دولت کاری کرد که درخواست ماده ۲۳۳ را کردیم

قوه مقننه تا جایی که می‌توانست در این باره تلاش کرد؛ وقتی که نامه‌ای از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور به بانک ابلاغ می‌شود که باید در فلان پروژه مشارکت داشته باشید، دیگر چه کاری از دست سایرین بر می‌آید؟از رئیس جمهور انتظار داشتیم که در اولین روز فاش شدن این تخلف بزرگ قرن اخیر، برای مبرا کردن قوه مجریه از متخلفان، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و معاون ایشان را عزل کند. اما چنین نشد.رای آوردن این شکایت در مجلس، به عنوان کارت زردی به دولت در نظر گرفته خواهد شد.

کد خبر : 164177
یکی از امضا کنندگان طرح شکایت از رئیس جمهور، با انتقاد از احمدی‌نژاد در عدم برکناری وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در جریان اختلاس بزرگ، گفت: انتظار داشتیم که ایشان خود را از این فساد مبرا کند،اما این کار صورت نگرفت و ما را مجبور به‌دادن کارت زرد شدیم. نادر قاضی‌پور به عنوان یکی از امضا کنندگان این شکایت، به « فردا » گفت: از رئیس جمهور انتظار داشتیم که در اولین روز فاش شدن این تخلف بزرگ قرن اخیر، برای مبرا کردن قوه مجریه از متخلفان، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و معاون ایشان را عزل کند. اما چنین نشد . وی ادامه داد: متاسفانه شاهد بودیم که ایشان به جای پیگیری مجرمان، توپ را در زمین قوه قضائیه و تقصیرات را به گردن دیگران انداخت. بر همین اساس تصمیم گرفتیم که ماده ۲۳۳ آیین‌نامه، درباره احمدی‌نژاد، رئیس بانک مرکزی و مسئولان دولتی مرتبط با این پرونده اعمال شود. قانون چه می گوید؟ در ماده ۲۳۳ آمده است: هرگاه حداقل ده ‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئون و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌ روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. تبصره۱ ـ چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند. تبصره۲ ـ درصورتی‌که مجلس درباره رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتادونهم (۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت. دراین‌صورت پس از قرائت گزارش کمیسیون دراین‌باره، از مجلس رأی‌گیری شده و درصورت تأیید گزارش توسط مجلس، این گزارش به قوه‌قضاییه ارجاع و درعین‌حال به‌منزله کارت زردی به مسئولان دولتی خواهد بود. قاضی‌پورهمچنین با انتقاد از دولتی‌هایی که اهمال کاری در بخش نظارت مجلس را مهم‌ترین عامل به وجود آمدن اختلاس کرده‌اند، گفت: قوه مقننه تا جایی که می‌توانست در این باره تلاش کرد؛ وقتی که نامه‌ای از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور به بانک ابلاغ می‌شود که باید در فلان پروژه مشارکت داشته باشید، دیگر چه کاری از دست سایرین بر می‌آید؟ وی ادامه داد: ما آرزوی زمین خوردن دولت را نداریم، در بحث معرفی وزیر و تشکیل وزارت ورزش هم به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردیم اما در آن زمان درخواست ماده ۲۳۳ را نداشتیم، امروز دیگر کار به جایی رسیده که مجبور به این کار شدیم. این نماینده مجلس در پایان یادآور شد که این شکایت‌نامه جدای از ۴ مورد از شکایت نمایندگان از رئیس‌جمهور بررسی خواهد شد و اگر این شکایت هم پس از انجام بررسی‌های لازم به تصویب برسد ضمن ارائه گزارشی به دستگاه قضایی، در واقع کارت زرد به دولت هم تلقی می‌شود.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: