اتفاقاتي پس پرده مي افتد!
مگر ميشود بازيكني با پيشنهاد 800 ميليوني، به 350 ميليون راضي شود.
ایسنا: مديرعامل سابق باشگاه استقلال گفت: اگر پول بيتالمال درست هزينه ميشد امروز شاهد دستمزدهاي نابرابر در مقابل فوتبال ناچيز نبوديم. امير رضا واعظ آشتياني در رابطه با عوامل افزايش دستمزدهاي بازيكنان و مربيان در فوتبال ايران اظهار كرد: اگر امروز فوتبال ما به لحاظ دستمزد بازيكنان به اين سطح رسيده است سه عامل را ميتوان به دخيل دانست؛ يكي از عوامل سوء مديريت عدم كنترل، نظارت و اثرگذاري فدراسيون است. عامل دوم مديران عامل باشگاهها هستند كه در اين قضيه سهيم هستند. همچنين برخي سرمربيها به واسطه همكاري با دلالها از ديگر عواملي هستند كه باعث شده است امروز وضعيت دستمزد بازيكنان مطابق با پيشرفت و دانش فوتبال نباشد. واعظ آشتياني افزود: اگر ضوابط و معيار درستي در اين ارتباط وجود داشت و در عين حال پول بيتالمال هم اينگونه هزينه نمي شد، امروز شاهد دستمزدهاي نابرابر در مقابل فوتبال ناچيز نبوديم. اما در شرايط فعلي به دليل عواملي كه باعث افزايش قيمتها شده است، سقف قرارداد شايد بتواند مرهمي باشد. اما عملي كردن اين موضوع راهكارهاي منطقي و اصولي را ميطلبد و افرادي را نياز دارد كه فارغ از باند بازي و واسطهگري بتوانند تا حدودي اين مسأله را مهار كنند. هر چند در دنياي حرفهاي اينگونه نيست كه سقف قرارداد بگذارند. وي ادامه داد: يكي از مشكلاتي كه شاهد آن هستيم اين است كه بازيكنان سطح پايين با بازيكنان سطح بالا يكي شدهاند. همه مبلغ سقف قرارداد را ميخواهند. اين هشدار خطرناكي است. چون بازيكن كمتر از 350 ميليون پيدا نميشود و در عين حال تفاوتي هم بين بازيكن خوب و متوسط وجود ندارد. همين عامل باعث شده است كه هزينه باشگاههايي كه بودجه كمي داشتند افزايش پيدا كند و آنها در ياگيري با مشكل مواجه بشوند. البته اگر با فرمولهاي تعريف شده نظارتي انجام بگيرد، تا حدودي ميتواند مرهمي بر اين نابسامانيها باشد. مديرعامل سابق باشگاه استقلال در مورد نحوه اجراي قانون سقف قرارداد بيان كرد: نحوه اجرا بايد مهم باشد تا نظارتي بر فرآيند داشته باشند. افراد برنامهريز ميتوانند فرآيند را تعريف كنند. اما در افراد فدراسيون كسي را نميبينيم كه بتواند اين فرآيند را تعريف كند. آنها حرفي زدهاند كه مي خواهند به صورت قهري يا هر روش ديگري پاي آن بايستند كه تبعات نامناسبي هم دارد. واعظ آشتياني با بيان اينكه سقف قراردادها قانون نيست، ادامه داد: اين اسمش قانون نيست و فقط طرح موضوع است. قانون به چيزي ميگويند كه تعريف شده باشد، نكات مهمش مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد و به صورت سند درآمده باشد. وي در ادامه صحبتهايش گفت: از مجموعه فدراسيون سوال ميكنم كه بازيكن و مربي چند صد ميليوني چطور راضي ميشود كه 350 ميليون تومان بگيرد؟! اين موضوع با عقل جور در نميآيد. نكته مهمتر اين است كه ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور بايد روي هزينههاي باشگاهها نظارت كنند. مگر كسي ميآيد از جيب خودش خرج كند و ما به التفاوت 350 ميليون را پرداخت كند. اين پول از كجا تأمين ميشود؟ اينكه بگوييم چون بازيكني عاشق تيمي است پيشنهاد 800 ميليوني را رها ميكند و به 350 ميليون راضي ميشود، چقدر ميتواند به واقعيت نزديك باشد؟! اگر ديوان محاسبات به اين موضوع ورود پيدا كند ميتواند قيمت بازيكنان را بشكند. سرپرست سابق باشگاه استقلال در پاسخ به اين سوال كه چه كار بايد كرد تا قانون سقف قراردادها درست انجام شود؟ اظهار كرد: عوامل اجرايي بايد عوامل آگاهي باشند و به دور از حب و بغض و باندبازي با همه مسائلي كه اتفاق ميافتد يكسان برخورد كنند. اينكه با مدير عاملي كه عضو مجموعه فدراسيون است به طور ويژه برخورد كنيم و يا با كسي كه ارتباط نزديكي با مجموعه ندارد طور ديگري برخورد كنيم درست نيست. آشتياني درباره نقش مديران باشگاهها براي درست اجرا شدن اين قانون اظهار كرد: متأسفانه فضاي رقابت كاذب بين برخي از مديران وجود دارد كه خودش عارضهاي بزرگ است و بزرگترين مشكل همين جاست. وي افزود: عموما باشگاهها دولتي هستند و از جيب خرج نميكنند. كسي امروزه از جيب خود براي رضاي خدا چند ميليون خرج نميكند. حتما در پس پرده موضوعي وجود دارد. فكر ميكنم يكي از موضوعاتي كه فدراسيون و حتي ديوان محاسبات و سازمان بازرسي ميتوانند روي آن دست بگذارند اين است كه آن دسته از مديراني كه ميگويند از جيب خرج ميكنند را مورد بررسي قرار دهند تا به واقعيتهاي پشت پرده پي ببرند. اگر از جيب خرج كردن به لحاظ قانوني وجاهت ندارد با آن برخورد كنند، اگر چنين نيست پس آن را رواج بدهند تا همه مديران با واسطه پول بياورند و از خودشان خرج كنند.