لایحه حمایت از خانواده در انتظار سوت پایان

طولانی‌ترین و جنجالیترین لایحه‌ای که تا کنون مجلس به خود دیده است لایحه حمایت از خانواده است که امسال چهار ساله شد و قرار است با اصلاحاتی جدید وارد صحن علنی مجلس شود تا بعد از گذشت چهار سال پرونده‌اش در مجلس شورای اسلامی بسته شود. به گزارش «فردا» لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در تیر ماه ۸۶ در جلسه هیات دولت تصویب و به مجلس ارسال شد و با اینکه ۴ سال از طرح و بررسی این لایحه می‌گذرد و تاکنون چندین بار در مجلس اصلاح شد اما هنوز بخش‌هایی از این قانون مورد انتقاد حقوقدانان و کار‌شناسان اجتماعی است و آنرا در جهت تضعیف خانواده می‌دانند گرچه از بخش‌هایی از مفاد این قانون نیز بعنوان اقدامات مثبت مورد حمایت است. به عقیده فرهاد تجری نائب رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از خانواده که روزهای پایانی خود در مجلس را سپری می‌کند یکی از بهترین لوایح حقوقی در امور خانواده است و دادگاه‌های خانواده با استناد به آن می‌توانند حکم قطعی وبدون شائبه‌ای را در خصوص مواردی که ابهام بسیار داشت صادر نمایند مواردی مانند پرداخت نفقه، مهریه، حضانت فرزند، ازدواج مجدد مرد و.... اما بحث برانگیز‌ترین مواد این لایحه مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴و ۲۵ بود که به ثبت ازدواج مجدد و موقت، میزان مهریه و دریافت مالیات از مهریه‌های نامتعارف مربوط می‌شد اشاره داشت و سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه حذف شد ولی ماده ۲۲ این قانون یعنی‌‌ همان ازدواج مجدد و موقت آقایان با اضافه شدن چند شرط به آن در لایحه باقی ماند. ادامه اعتراض‌ها در ‌‌نهایت منجر به حذف ماده ۲۴ و ۲۵ این لایحه شد و مرداد ماه ۱۳۸۹ نیز کمیسیون قضایی مجلس، لایحه حمایت از خانواده را با افزودن شروط ۱۰ گانه‌ای به ماده ۲۳ در مورد ازدواج مجدد و موقت، برای تصویب نهایی به مجلس فرستاد. با اضافه شدن ۱۰ شرط به ماده ۲۲ اجازه ازدواج مجدد به مردانی داده می‌شود که مدارکی اعم از رضایت همسر، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق حکم دادگاه و ابتلای زن به بیماری صعب العلاج در دست داشته باشند. اما بر طبق آخرین تعییرات صورت گرفته در این لایحه ازدواج مجدد مرد با رضایت زن ممکن شده است و در مواردی که زن نافرمانی کند و یا بیمار باشد و یا یکی از شروط بالا را دارا باشد می‌تواند پس از کسب مجوز از دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد. آخرین تحولاتی که در روزهای پایانی سال گذشته روی این لایحه صورت گرفت افزودن موادی در جهت تضمین حقوق زنان و کودکان به ماده ۲۳ بود که نیمه کاره ماند و ادامه بررسی این لایحه به سال جدید واگذار شد. با شروع سال جدید نیز کمیسیون قضایی تصمیم گرفته است که هرچه سریع‌تر کار این لایحه جنجالی را به سرانجام برساند در نتیجه با آخرین تغییرات آن را برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارسال کند. اولین اصلاحات لایحه حمایت از خانواده در سال ۹۰ به حذف سقف مهریه، حق طلاق برای زنان و شرط رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد دائم مردان اختصاص داده شده است. این در حالیست که مرد همچنان می‌تواند بدون اجازه همسر اول ازدواج موقت کند و این ازدواج را تا مادامی که بچه‌ای در میان نباشد در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرساند. همچنین حضانت فرزندان در صورت فوت مرد به زن می‌رسد مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد حضانت از سوی مادر خلاف مصلحت کودک است. نکته اینجاست با توجه به اینکه چهار سال از بازگشایی این لایحه در مجلس می‌گذرد اما ابهامات این لایحه از دید کار‌شناسان و حقوقدانان همچنان باقی است. عمده‌ترین نگرانی‌ها نیز از وضعیت بلاتکلیفی کودکان حاصل از ازدواج موقت است که با وجود تصویب ماده برای این موضوع هنوز شفاف سازی برای آن نشده است. در این خصوص مصطفی طباطبایی‌نژاد یکی از اعضا کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با «فردا» با اشاره به روند طولانی شدن لایحه حمایت از خانواده در مجلس گفت: متاسفانه بیشتر وقت این لایحه در کمیسیون سپری شد و در حال حاضر هیچ ماده ابهام برانگیزی وجود ندارد و به زودی ادامه بررسی این لایحه در صحن مجلس آغاز خواهد شد. وی افزود: کمیسیون قضایی مجلس سال جدید را با حذف تعیین سقف مهریه آغاز کردند به این معنا که نمی‌توان حدی برای مهریه قائل شد و این حق را خداوند برای آن‌ها قرار داده است و اگر بخواهیم جلوی روند رو به رشد مهریه‌های بالا را بگیریم بهتر است به فرهنگ سازی بپردازیم نه اینکه برای مهریه سقف تعیین کنیم. طباطبایی‌نژاد همچنین با اشاره به اینکه براساس اصلاحات لایحه خانواده، یکی از شروط ازدواج مجدد مردان اجازه همسر اول است گفت: برطبق حکم‌های قضایی و پرونده‌های بسیاری که در این خصوص در دادگاه‌ها موجود بود کمیسیون اجتماعی به این نتیجه رسید که یکی از شرایطی که آقایان باید دارا باشند تا بتوانند ازدواج مجدد نمایند این است که اجازه همسر اول را داشته باشند و همچنین زنان در صورت ازدواج مجدد همسرانشان حق طلاق به آن‌ها واگذار شده است. این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین در الحاقات ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به حقوق زن اشاره شده است؛ به طوری که اگر زن پس از فوت همسر، مستمری او را دریافت کرد، با ازدواج مجدد، بیمه و مستمری همسر اولش قطع نشود همچنین اگر زن از همسر دوم خود نیز مستمری دریافت ‌کرد، هر کدام از مستمری‌ها که بیشتر بود، به او تعلق گیرد. وی یادآور شد: لایحه حمایت از خانواده روزهای پایانی را در مجلس سپری می‌کند و اگر در برخی موارد هنوز ابهامی باقی مانده باشد به زودی در کمیسیون حل و فصل و به صحن علنی می‌آید. اما آخرین تغییرات کمیسیون قضایی مجلس در لایحه حمایت از خانواده به نوعی بازگشت به قانونی است که ۴۳ سال پیش برای حمایت از خانواده تصویب شده بود این در صورتی است که برخی از اعضا کمیسیون این تغییرات را بازگشت به عقب نمی‌دانند و تنها با توجه به شرایط خاصی که دارد مورد مطالعه بیشتر قرار گرفته است. در این خصوص محمد تقی رهبر نیز به «فردا» گفت: نمایندگان همچنان بر مواضع پیشین خود مبنی بر تعدد زوجین همراه با اجازه همسر و همچنین ثبت ازدواج مجدد در صورت باردار شدن زوجه، مصر هستند. همچنین قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال در کنار تمامی دادگاه‌های خانواده این مراکز مشاوره دائر کند و این موضوع را پیگیری خواهد کرد. رهبر با بیان اینکه برخی از پرونده‌های طلاق مدت‌ها روند رسیدگیشان به طول می‌انجامد گفت: برای آنکه وضعیت حضانت کودک، نفقه و... مشخص شود پیش بینی شده است که رسیدگی به این مسائل در جلسات ابتدایی دادگاه مشخص شود تا کودک و والدین در بلا تکلیفی نباشند. عضو کمیسیون قضایی همچنین مجلس تاکید کرد: کمیسیون ‌‌نهایت تلاش خود را می‌کند که این لایحه هر چه زود‌تر به سرانجام برسد. پرونده‌های قضایی در حالت عادی روند کندی دارند اما با اجرایی شدن این لایحه در دادگاه‌های خانواده مطمئنا روند رسیدگیشان سرعت بیشتری خواهد گرفت. وی با اشاره به نگرانی برخی از کار‌شناسان اجتماعی و حقوقدانان به برخی ابهامات لایحه خاطر نشان کرد: در لایحه حمایت از حانواده نکته مبهمی وجود ندارد اما نمی‌دانم چرا برخی علاقمندند که این لایحه را بیش از این به چالش بکشند و طولانی نمایند در صورتی که بررسی‌ها رو به اتمام است و این لایحه روزهای پایانی را در مجلس سپری می‌کند.