مجلس پرونده آمارهای دولت را به قوه قضاييه می فرستد
نماينده مردم شيراز در مجلس عدم اعلام نرخ اشتغال و ساير آمارهاي كليدي كشور را از محورهاي اين شكايت خواند و تاكيد كرد كه متخلف دراين زمينه بايد به قوه قضاييه معرفي شود و پاسخگو باشد .
هنوز چند هفته بيشتر از بحث جنجالي مجلس بر سر آمار اعلامي رئيس جمهور درباره نرخ اشتغال پس از ماه ها سكوت مركز آمار نگذشته است كه محمود احمدي نژاد اين بار به سراغ نرخ رشد اقتصادي رفت و تاخير 3 ساله اين مركز را با اعلام عددي شگفت انگيز (از نظر کارشناسان و نهادهای تخصصی اقتصاد) جبران كرد. به گزارش «فردا»، رئيس جمهور در حالي هفته گذشته نرخ رشد اقتصادي كشور را بيش از 10 درصد اعلام كرد كه طبق گزارش صندوق بينالمللی پول نرخ رشد سالهای 2007 تا 2011 نزولی بوده و از 7.8 درصد در سال 2007 به يك درصد در سال 2010 کاهش يافته و پيشبينی اين نهاد بينالمللی برای نرخ رشد سال 2011 کمی کمتر از صفر است (0.033- درصد) ، گزارشي كه مركز پژوهشهاي مجلس نيز بر آن صحه گذاشته است. اين بار اما مجلس بجاي فراخواني وزير و مسئولان آمار ، به گونه اي ديگر به اظهارات رئيس جمهور واكنش نشان داده است ، ارائه شكايت طبق ماده 233 آيين نامه مجلس با هدف ارسال پرونده به قوه قضاييه و تلاش همزمان براي تدوين قانوني الزام آور براي ارائه آمار صحيح و به موقع از سوي دولت. پرونده شكايت از آمار غلط دولت در راه قوه قضاييه جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار "فردا" خبر داد : تعدادي از نمايندگان شكايتي را دراين باره از دولت طبق ماده 233 آيين نامه داخلي مجلس طرح كرده اند ، كه به هيئت رئيسه مجلس داده شده است. وي گفت: در اين شكايت مركز آمار ايران به عنوان مسئول ارائه آمار صحيح در مورد عدم اعلام نرخ رشد اقتصادي در سالهاي اخير مورد بازخواست قرار گرفته و ارائه آمار غير واقعي در اين زمينه زير سئوال رفته است ، در صورتي كه اين شكايت در صحن مجلس راي بياورد پرونده اي ديگر از دولت با موضوع "آمارهاي اقتصادي" به قوه قضاييه مي رود. نماينده مردم شيراز در مجلس عدم اعلام نرخ اشتغال و ساير آمارهاي كليدي كشور را از ديگر محورهاي اين شكايت خواند و تاكيد كرد كه متخلف دراين زمينه بايد به قوه قضاييه معرفي شود و پاسخگو باشد . ماموريت جديد مركز پژوهشها براي الزام دولت به ارائه آمار وي همچنين اعلام كرد كه اين نمايندگان از مركز پژوهش هاي مجلس نيز خواسته اند قوانين مربوط به تكاليف دولت در اعلام آمار را بررسي كند و اگر در اين زمينه نقص قانوني وجود دارد اعلام كند تا در قالب طرحي نواقص قوانين پاسخگو كردن دولت رفع شود. لازمه حل مشكلات ارائه آمار صحيح است سخنگوي كميسيون جهاد اقتصادي مجلس تاكيد كرد: لازمه حل مشكلات عمده كشور مثل بيكاري و تورم و مشكلات توليد اين است كه دولت به جاي ارائه آمار غير واقعي بپذيرد كه در زمينه رشد اقتصادي مشكل وجود دارد ، در اين صورت با همراهي مجلس مي توان اين مشكلات را حل كرد. وي اعلام رشد 10درصدي اقتصادي كشور را سياسي كردن بحث هاي تخصصي اقتصادي خواند و تاكيد كرد : مسئول اعلام رشد اقتصادي كشور مركز آمار است ، اگر افراد و دستگاه هاي غير مسئول در اين زمينه دخالت و اعلام نظر كنند، موضوع تبديل به چالش سياسي شده و بر مشكلات كشور مي افزايد . آمار غلط مبناي عمل جامعه نشود قادري بااشاره به اظهارات رئيس جمهور مبني بر اينكه عده اي مي ترسند نرخ رشد اقتصادي كشور را اعلام كنند گفت: نرخ رشد اقتصادي كشور درتمام طول دوران جنگ نيز اعلام شده بود، مشخص نيست چرا دولت در شرايط كنوني از اعلام آن خودداري مي كند. وي درباره آثار تبليغاتي ارائه آمار غير واقعي نيز گفت : مرجع رسمي كشور براي ارائه آمار مشخص است ، رئيس جمهور مرجع رسمي نيستند و اين اظهار نظر ها نبايد براي جامعه مبناي عمل قرار گيرد . اگر ديگران ترسيدند، رئيس جمهور چرا گزارش نداد موسي الرضا ثروتي ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز درباره آمار اعلام شده از سوي رئيس جمهور به خبرنگار "فردا" گفت: رشد اقتصادي بايد مبتني بر آمار و ارقام باشد ، رشد اقتصادي دستوري نيست كه رئيس جمهور دستور بدهد 10 درصد شود و بشود. وي كه عضو هيئت رئيسه تحقيق و تفحص از عملكرد دولت در برنامه چهارم توسعه است با انتقاد از عدم ارائه گزارش هاي سالانه از اجراي برنامه هاي پنج ساله كه رئيس جمهور موظف به ارائه آنها به مجلس است گفت : اگر رشد اقتصادي كشور بالاي ده درصد است و به گفته رئيس جمهور ديگران مي ترسند آن را اعلام كنند، چرا رئيس جمهور از انجام وظيفه قانوني در ارائه گزارش به مجلس و اعلام اين نرخ رشد خودداري كرده است ؟ دلیل عدم ارائه آمار از سوی مركز آمار! ثروتي با اشاره به اينكه اخيرا بانك مركزي رشد اقتصادي ايران در سال گذشته را 4 درصد اعلام كرده است ، اين آمار را با توجه به بررسي هاي مركز پژوهش هاي مجلس و آمار اعلام شده از سوي بانك جهاني ، غير واقعي خواند و گفت : مركز آمار ايران 2-3 سال است كه آمار رشد اقتصادي و آمار شاخص هاي ديگر را به دستور رئيس جمهور اعلام نمي كند. وي با بيان اينكه مجلس هم مانند دولت اصولگرا است و از موفقيت دولت خوشحال مي شود گفت : مجلس با دولت دشمني ندارد ، اما ارائه آمارهاي غير واقعي پذيرفتني نيست . رئيس جمهور به مركز آمار كشور اعتماد كند غلامرضا مصباحي مقدم ، رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس نيز در اين باره به خبرنگار" فردا" گفت : آمار رشد اقتصادي را بانك مركزي و مركز آمار ايران مي دهند و خوب است كه رئيس جمهور به آمار اين دو مركز رسمي مسئول اعتماد كند. وي درباره استدلال رئيس جمهور براي بالا بودن رشد اقتصادي ايران تا سطح بيش از 10 درصد گفت : اين نحوه جمع بندي غير علمي است و براي تعيين رشد اقتصادي بايد آمار واقعي رشد بخش هاي كشاورزي ،صنعت و معدن ، خدمات ، مسكن و ... را در نظر گرفت. نماينده مردم تهران در مجلس در پايان تاكيد كرد: اگر رئيس جمهور نتايج اعلام شده توسط اين دو مركز را قبول ندارند ، نظر مباركشان را به اين دو مركز اعلام كنند، نه اينكه آن را اعلام عمومي كنند.