افزایش اسیدپاشی ناشی از خلاء قانونی است

یک وکیل دادگستری اعلام کرد: یکی از دلایل افزایش بزه‌کاری در جامعه خلا قانونی مجزا درباره اسیدپاشی و مجازات بزهکاران است. قانونی که جنبه بازدارندگی داشته باشد و مانع از تجری افراد شود.

کد خبر : 165941

دنیای صنعت: عبدالصمد خرم‌شاهی وکیل دادگستری و عضو کانون دادگستری مرکز درباره افزایش بزه اسیدپاشی بیان کرد: این که انواع بزه عموما و اسیدپاشی به طور اخص رشد روزافزون دارد نیاز به بحث دارد هرچند آمارها گویای این افزایش است. مسلما عوامل زیادی در رخ دادن این پدیده‌ها موثر است و تا زمانی که علل بروز بزه وجود دارد نباید انتظار داشت جرائم کاهش پیدا کنند. این وکیل ادامه داد: متاسفانه در یک سال اخیر شاهد گسترش اسیدپاشی هستیم در حالی که در گذشته کمتر شاهد اسیدپاشی بوده‌ایم. پیدا کردن این علل بر عهده آسیب‌شناسان و جامعه‌شناسان و روان‌شناسان است اما در کنار این مسائل می‌توانیم به یک نکته مهم اشاره کنیم و آن خلا قانونی است. خرم شاهی تاکید کرد: در گذشته ماده واحده‌ای در سال ۱۳۳۷ تصویب شد که هنوز هم فسخ نشده‌است. بر اساس این قانون مجازات مرتکب اسیدپاشی در صورت فوت قربانی، فرد خاطی اعدام می‌شد در غیر این صورت اگر اسیدپاشی منجر به نقصان عضو می‌شد بزهکار به حبس محکوم می‌شد. بر اساس میزان از کارافتادگی فرد میزان حبس متفاوت بود. این وکیل ادامه داد: بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی بحث قصاص پیش آمد و یکی از شرایط قصاص عضو رعایت تساوی در اجرای حکم است. تساوی در عمق، طول، عرض مواردی است که باید برای مرتکب اسیدپاشی در نظر گرفت. در بحث مجازات اسیدپاشی مجید علیه آمنه بهرامی به دلیل این که امکان اجرای تساوی در قصاص نبود در نهایت با رضایت آمنه فرد خاطی بخشیده شد. خرم شاهی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۶۱۴ قانون اساسی هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت وامنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود. این وکیل دادگستری بیان کرد: در حال حاضر دو دیدگاه روبروی هم قرار دارند یکی که موافق قصاص فرد اسیدپاش است و استدلال می‌کند قربانی به مرگ تدریجی دچار شده‌است و باید شدیدترین مجازات که اعدام است برای او در نظر گرفته شود. دیدگاه دیگر مخالف قصاص است و معتقدند قصاص جامعه را خشن‌تر می‌کند و جامعه نباید در مقابل با خاطی مقابله به مثل کند. این دسته معتقدند یکی از هدف‌های مجازات در آیین دادرسی جزایی نوین اصلاح مجرم است و دور کردن جامعه از روح انتقام‌جویی است. خرمشاهی یادآور شد: معتقدم یک خلا قانونی در کنار عوامل دیگر وجود دارد که ارتکاب به اسیدپاشی را در جامعه زیاد کرده‌است. قانون باید جنبه بازدارندگی داشته باشد که ندارد و می‌بینم تعداد افرادی که دست به این اقدام خشونت‌بار می‌زنند روز به روز تعدادشان زیاد می‌شود. قانون باید به گونه‌ای باشد که افراد از آن سوءاستفاده نککند. به نظر می‌رسد مدت در نظر گرفته شده برای حبس می‌تواند افزایش یابد. این وکیل تصریح کرد: به نظر می‌رسد نیاز به تصویب یک لایحه مجزا درباره بزه اسیدپاشی داریم. این قانون نیاز به بررسی‌های مفصل و کار کارشناسی مشترک توسط جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان و حقوق‌دانان دارد تا مجازاتی در نظر گرفته شود که جنبه بازدارندگی داشته باشد و سبب کاهش اسیدپاشی در جامعه شود، هم موجب تجری افراد و قانون‌شکنان نشود. به نظر می‌رسد حبس‌های طویل مدت با روش‌های مختلف می‌تواند از بروز اسیدپاشی جلوگیری کند. خرم‌شاهی در پایان گفت: در کشورهای توسعه یافته و عموما اروپایی مجازات به گونه‌ای نیست که روحیه انتقام‌جویی را در افراد دامن بزند و معتقدند که مجرم بیمار است و باید مداوا شود و به جامعه برگردد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: