دستگاههاي دولتي در مبارزه با مفاسد اقتصادی کوتاهی کردهاند
تاکیدات مقام معظم رهبری به معنای نمره منفی گرفتن نظام نیست، بلکه ایشان تاکید داشتند در نظامی مبتنی بر ارزش ها و مبانی اسلامی حتی فساد کم نیز زیاد است و باید ریشه فساد به کلی خشکانده شود./چند پرونده مهم اقتصادی نیز در کمیسیون اصل نود مجلس در حال رسیدگی و بررسی است که با اتمام کار به قوه قضائیه به عنوان مجری اصلی برخورد با مفاسد اقتصادی ارسال خواهد شد
"غلامرضا مصباحی مقدم" در گفتگو با سایت «فردا» با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد بی رحمانه و بی ملاحظه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: متاسفانه حرکت های فساد انگیز جدیدی در سیستم شکل گرفته است که حاصل کُند و تساهلی برخورد کردن با مفاسد اقتصادی و طولانی شدن پروسه مبارزه با مفسدان اقتصادی است. نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: اخیرا نیز جریاناتی در کشور بوجود آمده و حرکاتی را انجام داده اند که هرچند درحال رسیدگی و پیگیری است اما تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد قاطع و بی رحمانه با مفاسد و مفسدان اقتصادی می تواند ناظر به این مسائل نیز باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه مسئولان باید هشدار رهبری را جدی بگیرند، گفت: در پروسه مبارزه با مفاسد اقتصادی دستگاه قضائی و بدنه قوه مجریه بیش از همه دارای مسئولیت هستند و باید بیش از گذشته و جدی تر و قاطع تر با معضل فساد در دستگاه ها و نهادها برخورد کنند. وی بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی در کشور تاکید و خاطرنشان ساخت: وضع قوانین از جمله راهکارهای مناسب برای جلوگیری از بروز فساد است و تاکنون نیز قوانین خوبی تصویب شده است اما باید این قوانین بروز و کارآمدتر شوند، راه اندازی دولت الکترونیک که تمامی فعالیت ها و کارها الکترونیکی دنبال شود، تکمیل سامانه اطلاعات بانکی کشور و تکمیل سامانه ثبت املاک کشور نیز از دیگر اقدامات پیشگیرانه ای هستند که می توانند بسیار موثر باشند و به پیشگیری از بروز فساد اقتصادی و مالی در کشور کمک کنند. رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی قاطعیت مد نظر رهبری معظم را به معنای محکم و جدی تر برخورد کردن با مفسدان دانست و ادامه داد: این موضوع نیز نیازمند شتاب بخشیدن به روند مبارزه با مفاسد و استفاده از نیروهای قابل اطمینان در این پروسه است. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه هشدار قاطع و بی پرده رهبری باید مسئولان را هوشیارتر و بیدارتر کند، گفت: تاکیدات مقام معظم رهبری به معنای نمره منفی گرفتن نظام نیست، بلکه ایشان تاکید داشتند در نظامی مبتنی بر ارزش ها و مبانی اسلامی حتی فساد کم نیز زیاد است و باید ریشه فساد به کلی خشکانده شود. مصباحی مقدم با بیان اینکه مبارزه با مفسدان اقتصادی را نباید به چند شعار و تبلیغات محدود کرد، افزود: وعده دادن چاره کار نیست، اینکه کسی بگوید من لیستی از مفسدان اقتصادی دارم یا در بیان این اسامی تعلل کند راهکار مناسب برخورد با مفسدان اقتصادی و مالی نیست بلکه باید اسامی این افراد که البته تا محرز شدن جرمشان متهم هستند در اختیار مسئولان قضائی قرار دهد و آنها نیز با سرعت به اینگونه پرونده ها رسیدگی کنند. عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: بسیاری افراد هستند که در سیستم اقتصادی کشور لانه کرده اند و درحل فساد و دست درازی به اموال این ملت هستند و کارهای خود را بطور نامحسوس پیش می برند که با کار شعاری و تبلیغاتی نمی توان با این افراد برخورد کرد بلکه باید جدی و قاطع ریشه اینگونه فسادها در کشور خشکانده شود
وی در گفت و گو با «فردا» با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد قاطع و بی رحمانه با معضل فساد اقتصادی در کشور، اظهار داشت: متاسفانه برخی افراد به واسطه دسترسی که به اموال اقتصادی کشور و بیت المال دارند از این اموال بهره برداری شخصی می کنند، که این گونه دست درازی ها علاوه بر ضربه زدن به سیستم اسلامی و ارزشی نظام، منجر به بروز بی اعتمادی مردم به نظام نیز خواهد شد. نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت هوشیاری و جدیت بیشتر دستگاه قضائی و اجرایی کشور در برخورد با مفسدان اقتصادی تاکید کرد و افزود: کسانی که به راحتی اموال ملت در نظام بانکی و بودجه عمومی کشور را مورد تاخت و تاز قرار می دهند و با دست بردن در انواع قراردادها به بیت المال دست درازی می کنند و زمینه را برای بهره برداری غیرقانونی خود و اطرافیانشان فراهم می کنند مسلما در مسیری خلاف ارزش های اسلامی و مصالح این نظام گام برداشته اند و سیستم حکومتی باید با قاطعیت و بدون ملاحظه با آنها برخورد کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مبارزه با مفسدان اقتصادی را وظیفه همه دستگاه ها و قوای سه گانه کشور دانست و خاطرنشان ساخت: تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب نشان می دهد که دستگاه ها در این وظیفه مهم خود کوتاهی کرده اند و در واقع بخشی از فساد اقتصادی نتیجه همین کم کاری ها و تساهل ها بوده است. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: قوه مقننه نیز در راستای انجام وظایف خود تلاش کرده است با وضع قوانین و نظارت بر عملکرد دستگاه ها و نهادها با این معضل مقابله کند و مطمئنا با این فرمایشات اخیر رهبری معظم در انجام این وظیفه جدی تر از گذشته خواهد بود. عضو هیئت رییسه مجلس خاطرنشان کرد: چند پرونده مهم اقتصادی نیز در کمیسیون اصل نود مجلس در حال رسیدگی و بررسی است که با اتمام کار به قوه قضائیه به عنوان مجری اصلی برخورد با مفاسد اقتصادی ارسال خواهد شد