تخريب "صداقت " در پيچ و خم قانون

در حالي‌كه اصلاحيه قانون مرتبط با تخريب بناهاي تاريخي در كميسيون حقوقي دولت در دست بررسي است، ديوان عدالت اداري طبق قانون 28 سال پيش، حكم تخريب خانه تاريخي "صداقت " را صادر كرد.

کد خبر : 156838

فارس: ديوان عدالت اداري 35 اثر ميراث فرهنگي را با شكايت مالكان خصوصي كه عمدتاً صاحبان خانه‌هاي تاريخي هستند از فهرست آثار فرهنگي ثبت‌شده ملي، خارج و عملاً ثبت آن‌ها در ميراث‌فرهنگي را باطل كرده است. به طوري‌كه اين مالكان به راحتي مي‌توانند از حق مالكيت خود بر اين بناهاي تاريخي استفاده كرده و دست به تخريب و نوسازي آن‌ها بزنند. طي روزهاي اخير خانه‌ قاجاري "صداقت " در محدوده‌ تاريخي سنگلج تهران، قرباني خواسته‌هاي مالك شخصي آن و پيچ و خم‌هاي قانوني كه هر دستگاهي از آن برداشتي مي‌كند، شد. در حال حاضر مالك شخصي اين خانه تاريخي با دريافت حكم ديوان عدالت اداري و مجوز تخريب از سوي شهرداري تهران، 60 درصد آن را تخريب كرده است و مابقي آن را به سرعت در دست تخريب دارد. خانه تاريخي كه با ضربات تيشه توسعه، كمرش شكسته شده و به گفته مالك، قرار است جاي آن ساختماني 8 طبقه قد علم كند. تفاوت برداشت ميراث‌فرهنگي و ديوان عدالت اداري از قانون --------------------------------------------------------------------- سال گذشته بود كه با تخريب سراي قاجاري دلگشا در بازار تهران،‌ سيد مسعود علويان صدر؛ معاون حفظ و احياي آثار تاريخي سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري، پرونده 35 پرونده‌ ميراث فرهنگي كه ديوان عدالت اداري حكم بر تخريب آن‌ها را صادر كرده است، باز كرد. 35 پرونده‌اي كه مالك شخصي دارند و پيگيري يكي از آنها منجر به صدور حكم انفصال 4 سال از خدمت رئيس سابق سازمان ميراث‌فرهنگي شد. مسئولان سازمان ميراث‌فرهنگي متفق‌القول بر اين موضوع تأكيد دارند كه ديوان عدالت اداري در صدور رأي به نفع مالكان شخصي بناهاي تاريخي كه منجر به خروج از فهرست آثار ملي و تخريب اين بناها مي‌شود به قانوني قديمي استناد مي‌كند كه پس از آن قانوني در رد آن وضع شده است. اميد غنمي؛ مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي‌گويد: تمام احكام خروج آثار تاريخي از فهرست ميراث ملي، تنها با تكيه قضات ديوان عدالت اداري بر نظريه ارائه شده سال 1362شوراي نگهبان استوار است كه بر اساس آن، ثبت آثار تاريخي كه مالك خصوصي دارند، شرعاً درست نيست. به گفته وي قانوني ديگر در سال 1375 به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده و براي تخريب‌كنندگان آثار تاريخي، مجازات تعيين شده است. در حالي‌كه قانون سال 1375 مورد استناد كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است، قضات ديوان عدالت اداري تنها به قانون سال 1362 مراجعه مي‌كنند و آن را سند قرار مي‌دهند. دفاع ديوان عدالت اداري از حقوق مالكان شخصي بناهاي تاريخي ----------------------------------------------------------------------------- در حالي‌كه مسئولان و دوستداران ميراث‌فرهنگي بر صدور احكام ديوان عدالت اداري در راستاي تخريب تاريخ كشورمان خرده مي‌گيرند، حجت‌الاسلام جعفر منتظري؛ رئيس ديوان عدالت اداري تأكيد مي‌كند: "به سازمان ميراث فرهنگي اعتراض داريم، زيرا براي مردم ايجاد مشكل مي‌كند كه منجر به طرح شكايت آن‌ها مي‌شود، ما نيز در چارچوب قوانين و مقررات عمل مي‌كنيم در نتيجه يكسري از اقدامات ميراث فرهنگي نقض مي‌شود. " وي تصريح مي‌كند: " سازمان ميراث فرهنگي نيز داراي وظايف و مسئوليت‌هايي است و بايد آن‌ها را انجام دهد اما اينكه اموال و املاك مردم را ثبت مي‌كنند و حوزه‌ مالكيت مردم را محدود مي‌كنند، سبب مي‌شود مردم با مشاهده‌ محدوديت، طرح شكايت كنند و ما نيز تصميمات آن‌ها را نقض مي‌كنيم. ما نمي‌توانيم به عنوان حاكميت خارج از محدوده‌ قانون، حوزه‌ اختيارات مردم را نسبت به اموالشان محدود كنيم. " در حالي‌كه عده‌اي معتقد هستند اگر حفظ ميراث‌فرهنگي براي مسئولان حائز اهميت است سازمان ميراث فرهنگي بايد بناهاي تاريخي كه ارزش ثبت‌شدن را داشته‌اند، خريداري كند، مسئولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور بارها اعلام كرده‌اند كه خريد خانه‌هاي تاريخي توسط اين سازمان از روش‌هاي اشتباه است. رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در سال گذشته، بودجه مورد نياز براي خريد خانه‌هاي تاريخي را رقمي معادل 800 ميليارد تومان اعلام كرد. رقم بودجه‌اي كه دولت هيچ‌گاه زير بار آن نرفته و در سال گذشته 16 ميليارد تومان براي اين منظور، تعيين كرده است. بررسي اصلاحيه قانون تخريب بناهاي تاريخي در دولت ---------------------------------------------------------------- در حالي‌كه سازمان ميراث فرهنگي رسماً اعلام كرده است كه ديگر ممانعتي براي اجراي احكام ديوان عدالت اداري در خروج آثار تاريخي از فهرست آثار ملي ندارد؛ سيد مسعود علويان صدر؛ معاون حفظ و احياي آثار تاريخي سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري به خبرنگار فارس مي‌گويد: با توجه به اينكه ديوان عدالت اداري بر قانون سال 62 تأكيد دارد اصلاحيه‌اي را به دولت ارسال كرده‌ايم كه در حال حاضر اين اصلاحيه در كميسيون حقوقي دولت در دست بررسي قرار دارد. وي ابراز اميدواري مي‌كند كه اين مشكل هر چه زودتر حل شود. بر اساس شواهد، عمر خانه تاريخي "صداقت " به تصويب اين اصلاحيه در دولت قد نمي‌دهد و تا چند روز آينده به طور كامل با خاك يكسان مي‌شود. اما از سوي ديگر بر كسي هم پوشيده نيست كه احكام ديوان عدالت اداري براي همگان لازم‌الاجرا است ولي آيا بهتر نيست سازمان ميراث فرهنگي پيش از صدور احكام ديوان عدالت اداري وارد عمل شود و بتواند با توضيحات قانع‌كننده‌اي، آثار تاريخي را از خطر تخريب نجات دهد تا هر از گاهي تيشه منافع اقتصادي، ريشه بناهاي تاريخي را نزند و برج‌ها و پاساژهاي سر به فلك كشيده جايگزين بناهاي تاريخي نشوند؟ تصويب لايحه اصلاح قانون، روزنه اميدي براي دوستداران ميراث‌فرهنگي است تا حداقل از اين پس شاهد تخريب قانوني بناهاي تاريخي نباشيم.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: