مسعود رضا طاهری: سرویس اقتصادی «فردا» بررسی قیمت دلار آمریکا و یورو به عنوان ارزهای عمده جهانی و همچنین اقلام سکه بهار آزادی طی ۶ ماهه پس از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهها در کشور نشان میدهد که افزایش قیمت آنها به مراتب بیشتر از نرخ رشد طلا در بازارهای جهانی بوده است. در این مدت از بین ۶ گزینه پر طرفدار در بازار ارز و سکه (دلار آمریکا-یورو - سکه بهار آزادی - سکه طرح قدیم - نیم سکه و ربع سکه)، یورو با بیشترین افزایش قیمت در حدود ۶۵ درصد سود دهی داشته است. قیمت یورو در اولین روز هدفمندی یارانهها (۲۸ آذر ماه ۸۹) در محدوده ۱۴۱۰ تومان بود. این رقم در پایان
خرداد ۹۰ به ۱۷۶۰ تومان رسید. نرخ ربع سکه بهار آزادی در این مدت از از ۸۸ هزار تومان به ۱۳۷ هزار تومان رسید که با بیش از ۵۵ درصد رشد قیمت، مکان بعدی را در بین ۶ گزینه به دست آورده است. در این بازار نیم سکه با ۵۸ هزار تومان افزایش قیمت طی ۶ ماه پس از هدفمندی یارانهها، و رسیدن به نرخ ۲۳۲ هزار تومان، بیش از ۳۳ درصد سود آوری داشته است. رتبه بعدی در این گروه را سکه تمام بهار آزادی (تصویر امام) با ۳۳ درصد نرخ رشد و افزایش ۱۱۵ هزارتومانی قیمت تا رسیدن به نرخ ۴۶۲ هزارتومان، ثبت کرده است. در بازار سکه طی ۶ ماه پس از هدفمندی یارانهها سکه طرح قدیم ۲۶ درصد سود آوری داشته است.
قیمت آن در این مدت از ۳۷۳ هزارتومان به ۴۷۰ هزارتومان رسید. در عین حال شاخصترین گزینه در این طبقه بندی یعنی دلار آمریکا تنها ۱۴ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده است. نرخ دلار آمریکا در پایان خرداد ۹۰ نسبت به اولین روز هدفمندی یارانهها از ۱۰۶۸ تومان به ۱۲۲۰ تومان رسید. آنچه که باید مورد مداقه قرار گیرد آن است که حساسیت و سیاستهای کنترلی بانک مرکزی و مقامات اقتصادی کشور بر سر قیمت دلار، موجب شده تا منحنی رشد قیمت دلار از رقیب ۱۲ سالهاش (یورو) به طور کاملا سوال برانگیزی عقب بماند. شکی نیست که اگر تزریق ارزدولتی به بازار صورت نمیگرفت، نرخ رشد آن به موازات یورو
افزایش مییافت. در این مدت بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری در بازارهای جهانی تنها اندکی بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است. قیمت طلا در پایان آذر ماه ۸۹ در حدود ۱۳۷۵ دلار و در پایان خرداد ماه ۹۰ تقریبا ۱۵۳۲ دلار بود.
در تهیه جدول موجود در این گزارش، قیمتهای پایان هر ماه در نظر گرفته شده است. از این رو قیمتهای موجود نیز قطعا بالاترین قیمتها نبوده است. به طور مثال قیمت دلار آمریکا تا ۱۲۵۰ تومان در بازار نیز افزایش یافته است. سکه طرح قدیم در برخی شرایط به ۴۷۵ هزار تومان هم رسید. همچنین بالاترین قیمت ثبت شده
برای سکه ۴۶۵ هزار تومان بوده است. در عین حال آنچه قابل توجه است، اینکه با توجه به افزایش ۱۱ درصدی قیمت طلا در بازارهای جهانی در این مدت، که عمدتا به دلیل نگرانی از افزایش فشارهای تورمی و تنشهای ژئوپلیتیکی در خاور میانه و شرق آسیا و تا اندازهای کسری بودجه کشورهای ناکام منطقه یورو بوده است، قیمتهای داخلی از افزایش بسیار شدیدتری برخوردار بودهاند. انتظارات تورمی در داخل کشور به ویژه با آغاز سال جدید، نقدینگیهای سرگردان و حتی بخشی از سپردههای خرد بانکی را به سرعت راهی بازار ارز و سکه کرد. از نکات قابل توجه در این جدول آن است که طی سه ماه اول هدفمندی
یارانهها با توجه به نرخ رشد ۲/۳ درصدی قیمت جهانی طلا، نرخ ریالی دلار آمریکا تقریبا در شرایطی برابر، در حدود ۲/۳ درصد رشد کرده است. در حالی که پس از تعطیلات نوروز و با انتشار جزییات بسته پولی سال ۹۰ به دلیل آنچه که از سوی کارشناسان به برآورده نشدن انتظارات سرمایه گذاری و حفظ سپردهها در بانکها مورد توجه قرار گرفت، تقاضا برای ارز وسکه و به تبع آن افزایش قیمتها رشد شتابانی گرفت. آغازین روزهای هدفمندی یارانهها در آذر ماه ۸۹ بازار ارز و سکه کمترین تاثیرات را از این بابت ثبت کرده است. بحث فروش اقساطی سکه در بانک ملی و تهاتر سکه در سررسید با یارانه نقدی،
از اولین پیشنهادهای مطرح شده برای حفظ یارانه نقدی در بانکها بود. خری بیمه عمر نیز در این زمان از دیگر گزینههای پیشنهادی بیمه گران بود. از جمله مسایل تاثیر گذار در بازار ارز و سکه در دی ماه گذشته که به نظر رویکردی در جهت کنترل نقدینگی حاصل از تزریق نقدی یارانه را به همراه داشت، بحث شناور سازی نرخ سود بانکی بر اساس تورم انتظاری سال ۹۰ بود. رییس کل بانک مرکزی پیش بینی کرده بود که هدفمندی یارانهها حداقل ۱۵ درصد به تورم موجود خواهد افزود. با توجه نرخ تورم ۸/۱۰ درصدی پایان دی ماه ۸۹، بانک مرکزی در تلاش برای به کرسی نشاندن بحث شناور سازی نرخ سود به توجه به تورم
احتمالی در بسته پولی سال ۹۰ فعالیت زیر پوستی را آغاز کرده بود. اگرچه دولتمردان و از جمله جهرمی مدیر عامل فعلی بانک صادرات و وزیر سابق کار و امور اجتماعی همچنان بر رای خود مبنی برلزوم کاهش نرخ سود بانکی پافشاری میکردند. در همین زمان به مرور بازار شاهد افزایش قیمت ارز و سکه بود. تقریبا دو هفته بعد از هدفمندی یارانهها، قیمت سکه در بازار حبابی شد. نرخ سکه تا ۳۶۰ هزارتومان بالا رفت. در مقابل، افزایش نامتناسب قیمت سکه به شدت از سوی مقامات بانک مرکزی تکذیب میشد. اوایل بهمن ماه بالاخره اتحادیه طلا این حباب قیمت را پذیرفت. اواخر این ماه پیش بینی شد که نرخ سود وام
سال ۹۰ در حد نرخ ۱۲ درصدی سال ۸۹ باقی بماند. بانک مرکزی در ادامه سیاستهای کنترلی خود بر بازار ارز طی بخشنامهای صرافیها را از معامله ارز آزاد برحذر داشت. در این شرایط تب خرید دلار و سکه سراسر بازار را فراگرفت. قیمت دلار در ۹ اسفند ماه به ۱۱۴۰ تومان رسید. نرخ سکه نیز تا ۳۹۷ هزار تومان بالا رفت. ۲ روز بعد بانک کارگشایی تزریق گسترده سکه و شمش طلا را آغاز کرد که اندکی از قیمت سکه کاست. در همین حال با گذشت بیش از ۲ ماه از هدفمندی یارانهها، معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص گمانه زنیهای مختلف و بررسی احتمالات افزایش نرخ سود وام و سپردههای بانکی در گفتگویی تلویحا
بازار را به افزایش نرخ سود سپرده در بانکها خوشبین کرد. دکتر قضاوی در ۱۵ اسفند ماه ۸۹ ضمن تاکید بر اینکه برای عقود مشارکتی نمیتوان از پیش نرخ قطعی تعیین کرد، گفته بود: «راهکار اولیه و مطلوب، آن است که میانگین موزون نرخ سود عقود مبادلهای و مشارکتی، ملاکی برای تعیین یک دامنه از نرخ سود پیشنهادی برای تسهیلات قرار گیرد. در این صورت طبیعی است که از نرخ سود انتظاری قابل درج در قراردادهای مشارکت کاسته خواهد شد؛ اما لازمه این کار، قدری افزایش در نرخ سود عقود مبادلهای است. اگر نرخ سود عقود مبادلهای و نرخ سود انتظاری قابل درج در قراردادهای مشارکتی به هم نزدیک
شوند، زمینه رانت در بازار پول کاهش مییابد و با توجه به اختیار بانک مرکزی برای تعیین حداکثر «نسبت سهم سود بانکها در عقود مشارکتی»، در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا، میتوان بر نرخهای انتظاری و اجحافآمیزی که در عقود مشارکتی به کار گرفته میشود، محدودیتی منطقی اعمال کرد.» امکان افزایش نرخ سود در عقود مبادلهای تلویحا به معنی افزایش نرخ سود سپردههای بانکی نیز بود. در ۱۷ اسفند ماه بانک مرکزی طی بخشنامهای به بانکها و موسسات اعتباری حد مجاز وضعیت باز ارزی برای دلار را ۱۰ درصد و برای یورو ۲۰ درصد تعیین کرد. رییس کل بانک مرکزی در۱۹ اسفند ماه خبر کاهش
نرخ سود بانکی در بسته سال ۹۰ را اعلام کرد. انتشار بسته سیاستی - نظارتی سال ۹۰ در ۱۵ فروردین سال جدید و اعلام کاهش نرخ سود یک ساله سپردهها از ۱۴ به ۵/۱۲ درصد و تعیین سقف ۱۴ تا ۱۷ درصدی برای اوراق مشارکت موجب شد تا به فاصله یک روز در ۱۶ فروردین ماه قیمت سکه ۶۰۰۰ تومانی افزایش یابد. همزمان بحث کاهش صفر از واحد پول ملی موج بلندی از بیاعتمادی را روانه بازار ارز وسکه کرد. بانکهای خصوصی با بالا گرفتن روند افزایشی قیمتها در نامهای از بانک مرکزی خواستار اصلاح بسته پولی ۹۰ شدند. بستهای که بعدها مشخص شد در تدوین آن بانک مرکزی کمترین نقشی نداشته و کارشناسان وزارت
اقتصاد طراحان عمده آن بودهاند. تشکیل صفهای طویل در جلوی شعب بانک ملی و افزایش قیمت بیسابقه ربع سکه به ۱۶۵ هزا رتومان در فوردین ماه، از جمله رویدادهای برجسته بازار ارز و سکه است. بازگشت رییس کل بانک مرکزی و فرمان وی مبنی بر تزریق سکه از طریق ۴۰۰ شعبهبان ملی، موجب شد تا ظرف یک روز ۳۳ هزارتومان از قیمت سکه کاسته شود. اردیبهشت ماه با گذر قیمت جهانی طلا از مرز ۱۵۴۰ دلار، اعتراضها به سیاست پولی بانک مرکزی بالا گرفت. مهمترین شخص در بین منتقدین معاون اقتصادی بانک مرکزی، دکتر قضاوی بود. وی صراحتا بسته پولی سال ۹۰ را عامل تشنج در بازار ارز و سکه معرفی کرد. افزایش
تقاضا برای سکه دربانکها موجب شد تا وزارت اقصاد با وجود توافقات قبلی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و دارایی مالیات بر ارزش افزوده سکه را عمیاتی کند که خود قیمت سکه را ۱۸ هزار تومان بالا برد. در این شرایط پس از مدتی قیمت سکه در بازار از قیمت سکه بانکی کمتر شد و فروش سکه بانکی به صفر رسید. رییس کل بانک مرکزی از سازمان امور مالیاتی در اجرایی کردن مالیات ۴ درصدی ارزش افزوده سکه به شدت انتقاد کرد و گفت: بانک مرکزی دیگر کنترلی بر بازار سکه ندارد. با مقاومت وزارت اقتصاد و سازمان مربوطه بهمنی با پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی مجددا در صدد یافتن راهی برای تجمیع
نقدینگی از بازار برآمد که بازهم از سوی شورای پول و اعتبار رد شد. همزمان بحث بر سر دیه ۹۰ میلیون تومانی، سوالات متعددی را در بازار پول کشور مطرح کرد. ۱۷ خرداد ماه قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی از تک نرخی شدن قریب الوقوع ارز در کشور خبر داد. یک روز بعد اتفاق غیر منتظره در بانک مرکزی موجب التهاب دوباره بازار شد. بانک مرکزی نرخ مرجع دلار آمریکا را یک شبه ۱۱۲ تومان بالا برد و آن را به ۱۱۷۲ تومان رساند. قیمت دلار آمریکا بلافاصله تا ۱۲۵۰ تومان در بازار بالا رفت. نرخ حواله دلار نیز به ۱۲۶۵ تومان رسید. افزایش قیمت دلار مرجع در حالی بود که مقامات اقتصادی و رییس دولت
بارها بر کاهش قیمت ارز تاکید کرده بودند. یک هفته بعد در ۲۵ خرداد ماه بانک مرکزی تحت فشار دولت مجبور شد قیمت ارز را مجددا کاهش دهد. روزانه نزدیک به ۱۰ تومان از قیمت دلار مرجع کاسته شد. قیمت دلار در بازار آزاد نیز به مرور روند کاهشی به خود گرفت. با این حال قیمت دلار در حد ۱۲۱۵ تومان در بازار آزاد توقف کرد. تاکید مقامات اقتصادی مبنی بر تداوم سیاستهای کنترلی بازار ارز چنین نتیجه داد که تعدادی صرافی در فرودگاههای کشور ایجاد شود و ارز مسافری در گیت خروجی به صورت نقدی و حواله ارزی در اختیار مسافران قرار گیرد. روزهای بعد بانک مرکزی وعده داد که قیمت دلار را به ۱۰۰۰
تومان میرساند. با این حال طی روزهای اخیر که قیمت دلار مرجع به کمتر از ۱۰۷۰ تومان رسیده است، قیمت دلار آزاد از ۱۱۴۰ تومان پاییتر نیامده و با معکوش شدن دوباره قیمت، تا ۱۱۶۰ تومان بالا رفته است. تازهترین اخبار آن است که رییس کل بانک مرکزی که زمانی هدف از تحرکات پر نوسان قیمت رسمی ارز را تست کردن میزان واکنش بازار عنوان کرده بود، در جمع اعضای کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس گفته است که تجمیع نقدینگی ناشی از اختصاص ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به مسکن مهر در سال ۸۹، هدف اصلی بانک مرکزی در بالا بردن قیمت ارز بوده است. طی ۶ ماه پس از اجرایی شدن قانون هدفمندی
یارانهها اگرچه افزایش سطح عمومی قیمتها، انتظارات تورمی در جامعه را افزایش داده و تا حد قابل انتظاری بر نوسان قیمت ارزو سکه تاثیر گذاشت، اما به عقیده کارشناسان بسته سیاستی_نظارتی سال ۹۰ با برآورده نکردن انتظار سپرده گذاران، نقدینگیهای خرد را از بانکها خارج و روانه بازار ارزو سکه کرد. ادعایی که مقامات وزارت اقتصاد هیچگاه آن را نپذیرفتند.