خبر مهم درباره برگزاری انتخابات/ انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تجمیع می شود؟

زینی وند سخنگوی وزارت کشور: سازوکار انتخابات تمام الکترونیک برای اجرا فراهم است. نگاه وزارت کشور این است که انتخابات (ریاست جمهوری و مجلس) قابلیت تجمیع و هم‌زمانی را دارند.

کد خبر : 1419566

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه حادثه آبدانان مورد توجه رئیس‌جمهور قرار گرفت و دستور دادند نماینده ویژه اعزام شود، گفت: با تمامی خانواده‌های جانباختگان دیدار کردیم و تمام ابعاد قضیه بررسی می‌شود.

به گزارش ایرنا، علی زینی‌وند امروز شنبه در نشست خبری که در وزارت کشور برگزار شد، ضمن تبریک هفته بسیج گفت: در روزهای گذشته شاهد تشییع با شکوه شهدای گمنام بودیم که مردم استقبال باشکوهی داشتند و از آنها تشکر می‌کنیم.

وی افزود: واقعه دیگری که هفته قبل رخ داد واژگونی اتوبوس مهندسان نفت در آبدانان بود که ۱۳ نفر از مهندسین ما جان باختند، آبدانان از مناطق نخبه پرور کشور است و در رتبه های کنکور جزو برترین‌های کشور محسوب می شود.

تصویرسازی عامدانه‌ای که از آبدانان صورت می‌گیرد واقعی نیست

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: تصویرسازی عامدانه‌ای که از آنجا می‌شود درست نیست، موضوع مورد توجه رئیس‌جمهور قرار گرفت و دستور دادند نماینده ویژه اعزام شود، وزیر کشور هم به بنده دستور داد سفری به آنجا داشته باشم. با تمامی خانواده های جانباختگان دیدار کردیم و تمام ابعاد قضیه بررسی می‌شود.

زینی‌وند با بیان اینکه این حوادث باعث تاسف است و ما با دقت تمام حادثه را بررسی می‌کنیم، افزود: وزیر کشور دستور جدی در این راستا داده‌اند، در موضوع آبدانان زیرساخت در برخی استان‌ها ضعیف است. مثلا جاده‌ای که در آن حادثه ابدانان ایجاد شد از جاده‌های زمان جنگ است. این جاده در دولت کنونی بهسازی شده است ولی نقاط حادثه خیز زیادی دارد.

وی تاکید کرد: عامل شرکت، راننده و جاده بود که باعث این اتفاق شد، البته فرسودگی ناوگان خودرویی ما هم وجود دارد.

سخنگوی وزارت کشور گفت: علی‌رغم اینکه دشمنان تلاش می‌کنند شرایط جنگی را در کشور نشان دهند ولی در تمام استان‌ها، استانداران و بخش خصوصی تلاش می‌کنند و بسیاری از سرمایه‌گذاران که در شرایط غیرجنگی رغبت به سرمایه گذاری نداشتند هم اکنون در شرایط جنگی خواهان سرمایه گذاری هستند.

دولت نسبت به تأمین نان مردم حساسیت ویژه دارد

زینی‌وند در خصوص موضوع آرد و نان، اظهار کرد: دولت و شخص وزیر کشور نسبت به مسائل مربوط به آرد و نان حساسیت بالایی دارند و این موضوع در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد. در این خوصوص دو وزارت خانه اقتصاد و جهاد مسئول هستند و وزارت کشور در حوزه تنظیم‌گری با این دو وزارت خانه همکاری دارد.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد با تخلفات در حوزه خریدهای نامتعارف نان، بیان کرد: در صورت شناسایی متخلفان، باید بلافاصله به تخلفات رسیدگی شود. همچنین دستور داده شده است که مردم عادی به هیچ‌وجه درگیر سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت نان، نشوند.

معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: سامان‌دهی حوزه آرد و نان برای جلوگیری از قاچاق، تثبیت بازار و مدیریت مصرف ضروری است و رسانه‌ها باید با دریافت اطلاعات دقیق از متولیان اصلی، به انتشار اخبار صحیح و آگاهی‌بخشی به مردم کمک کنند.

زینی‌وند گفت: با توجه به ظرفیت خبرسازی این موضوع و احتمال انتشار اخبار هدفمند یا جعلی، ضروری است اطلاعات و آمار دقیق از مسئولان و دستگاه‌های متولی دریافت و به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.

استانداران برای رفع چالش‌های حذف کارت سوخت تمرکز و هماهنگی دارند

وی درباره وضعیت سوخت کشور، گفت: وزارت کشور در حوزه سوخت، کارگروه مستقیمی دارد و این موضوع در کارگروه مستقر در سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارت نفت پیگیری می‌شود. البته معاونت عمرانی وزارت کشور نیز برای هماهنگی میان استان‌ها در این زمینه، همکاری و تعامل لازم را دارد.

سخنگوی وزارت کشور افزود: وزارت کشور در جزئیات این موضوع ورود مستقیم ندارد، اما وزیر کشور تأکید کرده است چالش‌های موجود، همانگونه که درباره مسئله آرد و نان نیز مطرح شد، از سوی استانداران و شورای امنیت کشور استخراج و بررسی شود و سپس به کارگروه سوخت در سازمان برنامه و بودجه انتقال یابد تا در صورت نیاز به ایجاد شفافیت و جلوگیری از قاچاق سوخت، مردم با مشکل و محدودیت مواجه نشوند.

زینی‌وند اظهار کرد: ما به استانداران نیز تأکید کرده‌ایم که اجازه دهند مسئولان مربوط و افرادی که تسلط و اطلاعات دقیق‌تری درباره این موضوع دارند، اظهارنظر کنند. همه مسئولان و خبرنگاران باید از طرح اظهارنظرهایی که موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی مردم می‌شود، خودداری کنند.

وی گفت: استانداران، تمرکز و هماهنگی لازم را برای رفع چالش‌های موجود دارند و امیدواریم نگرانی‌ها و مشکلات ایجادشده در این زمینه، هرچه سریع‌تر برطرف شود.

پیش‌نویس لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس را تنظیم کرده‌ایم

معاون سیاسی وزیر کشور درباره لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس گفت: پیش‌نویس لایحه بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی سال گذشته تصویب کرد، تنظیم شده است، هر ۱۰ سال یک‌بار، طبق قانون، می‌توان ۲۰ کرسی به تعداد نمایندگان مجلس اضافه کرد. این قانون فقط یک‌بار اجرا شده که فکر می‌کنم مربوط به سال ۱۳۷۸ بوده و از آن زمان تاکنون دیگر اجرایی نشده است.

زینی‌وند افزود: دلیل آن نیز حساسیت‌های بالای اجرای این قانون است چراکه اجرای آن کار راحتی نیست. در هر صورت، نمایندگان، ذی‌نفعان و مردم هرکدام نظراتی دارند. بنابراین، چندین بار، هر ۱۰ یا ۱۵ سال یک‌بار، برای اجرای این قانون اقدام شده، اما این اتفاق رخ نداده است.

وی تاکید کرد: آخرین بار، وزارت کشور بر اساس ملاحظات جمعیتی، جغرافیایی و سایر ملاحظات اجتماعی و سیاسی، کارگروهی تشکیل داد. این کارگروه همه طرح‌های قبلی را بررسی کرد و بر اساس قانون مجلس، لایحه را نیز در موعد مقرر تدوین کرد.

سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: حدود ۳۹ کرسی جدید را پیش‌بینی کردیم تا به تعداد نمایندگان اضافه شود، البته قانون به‌صورت قطعی نگفته است که حتماً باید ۲۰ نماینده اضافه شود، بلکه گفته است می‌تواند تا ۲۰ نماینده افزایش پیدا کند. بنابراین، حتی با وجود اینکه حدود ۲۴ یا ۲۵ سال از زمان اجرای قبلی قانون گذشته و تعداد نمایندگان افزایش پیدا نکرده است، تفسیر قانون این نیست که الزاما باید ۲۰ نماینده اضافه شود؛ بلکه ممکن است ۱۵ نماینده نیز اضافه شوند.

زینی‌وند گفت: این قانون اختیار را کاملاً باز گذاشته و از عبارت «می‌تواند» استفاده کرده است، به این معنا که حتی ممکن است در یک دوره ۱۰ ساله نیز تعداد نمایندگان افزایش پیدا نکند، همان‌طور که تاکنون نیز این افزایش اتفاق نیفتاده است.

وی تصریح کرد: افزایش تعداد نمایندگان در کانون‌ها و ارکان مختلف، موافقان و مخالفانی دارد که این موضوع کاملاً طبیعی است و هرکدام نیز توجیهاتی دارند، اما ما به‌عنوان وزارت کشور، موافق اجرای این موضوع هستیم و پیش‌نویس لایحه را نیز ارائه کرده‌ایم.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: پیش‌نویس لایحه را با دقت و بر اساس شاخص‌های مشخص تنظیم کرده‌ایم و با قاطعیت می‌توانیم، بگوییم که در صورت افزایش تعداد نمایندگان، یک گام محکم و بلند به سمت عدالت در توزیع نمایندگان، متناسب با جمعیت، جغرافیا و ملاحظات سیاسی و اجتماعی برداشته خواهد شد.

زینی‌وند افزود: ما پیش‌نویس لایحه را ارائه کردیم و خودمان نیز از آن حمایت کردیم. لایحه به دولت رفت اما دولت با توجه به شرایط خاص کشور، آن را به وزارت کشور بازگرداند.

وی بیان کرد: افزایش تعداد نمایندگان و موضوع تقسیمات کشوری حتما تبعات اجتماعی دارد. در شرایط فعلی نیز هرگونه اقدامی که ممکن است انسجام کشور را دچار اختلال کند، طبیعتاً از سوی وزارت کشور توصیه نمی‌شود، با وجود اینکه ما با اصل موضوع موافق هستیم.

برای تعامل بیشتر، به دلیل حساسیت موضوع، معاون اول رئیس‌جمهور دستور داده‌اند که بهتر استمجلس و وزارت کشور، حتی پیش از تصویب لایحه نیز درباره این موضوع به تفاهم برسند تا در صورت تداوم پیگیری و فراهم شدن شرایط لازم برای اجرای آن، هنگام طرح در صحن مجلس نیز با مشکلی مواجه نشود.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: پس از بازگشت لایحه از دولت، آقای جوکار به‌عنوان رئیس کمیسیون تخصصی، موضوع را پیگیری کردند و با معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این زمینه گفت‌وگو شد. بنده هم به‌صورت حضوری خدمت ایشان رسیدم و موضوع را مطرح کردم. ایشان تأکید کردند که این موضوع مجدداً با نظر کمیسیون شوراها بررسی شود.

زینی‌وند تاکید کرد: وزیر کشور در هفته گذشته نامه‌ای ارسال و مجدداً آمادگی خود را برای قرار گرفتن این موضوع در دستور کار مشترک مجلس و وزارت کشور اعلام کرد. مجدداً این نامه ارسال شده و در صورت موافقت دولت، بار دیگر موضوع را با کمیسیون شوراها بررسی خواهیم کرد تا کار در روال عادی پیش برود و به مجلس برسد، چراکه این لایحه ابتدا باید در دولت به تصویب برسد و هنوز به آن مرحله نرسیده است.

وی گفت: پس از ارسال لایحه به مجلس، نمایندگان می‌توانند بر اساس صلاحدید و اختیارات خود، مفاد آن را کم یا زیاد کنند و درباره آن نظر بدهند.

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: با این حال، برای تعامل بیشتر، به دلیل حساسیت موضوع، معاون اول رئیس‌جمهور دستور داده‌اند که بهتر است مجلس و دولت، یعنی مجلس و وزارت کشور، حتی پیش از تصویب لایحه نیز درباره این موضوع به تفاهم برسند تا در صورت تداوم پیگیری و فراهم شدن شرایط لازم برای اجرای آن، هنگام طرح در صحن مجلس نیز با مشکلی مواجه نشود.

تخلفات تاکسی‌های اینترنتی را به‌صورت مستمر رصد می‌کنیم

زینی‌وند درباره تخلفات تاکسی‌های اینترنتی گفت: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی طی سال‌های گذشته بر اساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مشخص ساماندهی و به‌روزرسانی شده است.

وی افزود: به دلیل ارتباط مستقیم این حوزه با امنیت روانی و جانی شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، گزارش‌های تخلف و مزاحمت حتی پیش از رسانه‌ای شدن با حساسیت بالا بررسی و پیگیری می‌شوند. تمامی سفرها، مسیرها و اطلاعات تماس در تاکسی‌های اینترنتی رسمی به صورت دقیق ثبت و رصد می‌شوند و بر همین اساس، شهروندان نباید از سرویس‌های غیررسمی و ثبت‌نشده استفاده کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به خبرنگار ایرنا، در رابطه با آخرین وضعیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: اطلاع‌رسانی درباره انتخابات باید از سوی مراجع رسمی و مسئول انجام شود. ستاد انتخابات کشور دارای ساختار مشخصی است و بنده مسئولیت این ستاد را بر عهده دارم. بر همین اساس، برای حوزه انتخابات سخنگوی رسمی تعیین شده است و آقای اسلامی، مدیرکل انتخابات، به‌عنوان سخنگوی رسمی ستاد، با تسلط حقوقی و کارشناسی، مسئول اطلاع‌رسانی در این زمینه است.

زینی‌وند افزود: رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های مرجع، باید از انتشار اظهارنظرهای غیررسمی درباره انتخابات خودداری کنند زیرا انتشار اخبار غیرمستند موجب ایجاد ابهام و نگرانی در افکار عمومی می‌شود. تأکید ما این است که اخبار و مواضع انتخاباتی از طریق سخنگوی رسمی ستاد انتخابات کشور اعلام شود.

تأکید وزارت کشور بر تعیین تکلیف انتخابات شوراها تا پایان سال است

وی گفت: ستاد انتخابات برای برگزاری انتخابات در آبان‌ماه و مشخصاً در تاریخ ۸ آبان پیشنهادهایی ارائه کرد، اما به دلایلی امکان فراهم‌سازی شرایط برگزاری انتخابات میسر نشد. با توجه به شرایط ناپایدار کشور، بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. همچنین اخیراً نامه‌ای با امضای وزیر کشور برای توزیع اقلام انتخاباتی تهیه شده و اقلام موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در سراسر کشور توزیع شده است.

سخنگوی وزارت کشور خاطر نشان کرد: ایجاد زیرساخت‌های تمام‌الکترونیکی انتخابات، آن هم در شرایطی که کشور با چند جنگ مواجه بوده، از دستاوردهای نظام سیاسی محسوب می‌شود. وزارت کشور آمادگی برگزاری انتخابات را دارد و پیگیری می‌کند تا انتخابات شوراها تا پیش از پایان سال تعیین تکلیف شود. از نظر حقوقی، انتخابات مجلس و شوراها نمی‌توانند هم‌زمان برگزار شوند؛ بنابراین تأکید وزارت کشور بر تعیین تکلیف انتخابات شوراها تا پایان سال است.

زینی‌وند با بیان اینکه قانون این اجازه را داده است که انتخابات در هر استان و هر منطقه‌ای که شرایط فراهم باشد، برگزار شود اظهار کرد: در استان‌هایی که به دلایل سیاسی و امنیتی و شرایط جنگی امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، ماده ۱۲۷ قانون انتخابات شوراها اجرا خواهد شد و وزارت کشور وظایف قانونی مربوط را بر عهده می‌گیرد تا خلأ قانونی یا اختلالی در ادامه فعالیت شوراها ایجاد نشود.

وی بیان کرد: وزارت کشور برای برگزاری انتخابات آمادگی دارد و حتی در صورت فراهم‌شدن شرایط، می‌تواند در مدت سه هفته فرایند انتخابات، شامل تبلیغات و روز رأی‌گیری، را اجرا کند. با این حال، شرایط جنگی و ناپایداری موجود، امکان تعیین قطعی تقویم انتخابات را با محدودیت مواجه کرده است.

زینی‌وند با بیان اینکه تصمیم به برگزارنشدن انتخابات در مقطع گذشته، تصمیم یک‌جانبه وزارت کشور نبود، بلکه نتیجه اجماع و نظر مشترک جریان‌های سیاسی، مسئولان و استانداران در فروردین‌ماه بود، گفت: وزارت کشور به‌عنوان مجری، مطابق این تصمیم عمل کرد. اکنون نیز باید شرایط کشور و ملاحظات مربوط به برگزاری انتخابات در نظر گرفته شود.

وی افزود: درباره تداوم فعالیت شوراهای فعلی نیز با توجه به شرایط اضطراری، دستورالعمل مشخصی تدوین شده است. بر اساس این دستورالعمل، استیضاح شهرداران در شرایط اضطراری، جز در صورت وجود دلایل حقوقی متقن و قوی، مورد موافقت وزیر کشور قرار نمی‌گیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور خاطر نشان کرد: در یک مورد، وزیر کشور با استیضاح شهردار موافقت نکرد و در مورد دیگری، با توجه به اینکه دلایل استیضاح مستند، غیرسیاسی و ضروری بود، تصمیم متفاوتی اتخاذ شد. این موارد بر اساس دستورالعمل شرایط جنگی و ملاحظات قانونی انجام می‌شود. با وجود پایان دوره فعالیت شوراها، به دلیل شرایط اضطراری، فعالیت آن‌ها ادامه دارد و وزارت کشور بر اجرای این روند نظارت و اشراف کامل دارد.

ادامه دارد...

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: