فراموشي اخلاق و تعهد؛ گره كور اقتصاد تعاوني
بر اساس بررسيهاي به عمل آمده عمده دليل عدم دستيابي به اهداف توسعهاي بخش تعاون را ميتوان در عدم پايبندي مديران و فعالان شاغل در اين حوزه به تعهدات قانوني و اخلاقي و شئونات تعاون برشمرد كه اصلاح اين رويه ميتواند تأثير بسزايي در پيشبرد اهداف اين بخش داشته باشد.
فارس: بر اساس بررسيهاي به عمل آمده عمده دليل عدم دستيابي به اهداف توسعهاي بخش تعاون را ميتوان در عدم پايبندي مديران و فعالان شاغل در اين حوزه به تعهدات قانوني و اخلاقي و شئونات تعاون برشمرد كه اصلاح اين رويه ميتواند تأثير بسزايي در پيشبرد اهداف اين بخش داشته باشد. از آنجا كه محور تعاون مبتني بر اعتماد بين اعضاء و مشاركت گروهي افراد تا دستيابي به اهداف است، ميتوان چنين عنوان كرد تعاونگر براي حضور مؤثر در بازار اقتصادي كشور ملزم به رعايت يك سري اصول اخلاقي مبتني بر عنصر اعتماد بين مجموعه تعاون اعم از اعضاي تعاونيها، تشكلهاي تعاوني، اتحاديههاي تعاوني است. اصلاح شيوه كسب و كار در حوزه تعاون با رعايت معيارهاي اخلاقي به عنوان يك ضرورت اجرايي سبب ارتقاء سطح تعامل نزد اعضاي تعاونيها و تقويت ارتباطات فعاليتي بين تعاونگران و مجموعههاي مديريتي و نظارتي ميشود كه البته در ادامه تلاشهاي خودآگاهانه مرتبط با ارتباطهاي انساني توسعه يافته را نيز در بر ميگيرد. بنابراين سلوك اخلاقي در حوزه تعاون به عنوان يك ويژگي منحصر به فرد نزد تعاونگران مطرح است كه پذيرش يا عدم پذيرش اين واقعيت ميتواند در ميزان رشد و توسعه فعاليتهاي مجموعههاي تعاوني تأثيرگذار باشد چنانكه عدم تبعيت برخي تعاونيها يا تعاونگران از اين اصولي اخلاقي سبب شده است تصميمسازان اقتصادي مرتبط با حوزه تعاون در اتخاذ شيوههاي اجرايي و تنظيم قوانين با مشكلات سليقهاي و تضاد نظري مواجه شوند. بر اساس قانون تعاون، تمامي اعضاي يك تشكل تعاوني در تصميمسازيهاي كلان بايد مشاركت داشته و نسبت به صدور رأي اعلام نظر كنند اين در حالي است كه متأسفانه ديده ميشود درصد اعظمي از تعاونيها با استفاده از خلاءهاي قانوني، اخلاقمداري در تعاون را فداي اميال شخصي يا گروهي كرده و موجبات بروز مشكلات عديدهاي در حوزههاي مديريتي تعاون را سبب شده و باعث افت بازدهي تعاونيها و عزل و استعفاي درصد بالايي از تعاونگران ميشوند كه البته همه در راستاي حفظ منافع گروهي خاص در تعاونيهاست. فشارهاي رقابتي، سردرگمي در مسئوليتها، از بين رفتن صداقت، تضاد منافع و عدم اعتماد اعضاء به يكديگر، همه و همه مسائلي است كه از ناحيه منفعت طلبي گروهي خاص در حوزه تعاون بروز ميكند، متأسفانه مطابق آخرين بررسيهاي انجام شده شاهد افول اصول اخلاقي در تعاونيها و افزايش خروج اعضاء و تعاونيهاي از قالب تعاون هستيم. به رغم آنكه اكثر سياستهاي اتخاذي در حوزه تعاون پيامدها و چالشهاي مهم اخلاقي را نزد تعاونگران سبب ميشود اما متأسفانه همچنان شاهد بيتوجهي مسئولان امر به ارزشهاي انساني بر خلاق قانون تعاون در زيربخشهاي اجرايي تعاون هستيم اين در حالي است كه اسباب و ابزارهاي نظارتي بخش تعاون به دليل محدوديتهاي قانوني توان برخورد عيني و اجرايي با متخلفان اقتصادي در اين حوزه را ندارد و گاهاً تخلفهاي آنها ناديده گرفته ميشود كه البته جاي كنكاش و تحقيق دارد. قانون ستيزي در حوزه تعاون اعم از درخواستهاي نامتعارف برخي مديران اجرايي از تعاونگران، توسعه دامنه تجارت با خوديها در اين حوزه، تقلب و تباني در انتخابات و برگزاري مجامع و عدم امكان طرح شكايات و پيگيري موضوع براي تعاونگران مباحثي است كه منجر به توسعه دامنه منفعت طلبيهاي شخصي يا گروهي و كاهش اعتماد به نفس افراد در تعاون شده، اين در حالي است كه بنگاههاي ريز و درشت تعاوني با توسعه دامنه فعاليتي در فضاي اقتصادي كشور سعي دارند مقدمات توزيع عادلانه ثروت و فرصتهاي اقتصادي نزد آحاد مختلف جمعيتي كشور را سبب شوند. از آنجا كه اخلاق در كسب و كار، نقش مهمي در ايجاد تمايز بين تعاونيها و ساير تشكلهاي تجاري ايفاء ميكند بالطبع فرآيند فعاليتي و مشاركتي تعاونيها در بازارهاي رقابتي را هم تحتالشعاع قرار داده و سهم تعاون از بازار را با نوسان مواجه ميكند ولذا نهادينه كردن اخلاق اقتصادي با محوريت اعتماد و همكاري مشترك در حوزه تعاون در واقع آتيه فعالان اقتصادي شاغل در اين بخش از اقتصاد ملي ايران را تضمين ميكند. تفكيك خلقيات تجاري و فردي در اقتصاد بسيار حائز اهميت و تعيينكننده است چرا كه در اقتصادهاي متعالي توجه به ارزشهاي انساني، تعهد به اصول اخلاقي و اقتصادي پذيرفته شده نزد فعالان اقتصادي، توسعه دامنه پژوهشها، آموزشها و تلفيق دانش و تخصص اجرايي از جمله قواعدي هستند كه پيشنيازهاي يك اقتصاد متعالي و رو به توسعه توأم با رفاه جمعي را سبب ميشود. فشارهاي روزافزون بر مديران براي ايجاد پسانداز بالاتر با قيمتهاي نازلتر سبب افت بازدهي در تعاونيهاي با وجدان كارتعاوني شده است، از اين رو بسياري از مديران تعاونيها بر اين عقيدهاند كه، هر مديري ميتواند سودآوري داشته باشد اگر وجدان تعاوني نداشته باشد. در اكثر تعاونيها، مديران مجموعه خود را همانند يك بنگاه خصوصي اداره و هيئت مديره نيز در اين بين نقش چنداني در اداره امور ايفاء نميكند بنابراين بدون مشاركت عيني هيئت مديره و اعضاء زمينه لغزش اخلاقي در تعاونيها قوت گرفته و تعاوني از مسير متعالي خود منحرف ميشود. افت سود ناخالص تعاونيها ناشي از فعاليتهاي اقتصادي فردي در يك مجموعه جمعي و پيچيدگي ناشي از تكاثر تعاونيها، گسترش قوانين و مقررات، سبب كاهش انگيزه مديريت و ادواري شدن مديريت در تعاونيها و در نهايت اداره سنتي اكثر تعاونيها شده است كه در چنين شرايطي تعاونيها مزيت رقابتي و بهروزشدن را از دست ميدهند. عدم واگذاري اختيارات اجرايي و مديريتي به فعالان اقتصادي جوان مورد تأييد اعضاء در تعاونيهاي قدمتدار و كاهش مزيتهاي تشويقي و حمايتي در مجموعه تعاون سبب ناديده گرفته شدن شاخصهاي اخلاقي و قرار گرفتن بسياري از فعالان در اين حوزه بر لبه ورشكستي ميشود كه در بلندمدت به تضعيف بخش تعاون در سطوح ملي ميانجامد. كاهش سودآوري و بيثباتي مالي، عدم پايبندي افراد به تعهدات اخلاقي، عدم تسلط مديران اجرايي شاغل در حوزه تعاون به امور جاري در اين حوزه، برخورد سطحي با متخلفان اجرايي، عدم اصلاح مناسب ساختار تعاون و تأثير عدم اجراي قوانين مصوب در حمايت از بخش تعاون، عمده دلايل عقبماندگي بخش تعاون در دستيابي به اهداف است كه متأسفانه چندان توجهي به اين مباحث در بازيابي ظرفيتهاي تعاون نميشود. ترجيح دادن منافع ديگران بر منافع شخصي، پايبندي مديران اجرايي تعاون به تعهدات قانوني و پذيرش تمهيدات مصوب از سوي تعاونگران و علميسازي و توسعه فعاليتهاي اقتصادي در حوزه تعاون عمده پيشنيازهايي هستند كه مديران اجرايي براي احياء ظرفيتهاي تعاون به دنبال آن باشند.