در نبود آمارهای اقتصادی، دولت را چگونه می توان سنجید؟

دولتی را تصور کنید که در آن آمار های اقتصادی یا حکم کیمیا را دارند و مانند آمار رشد اقتصادی هر دو سه سال یکبار اعلام می شوند و یا مانند نرخ تورم اعلام می شوند اما توسط چند مرکز رسمی دولتی و با چند نرخ متفاوت؛ در چنین فضایی چگون می توان میزان خدمات دولت را سنجید؟

کد خبر : 166253

تابناک: دولتها در نظامهای مبتنی بر مردم سالاری با رای مردم انتخاب شده و توسط رای دهندگان به میزان خدمات خود سنجیده و مورد قضاوت واقع می شوند. غالب آنچه که به عنوان ابزاری در سنجیدن دولتها توسط مردم استفاده می شود آمار های کلان اقتصادی است چیزی که نشان می دهد این انتخاب مردم در نهایت چه تغییری در وضع زندگی آنان داده است. حال دولتی را تصور کنید که در آن آمار های اقتصادی یا حکم کیمیا را دارند و مانند آمار رشد اقتصادی هر دو سه سال یکبار اعلام می شوند و یا مانند نرخ تورم اعلام می شوند اما توسط چند مرکز رسمی دولتی و با چند نرخ متفاوت؛ در چنین فضایی چگون می توان میزان خدمات و یا حتی نوع و سبک عملکرد مدیریتی دولت را سنجید؟ در چنین شرایطی و با چنین انگیزه ای بود که بندی در قانون پنجم توسعه قرارگرفت تا تنها منبع رسمی اعلام آمار ها در کشور مرکز آمار ایران باشد و جز این مرکز سازمان دولتی دیگری رسمیت در اعلام آمار را ندارد. اما ظاهرا عدم تمکین کافی مرکز آمار ایران ماجرا را به جهت دیگری سوق داد و اعلام آمار های کلان اقتصادی توسط بانک مرکزی به صورت ماهانه و البته هر ماه قبل از مرکز آمار ایران موضوع را به رسانه ها و مجلس کشاند. تاجایی که سید شمس الدین حسینی طی اظهاراتی باور نکردنی آمار های بانک مرکزی را مرجع خوانده و موضوع را بار دیگر مطرح نمود البته این اظهارات وی با واکنش تند رسانه ها منجر به عقب نشینی و تغییر موضع گردید. اما گویا این عقب نشینی تاکتیکی بود و این بار دست اندرکاران به دنبال اخذ مصوبه مجلس برای اعلام آمار های اقتصادی از سوی بانک مرکزی هستند تا با این وجاهت قانونی اگرچه در تعارض کامل با برنامه پنجم توسعه پروژه اعلام آمار ها توسط بانک مرکزی و رسمیت یافتن آنها در استنادات دنبال شود. اصلاح ماده 54 برنامه پنجم در مجلس در همین راستا جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره تصویب طرح اصلاح ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: بر این اساس همه دستگاه‌ها موظف به ارائه آمار در حوزه مربوطه خود می‌شوند مرکز آمار متولی انتشار آمار است اما این نافی ارائه آمار توسط سایر دستگاه‌ها نیست و با تصوییب این طرح بانک مرکزی می‌تواند آمارهای خود را منتشر کند. این مصوبه مجلس متاسفانه باز هم بازار را برای تعدد آمار ها گشود و سوال اساسی ای را دامن زد که اصولا اگر هر دستگاهی خود موظف به ارائه آمار های حوزه مربوطه خود باشد؛ دیگر چگونه می توان با آن آمار عملکرد همان دستگاه را سنجید؟ مگر اینکه به طور کلی نگاه ما به مقوله آمار به عنوان یک شی زینتی باشد یا تنها سندی برای موفیقت در اهداف برنامه که امکان استنباط چیز دیگری نیز از آن وجود نداشته باشد! اما سوال دومی هم پیش می آید که در چنین شرایطی آن تیم پژوهشی و کارشناسی که در مرکز آمار ایران برای ارائه آمار ها مستقر بوده از این پس چه کنند و تلکیف آن همه روش شناسی و تعریف ابزار ها و فرمول های دستیابی به آمار های صحیح من بعد چه می شود قرار است در مرکز آمار بایگانی شوند یا به مانند گذشته مرکز آمار نیز به صورت موازی سازمانها آمار خودش را ارائه می کند و بازار کثرت آمار ها همچنان داغ می ماند تا فضای سردرگمی باشد برای تحقق نیافتن ابزار سنجش خدمت رسانی مسئولین؟ شاید بهتر بود تا همانند بسیاری کشور های دیگر تنها یک متولی رسمی(دولتی) اعلام آمار آنهم با فرمولهای آماری شفاف و اعلام شده داشتیم و البته چندین و چند موسسه خصوصی تا فضا برای نقد دولتها بهتر باز می گشت اما متاسفانه نه تنها این شرایط ایده آل به آرزو ها پیوسته بلکه با مصوبه روز قبل مجلس همان یک متولی دولتی نیز متعدد شد تا دیگر جایی برای اشاره به یک آمار رسمی واحد و مطالبه از ارگانهای دولتی بر اساس آن نماند. همه موارد فوق را اضافه کنیم به مشخص نبودن روشها و محرمانه بودن فرمولهای ارائه آمار در همین مراکز دولتی که خود مزید بر علت است و به کلی بازار قضاوت در برابر این آمار ها و استفاده از آنها را کساد می کند تا در مجموع دریابیم که اصولا راهی برای سنجش عملکرد ها در این فضا باقی نخواهد ماند. خود دولت نیز زیان خواهد دید اما آیا همه ایرادات کار به همین جا منتهی می شود؟ سوال دیگر این است که آیا سازمانها و ارگانهای دولتی خود در تصمیم گیری های کلان از آمار های منتشره رسمی دیگر سازمانها استفاده نخواهند برد؟ مسئولیت بروز خطا در چنین شرایطی بر عهده چه کسی خواهد بود و یا بخش خصوصی که برای تصمیم گیری و هدف گذاری فعالیت های آتی خود به این آمار ها تکیه خواهد کرد چه وضعیتی را در شرایط تعدد آمار ها تجربه خواهد نمود؟ در پایان باید از تصویب کنندگان این اصلاحیه سوال کرد دوستان مجلس که همواره در استنادات خود آمار ها و گزارشات مرکز پژوهشها را به آمار های دولتی ترجیح می دهند چرا با تصویب چنین اصلاحیه ای چیزی را که برای خود نمی پسندیدند برای سایر آحاد جامعه مناسب دانستند؟ متاسفانه هنوز در عرف سیاسی کشور به این باور نرسیده ایم که آمار صحیح و واحد و رسمی ملاک تشخیص و تصمیم گیری های کلان کشوری است و نبود آمار قابل اعتماد رسمی کشور را به چه ورطه های هول ناکی سوق خواهد داد که کوچکترین آن عدم درک یکسان تصمیم سازان و برنامه ریزان از شرایطی است که در آن قرار داریم تا بخواهند برای اصلاح و تغییری در آن برنامه ریزی کنند.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: