در عصر اطلاعات، سکوت گرهگشا نخواهد بود
موضوع اطلاعرسانی در قوهٔ قضاییه، از جمله معضلاتی است که با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز پابرجا است؛ تصویب قانون مطبوعات، صدور بخشنامهها و اطلاعیهها و تغییر مدیریتها نتوانسته است مسیر صحیح و روشنی برای آن ترسیم کند.
شفاف: با توجه به گستردگی و پراکندگی مراجع قضایی در اقصی نقاط کشور، لزوم اتخاذ سیاستی روشن برای به روز کردن مسؤولان قضایی، رؤسای کل، دادستانها و قضات از جهت اطلاع از وضعیت دستگاه قضایی و پروندههای مهم آن احساس میشود. در حال حاضر هیچ نشریه یا پایگاه خبری برای این امر وجود ندارد. بسیاری از مسؤولان قضایی به ویژه در شهرستانها اطلاعات دقیق از حوادث سایر حوزههای قضایی ندارند. این در حالی است که ظرفیتهای خبری قوهی قضاییه، بیش از آن است که تصور میشود./دیدگاه سومی نیز وجود دارد که نه به سکوت معتقد است و نه به حضور پررنگ و پر سر و صدا. بلکه معتقد است قوهٔ قضاییه میتواند با اطلاعرسانی هوشمندانه و هدفمند، عملکردهای خود را توضیح داده و پاسخگوی ابهامهای مطرح و شبهات افکار عمومی باشد... موضوع اطلاعرسانی در قوهٔ قضاییه، از جمله معضلاتی است که با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز پابرجا است؛ تصویب قانون مطبوعات، صدور بخشنامهها و اطلاعیهها و تغییر مدیریتها نتوانسته است مسیر صحیح و روشنی برای آن ترسیم کند. از "سکوت تا فریاد" یاداشتی است به قلم جعفری دولت آبادی، دادستان تهران که در سایت رسمی دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتشر شده است. وی در این یادداشت با مطرح کردن این سوال که چرا موضوع اطلاعرسانی در قوهٔ قضاییه، همیشه با چالش مواجه بوده است؟ آورده است: برخی در توجیه آن معتقدند ساختار قوهٔ قضاییه و وظایف محول شده به آن اقتضاء مینماید کمتر اطلاعرسانی کند و به وظیفهٔ اصلی خود که صدور حکم و فصل خصومت است، بپردازد. در مقابل، برخی معتقدند که قانون مطبوعات، رسالت، حدود و وظایف مطبوعات را روشن کرده و موارد منع از ورود به عرصهٔ اطلاعرسانی را تبیین و تصریح نموده است؛ در عصر رسانهها و انفجار اطلاعات، نمیتوان با سکوت خبری به جنگ هجمههای تبلیغاتی رفت. رسانهها افکار عمومی را تحت تاثیر قرار میدهند و قوهٔ قضاییه را ناگزیر میسازند که نسبت به این هجمهها، واکنش نشان دهد. طرفداران سیاست نخست معتقدند به جای ادای توضیح به افکار عمومی و تبیین امور، باید مانع انتشار اخبار کذب و غیرواقعی شد. این امر به حق است، اما درگیری دائمی قوهٔ قضاییه با مطبوعات را در پی خواهد داشت. دفاع از اطلاعرسانی در قوهٔ قضاییه، به منزلهٔ نادیده گرفتن قوانین و مقررات در حوزهٔ اطلاعرسانی نیست، بلکه موجب جلب اعتماد عمومی و برطرف کردن شبهات در جامعه است. دولت آبادی سپس با ارائه دو مثال از حوادث اخیر، نوشت: ذکر دو حادثهای که اخیراً در حوزهٔ زندانها رخ داد، قابل توجه است. یکی از محکومین در ایام مرخصی از زندان و در مراسم تشییع پدر خود و فرد دیگری به لحاظ ایست قلبی در بیمارستان شهید مدرس تهران فوت میکنند. متعاقب این دو حادثه هجمههای تبلیغاتی علیه نظام و قوهٔ قضاییه شدت میگیرد. عوامل جریان فتنه، عنوان شهید به آنها میدهند و جمهوری اسلامی را مسؤول جان آنها معرفی کرده و هرگونه تهمت و افتراء را به مسؤولان کشور روا میدارند، اما هیچکس حاضر نیست سخنی بگوید. سکوت همه را فرا گرفته است و مسؤولان از سخن گفتن دربارهٔ آن پرهیز میکنند؛ و این برخورد، به واقع نوعی محافظهکاری است. از دیگر سو، رسانههای با گرایش ضد انقلاب که میدان پاسخگویی را خالی میبینند، روز به روز هجمههای خود را افزایش میدهند. سرانجام یکی از مسؤولان قضایی در یک مصاحبه توضیحاتی میدهد که تا حدی رافع ابهامات است. وی با مثال زدن ماجرای روحانی مورد حمله قرار گرفته که جنجال رسانهای زیادی را ایجاد کرد، ادامه داد: در حادثهٔ مشابه، یک روحانی در تذکر به دو دختر با آنها درگیر میشود و یکی از پسران همراه این دو با شیشهٔ بطری، چشم او را هدف قرار میدهد. هیجان خبری شکل میگیرد. دو ساعت پس از حادثه، اولین خبر، روی خروجی یکی از خبرگزاریها قرار میگیرد؛ برخی علما و مراجع بیانیه میدهند؛ برخی مقامات به دیدار مصدوم رفته یا نماینده اعزام میکنند. فضای کشور درگیر یک حادثه میشود. آیا این ظرفیت رسانهها است که چنین غوغا میکنند، یا ذات حادثه است و یا آنکه دلسوزی مردمانی است که از تکرار چنین حوادثی نگراناند؟ مسؤولان کشور در قبال این دو حادثه، دو سیاست کاملاً متفاوت در پیش گرفتند؛ یکی سکوت و دیگری اعتراض. در حادثهٔ نخست، هیچ کس اظهارنظر نکرد تا مبادا نفعی برای معاندان به دست آید و در حادثهٔ دوم، کسی نبود که سخنی نگفته باشد؛ گویا همه وظیفه داشتند تا دربارهٔ حادثه، وظایف پلیس و مسؤولیت دستگاه قضایی سخن گویند. ریشهٔ این سیاستهای دوگانه در مقابل اطلاعرسانی و عملکرد رسانهها را در چه چیز باید جستوجو کرد؟ چگونه میتوان بر این معضل فائق آمد؟ دولت آبادی با اشاره به اینکه دیدگاه میانهای هم در نگاه به قضیه اطلاع رسانی در قوه قضاییه وجود دارد، اشاره کرد: دیدگاه سومی نیز وجود دارد که نه به سکوت معتقد است و نه به حضور پررنگ و پر سر و صدا. بلکه معتقد است قوهٔ قضاییه میتواند با اطلاعرسانی هوشمندانه و هدفمند، عملکردهای خود را توضیح داده و پاسخگوی ابهامهای مطرح و شبهات افکار عمومی باشد. انتشار اخبار صحیح توسط قوهٔ قضاییه، پرهیز از ذکر اتهامات اشخاص و هتک حیثیت آنها و همراه کردن مطبوعات با قوهٔ قضاییه، از اصول این سیاست است. با این سیاست، به جای اینکه مطبوعات با ایجاد فضایی هیجانی، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند، قوهٔ قضاییه بایددر فرصتهای مناسب و به موقع ابهامزدایی نماید. دادستان تهران با تاکید بر نیاز به پایگاه اطلاع رسانی منسجم برای قوه قضاییه، نوشت: با توجه به گستردگی و پراکندگی مراجع قضایی در اقصی نقاط کشور، لزوم اتخاذ سیاستی روشن برای به روز کردن مسؤولان قضایی، رؤسای کل، دادستانها و قضات از جهت اطلاع از وضعیت دستگاه قضایی و پروندههای مهم آن احساس میشود. در حال حاضر هیچ نشریه یا پایگاه خبری برای این امر وجود ندارد. بسیاری از مسؤولان قضایی به ویژه در شهرستانها اطلاعات دقیق از حوادث سایر حوزههای قضایی ندارند. این در حالی است که ظرفیتهای خبری قوهٔ قضاییه، بیش از آن است که تصور میشود. اشکال عمده آن است که به هنگام طرح دغدغههای اطلاعرسانی این امر را خارج از وظایف مقرر دستگاه قضایی میدانند، ضرورت دارد قوهٔ قضاییه برای پیشبرد امور حداقل قضات و کارکنان خود را توجیه کند؛ تجربههای موفق را منتقل نماید و برخی ابهامها را نزد افکار عمومی مرتفع سازد. دولت آبادی در این یادداشت همچنین به تبصره قانونی لزوم اطلاع رسانی به مردم اشاره کرد و اضافه کرد: مطابق تبصرهٔ الحاقی به مادهٔ ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۸، قوهٔ قضاییه در برخی موارد الزام به اطلاعرسانی دارد. موانع اطلاعرسانی در حوزههای مبانی و احکام اسلامی، مصالح عمومی و خصوصی خواهد بود. این قوه میتواند با رعایت حقوق افراد، مصلحت عموم و موازین شریعت، نسبت به تبیین سیاستها، توضیح عملکردها و رفع شبهات، به نحوی قوی و هوشمندانه عمل کند. وی در پایان با تاکید بر اینکه در عصر اطلاعات، سکوت گرهگشا نخواهد بود و تنها بر حجم ابهامها و شبهات میافزاید، نوشت: در دورانی که «اقتدار» و «اعتماد عمومی» دو راهبرد اصلی قوه قضاییه اعلام شده است توجه به نقش بیبدیل رسانهها و استفاده قوه قضاییه از ظرفیت آنان و بها دادن به سیاست اطلاعرسانی در تحقق سیاستهای اعلامی ضروری است. در عین حال مطبوعات نیز باید شیوههای کاری خود را بر اساس قانون مطبوعات استوار نمایند و از انتشار اخبار غیرصحیح و ایجاد التهاب در جامعه و بر هم زدن امنیت روانی افراد جامعه خودداری نمایند. مروری بر اخبار حوادث و بزرگنمایی آنها گواه بر این مدعا است.