چگونه خصوصي سازي محقق می شود؟

نبايد گذاشت بخش نگري برخي سياسيون، دولت را از مسير درستي كه انتخاب نموده و مي خواهد به سرعت خود را از تصدي گري و باشگاه داري رها كند منحرف نمايد تا هم راه براي مشاركت و پويائي بخش خصوصي در ورزش فراهم گردد هم اعتماد از دست رفته عملكرد مديران را در سرمايه گذاران بخش خصوصي زنده كنند.

کد خبر : 153875

تابناک: اقتصاد ورزش حرفه اي در ايران تا كنون مبتني بر حاكميت و اقتدار مطلق دولت بود و انحصار در همه بخشهاي آن حاكم گرديده است ليكن از آنجائيكه موجب مفاد تبصره بند (ب) ماده (13) قانون برنامه پنجم توسعه ما پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه اي ممنوع شده است. ناگزير نقش و دامنه نفوذ و تصميم گيري دولت در اين زمينه تعريف شده است و دولت بايد از اين پس به اين واقعيت تن در بدهد كه من بعد در اين بخش حاكميت مطلق ندارد لذا به شهروندان و بخش خصوصي در اين زمينه آزادي عمل و سرمايه گذاري داده و از اسارت بندها و مرزهاي پيدا و ناپيدا كه با واگذاري باشگاههاي ورزشي در درون دولت از سازماني به سازمان ديگر صرفاً‌ موجبات تاخير در اجراي اين اصل را فراهم آورده اند رهايي يابد. دولت تا كنون توانسته تا حد زيادي از اقتصاد مبتني بر توزيع يارانه، با شيوه حساب نشده و گاهي عجيب رهائي يافته و علي رغم مقاومت هائي آشكار و پنهان خود را از جايگاه توزيع كننده غير عادلانه درآمد هاي نفتي به جايگاه توليد كننده ثروت كه وظيفه اصلي آن است نزديك نمايد. حال نيز كه عزم خود را جزم نموده است تا شان اقتصادي دولت را به جايگاه اصلي خود كه همان نظارت است برگرداند نبايد گذاشت بخش نگري برخي سياسيون، دولت را از مسير درستي كه انتخاب نموده و مي خواهد به سرعت خود را از تصدي گري و باشگاه داري رها كند منحرف نمايد تا هم راه براي مشاركت و پويائي بخش خصوصي در ورزش فراهم گردد هم اعتماد از دست رفته عملكرد مديران را در سرمايه گذاران بخش خصوصي زنده كنند. اعتماد دولت به بخش خصوصي علاقه مند و شايسته وتواتمند براي سرمايه گذاري در امر ورزش حرفه اي موجب مي شود تا دولت از صرف وقت و هزينه در اين حيطه رهائي يابد و به كارهايي اساسي و زيربنايي خود كه همانا توسعه ورزش همگاني و بهداشت و سلامت جامعه و ترويج فرهنگ "عقل سالم در بدن سالم است" بپردازد. تا كنون دولتي ها با نگرش سنتي باشگاه داري كرده اند و همان گونه كه صنعت ما پرهزينه است و هزينه توليد در اقتصاد ايران بالاست و بازدهي اندك در ورزش نيز متناسب با هزينه هايي كه خرج مي شود بازده بدست نمي آيد. ما همچنان غافليم كه تعريف توليد رقابتي و رقابت پذير بودن اقتصاد تغيير كرده است و اقتصاد ورزش هم بايد از اين اصول بهره بگيرد، مفهوم بهره وري در ورزش حرفه اي جايگاه خود را پيدا كند، آموزش معنا دار شود، ضايعات وقت و ساير منابع كاهش يابد ضعف تكنولوژي برطرف شود و بالاخره شاخص رقابت پذيري بالا برود. امرورز معناي ساده بهره وري اين است كه اگر باشگاه نفت تهران در سال گذشته با 3/4 ميليارد در ليگ برتر باقي ماند امسال با همين مبلغ جزو نفرات اول تا ششم ليگ برتر باشد. اما در اقتصاد ما و بويژه اقتصاد دولتي ما، گهگاه عكس اين پيش مي آيد، لذا دولت بايد دقت كند كه واحدهاي قابل واگذاري را به شايستگاني بسپارد كه موجبات بهره وري بيشتر اين باشگاهها را فراهم آورند و خداي ناكرده اين سرمايه ها را كه حاصل زحمات مديران و پرسنل صاحبان قبلي بوده است را با انگيزه هاي متفاوت يك شبه به تاراج نبرند. در باشگاهداري دولتي مديريت از مالكيت جداست چون خرج از كيسه ميهمان است، هزينه ها بالاست و ضايعات بالاتر، البته مصاديق ضايعات از اين بخش از بخش هاي توليدي جدا معنا مي شود، مثلاً‌ ، وقتي كه در يك تيم بازيكن، 3% از وقت خود در زمين بازده مفيد دارد يعني 97% ضايعات داشته و شاخص خوبي براي ارزيابي قيمت قرارداد آن در فصل آتي تلقي مي شود. همچنين در باشگاهداري دولت نظام پرداخت ها را بيشتر دلالان و تبليغات و شانتاژ روي يك بازيكن تعيين مي كند ولي در باشگاهداري خصوصي نظام پرداخت ها بر پايه بهره وري بازيكن تعريف مي گردد و ثابت نمي باشد. اين مطالب بدين علت بيان شد كه به دست اندركاران يادآوري شود كه حركت در راستاي ابزار خصوصي سازي صرفاً بايك انتقال ساده مالكيتي حل نمي شود بلكه يك تغيير در نگرش و روش هاي اجراي در باشگاه داري را مي طلبد. به همين دليل بايستي علاوه بر ارزيابي توانمندي هاي مالي خريداران باشگاههاي قابل واگذاري به صلاحيت هاي عملي و اخلاقي و مديريتي آنان نيز توجه نمود، چرا كه اگر در ابتداي راه خصوصي سازي باشگاهها شكست بخوريم موجبات بي اعتمادي را در سرمايه گزاران بيش از پيش فراهم خواهد آورد و اين بازار در آينده همچنان بي مشتري خواهد ماند. در پايان اطمينان داشته باشيم كه دولت محترم، چاره اي ندارد جز آنكه با بكارگرفتن همه ابزارهاي ممكن و بهره گيري از همه توان و اقتدار خود روند لاك پشت وار خصوصي سازي باشگاها را دگرگون كند و به گونه اي جهشي و پرشتاب و باشيوه هاي ضربتي خصوصي سازي مانند واگذاري آنان به استان ها و سپس دست درازي پنهان آنان به بخش دولتي براي تامين هزينه ها اجتناب كند و همانگونه كه در جهاد هدفمند كردن يارانه ها پايمردي كرد در امر خصوصي سازي بطوركل و واگزاري باشگاههاي ليگ برتري به بخش خصوصي به طور جزء نيز كوتاه نيايد چرا كه اساساً قانون وظيفه اي در اين مورد به عهده وي گذاشته كه عدم رعايت آن نه تنها مستقيماً خودش را دچار سردرگمي اقتصادي و بلاتكليفي مي كند بلكه در اجراي قانون خصوصي سازي در ساير بخش ها نيز اثر سوء خواهد گذاشت و براي متخلفين از اين قانون مصداق پيدا خواهد شد تا به حاكميت خود اين باشگاهها براي حفظ منافع نا معلوم ادامه دهند.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: