مدیرعامل بانک ملی استعفا داد یا فرار کرد؟!
مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران در بیانیهای به بیان ناگفتههای خود از اختلاس بزرگ پرداخت و با اشاره به فرار مدیرعامل سابق بانک ملی به کانادا، مطرح کرد: «اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند.»
شفاف: لطفا پی نوشت را نیز مطالعه کنید. بالاخره بعد از حرف و حدیثهای فراوان و شک بزرگی که به افکار عمومی بعد از شنیدن خبر اختلاس بزرگ ۳هزار میلیاردی وارد شد، تبعات این دزدی بزرگ تاریخ کشور دامن مدیران بانکی را گرفت. نخستین ساعات روز گذشته آخرین خبرها از اختلاس پرحاشیه، حکایت از استعفای مدیرعامل بانک ملی و برکناری یکی از اعضای هیات مدیره این بانک داشت. خبر استعفایی که در ساعات میانی روز هم تکذیب و هم تایید شد. محمود خاوری مدیرعامل بزرگترین بانک دولتی کشور، با استعفای خود تمامی حواشی این بانک بزرگ در پرونده اختلاس نجومی را به واقعیت تبدیل کرد. ماجرا از این قرار بود که در نخستین روزهای رسانهای شدن ماجرای اختلاس در خبرها اعلام شد که ۷ بانک دولتی و خصوصی در پرونده اختلاس درگیر هستند. این خبر از سوی چند بانک قاطعانه تکذیب شد و بانکهای دیگر هم سیاست سکوت را در این باره در پیش گرفتند، اما با استعفای مدیرعامل بزرگترین بانک دولتی این اخبار رنگ واقعیت به خود گرفته است. در این میان رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رقم این اختلاس سههزارمیلیاردی را که ابتدا گفته شد دو هزار و ۸۰۰میلیارد تومان بوده است، هزار و ۷۵۰میلیارد تومان اعلام کرد تا کمی از سنگینی بار این اختلاس ۱۳ رقمی بکاهد و در آخر معلوم نشد رقم این اختلاس چقدر بوده است اما آنچه مسلم است، رقم در نظر مردم همان ۳ هزار میلیارد با ۱۳ صفر است. رقمی افسانهای که بسیاری از مردم حتی نمیتوانند در رویا صفرهایش را بشمارند. اما نکته جالب این بود که حتی اگر رقم اختلاس هزار و ۷۵۰ میلیارد باشد، باز هم مبلغ بالایی است و انتظار میرفت مدیران مسئول استعفا کنند، اما تا دیروز چنین اتفاقی نیافتاد و جالبتر اینکه در حالی که رسانهها منتظر خبر استعفای جهرمی، مدیر عامل بانک صادرات، مقصر بزرگ اختلاس بودند و انتظار این میرفت که رئیس بانک مرکزی نیز حداقل در این رابطه از مردم عذر خواهی کند، مدیرعامل بانک ملی استعفا، کرد! حرکتی کم سابقه بین مدیران ایرانی تا شاید تاکیدی باشد بر اینکه باید تغییراتی در سطح مدیریتی شبکه بانکی کشور داده شود. تغییراتی که در روزها و هفتههای گذشته تنها در حد دو خبر بسیار کوتاه از برکناری دو عضو هیات مدیره دو بانک کشور فراتر نرفت و حتی نامی هم از این دو عضو برده نشد. خاوری که گفته میشود برای ماموریت در لندن به سر میبرد، خطاب به وزیر اقتصاد که او نیز همراه رییس کل بانک مرکزی در واشنگتن است نوشت که «احتراما سوءاستفاده گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، از ابزارهای تامین مالی بانکی خشم افکار عمومی را برانگیخت و موجب قضاوتهای متفاوتی در مورد عملکرد نظام بانکی کشور شد. گرچه ریشه اصلی این سوءاستفاده در بانک صادرکننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسوولیت بانک صادرات نیست، لیکن «اداره کل امور شعب» بانک ملی ایران هم با تجاوز از حدود اختیارات، بدون توجه به دستورات کتبی اینجانب و عضو ذیربط هیات مدیره و نقض تذکرات کتبی مدیریت امور اعتباری و مدیریت امور نظارت و بازرسی، با قبول ریسک فوقالعاده عظیمی در تنزیل اعتبارات اسنادی (صرفا به اتکا تعهد قطعی بانک صادرات ایران) در شکلگیری این پدیده شوم بیتاثیر نبوده است. لذا اینجانب از طرف خود و کارکنان شریف و زحمتکش بانک ملی ایران با ابراز تاسف از عملکرد «اداره کل امور شعب مناطق آزاد» از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و ضمن تاکید بر بقای مسوولیت بانک صادرات ایران، به احترام افکار عمومی استعفای خود را تقدیم حضور جنابعالی میکنم.» با استعفای خاوری که عملی شایسته در پذیرش اشتباه و برای عذر خواهی از افکار عمومی بود، این سوال صراحتا مطرح شد، چرا مدیران متخلف و مدیرعامل بانکی که این اختلاس از آنجا شروع شده است همچنان عنوان مدیرعامل را با خود یدک میکشند و جهرمی حاضر به استعفا نشده است؟ البته با قوت گرفتن زمزمههای استیضاح وزیر اقتصاد در راهروهای بهارستان، به نظر میرسد شمسالدین حسینی، برای اینکه امکان وقوع استیضاح را کمرنگ کند، تعدادی از مدیران بانکی را برکنار کند. حتی خبر برکناری جهرمی نیز شنیده شد که بلافاصله توسط روابط عمومی بانک صادرات تکذیب شد و روابط عمومی این باک اعلام کرد که جهرمی همچنان بر سر کار حاضر شده و به فعالیتش ادامه میدهد. همچنین در خبرها آمده بود که مدیرعامل بانک سامان در آستانه عزل قرارگرفته است. از آنجایی که برکناری و استعفا مدیران درایران بسیار کم سابقه و تقریبا امری محال است! به نظر میرسد ۲۰ امضای نمایندگانی که خواستار توضیحات وزیر اقتصاد درباره اختلال در نظام بانکی هستند، در این امر بیتاثیر نبوده است. هرچند که هنوز خبرها درباره برکناری مدیران بانکی تایید نشده است اما موج برکناریها دامن زیر دستان را گرفته است و فرزاد احمدی عضو هیات مدیره بانک ملی که گفته میشود از وی خواسته شده بود استعفا دهد و وی نپذیرفته بود، برکنار شد. گفته شده این برکناریها به هیات مدیره بانک صادرات هم خواهد رسید اما آنچه که افکار عمومی میخواهد بداند، این است که ردههای بالای بانکی و اقتصادی کشور چه زمانی میخواهند برای این تخلف عظیم در بیت المال پاسخگو باشند و قوه قضاییه در این میان چه نقشی ایفا میکند؟ آیا با استعفا و برکناری تمامی مشکلات حل خواهد شد یا کسانی که در وقوع جرم دست داشتند، حتی اگر مدیران رده بالای بانکی و دولتی باشند، در محضر دادگاه محاکمه خواهند شد؟ باید نشست و دید در آخر موج سهمگین اختلاس ۳ هزار میلیاردی چه کسانی را در خود غرق خواهد کرد. پی نوشت: در هنگام نگارش این گزارش، در حالی که خبر استعفای یک مدیر دولتی که تقریبا محال می نمود، موجب خوشحالی شد و این تفکر را ایجاد کرد که هنوز مدیرانی هستند که مسئولیت صندلی مدیریت را می پذیرند، جهرمی در بیانیه ای مدعی شد که خاوری مدیرعامل بانک ملی از کشور فرار کرده است! مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران در بیانیهای به بیان ناگفتههای خود از اختلاس بزرگ پرداخت و با اشاره به فرار مدیرعامل سابق بانک ملی به کانادا، مطرح کرد: «اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند.» وی خود را شهروندی متعهد دانست و نوشت: «بنده از زمانی که با پیگیری عوامل این فساد از شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شدم، به دنبال استعفای خود بودم؛ اما به خاطر حقی که مردم برگردن من داشتند مقاومت کردم تا این پرونده در مسیر اصلی خود قرار گیرد. بحمدالله امروز با پیگیری قوه قضائیه و مسئولین وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و جدیت مردم در روشن شدن ابعاد دیگر این پرونده، کار پیگیری در مسیر خود قرار گرفته و در آینده نهچندان دور عناصر اصلی و پشت پرده این پرونده برای مردم روشن تر خواهد شد. بنده نیز با توجه به تعهدی که به مردم دارم، به عنوان یک شهروند پیگیر آن خواهم بود و درآینده نیز ابعاد و افراد مرتبط را اعلام خواهم نمود». هر چند این گفته ها هنوز تایید نشده و محمود بهمنی نیز از این فرار اظهار بی اطلاعی کرده است، اما اگر به راستی چنین باشد، باید به طور کلی از تعهد و مسئولیت پذیری مدیران دولتی ناامید شد!