد، نوشت: اعلام رقم ۱٫۳۴ فرزند به ازای هر زن، بهعنوان نرخ باروری کل کشور در سال ۱۴۰۴ از سوی دبیر ستاد ملی جمعیت، پرسشی اساسی را درباره مبنای آماری و مرجع قانونی اعلام این شاخص مطرح کرده است. نرخ باروری کل از مهمترین شاخصهای جمعیتی و از مبانی اصلی تحلیل وضعیت فرزندآوری و ارزیابی سیاستهای جمعیتی است. ازاینرو، هر رقم اعلامشده درباره آن باید بر دادههای معتبر و روش محاسبه روشن استوار باشد و امکان بررسی و مقایسه آن در طول زمان فراهم باشد؛ در غیر این صورت، تصمیمگیری و ارزیابی سیاستها با ابهام مواجه میشود.
در این میان، بند «ت» ماده یک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت کشور را مکلف کرده است با همکاری مرکز آمار ایران، هر سال میزان موالید و نرخ باروری کل کشور را رصد کند و بر اساس نتایج آن، پیشنهادهای لازم را به ستاد ملی جمعیت ارائه دهد. همچنین، مطابق بند «الف» ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. بنابراین، پرسش اساسی این است که مرجع قانونی محاسبه و اعلام نرخ باروری کل در ایران کدام نهاد است و رقم ۱٫۳۴ اعلامشده از سوی دبیر محترم ستاد ملی جمعیت بر پایه کدام فرآیند و مستندات آماری بیان شده است؟
نرخ باروری چگونه محاسبه میشود؟
نرخ باروری کل یا TFR ، میانگین تعداد فرزندانی را نشان میدهد که یک زن در طول دوره باروری خود خواهد داشت، مشروط بر آنکه الگوی باروری مشاهدهشده در سال مورد بررسی در تمام دوران باروری او برقرار بماند.
محاسبه نرخ باروری به دو دسته اطلاعات نیاز دارد: آمار موالید به تفکیک سن مادر و برآورد جمعیت زنان در گروههای سنی متناظر. برای محاسبه این شاخص، تعداد موالید زنده از زنان در گروههای سنی مختلف، بر جمعیت زنان همان گروههای سنی تقسیم میشود و سپس نرخهای باروری ویژه سن، با لحاظ طول فاصلههای سنی، تجمیع میشوند. بنابراین، نرخ باروری را نمیتوان صرفاً یک آمار ثبتی دانست. این نرخ، شاخصی محاسباتی است که اعتبار آن به کیفیت دادههای پایه، روش محاسبه و برآورد جمعیت وابسته است.
سازمان ثبت احوال کشور یکی از مهمترین منابع تولید دادههای پایه، بهویژه اطلاعات مربوط به ولادتهاست. در مقابل، مرکز آمار ایران مسئولیت قانونی مهمی در تهیه و انتشار آمارهای رسمی، برآوردهای جمعیتی و هماهنگی نظام آماری کشور دارد.
قانون درباره مرجع اعلام نرخ باروری چه میگوید؟
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب سال ۱۴۰۰، درباره مسئولیت دستگاههای مختلف در پایش تحولات جمعیتی احکام مشخصی دارد. بر اساس بند «ب» ماده یک این قانون، یکی از وظایف ستاد ملی جمعیت، پایش مستمر تغییرات جمعیتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران است.
همچنین در بند «ت» همین ماده، وزارت کشور مکلف شده است که با همکاری مرکز آمار ایران، هر سال میزان موالید و نرخ باروری کل کشور را «رصد» کرده و بر اساس نتایج آن، پیشنهادهای لازم را برای ارتقای وضعیت باروری در استانها و شهرستانها به ستاد ملی جمعیت ارائه کند.
در هر دو حکم، عبارت «با همکاری مرکز آمار ایران» اهمیت ویژهای دارد. قانونگذار صرفاً وزارت کشور را مسئول رصد نرخ باروری معرفی کرده تا بر مبنای این رصد برنامه های استانها را تنظیم نماید و همکاری مرکز آمار ایران را نیز بهصراحت پیشبینی کرده است. ازاینرو، نمیتوان این احکام را بدون درنظرگرفتن جایگاه مرکز آمار ایران، به معنای واگذاری کامل مسئولیت تعیین نرخ باروری به یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت کشور تفسیر کرد.
از سوی دیگر، بند «الف» ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، مرکز آمار ایران را مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی کرده است. هرچند بند «پ» همین ماده به دستگاههای اجرایی اجازه میدهد در حدود وظایف قانونی و مطابق ضوابط شورای عالی آمار، آمار تخصصی رسمی تولید و منتشر کنند ولی این اجازه مخل ماموریت رسمی مرکز آمار در اعلام آمارهای رسمی نخواهد بود.
از سال ۱۴۰۱ چه اتفاقی افتاد؟
از سال ۱۴۰۱، تغییر محسوسی در روند انتشار آمارهای باروری کشور مشاهده شد. سازمان ثبت احوال کشور به انتشار نرخ باروری کل پرداخت و در مقابل، انتشار عمومی و منظم این شاخص از سوی مرکز آمار ایران، به شیوه سالهای پیشین، متوقف گردید. علت این بود که سازمان ثبت احوال، اطلاعات موردنیاز مرکز آمار برای محاسبه نرخ باروری را بهطور کامل و منظم در اختیار آن مرکز قرار نداده است.
بر اساس اطلاعات مطرحشده درباره اختلاف میان دو دستگاه، از سال ۱۴۰۱ مشکلاتی در تبادل دادههای موردنیاز مرکز آمار ایران ایجاد شده است. ستاد ملی جمعیت نیز در برخی گزارشها و تصمیمگیریهای خود از نرخهای باروری اعلامشده توسط سازمان ثبت احوال استفاده کرده است .اگر موضوع اختلال در ارائه داده های مورد نیاز مرکز آمار ایران تأیید شود، باید روشن شود چرا یکی از مهمترین شاخصهای جمعیتی کشور تحت تأثیر اختلاف در دسترسی به دادهها قرار گرفته است؟ در ظاهر ممکن است چنین تغییری چندان مهم به نظر نرسد؛ زیرا در هر صورت یک دستگاه دولتی نرخ باروری را اعلام میکند. اما از نگاه آماری، موضوع پیچیدهتر است.
چرا تغییر مرجع محاسبه اهمیت دارد؟
فرض کنیم نرخ باروری کشور تا سال ۱۴۰۰ با استفاده از یک روش مشخص و از سال ۱۴۰۱ به بعد با دادهها یا روش دیگری محاسبه شده باشد. در چنین شرایطی، حتی اگر هر دو مجموعه آمار از نظر محاسبات داخلی صحیح باشند، «مقایسه» مستقیم آنها الزاماً معتبر نخواهد بود.
برای مثال، ممکن است مرکز آمار ایران از یک مجموعه برآورد جمعیتی برای تعداد زنان در سن باروری استفاده کرده باشد و سازمان ثبت احوال از مجموعه دیگری.
همچنین امکان دارد در نحوه تعیین محل سکونت مادران، پوشش آمار ولادتها یا شیوه محاسبه نرخهای سنی تفاوتهایی وجود داشته باشد که این تفاوتها میتوانند بر نرخ نهایی اثر بگذارند. بنابراین، اگر نرخ باروری سال ۱۴۰۱ یا سالهای بعد با نرخ سالهای قبل مقایسه شود، ابتدا باید اطمینان حاصل کرد که ارقام از نظر روششناختی قابل مقایسه باشند. در غیر این صورت، ممکن است بخشی از تغییر مشاهدهشده در نرخ باروری، ناشی از تغییر در منابع داده یا روش محاسبه باشد، و منعکس کننده تغییر واقعی رفتار فرزندآوری مردم نباشد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که از نرخ باروری برای ارزیابی اجرای سیاستهای جمعیتی استفاده کنیم. وقتی قرار است درباره موفقیت یا شکست مشوقهای فرزندآوری قضاوت شود، باید مطمئن باشیم که تغییرات شاخص، واقعاً منعکسکننده تحولات جمعیتی است.
آمارهایی که روش محاسبه آنها در طول زمان تغییر کرده، بدون مستندسازی و همسانسازی لازم، نمیتوانند مبنای مطمئنی برای ارزیابی روندها باشند.
نظریه معاونت حقوقی ریاستجمهوری چه بوده است؟
اختلاف درباره مرجع نرخ باروری، بنا بر اطلاعات موجود، در دیماه ۱۴۰۲ به طرح استعلام از معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز منجر شد. بر اساس مفاد مستند از پاسخ آن استعلام، بر مرجعیت مرکز آمار ایران در انتشار آمارهای رسمی و تکلیف دستگاههای دولتی به ارائه اطلاعات آماری موردنیاز این مرکز تأکید شده است. این نظریه حقوقی پرسش مهمی مطرح میکند: چرا با وجود چنین نظری، اختلاف درباره مرجع محاسبه و اعلام نرخ باروری ادامه یافته است؟
آنچه مشخص است این است که استمرار چنین وضعیتی بدون تعیین روشن مسئولیتها، میتواند به تثبیت رویههای متفاوت در دستگاههای اجرایی منجر شود.
مصوبه شورای عالی آمار چه جایگاهی دارد؟
نکته مهم دیگر، مصوبه شصتمین جلسه شورای عالی آمار در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ است که طی آن نخستین فهرست آمارهای رسمی کشور تصویب شد. بر اساس تقسیم کار مندرج در فهرست یادشده، مسئولیت تولید برخی شاخصهای رسمی حوزه جمعیت به مرکز آمار ایران و مسئولیت تهیه آمار وقایع حیاتی، شامل ولادت، وفات، ازدواج و طلاق، به سازمان ثبت احوال کشور اختصاص یافته است.
این تقسیم کار از نظر ماهیت وظایف دو دستگاه قابل توجه است. سازمان ثبت احوال، اطلاعات ثبتی مربوط به وقایع حیاتی را تولید میکند؛ در حالی که مرکز آمار ایران، با استفاده از این اطلاعات، وظایف گستردهتری در تهیه شاخصهای رسمی و برآوردهای آماری دارد.
هرچند برای تعیین قطعی مسئولیت نرخ باروری کل، باید ردیف مربوط به این شاخص در جدول رسمی مصوبه و نیز مصوبات احتمالی بعدی بررسی شود، با این وجود، اصل موضوع روشن است: تقسیم کار آماری کشور نباید صرفاً بر اساس رویههای اجرایی یا تصمیمهای موردی دستگاهها تغییر کند، بلکه باید بر مبنای قوانین و مصوبات مراجع صلاحیتدار باشد.
اختلاف آماری مانع اجرای قانون
موضوع نرخ باروری صرفاً یک بحث تخصصی میان کارشناسان جمعیتشناسی نیست. در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برخورداری از برخی مشوقها و تسهیلات به نرخ باروری شهرستانها وابسته شده است. از جمله، ماده ۱۸ این قانون امتیازات مالیاتی مشخصی را در ارتباط با فرزندآوری پیشبینی کرده است. بنابراین، تعیین نرخ باروری شهرستانها میتواند مستقیماً بر برخورداری خانوادهها از حقوق و امتیازات قانونی اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، اگر درباره مرجع اعلام نرخ باروری شهرستانها اختلاف وجود داشته باشد یا نرخهای موردنیاز در زمان مناسب منتشر نشوند، دستگاههای اجرایی ممکن است در اجرای قانون با ابهام مواجه شوند. این مسئله در سال ۱۴۰۳ نیز درباره مبنای اعمال برخی معافیتهای مالیاتی مطرح شد. البته برای تعیین اینکه این اختلاف تا چه اندازه موجب تأخیر یا عدم اجرای قانون شده است، باید عملکرد سازمان امور مالیاتی، ابلاغیههای مربوط و سوابق اعلام نرخ باروری شهرستانها بررسی شود. بااینحال، همین که اجرای یک حکم قانونی به عددی وابسته باشد که مرجع محاسبه یا اعلام آن محل اختلاف است، ضرورت تعیین تکلیف موضوع را نشان میدهد.
آیا مرکز آمار ایران به حاشیه رانده شده است؟
پرسشی که در این میان مطرح میشود آن است که آیا از سال ۱۴۰۱ به بعد، نقش مرکز آمار ایران در محاسبه و انتشار نرخ باروری کل کشور و نیز نرخ باروری استانها و شهرستانها مختل شده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، باید مشخص شود این تغییر بر اساس چه تصمیم قانونی، چه مصوبهای و با کدام ملاحظات کارشناسی صورت گرفته است.
همچنین ضروری است روشن شود آیا مرکز آمار ایران همچنان به دادههای موردنیاز برای محاسبه مستقل نرخ باروری دسترسی دارد و آیا اختلاف احتمالی میان نتایج محاسبات دو دستگاه بررسی و برطرف شده است.
سازمان ثبت احوال کشور نقش حیاتی در تولید دادههای ثبتی دارد و بدون این دادهها، محاسبه بسیاری از شاخصهای جمعیتی با دشواری جدی مواجه خواهد شد. ولی نمیتوان از یک سو، مرکز آمار ایران را مرجع رسمی آمارهای کشور دانست و از سوی دیگر، بدون شفافسازی درباره تقسیم کار قانونی و روششناسی، نقش آن را در انتشار یکی از مهمترین شاخصهای جمعیتی کمرنگ کرد.
بر این اساس اهمیت دادههای ثبت احوال نباید موجب نادیدهگرفتن مسئولیت قانونی مرکز آمار ایران در نظام آماری کشور شده و از سوی دیگر، مرجعیت مرکز آمار نیز نباید مانع بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و دادههای سازمان ثبت احوال باشد. آنچه ضرورت دارد، همکاری سازمانیافته، تقسیم کار روشن و انتشار آمارهای یکپارچه و قابل اتکاست.
مسئله فقط یک عدد نیست
امروز که موضوع کاهش باروری و آینده جمعیت ایران به یکی از دغدغههای مهم سیاستگذاری تبدیل شده است، بیش از هر زمان دیگری به آمارهای دقیق، شفاف و قابل مقایسه نیاز داریم.
نمیتوان درباره وضعیت جمعیت کشور هشدار داد، برای افزایش فرزندآوری برنامهریزی کرد، منابع عمومی را به سیاستهای تشویقی اختصاص داد و در عین حال، نسبت به مرجع قانونی و روش محاسبه یکی از اصلیترین شاخصهای ارزیابی این سیاستها بیتفاوت بود.
اگر نرخ باروری کل کشور از سال ۱۴۰۱ با روش یا دادههای متفاوتی محاسبه شده باشد، نخستین ضرورت، شفافسازی درباره این تغییر و انتشار یک سری زمانی همسان و قابل مقایسه است.
همچنین لازم است مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال کشور، وزارت کشور و ستاد ملی جمعیت بهصورت روشن توضیح دهند که هر یک چه نقشی در تولید دادهها، محاسبه، تأیید و انتشار نرخ باروری دارند.
این موضوع بهویژه با توجه به جایگاه قانونی مرکز آمار ایران، اهمیت مصوبات شورای عالی آمار و الزام صریح قانون جوانی جمعیت به همکاری با این مرکز، نیازمند پاسخ روشن است.
در همین چارچوب، نحوه اعلام رقم ۱٫۳۴ از سوی دبیر ستاد ملی جمعیت نیز نیازمند شفافسازی است. بند «ت» ماده یک قانون، رصد سالانه نرخ باروری کل را بر عهده وزارت کشور و با همکاری مرکز آمار ایران قرار داده است. بنابراین، اگر این رقم بهصورت مستقل و بهعنوان نرخ رسمی، بدون اتکا یا ارجاع روشن به نتیجه فرآیند قانونی یادشده اعلام شده باشد، چنین اقدامی با سازوکار مقرر در قانون همخوانی ندارد. از منظر حرفهای نیز اعلام شاخصی با این اهمیت، بدون معرفی مرجع محاسبه، دادههای پایه، روش محاسبه و گزارش مستند، شیوهای درست و قابل دفاع نیست. اگر رقم یادشده بر پایه گزارش رسمی وزارت کشور و با همکاری مرکز آمار ایران اعلام شده است، ضروری است این مبنا و مستندات آن بهصراحت منتشر شود.
در نهایت، پرسش اساسی این نیست که کدام سازمان زودتر یا بیشتر درباره نرخ باروری اطلاعرسانی میکند؛ بلکه این است که آیا نرخهای اعلامشده بر اساس یک نظام آماری هماهنگ، با روششناسی شفاف و قابلیت مقایسه در طول زمان تهیه شدهاند یا خیر؟
زیرا سیاستگذاری جمعیتی بدون آمار معتبر و یکپارچه، بهجای تکیه بر واقعیتهای قابل سنجش، در معرض برداشتهای متفاوت از ارقامی قرار میگیرد که ممکن است حتی با یکدیگر قابل مقایسه نباشند.