آنچه که در یونان می‌گذرد...

دولت یونان برای سرپوش گذاشتن بر آمار رو به فزونی کارگران بیکار و در عین حال پایین آوردن آمار بیکاری، اصطلاحی را در فرهنگ کار می‌گنجاند به نام «کارگران شاغل رزرو». این تعریف جدید به دولت یونان این امکان را می‌دهد که در عین اینکه آمار بیکاری را به طور کاذب پایین می‌آورد، زمینه اخراج دائمی آنان را فراهم کند.

کد خبر : 165388
ریاضت‌های اقتصادی جدیدی که دولت یونان اعلام کرده، نقطه آغاز مجموعه‌ای جدید از اقدامات بر علیه فرودستان یونانی و سبب ساز کاهش رفاه اجتماعی یونانیان است که دولت ظاهرا سوسیالیستی قصد دارد در چند ماه باقیمانده از سال ۲۰۱۱ و همچنین سال‌های بعد انجام دهد. دولت یونان در حالی سیاست ریاضت اقتصادی را فراخ دستانه ادامه پی می‌گیرد، که این اقدامات در سال‌های گذشته حاصلی جز بدهی‌های یونان و کاهش کسری بودجه و برهم زدن انسجام اجتماعی جامعه یونانی، افزایش عظیم بیکاری، فقر و بیچارگی برای اکثریت طبقه فرودست یونان نداشته است. علاوه بر اقدامات سال گذشته که اثرات شوم آن بر پیکر جامعه یونانی باقی مانده است، دولت اقدامات جدیدی را نیز اعلام کرده است. بر این اساس در سیاست جدید: ۱. درآمدهایی که در حدود 5000 یورو در سال هستند معاف از مالیات می‌شوند با در نظر گرفتن این نکته که سطح فقر در یونان 6.897 یورو در هر سال تعریف شده این موضوع چیزی نیست جز نمایشی از بی‌اخلاقی دولت یونان. در ادامه دولت یونان اعلام می‌دارد که مستمری بگیران با دستمزد ماهانه ۳۵۷ یورو نیز مشمول مالیات خواهند شد! این مقدار مالیاتی که تعیین شده حداقل ۷۰۰ یورو در سال از درآمد سالانه کارگران و بازنشستگان را کاهش می‌دهد. ۲. از ماه نوامبر درآمد بازنشستگانی که درآمد آن‌ها بیش از ۱۲۰۰ یورو است، ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. کاهش این درآمد را باید در چهار چوب اتفاقاتی تحلیل کرد که از سال ۲۰۱۰ آغاز شد (یعنی افزایش سهم بیمه مستمری بگیران، لغو سود اضافی، و غیره). ۳. هر کارگر و یا حقوق بگیری که درآمد ماهانه‌ای در حدود ۱۰۰۰ یورو دارد اگر بخواهد خود را در سن ۵۵ سالگی یا جوان‌تر (عمدتا زنان و کارگران در مشاغل سخت) بازنشسته کند، حقوق بازنشستگی‌اش ۴۰ درصد کاهش می‌یابد. ۴. از ماه آینده، طرح «یکسان سازی حقوق و دستمزد» قرار است به اجرا درآید، این برنامه به گونه‌ای تنظیم شده است که دستمزد کارگران بخش عمومی را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد. این طرح در ‌‌نهایت موجب کاهش درآمد کارگران بخش دولتی و خانواده آن‌ها تا ۵۰ درصد خواهد شد. ۵. دولت یونان برای سرپوش گذاشتن بر آمار رو به فزونی کارگران بیکار ودر عین حال پایین آوردن آمار بیکاری، اصطلاحی را در فرهنگ کار می‌گنجاند به نام «کارگران شاغل رزرو». این تعریف جدید به دولت یونان این امکان را می‌دهد که در عین اینکه آمار بیکاری را به طور کاذب پایین می‌آورد، زمینه اخراج دائمی آنان را فراهم کند. سی هزارکارگر بخش دولتی از حالا تا پایان سال ۲۰۱۱ شغل فعلی خود را از دست می‌دهند و در وضعیت جدیدی که اینک تعریف شده یعنی «اشتغال رزرو» قرار می‌گیرند. حقوق و دستمزد این کارگران حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش می‌یابد و در ‌‌نهایت آن‌ها بعد از گذشت چند ماه به بهانه کوچک سازی دولت و بالا بردن کارایی اخراج می‌شوند. ۶. برنامه دیگر دولت افزایش بیشتر برنامه‌های تعدیل ساختاری است که این تعدیل حاصلی جز بالا بردن سرعت برنامه‌های خصوصی سازی نخواهد داشت. طی این برنامه قرار است که اموال عمومی و خدمات عمومی به ارزش ۵ میلیارد یورو تا پایان سال ۲۰۱۱ و در مجموع ۵۰ میلیارد یورو تا پایان سال ۲۰۱۵ به بخش خصوصی واگذار شود و در ادامه اجرای این برنامه تعداد زیادی از خدمات بخش دولتی تعطیل و قسمتهای مهمی از قوانین کار و حقوق کارگران برچیده شود. در ‌‌نهایت دولت سعی دارد که با اجرای این تعدیل ساختاری از قدرت جمعی کارگران در عقد قرارداد‌ها بکاهد تا توافقنامهٔ «کسب و کار «را جایگزین قانون کار فعلی کند. این اقدامات سودی جز ایزوله کردن قدرت مذاکرات جمعی کارگران نخواهد داشت. مترجم: لاله رشیدی منبع: لوموند
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: