رسالت/مبارزه با فساد يا انحراف؟
محمد كاظم انبارلويي
مقام معظم رهبري مبارزه با فساد اقتصادي را مهم و ركن اساسي دانستند و خطاب به مسئولان فرمودند: "نسبت به بروز فساد در دستگاههاي دولتي به شدت حساس باشيد و بيرحمانه برخورد كنيد." همچنين ايشان لزوم تحقق اهداف سند چشمانداز 20 ساله و نيز حركت در چارچوب برنامه پنجم را يادآور شدند. دولت و مجلس بزودي نيمسال اول سال 90 را پشت سر ميگذارند و وارد نيمسال دوم مي شوند. بودجه سال 91 مهمترين بحث دولت و مجلس در نيمسال دوم خواهد بود. بررسي بودجه سال 91 در مجلس درحالي برگزار ميشود كه هنوز تفريغ بودجه سال 88 به مجلس به قرائت اصل 55 قانون اساسي "تسليم" نشده است. گزارش ابتدايي ديوان محاسبات به مجلس در خصوص تفريغ بودجه سال 88 حاكي است 64 درصد از احكام بندها و اجزاء رعايت نشده است. همچنين در خصوص گزارش تفريغ بودجه دستگاهها از تعداد 2385 گزارش حسابرسي، 7406 مورد واخواهي وجود دارد. تصويري كه اين گزارش ارائه ميدهد حكايت از آن دارد كه برخي از بندها و اجزاي ماده واحده كه در گذشته از آن به عنوان تبصرههاي بودجه ياد ميشد، يا اجرا نميشوند يا قابل اجرا نيستند. به همين دليل در گزارش دهي ديوان محاسبات به مجلس با ادبيات جديدي رو به رو ميشويم و آن اينكه در اكثر موارد، گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات كه بايد مشحون از آراي فني و نظرات صائب باشد،به جاي احراز و اعلام تخلف مسئولين از قوانين و مقررات با وصف "انحراف" از آن ياد ميكند. وقتي از "تخلف" ياد ميشود وفق مفاد قانون ديوان محاسبات بايد با متخلف برخورد قانوني شود اما وقتي از "انحراف" ياد ميشود بايد به نصيحت و پند و اندرز منحرف نشست تا از اين انحراف نجات يابد. در اينجا قانون ديوان محاسبات را بايد كنار گذاشت. رئيس و دادستان ديوان محاسبات به همراه 12 مستشار ديوان در اندازه پيران دير حساب و كتاب مملكت بايد به آموزش و پند و اندرز مسئولان در دولت و مجلس روي آورند. طبيعي است در اين وادي نه برنامه پنج ساله تحقق خواهد يافت و نه اهداف چشمانداز برنامه بيست ساله كشور عملي خواهد بود. اهتمام مجلس معمولا به تفريغ بودجه هميشه با تاخير دو ساله آن هم قبل از بررسي بودجه هر سال بوده است. اين نشان ميدهد اهميت تفريغ و نقش ديوان محاسبات در برقراري انضباط مالي و اصلاح ماليه عمومي يك نقش فوق العاده كم رنگ و بياثر است. دولت و مجلس در حالي كه بسياري از حسابهاي ملي مانند حساب في مابين بانك مركزي، خزانه و شركت ملي نفت نه "تسويه" شده و نه "تصفيه" اقدام به بودجه نويسي ميكنند. اين نشان ميدهد دولت و مجلس در احصاي پيشبيني "درآمد" و برآورد "هزينه" كه اساس يك بودجهريزي و بودجهبندي درست است غفلت دارند و اين غفلت سه دهه است كه ادامه دارد. بيترديد در اين بيانضباطي مالي اقتصاد كشور آسيب ميبيند كمترين آسيب آن است كه رقم دقيقي از كسري بودجه به دست نميآيد اين رقم چون دقيق نيست همه محاسبات در دخل و خرج كشور به هم ميريزد. مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان دولتي و فعالان اقتصادي همچنين فرمودند "نقد اقتصادي و بيان ضعف بايد لحن علاج جويانه و اميدبخش داشته باشد" اين حرف درستي است. علاج آسيبشناسيهاي ماليه عمومي ساماندهي ماليه عمومي است. ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي و نيز سازمان بازرسي كل كشور به عنوان چشمان ناظر سه قوه بايد در اين ساماندهي به نقش قانوني خود عمل كنند وظيفه آنها را نبايد صرفا در عدد و رقم ميزان پروندههاي فساد اقتصادي به نهادهاي مربوط فرو كاهيد. آنها بايد با تخلف از قوانين و مقررات موضوعه- كه مقدمه بيانضباطي مالي بوده و بيانضباطي مالي پيش مقدمه بروز مفاسد اقتصادي است- برخورد كنند. دستگاههاي ناظر براي برون رفت از اين مشكل ديدگاههاي خود را بايد در قالب احكام و آراي لازم الاجرا بيان كنند و اين آرا و نظرات كارشناسانه و صائب در تدوين و تصويب بودجههاي ساليانه كه در حقيقت مدل رياضي اجراي برنامه پنج ساله و تحقق اهداف چشمانداز بيست ساله است، لحاظ گردد.